حمایت آمریکا از نیروی کار با وجود تنگنای سمت عرضه و رشد بدهی

گروه اقتصادی: با توجه به افزایش روز افزون مخارج دولت در اقتصاد آمریکا و اهميت تعادل درآمدها و هزینه‌ها یكی از موضوعات مهم و مورد توجه در دهه گذشته نظارت بر نحوه مخارج دولت و مدیریت هزینه‌هاست.

رشد غیرعادی مخارج دولت ایالات متحده آمریکا در سالیان اخیر

به گزارش بولتن نیوز به نقل از مسیر اقتصاد، طی ۳۰ سال اخیر هزینه‌کرد دولت آمریکا با شیب تقریبا یکنواختی در حال افزایش بوده تا اینکه «رکود کرونا و فشار هزینه سمت عرضه ناشی از جنگ اوکراین» باعث شد ناگهان دولت ناچار به افزایش بسیار شدیدتری در مخارج خود شود.

طی سال‌های اخیر یعنی از سال‌۲۰۲۰ به بعد، افزایش مخارج دولت به گونه‌ای غیر عادی رشد کرد که رشد بدهی دولت آمریکا رکورد سال‌های بحران مالی بزرگ ۲۰۰۸ را نیز شکست.

همان‌طور که در نمودار بالا مشخص است، نسبت بدهی دولت آمریکا به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۲ به بالاترین رکورد ۵۰ سال اخیر این کشور رسید و وضعیت نظام بانکی آمریکا را در معرض بحرانی بزرگ قرار داد.

حمایت آمریکا از نیروی کار در شرایط «تنگنای سمت عرضه»

در این شرایط، رشد سالانه نقدینگی در آمریکا به بیش از ۲۵ درصد یعنی حدود دو برابر قله‌ی ۶۰ سال اخیرش رسید که نشان‌دهنده بی‌سابقه‌ترین و شدیدترین نوع سیاست‌های انبساطی نظام پولی‌-بانکی آمریکا است. در نمودار زیر رشد سالانه نقدینگی آمریکا نمایش داده شده است.

علاوه بر نقدینگی، حجم پول به عنوان شاخصی از سیالیت نقدینگی نیز در همین مدت کوتاه اخیر بیش از ۴۰۰ درصد رشد کرد؛ در حالی که رشد سطح عمومی قیمت‌ها یعنی تورم بر اساس شاخص بهای مصرف‌کننده CPI کمتر از ۱۰ درصد افزایش یافت.

در چنین شرایطی، آمریکا با وجود «تنگنای سمت عرضه» با سیاست «افزایش غیر عادی مخارج و نیز رشد شدید نقدینگی و ۴۰۰ درصدی پول» از اقتصاد حمایت می‌کند که درآمد نیروی کار به سطوح قبل‌ از بحران بازگردد؛ زیرا که اثر تداوم رکود بر «تشدید تورم» و تهدیدات اقتصادی-اجتماعی آن نتیجه عدم توجه به سطوح درآمد اقشار فعال در اقتصاد است.