محتوای توافقنامه میان احزاب تشکیل دهنده دولت اقلیم کردستان

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روداوو اقلیم کردستان، پس از برگزاری جلسه هفتگی دولت اقلیم کردستان، گروههای تشکیل دهنده دولت اقلیم کردستان (حزب دمکرات،اتحادیه میهنی کردستان، جنبش تغییر و حزب سوسیال دمکرات) درباره چند مورد از جمله جمع‌آوری درآمدها و هزینه‌ها به توافق رسیدند و این توافقنامه در انتظار امضای مسرور بارزانی به سر می‌برد

مدت چند سال است که مشکل کاهش حقوق و درآمدهای مالی میان دو حزب اصلی تشکیل دهنده دولت(حزب دمکرات و اتحادیه میهنی) وجود دارد، منشا این اختلافات بر سر درآمدهای سلیمانیه بود. در داخل حزب اتحادیه میهنی نیز درباره عدم پرداخت حقوق از محل درآمدهای نفت نگرانی وجود داشته که باعث بروز فشار مالی به استان سلیمانیه شده است.

به گزارش اطلاعاتی که به دست روداو رسیده است برای تکمیل این توافقنامه تنها امضای مسرور بارزانی باقی مانده است.

در تمام بندهای این توافقنامه در باره چگونگی جمع‌آوری درآمدها و هزینه‌ها توضیح داده شده است. این توافقنامه که از 11 بند تشکیل شده است در بخش مربوط به بندهای زیربنایی آن میزان درآمدها و هزینه‌ها و بودجه اقلیم کردستان به صورت جداگانه همراه با توضیحات مربوط به همه بندها درج شده است.

به گزارش اطلاعاتی که به دست روداو رسیده است همه درآمدهای نفتی و غیرنفتی (شامل مالیات، گمرک، درآمد وزارتخانه‌ها) اقلیم کردستان جمع‌آوری شده‌اند و جزییات این امر و درآمدهای گذرگاههای مرزی و همه بخش‌ها مشخص شده است.

 در گذشته جمع‌آوری درآمدهای گذرگاههای مرزی و درآمدهای داخلی مشکلات زیادی را بوجود آورده بود، براساس این توافق این مشکلات پایان می‌یابند. در بخش دیگری از این توافق 11 بندی به هزینه‌های اقلیم کردستان پرداخته شده است و مجموع کل هزینه‌های حقوق و چگونگی پرداخت آنها در تمام اقلیم کردستان به صورت مرکزی اشاره شده است. بخش دیگر این توافق به کمبود درآمد مالی در اقلیم کردستان و چگونگی جبران آن اختصاص یافته است.

دبیر کمیسیون مالی: این توافقنامه جز خواسته‌های پارلمان هم بود

«محمد سعدالدین» دبیر کمیسیون مالی در پارلمان کردستان که همزمان رئیس فراکسیون حزب توسعه ترکمن‌ها نیز هست، اعلام کرد: «این توافقنامه تاثیر مثبتی بر تمام اقلیم کردستان خواهد گذاشت چون اقلیم کردستان از نظر مالی با مشکلات فراوانی برخورد کرده است از سوی دیگر جریانهای سیاسی انگشت اتهام را به سوی هم نشانه رفته‌اند، که باعث شده است این مشکل به یک مشکل سیاسی تبدیل شود. از این رو توافق اخیر می‌تواند به اینگونه اختلافات پایان دهد.»

وی گفت:«پس از صدور حکم دادگاه پاریس باید در اندیشۀ اتکاء به درآمدهای داخلی باشیم. قبلا جمع‌آوری درآمدهای گذرگاههای مرزی به صورت مرکزی نبود. اما براساس این توافق جمع‌آوری این درآمدها به شیوه متمرکز انجام می‌گیرد که این امر نیز خواست پارلمان کردستان و کمیسیون مالی بود.»

وی با اشاره به تشکیل کمیسیون مالی جهت رفع مشکل جمع‌آوری درآمدها افزود:« این کمیسیون متشکل از نخست وزیر و معاون وی، وزیر برنامه و بودجه، وزیر دارایی و دبیر شورای وزیران است. وظیفه این کمیسون جمع‌اوری و مدیریت درآمد ماهیانه اقلیم کردستان اعم از درآمدهای نفتی و غیر نفتی خواهد بود.»

تقسیم بودجه به صورت 43% به 57% نخواهد بود

یک منبع عالیرتبه دولت اقلیم کردستان درباره این توافقنامه به روداو گفت:« این توافق به اختلافات 17 ساله مالی و بقایای سیستم دو اداره‌ای پایان می‌دهد.»

بر اساس این توافق درآمد نقاط مرزی جمع‌آوری می‌شود و به خزانه دولت واریز می‌گردد. همچنین درصد تخصیص یافته این درآمدها مثل گذشته به صورت  43% درآمد به سلیمانیه و 57% به اربیل و دهوک نخواهد بود بلکه درآمد همه گذرگاههای مرزی به خزانه دولت واریز می‌شود.

این پول که در خزانه وزارت دارایی جمع‌آوری می‌شود نخست وزیر و معاون وی و وزیر دارایی می‌توانند از آن برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و پرداخت حقوق و خرید کالاهای اساسی هزینه کنند.

درامدها افزایش پیدا می کنند و سنوات حقوق  محاسبه می‌شود

«بهجت علی» عضو کمیسون مالی در پارلمان کردستان به روداو گفت:« کابینه نهم دولت اقلیم از چند حزب تشکیل شده است که همه آنها مسئولیت و وظایفی دارند دیدار آقایان مسرور بارزانی و قباد طالبانی منجر به توافق درباره درآمدها و هزینه‌ها شد به طوری که درآمدها از وزارت دارایی جمع‌آوری شود و سنوات حقوق محاسبه گردد  و سپس در حد توان برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها هزینه شود.»

وی افزود: «اگر جمع‌آوری درآمدها مرکزیت داشته باشد اقلیم کردستان از نظر سیاسی و اقتصادی به ثبات می‌رسد و میزان درآمد هم افزایش پیدا می‌کند.»

بهجت علی همچنین تصریح کرد: خواستار تامین بودجه ریاستی شده‌ایم نباید این موضوع به اختلاف میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی بیانجامد. همچنین نباید هموطنان ما در زمان بروز اختلافات میان این دو حزب نگران تامین حقوق باشند بلکه باید ضمانت پرداخت حقوق فراهم شود.

روز شنبه هفته گذشته بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد: «پرداخت حقوق در اولویت قرار دارد و سپس طرح‌ها و پروژه‌ها نیز به صورت عادلانه اجرا می‌شوند این دو اقدام بسیار مهم بودند تا موضوع حقوق در سابقه کار دولت ثبت شود.»

پیشتر هم «سمیر هورامی» سخنگوی قباد طالبانی معاون نخست وزیر به روداو گفته بود طرح ‌جمع‌آوری دارایی‌های عمومی در اقلیم کردستان که در جلسه هیئت دولت به تصویب رسید طرح پیشنهادی همه جریانهای دولت بود و با اتفاق آرای نخست وزیر و معاون وی و همه اعضای هیئت دولت به تصویب رسید.

وی درباره اینکه گویا تعدادی از گروهها با این طرح مخالف هستند گفت: «این طرح با دقت مورد بررسی قرار گرفته است همه احزاب سیاسی تشکیل دهنده دولت با محتوا و اهداف این طرح موافق بودند کسی با آن مخالفتی نکرده‌ است همه با این اصل موافق بودند که برای جمع‌آوری دارایی‌ها باید درآمد و هزینه‌ها مرکزیت داشته باشند و حقوق هم ریاستی باشد.»

در گذشته پرداخت حقوق استان سلیمانیه یکی از موارد اختلافی میان دو حزب دمکرت و اتحادیه میهنی بود که به داخل دولت هم کشیده شد. اقلیم کردستان برای تامین حقوق به مبلغ 940 میلیارد دینار پول نیاز دارد. حقوق ماهیانه کارمندان سلیمانیه و حلبچه مبلغ 362 میلیارد دینار است، تنها برای پرداخت حقوق سلیمانیه مبلغ 362 میلیارد دینار لازم است که مقدار 38% از کل حقوق اقلیم کردستان است دولت اقلیم کردستان از محل درآمدهای نفتی مبلغ 289میلیارد و 500 میلیون دینار را برای سلیمانیه ارسال می‌کرد کسری این مبلغ را میبایستی این استان خود جبران می‌کرد. استان سلیمانیه باید ماهیانه حدود 110 میلیارد دینار برای حقوق و خدمات هزینه کند. ماهیانه مبلغی در حدود 70 تا 75 میلیارد دینار هم بدست می‌آورد با این حساب ماهیانه حدود 35 میلیارد دینار کسر بودجه دارد.

«بهجت علی» در این باره گفت :« مشکل حقوق تنها در سلیمانیه وجود ندارد بلکه همه مردم اقلیم کردستان امیدوارند که دیگر مشکل حقوق برطرف شود و توزیع حقوق، خبر فوری رسانه‌ها نباشد.»

دقت و نظارت بر درآمدها و هزینه‌ها به شرکتهای خارجی سپرده می‌‍‌شود.

براساس این توافق شرکتهایی که با نام‍های مختلف در گذرگاههای مرزی پول گمرک دریافت می‌کردند منحل می‌شوند و بازگشت سهم به دولت اقلیم کردستان که قبلا 80% برای شرکت‌ها و 20% برای دولت منظور می‌شد معکوس می‌شود. برای جمع‌آوری درآمدها و هزینه‌ها یک شرکت خارجی به عنوان طرف سوم به منظور دقت و نظارت در میزان درآمد و هزینه‌ها بکار گرفته می‌شود. همچنین دولت اقلیم کردستان سهم  بودجه هر استان و شهرهای آن و تامین بودجه‌ای برای خط تولید و چگونگی پرداخت حقوق استانها و جبران کسری بودجه‌ها را در بودجه کل عراق می‌گنجاند. افتتاح شماره حسابی داخلی که مبالغ  تامین پول و میزان درآمد و هزینه‌ها از طریق آن انجام می‌گیرد در دو بند توضیح داده شده است.

انتهای پیام/#