رئیس قوه قضائیه: شورای اقتصادی سران قوا، نتوانست مشکلات اقتصادی را به نحو مطلوب حل کند / اقتصاد اولویت کشور است

به گزارش بولتن نیوز به نقل از میزان، رئیس قوه قضاییه گفت: دشمنان برای پیشبرد توطئه‌ها و نقشه‌های خود روش‌های مختلفی را به کار می‌بندند؛ در برخی موارد، راهبرد دشمن ایجاد اختلاف میان مردم و دوقطبی‌سازی و چندقطبی‌سازی در جامعه پیرامون یک سوژه است؛ در برخی موارد، راهبرد دشمن ایجاد اختلاف میان مسئولان است در مواردی نیز راهبرد دشمن متمرکز بر ایجاد اختلاف میان مسئولان و مردم است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در بیست‌وسومین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت سراسر کشور در مشهد مقدس، با بیان اینکه دادستان‌ها در صف مقدم رسیدگی به مسائل کیفری هستند، اظهار کرد: ما در جایگاهی حقوقی قرار داریم که می‌توانیم از طریق این جایگاه به نحو احسن به مردم، نظام و کشور خدمت کنیم و در مسیر آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و ستاندن حق مظلوم از ظالم، گام برداریم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین و تشریح مسئولیت‌های ذاتی و قانونی قوه قضاییه و دادستان‌ها، تصریح کرد: ما باید بررسی کنیم که آیا در اموری نظیر ایجاد امنیت اعم از روانی و فیزیکی، دفع شر و اشرار، استیفای حق، راست کردن کجی‌ها، جلوگیری از ایجاد کجی‌ها و ... نقش‌آفرینی اثرگذار داشته‌ایم یا خیر؟ اگر پاسخ منفی است باید ببینیم ضعف‌ها و نواقص کجاست و مجدانه در جهت رفع آن‌ها اقدام کنیم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به جنگ ترکیبی و همه‌جانبه تحمیل شده از ناحیه دشمنان، بیان داشت: هدف اصلی دشمنان مقابله با نظام اسلامی و ولایی ما است.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ضرورت مراقبت کامل از نفوذ شیطان و شیطان‌صفتان گفت: گاهی یک فرد گمراه و اهل ضلالت، خود را در صف افراد مؤمن قرار می‌دهد؛ در این قبیل موارد باید نهایت هوشیاری و تدبیر را به خرج دهیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به هدف دشمن برای تحت فشار قرار دادن و ضربه زدن به اقتصاد کشور و معیشت مردم گفت: دشمنان برای پیشبرد توطئه‌ها و نقشه‌های خود روش‌های مختلفی را به کار می‌بندند؛ در برخی موارد، راهبرد دشمن ایجاد اختلاف میان مردم و دوقطبی‌سازی و چندقطبی‌سازی در جامعه پیرامون یک سوژه است؛ در برخی موارد، راهبرد دشمن ایجاد اختلاف میان مسئولان است؛ در مواردی نیز راهبرد دشمن متمرکز بر ایجاد اختلاف میان مسئولان و مردم است؛ حال سوال اساسی آن است که باید در مقابله با این راهبردهای دشمن، چه تمهیدات و تدابیری را اتخاذ کرد؟

اژه ای ادامه داد: ما باید در وهله اول، به بیانات امام و مقتدای خود توجه کرده و شرایط کشور را درک کنیم و بدانیم که مسئله اصلی و اولویت‌دار کشور، مسئله اقتصادی است؛ چنانچه مشکلات اقتصادی مرتفع نشود به تبع آن، مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی و امنیتی ایجاد می‌گردد و به دنبال این امر، بر حجم پرونده‌های قضایی نیز افزوده می‌شود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به سازوکارهایی که برای غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی ایجاد شده، مشخصاً به تشکیل شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اشاره کرد و گفت: متأسفانه شورای مزبور با توجه به اختیارات و ظرفیت‌هایی که داشت، نتوانست به نحو مطلوبی عمل کند؛ لذا باید نواقص و کاستی‌های موجود در امر تجمیع قوا و هماهنگی‌ها، برای غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی مرتفع گردد.

محسنی اژه‌ای بیان داشت: همه مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط کشور، در امر غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی باید با تمام قوا ورود داشته باشند؛ ما نیز در قوه قضاییه ضروری است که بدانیم چه کارهایی را در رابطه با موضوع فوق‌الذکر باید انجام دهیم و از چه کارهایی باید اجتناب کنیم؛ باید همواره این سوال را از خود مطرح کنیم آیا امکان آن وجود ندارد که دشمن در بین خود ما اختلاف بیفکند؟

رئیس عدلیه گفت: دشمن با تمام توان مشغول دروغ‌پراکنی و سیاه‌نمایی و تحریف است؛ حال در این وضعیت وظیفه و مسئولیت ما چیست؟

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت؛ در مورد قوه قضاییه نقد، اعتراض یا هجمه می شود، اعتراض و انتقاد گاهی در قالب نقد بر ضعفی است؛ ما بارها اعلام کرده‌ایم که از نقد سازنده و خیرخواهانه استقبال کرده و درصدد رفع ضعف‌ها و کاستی‌های خود برمی‌آییم؛ اما گاهی هم هجمه‌هایی که در قالب نقد علیه قوه قضاییه مطرح می‌شود با واقعیت همخوانی ندارند و تحریف و تخریب محسوب می‌شوند.

رئیس قوه قضاییه در پایان با تبیین و تشریح مقوله ترک فعل مسئولان گفت: باید توجه داشت که همه ترک‌فعل‌ها، جرم تلقی نمی‌شود؛ البته ترک‌فعل‌هایی که ناشی از کوتاهی است در دایره «جرم» یا «ضمان» می‌گنجند، اما در مواردی نیز یک ترک‌فعل نه ناشی از «نخواستن» بلکه ناشی از «نتوانستن» و امکان نداشتن محقق شدن ان تکلیف دستگاه مربوطه است؛ به طور کلی ما در این قضیه نیاز به اصلاح قانون داریم که این ماموریت به معاونت حقوقی داده شده است دادستانی کل کشور نیز در این خصوص کمک کند، اما تا قبل از اصلاح قانون باید خودمان توجه کنیم که برخی عبارات و واژگان مبهم و دارای چندین مصداق را گسترش ندهیم.