گروه اقتصادی: پیش از این بارها و بارها بولتن نیوز در گزارش هایی از جمله " آقای رییس کل گمرک از بندر امام (ره) چه خبر؟!" که در 27 اسفند 1401 منتشر شد و در آن خطاب به رئیس کل گمرک نوشتیم " بجای عکس یادگاری در گمرک بندر امام، از کشتی هایی عکس بگیرید و منتشر کنید که ماه ها روی دریا منتظر تخلیه هستند. از انبارهایی عکس بگیرید که کالاهای اساسی در آنها انبار شده و ماه ها منتظر ترخیص هستند. آمار کالاهای اساسی کنجاله سویا و غیره را به مردم اطلاع بدهید که هنوز در انبارها تخلیه نشده و صاحبان کالا مجبورند روزانه ده ها هزار دلار جریمه تأخیر به جیب شرکت های خارجی بریزند. از کالاهای مورد نیاز کشور عکس بگیرید که هنوز بانک ها برای واردات آنها ارز به صاحب کالا نداده و معطل هستند. وگرنه ، خوش و بش کردن با کارکنان گمرک چه دردی از مردم دفاع می کند؟ می دانید چه فاجعه ای در انتظار دامدارانی کهمنتظر نهاده های دامی هستند هست؟"
به گزارش بولتن نیوز، یا در گزارش دیگری که توسط بولتن بولتن نیوز در 6 فروردین 1402 با تیتر " ورود رییس کل گمرک به بندر امام (ره) را به فال نیک می گیریم آن مسئول با خنده آمد" منتشر شد نوشتیم: " بولتن نیوز از رییس کل گمرک ایران درخواست می نماید تا پس از بازدید از بندر امام خمینی (ره) نسبت به گزارش مفصلی درخصوص کالاهای اساسی ماه ها مانده روی کشتی ها، کالاهای اساسی رسوب شده، مقدار رسوب این کالاها در بندر و مقدار ترخیص آنها و میزان جریمه دلاری در زمینه تأخیر کشتی ها برای تخلیه کالاهای اساسی اقدام کرده و با توجه به وضعیت نابسامان توزیع کالاهای اساسی دلیل عدم ترخیص این کالاها را توضیح دهد."
در گزارش بعدی هم که در 17 فروردین 1402 با تیتر " گزارشی که هرگز منتشر نشد " منتشر کردیم نوشتیم: " معاون وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک ایران که در تمامی سفرهای استانی خود و بازدید از گمرکات خنده بر لب دارد و ظاهراً بازدیدهای یک روزه وی از گمرکات، بیشتر در ایام تعطیل بوده و محدود به دیدار با پرسنل و کارمندان گمرک می باشد، هیچ گزارشی از روند انبار کردن کالاهای اساسی، تعداد کشتی هایی که هفته ها روی آب و در انتظار تخلیه کالاهای اساسی هستند، مقدار تخلیه شده و مقدار ترخیص شده کالاهای اساسی از جمله نهاده های دامی منتشر نکرد تا عموم احاد جامعه و فعالان اقتصادی درجریان این گزارش قرار گیرند."
پس از گزارش های منتشر شده توسط بولتن نیوز در رابطه با رسوب کالاهای اساسی در مبادی ورودی گمرک، حالا رسانه های دیگر هم دست بکار شده اند و در این رابطه «جهانصنعت» در گزارشی با تیتر " 13 میلیارد دلار کالا در انتظار ترخیص!" از افزایش 30 درصدی رسوب کالاهای اساسی در مبادی ورودی گمرک گزارش میدهد.
در این گزارش آمده است:
گروه بازرگانی- موضوع چالشبرانگیز تامین نهادههای دامی و دپوی آن در بندر امام(ره) طی یک سال اخیر در حال تبدیل شدن به یک بحران تمامعیار برای تولیدکنندگان دام و طیور در کشور است؛ بحرانی که به باور کارشناسان این حوزه در صورت تداوم و عدم حل و فصل آن طی سه ماه آینده ابعاد گستردهتری خواهد داشت و زنگ خطر کمبود کالاهای اساسی در بازار و افزایش افسارگسیخته قیمتها را در نخستین فصل از ۱۴۰۲ به دنبال خواهد داشت.
به گفته کارشناسان، تولیدکنندگان از یک سو با قیمتگذاریهای دستوری در کشمکش هستند که هیچ تناسبی با هزینههای تولید ندارد و از سوی دیگر با حدود سه تا چهار ماه خسارت برآمده از کندی و تاخیر در جریان تامین ارز برای واردات مواد اولیه تولید روبهرو هستند؛ شرایطی که اکنون برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور ایجاد شده و هیچ تناسبی با گشایشها و درآمدهای ارزی که مسوولان اعلام میکنند، ندارد و به یقین آنچه امروز پیش آمده محصول سوءمدیریت در برخی از بخشهای اجرایی است.
از طرفی در حالی که سال گذشته، بنادر و گمرکات کشور شاهد افزایش بیسابقه رسوب کالاهای اساسی بودند، اما همچنان وضعیت لایحه پیشگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی کشور بلاتکلیف و معطل مانده است.
رسوب کالا بهخصوص کالاهای اساسی و نهادههای دامی در گمرکات کشور چالشی است که همواره در سالهای اخیر مشکلات فراوانی برای بخشهای تولیدی بهویژه مرغ و تخممرغ ایجاد کرده و نتیجه آن کاهش عرضه و افزایش قیمت محصولات وابسته بوده است. بررسیها نشان میدهد، رسوب کالا در گمرکات کشور طی سال ۱۴۰۱ افزایش داشته؛ بهطوری که براساس اعلام مقامات گمرک در بهمن سال گذشته ۸ میلیون تن کالای اساسی و واسطهای در بنادر کشور در انتظار ترخیص بوده است.
با توجه به آمار تجارت خارجی در سال ۱۴۰۱، ارزش هر تن کالای وارداتی به کشور حدود ۱۶۰۰ دلار بوده است، بنابراین چیزی حدود ۸/۱۲ میلیارد دلار کالا در بنادر و گمرکات کشور، منتظر ترخیص بوده که هر روز تاخیر در آن ارزش و کیفیت این کالاها را کاهش میدهد و تبعات اقتصادی زیادی را به دنبال خواهد داشت.
براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس که در انتهای سال گذشته منتشر شد، دپوی کالاهای اساسی در بندر امام خمینی (ره) از دی ۱۴۰۰ تا دی ۱۴۰۱، حدود ۳۳ درصد افزایش داشته است. از مجموع ۳ میلیون و ۵۰۷ هزار تن کالاهای اساسی دپوشده، ۲ میلیون و ۷۵۱ تن معادل ۷۸ درصد آن مربوط به نهادههای دامی شامل (دانه جو، دانه ذرت، کنجاله سویا و دانههای روغنی) است.
چنانچه مقادیر موجود در لنگرگاه و پای اسکله هم به مقادیر موجودی نهادههای دامی در انبار اضافه شود، مجموع نهادههای دامی در انبار، لنگرگاه و پای اسکله ۴ میلیون و ۶۴۵ هزار تن خواهد بود. رسوب نهاده در بنادر کشور باعث شده برخی از بخشهای تولیدی نظیر مرغداران گوشتی کشور از نظر دسترسی به نهادههای دامی در مضیقه جدی قرار بگیرند و به دلیل هزینههای بالا میزان تولید کاهش یابد.
کارشناسان دلایل متعددی را برای رسوب کالا در گمرکات کشور بیان میکنند که مهمترین آن را عدم تامین ارز و سرمایه در گردش کافی، ثبت سفارش در حجم بالا بدون در نظر گرفتن شرایط کشور و زمانبر بودن برخی رویههای ثبت سفارش و ترخیص کالا میدانند.
در سال گذشته افزایش نرخ ارز تخصیصی به کالاهای اساسی از ۲۰۰/۴ تومان به ۵۰۰/۲۸ تومان رسید و موضوع تامین نقدینگی و سرمایه در گردش، چالشهای جدی برای شرکتهای واردکننده کالاهای اساسی ایجاد کرد. وضعیت بهگونهای رقم خورد که حتی سیستم بانکی نیز نتوانست در این خصوص کمک قابل توجهی داشته باشد. از طرفی ثبت سفارش کالاهای اساسی توسط وزارت صمت و جهاد کشاورزی به دلیل شرایط حاکم بر جهان بهخصوص جنگ روسیه و اوکراین افزایش یافت، به همین دلیل رسوب کالاهای اساسی در گمرکات کشور افزایش یافت و در آبان سال گذشته به رقم بیسابقه ۴ میلیون تن رسید.
در حال حاضر تعداد زیادی کشتی در لنگرگاه بندر امام خمینی (ره) وجود دارد و روزانه مجبور به پرداخت حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار دلار دموراژ هستند. در محاسبه هزینه دموراژ با فرض آنکه تخلیه کشتی با محموله ۶۰ هزار تن فقط یک روز بیشتر از حالت معمول طول بکشد رقمی معادل ۴۰۰ هزار دلار هزینه مازاد به بیتالمال تحمیل خواهد شد. با لحاظ نرخ دلار نیمایی (۲۸۵ هزار ریال) هزینه مازاد تحمیلی بهازای توقف هر کشتی بیش از یک میلیارد تومان در روز خواهد بود.
علاوه بر این، عدم هماهنگی و ارتباط سامانهها، میان سازمان اموال تملیکی، گمرک و سازمان بنادر، اطلاع از موجودی انبارها و کشتیهای موجود در بنادر و بار آنها را با چالش روبهرو کرده است.
در همین رابطه رسولی فاضل نماینده قوه قضاییه و عضو هیات عالی نظارت سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی گفت: تاکید بر یک موضوع بیشتر است و آن هم عدم اتصال سازمان اموال تملیکی و گمرک به سامانه جامع تجارت است. با بررسی انجام شده تنها بندر شهید رجایی به سامانه جامع تجارت متصل است، اما گمرک و سازمان اموال تملیکی به این سامانه متصل نیستند. اگر این دستگاهها ذیل سامانه جامع تجارت به هم متصل باشند، درباره کالاهایی که در انبار موجود هستند و کالاهایی که تعیینتکلیف شدهاند باخبر میشوند.
در همین راستا، هیات وزیران دولت سیزدهم، لایحه پیشنهادی پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی را در دی سال گذشته به تصویب رساند، اما با این وجود همچنان شاهد مطرح شدن این لایحه در مراجع قانونگذاری در کشور نیستیم. در حالی که انتظار میرفت با توجه به ضرورت این موضوع، شاهد طرح آن در شورای اقتصادی سران قوا باشیم اما گویا حتی این لایحه تاکنون به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه نشده و سرنوشت نامعلومی پیدا کرده است. طبق اطلاعات منتشر شده از جزئیات این لایحه، انضباطبخشی به فرآیند تجاری کشور با رویکرد جلوگیری از دپوی کالاها در گمرکات کشور و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی از طرق مختلف پیشبینی شده است.
رسوب کالا و ماندگاری کالاهای اساسی و احتمال ایجاد چالشهای ناشی از رسوب میتواند آسیب مالی به دولت و شرکتهای ذینفع وارد کند، بنابراین به نظر میرسد، نهایی شدن لایحه «پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی» میتواند، آسیبهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور را کاهش دهد و دسترسی به اهداف شعار «مهار تورم و رشد تولید» را تسهیل کند.
این در حالی است که گمرک ایران اخیرا از یک برنامه راهبردی و عملیاتی رونمایی کرده که بر این اساس دفتر فناوری اطلاعات با همکاری گمرکات اجرایی موظف به دریافت اطلاعات قبض انبار دستگاههای تحویلگیرنده کالا از طریق سامانه جامع تجارت شده است.
همچنین دفتر واردات در همکاری با دفتر فناوری اطلاعات و گمرکات اجرایی موظف شدند تا هماهنگی لازم جهت برقراری ارتباط با سازمانهای تحویلگیرنده و احیای دفتر کل انبارها را در دستور کار جدی قرار دهند. پیش از این پروژه مذکور تنها ۳۰ درصد پیشرفت داشته که براساس ابلاغ رییس کل گمرک این پروژه حداکثر تا پایان سال جاری باید تکمیل و بهرهبرداری شود. سوالی که اینجا به آن خواهیم پرداخت این است که چرا احیای دفتر کل انبارها که هماکنون نیز در دستور کار گمرک قرار دارد یک ضرورت بسیار مهم در حوزه شفافیت و مقابله با رسوب کالا محسوب میشود.
در ابتدای دهه ۹۰ دفتر کل انبارها از سامانه جامع گمرکی حذف شد، این در حالی است که بعد از سال ۱۳۹۴ و بهرهبرداری از سامانه جامع تجارت عملا اطلاعات مربوط به قبض انبارها در سامانه جامع تجارت تجمیع شده و گمرک ایران به نوعی از چرخه دسترسی به این اطلاعات حذف شد.
در سالهای ۹۸ به بعد که رسوب کالا در اقتصاد ایران چالشبرانگیز شد گمرک ایران از وضعیت کالاهای اظهار نشده به گمرک که در بنادر و مناطق آزاد موجود بودند، اطلاع نداشت و عملا بین تشریفات مربوط به ترخیص و رسوبزدایی کالا از محوطههای گمرکی چالش جدی ایجاد شد. به عبارت سادهتر در موضوع رسوب کالا در حالی نوک تیز انتقادات به سمت گمرک ایران بود که این سازمان حتی از وضعیت کالاهای اظهار نشده اطلاعی نداشت.
نکته جالب توجه اینکه هرچند براساس قانون امور گمرکی حداکثر مدت ماندگاری کالا ۵ ماه لحاظ شده اما کالاهای موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات منطقه خود بوده و حتی تا یک سال نیز امکان عدم مراجعه به گمرک را براساس مقررات هر منطقه آزاد/ ویژه در اختیار داشتند. برای رفع این چالش شورای عالی امنیت ملی مصوبه جدیدی صادر کرد که بر این اساس حداکثر مدت ماندگاری کالا در همه محوطههای گمرکی به ۲ ماه کاهش یافت. هر چند چالشهای موجود در تجارت خارجی کشور از یک سو و کوتاه بودن مدت مذکور منجر به مشمول مقررات متروکه شدن بسیاری از کالاها شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
طبیعتا صاحبان سرمایه (در اینجا صاحبان کالا های موجود و وارد شده به گمرکات کشور) ، بعنوان کسانی که در پی افزایش میزان سود خود هستند بهتر از هر کسی بدین قوانین و مقررات آشنا هستند ؛ اشکال کار غالبا از آنجا ناشی می شود که برخی از کسان بنا به انگیزه های متفاوت (!؟) دوست دارند گه این گونه رویه ها و قوانین را تا حد ممکن دور بزنند ... و گمرکات را در ایفای عمل به وظایف قانونی خود در دفاع از عایدات به خزانه عمومی مانع می دانند.
همه چیز از آنجا شروع شد که برخی ها موضوع خصوصی سازی ها در سطح کشور را با عناوین عوام پسند به تقسیم اموال غارتی اقوام بدوی بین ایل و تبار خود تقلیل دادند :
آموزش و پروش غیر انتفاعی، بهداشت همگانی غیر انتفاعی با ارائه مجوز احداث به برخی از نور دیدگان همراه با اعطای وام های تکلیفی
مشارکت دادن مردم در واردات اقلام خارچی و شکستن انحصار واردات کالا ...