افزایش دو برابری ظرفیت راه آهن فرانسه تا سال ۲۰۴۰

به گزارش بولتن نیوز به نقل از  مسیر اقتصاد، دولت فرانسه در اسفندماه گذشته از یک طرح ۱۰۰ میلیارد یورویی در زمینه توسعه راه آهن رونمایی کرد که قرار است تا سال ۲۰۴۰ اجرا شود. هدف از اجرای این طرح، نوسازی و مدرن‌سازی زیرساخت‌های ریلی، کاهش مصرف سوخت و کاهش نابرابری موجود میان زیرساخت‌های حمل و نقل پاریس و سایر شهرهای بزرگ این کشور است[۱].

افزایش دو برابری ظرفیت راه آهن فرانسه با اجرای طرح ۱۰۰ میلیارد یورویی

با اجرای این طرح، شبکه ریلی برای قطار پرسرعت در حومه ۱۰ شهر بزرگ فرانسه توسعه پیدا خواهد کرد. به گفته ژان پیر فاراندو مدیر شرکت ملی راه آهن فرانسه (SNCF)، طرح ۱۰۰ میلیارد یورویی توسعه راه آهن فرانسه ظرفیت حمل ریلی این کشور را به دو برابر وضع فعلی خواهد رساند. همچنین فاصله ایجاد شده میان فرانسه و کشورهای همسایه در زمینه زیرساخت‌های ریلی را کاهش خواهد داد. میانگین عمر زیرساخت‌های ریلی فرانسه ۳۰ سال بوده در حالی که در آلمان و سوئیس به ترتیب ۱۷ و ۱۵ سال است.

دستیابی به اهداف ترسیم شده در خصوص کاهش مصرف سوخت

فایده دیگر طرح توسعه راه آهن فرانسه، کاهش مصرف سوخت است. میزان مصرف سوخت قطار ۱۰ بار کمتر از مصرف سوخت خودروهای جاده‌ای است. در سال ۲۰۲۲ سهم قطارها از مصرف سوخت‌های فسیلی در فرانسه، تنها ۰.۳ درصد بود؛ در حالی که ۱۰ درصد از سفرها به وسیله قطار انجام می‌شود[۲]. گفتنی است توسعه راه آهن بخشی از طرح «فرانسه سبز» مبنی بر کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی تا سطح ۵۵ درصد تا سال ۲۰۳۰ نیز هست[۳]

احتمال تامین مالی راه آهن از محل افزایش عوارض جاده‌ای و هوایی

طرح توسعه راه آهن فرانسه، نیازی حیاتی برای این کشور است اما هنوز تامین مالی آن یک چالش اساسی محسوب می‌شود. درآمد شرکت ملی راه آهن فرانسه که مدیریت شبکه راه آهن این کشور را بر عهده دارد، در سال ۲۰۲۲ برابر ۴۱.۳۵ میلیارد یورو و سود خالص آن برابر ۲.۴ میلیارد یورو بوده است. با این حساب این شرکت به تنهایی قادر به تامین مالی طرح توسعه راه آهن فرانسه تا سال ۲۰۴۰ نخواهد بود. بنابراین لازم است که دولت، مقامات محلی و اتحادیه اروپا درگیر طرح فوق شوند.

به گفته فاراندو برای تامین مالی طرح مذکور، علاوه بر منابع مالی در دسترس دولت، می‌توان با افزایش مالیات شقوق پر مصرف حمل و نقل مانند حمل و نقل هوایی و جاده‌ای، کمبود سرمایه را جبران کرد. وی به طور خاص به عوارض بزرگراهی و فرودگاهی اشاره کرد که افزایش نرخ آن‌ها در دست مطالعه است.