نرخ واقعی نقدینگی کاهشی بوده است

به گزارش بولتن نیوز به نقل از صبح نو، مرتضی ماکنالی، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «صبح نو» اظهار کرد: «مقایسه ساده بین نرخ رشد نقدینگی با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری، نشان می‌دهد نرخ رشد واقعی نقدینگی در سه سال اخیر منفی 53.5 درصد بوده است و این روند نشان می‌دهد نقدینگی، عامل تورم در سال گذشته نبوده است.» وی افزود: «بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که نمی‌توان به صورت کلی رشد نقدینگی را عامل اصلی تورم کشور در سال‌های گذشته دانست و آنچه که باید همه اقتصاددانان و نهادهای رسمی به آن استناد کنند این است که نسبت نرخ رشد نقدینگی با نسبت نرخ تورم یا نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی و محاسبه آن است، زیرا ‌‌اتکای صرف به میزان رشد نقدینگی، نمی‌تواند مبنا و معیار مناسبی برای اندازه‌گیری حجم واقعی نقدینگی باشد. در همین راستا یکی از متغیرهایی که در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری است.» این کارشناس اقتصادی در خصوص نرخ رشد واقعی نقدینگی در کشور نیز گفت: «نرخ رشد واقعی نقدینگی به غیر از سال 98 همواره روند نزولی داشته است. در سال 97 نرخ واقعی نقدینگی منفی 6.1 درصد بوده و در سال 98 به مثبت
4.8 درصد می‌رسد؛ اما در سال‌های 99 تا 1401 به ترتیب منفی 8.4 درصد، منفی 27.4 درصد و منفی 28.4 درصد می‌شود. سال 1401 رکورددار رشد منفی حجم واقعی نقدینگی است، زیرا از سال 1368 تا 1400 هیچ‌گاه نرخ رشد واقعی نقدینگی، این میزان منفی نشده است.»
ماکنالی خاطرنشان کرد: «از طرف دیگر، بررسی‌‌ سال‌های 96 تا 1401 نشان می‌دهد نرخ رشد واقعی نقدینگی در اقتصاد ایران در طول این 6 سال در مجموع معادل منفی 55.4 درصد بوده است. به عبارت دقیق‌تر، حجم واقعی نقدینگی 55.4 درصد کمتر شده است. ضمنا اگر این متر و معیار را از سال 98 تا 1401 قرار دهیم، در سال 1401 نرخ رشد واقعی نقدینگی نسبت به سال 1398، منفی 53.5 درصد بوده است.» وی افزود: «افت شدید حجم واقعی نقدینگی در سال 1400 و 1401 نشان می‌دهد پیشران اصلی تورم در سال 1401، افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد ایران نبوده است. در واقع آنچه موجب استمرار نرخ تورم در دامنه
40 درصد شده، تورم ناشی از فشار هزینه و انتظارات تورمی است.»
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که در سال 1401 چند اتفاق موجب شکل‌گیری تورم از محل عرضه و فشار هزینه شد که ازجمله این عوامل، حذف ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی بود، عنوان کرد: «آنچه که بیش از همه موجب رشد شدیدا منفیِ نقدینگی و فاصله گرفتن تورم از نقدینگی شد، رشد نرخ ارز در 6 ماه دوم سال 1401 از حدود 30 به 42 هزار تومان در بازار رسمی و حدود 50 هزار تومان در بازار غیررسمی بود؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل افزایش نرخ ارز در 6 ماه دوم سال 1401، انتشارات تورمی بوده است.»
وی، مالیات بر عایدی سرمایه را مهم‌ترین ابزار برای مهار انتظارهای تورمی دانست و گفت: «یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل انتظارهای تورمی در هر اقتصادی، مدیریت جریان نقدینگی با ایجاد پایه مالیات بر عایدی سرمایه است.» ماکنالی در پایان اظهار کرد: «مالیات بر عایدی سرمایه در واقع پایه مالیاتی است که با هدف‌گذاری مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه در بازار دارایی‌ها (خودرو، املاک، طلا، ارز و رمزارز)، موجب کاهش انگیزه ورود دلالان و سفته‌بازان به این بازارها می‌شود.»