سهام عدالت به جاماندگان در سال جدید اختصاص می یابد/ اتاق مشترک بازرگانی ایران و عربستان تشکیل می شود

به گزارش گروه انرژی بولتن نیوز، دکتر سیداحسان خاندوزی در اولین نشست خبری خود در سال جدید، اظهار داشت: نرخ رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ به ۳۲ درصد در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. همچنین برآوردهای اولیه بانک مرکزی نشان می دهد، نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱، یعنی ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد رسیده که کمترین نرخ رشد نقدینگی در طول ۴ سال گذشته است.

آقای خاندوزی یکی از علت های تحقق کاهش نرخ رشد نقدینگی را سیاست افزایش انضباط مالی دولت با مدیریت مصارف دولت، افزایش درآمدهای پایدار مانند مالیات، کنترل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و کاهش اتکای دولت به تنخواه بودجه بانک مرکزی دانست.

وی با برشمردن آمارها و شاخص های کلان اقتصادی اظهار داشت: سال گذشته موفق شدیم بدون استقراض از بانک مرکزی بودجه و امور مالی دولت را مدیریت کنیم ضمن آنکه شاهد رشد هزینه عمرانی در بودجه ۱۴۰۱ بودیم.

وی یادآور شد: بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در پاییز ۴.۵ درصد و با نفت ۵.۳ درصد بوده است که در این میان بخش نفت ۱۵.۴ درصد و بخش صنعت ۸.۴ درصد رشد داشتند.

وی رشد سرمایه گذاری ناخالص را در پاییز سال گذشته ۱۶.۳ درصد اعلام کرد و افزود: شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی نیز پاییز سال گذشته بیش از ۱۱ درصد افزایش داشته است.

چین در صدر مقاصد صادراتی ایران

وی با تشریح مبادی وارادات و صادرات کشور در سال ۱۴۰۱گفت: پارسال چین با ۲۷ درصد، عراق با ۱۹ درصد و ترکیه با ۱۴ درصد و امارات با ۱۱ درصد و هند ۴ درصد سهم مقاصد صادراتی ایران بودند.

آقای خاندوزی افزود: عمده مبادی وارداتی کشور نیز شامل امارات با ۳۰ درصد چین با ۲۶ درصد و ترکیه با ۱۰ درصد هند با ۵ درصد و آلمان با ۳ درصد بوده است.

وی گفت: صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته ۵۳۱۶۶ میلیون دلار ثبت شده است و به نسبت سال گذشته ۹.۷درصد رشد داشته که این بالاترین رشدی بوده که کشور تجربه کرده است.

افزایش بودجه عمرانی کشور از ۱۲.۷ به ۱۷ درصد

سخنگوی اقتصادی دولت با ارایه آماری از عملکرد بودجه دولت در سال گذشته افزود: دولت سیزدهم موفق شد نسبت بودجه عمرانی را از ۱۲.۷ به ۱۷ درصد افزایش دهد ضمن آنکه درآمد مالیاتی کشور در سال گذشته ۱۰۴ درصد تحقق یافته است.

آقای خاندوزی اظهار داشت: پرداخت از محل خزانه به پروژه های عمرانی سال گذشته ۲۷۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۹۴ درصد رشد داشته است.

وی یادآور شد: در دهه نود سهم منابع عمرانی در کل بودجه کاهش یافت اما در حوزه مصارف و هزینه های عمرانی بودجه سال گذشته رشد قابل توجهی را شاهد بودیم که از سال ۹۱ به بعد بالاترین رقمی است که به این موضوع اختصاص یافته است.

افزایش ۲۹۴ هزار میلیارد تومانی سرمایه در شرکت های بورسی

وی درباره عملکرد بازار سرمایه در سال گذشته نیز توضیح داد: پارسال ۲۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در شرکت های بورسی کشور گزارش شد و انتشار اوراق در بورس نیز به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان رسید.

وی گفت: انضباط مالی دولت موجب ایجاد فضا در بورس شد و باعث این شد که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته باشد.

وی درخصوص رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در پاییز 1401 نیز بیان کرد: میزان تولیدات این بنگاه ها در این فصل ۱۱.۳ درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در 9 ماهه سال 1401 نسبت به 9 ماهه سال 1400 ، 8.3 درصد رشد داشته است.

آقای خاندوزی اعلام کرد: در پایان پاییز ۱۴۰۱ نرخ رشد اقتصادی بدون نفت ۴.۵ درصد و با نفت ۵.۳ درصد بوده است. بخش نفت ۱۵.۴ درصد و بخش صنعت ۸.۴ درصد رشد داشتند.

وی گفت: در بودجه ۱۴۰۱ غیر از اینکه توانستیم بدون استقراض از بانک مرکزی کل سال ۱۴۰۱ را پشت سر بگذاریم، در حوزه مصارف و هزینه‌ها رشد هزینه‌های عمرانی قابل توجه بود.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در گذشته، سهم منابع عمرانی از کل پرداختی‌های دولت کاهش یافته بود اما دولت سیزدهم توانست نسبت بودجه عمرانی به کل بودجه را از ۱۲.۷ درصد به ۱۷ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش دهد. عدد مطلق پرداختی‌ها و سهم عمرانی در کل منابع یک نکته دیگر است که در یک سال بیش از تمام سنوات گذشته پرداختیم. بنابراین یک رکورد را در بودجه عمرانی طی سنوات گذشته ثبت کردیم.

وی ادامه داد: میزان پرداختی‌های عمرانی دولت از خزانه ۲۷۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

آقای خاندوزی افزود: در سال ۱۴۰۱ منابع حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی ۷۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است‌.

وی گفت: صادرات غیرنفتی به جز برق در سال گذشته ۵۳ میلیارد و ۱۶۳ میلیون دلار بوده که ۹.۷ درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۰ ثبت شده است و بالاترین عدد در سنوات گذشته بوده است.

آقای خاندوزی افزود: ۵۹ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار واردات صورت گرفته که ۱۲.۵ درصد نسبت با سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. کشور توانست ارز لازم را تأمین کند.

تعهد ۶۱ دانشگاه علوم پزشکی برای اتصال به حساب واحد خزانه

وی به صدور مجوز اصناف اشاره کرد و گفت: از هفته پایانی اسفند ۱۴۰۱ ثبت درخواست و صدور مجوزهای صنفی نیز به سامانه یکپارچه صدور مجوزها متصل شد.

وی در مورد حساب واحد خزانه و اتصال دانشگاه‌های علوم پزشکی تاکید کرد: یکی از پرونده‌های مهم خاتمه یافته حساب واحد خزانه و شلختگی حساب‌های دولتی بود که در سال گذشته با تدابیر سختگیرانه ای، از بیش از ۴ هزار حسابی که به حساب واحد خزانه متصل نشده بودند به کمتر از ۱۰۰ حساب رسیدیم.

آقای خاندوزی افزود: ۶۱ دانشگاه علوم پزشکی تعهد دادند که طی ماه‌های آتی تمام تعهدات خزانه را انجام خواهند داد. بنابراین برای یک دوره کوتاه خدمات خزانه را انجام خواهیم داد. اما چند مورد مثل سازمان بیمه سلامت نه تنها هیچ خدمتی را از طرف خزانه داری انجام نخواهیم داد بلکه به نهادهای نطارتی نیز معرفی خواهند شد.

شرایط بازار سرمایه مشابه حباب سال ۱۳۹۹ نیست

آقای خاندوزی بیان کرد: شرایطی که در فروردین با آن مواجه هستیم هیچ ارتباطی با شرایط حبابی بازار سرمایه سال 99 ندارد چون بازار سرمایه هم رشد کمتری نسبت به سایر بازارها داشت و هم روند تولید و سرمایه گذاری موید شرایط عادی است و هم تغییرات قیمتی در دو سال اخیر و مجموعه عوامل دیگری که خارج از حوصله جلسه است، از نظر اکثریت صاحب نظران شرایط طبیعی است.

وی گفت: همه تلاش ما این بود که اعتماد به بورس برگردد و بسته ای که در آبان ماه 1400 تصویب شد که برای بیمه سهام هم مورد استقبال 500 هزار نفر قرار گرفت و هم سایر اجزا و بندهای بسته اجرایی شد و موجب بازگشت اعتماد به بازار سرمایه شد.

آیین نامه افزایش حقوق ها براساس قانون مدیریت خدمات کشوری است

وی درباره افزایش حقوق ها گفت: آیین نامه افزایش حقوق ها براساس قانون مدیریت خدمات کشوری است. تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است سقف حقوق و مزایای کارکنان نباید بیش از 7 برابر باشد و برداشت دولت این است که مصوبه قانون بودجه برای حقوق و مزایا رعایت این تبصره قانونی است.

اگر در هیات تطبیق مصوبات مجلس نظر دیگری باشد و بنا بر ابطال باشد، دولت هم آیین نامه خود را اصلاح خواهد کرد.

 افزایش 50 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک های دولتی در سال 1402

وی بیان کرد: افزایش نرخ سود بین بانکی معلول چند متغیر اقتصادی است و یکی از عوامل مهم سیاست های کنترل تورم است که توسط بانک مرکزی اجرا می شود و همچنین بخشی از شبکه بانکی دچار ناترازی هستند و این منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی شده است.

رئیس کل محترم بانک مرکزی برنامه مشخصی را برای حل ناترازی بانک ها و هم مدیریت سیاست های پولی برای کاهش نرخ سود بین بانکی تهیه کرده است.

دولت برای ایفای نقش خودش در افزایش سرمایه بانک ها و بازپرداخت بدهی به شبکه بانکی کاملا جدی است.

در قانون بودجه سال گذشته افزایش 35 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک های دولتی اجرایی شد و برای امسال هم افزایش 50 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک های دولتی در دستور کار است. این کار عقب ماندگی سنوات قبل را جبران خواهد کرد.

تأسیس اتاق مشترک ایران و عربستان

وی از تأسیس اتاق مشترک ایران و عربستان خبر داد و اظهار داشت: طی سالهای گذشته ۷ کمیسیون مشترک و ۲۰ سند تجاری بین ایران و عربستان مبادله شد. البته سقف تجارت ما ۸۰۰ میلیون دلار را ثبت کرده است اما با توجه به اراده دو طرف برای از سرگیری تعاملات، تأسیس اتاق مشترک ایران و عربستان در دستور کار قرار دارد.

سازمان توسعه تجارت به دنبال تهیه نقشه راه توسعه تجارت با عربستان است که به زودی نهایی خواهد شد.

بر اساس هدف گذاری انجام شده احیای روابط در سطح یک میلیارد دلار است و در مراحل بعدی این عدد بالاتر خواهد رفت.

در سالهای ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ تجربه تعامل تجاری صفر را هم با عربستان داشتیم. در سال ۱۴۰۱ صادرات ۱۵ میلیارد دلاری داشتیم اما واردات همچنان صفر بود. بنابراین امیدوار هستیم که هدفگذاری یک میلیارد دلاری رخ دهد.

افزایش قیمت خودرو نیز از ۳۵ درصد به ۲۹ درصد کاهش یافته است

وی درباره افزایش قیمت خودرو نیز گفت: با توجه به اینکه مصوبه شورای رقابت مبتنی بر صورتهای مالی نیمه نخست ۱۴۰۱ است اگر شورای رقابت تصمیم به اصلاح بر اساس صورت مالی نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بگیرد، اقدام خواهد کرد.

همزمان کمک می‌کنیم زیان دهی تولید کاهش یابد و انگیزه و تیراژ و کیفیت تولید افزایش پیدا کند.

افزایش قیمت خودرو نیز از ۳۵ درصد به ۲۹ درصد کاهش یافته است (قیمت کارخانه) و برنامه وزارت صمت این است که با به کارگیری سایر تدابیر نسبت به تیراژ بالاتر تولید اقدام کرده و آرامش و ثبات را به بازار خودرو برگردانیم.

وزارت صمت سعی کرد کمک کند عقب افتادگی‌های سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ جبران شود. بر همین اساس در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۹ درصد رشد تولید خودرو داشتیم و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد و برنامه امسال هم تولید ۱.۶ میلیون دستگاه است. این اقدام به جبران کمبودها و عرضه بیشتر منجر خواهد شد.

تقاضای مازاد هم داریم که البته به دلیل جهش‌های ارزی، بخشی از این تقاضاها مربوط به تقاضاهای احتیاطی است که با تقاضای اصلی متفاوت است.

وزارت صمت هفته پیش برنامه دقیقی را با ملاحظه مؤلفه‌های قیمتی و مؤلفه‌های مقداری (تیراژ) در سال جاری به ریاست جمهوری ارسال کرد.

مذاکرات لازم با شورای رقابت صورت گرفته تا مجموع برنامه‌های وزارت صمت مکمل با شورای رقابت باشد تا هدف سال جاری وزارت صمت محقق شود.

جلسه شورای پول و اعتبار برای انتشار اسکناس جدید

خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره درباره کمبود پول نقد در خودپردازها در ایام عید توضیح داد: با توجه به مراجعات مردم در پایان سال قبل و اوایل سال جاری بانک مرکزی اقدام به انتشار چک پول ۲۰۰ هزار تومانی کرد تا مردم هنگام مراجعه به عابربانک مبالغ بالاتری را دریافت کنند و بانک‌ها مکلف شدند که حداقل ۱۰ درصد از وجوه خود را از طریق چک پول‌های ۲۰۰ هزار تومانی تأمین کنند.

سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: کشور ما یکی از پیشرفته ترین نظام های نقل و انتقال وجوه را دارد و نیاز به حمل اسکناس و پول نقد بسیار ناچیز است و مردم در موارد خاص نیاز به اسکناس پیدا می کنند.

وی اضافه کرد: شورای پول و اعتبار امروز برای انتشار اسکناس جدید برای حل مشکل کمبود اسکناس نقد در دستگاه‌های کارت‌خوان تصمیم می‌گیرد.

دولت منتظر تصویب قانون مالیات بر سوداگری

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم تسریع در تصویب طرح مالیات بر سوداگری، افزود: سال‌ها عقب ماندگی در تصویب قانون مالیات بر سوداگری را با اجرای به هنگام جبران می‌کنیم. مالیات بر سوداگری به عنوان یکی از ارکان اصلاح ساختاری کشور سال‌هاست که مطرح شده، اما هیچ وقت به این نزدیکی برای اجرا آن نبودیم.

وی خاطر نشان کرد: از ۲۷ ماده این طرح تاکنون ۲۰ ماده در صحن مجلس تصویب شده و ۷ ماده به کمیسیون بازگردانده شده است که این موارد در کمیسیون نهایی شده و در صف بارگذاری برای بررسی در صحن علنی است.

آقای خاندوزی گفت: البته در حوزه اجرا در حال فراهم آوری زیر ساخت‌های هستیم زیرا دولت می‌خواهد برای کنترل نوسانات بازار دارایی حتی کمتر از فرصت تعیین شده در قانون، آن را به عرصه اجرا بیاورد از این رو مذاکرات خود را برای استفاده از سامانه‌های بانک مرکزی، سامانه های مبتنی بر اطلاعات آنلاین آغاز کرده است تا اگر تصویب قانون زمان برد، اجرای آن به سرعت انجام شود.