با برخورد قاطع، جلوی مسئولینی که فکر می‌کنند هنوز دوران خان سالاری‌ست را بگیرید

گروه اقتصادی: بعد از انتشار خبر تجاوز و تصرف اراضی ملی توسط پایگاه بولتن نیوز و تحلیل اجمالی آن و تقاضا از مسئولان و دولت برای پیگیری این موضوع، واکنش دولت در این باره مثبت بوده و سخنگوی دولت در این باره در قالب توئیتی در صفحه تویئترش قول مساعدت و پیگیری داده است.

به گزاش بولتن نیوز، این اتفاق را باید به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد. در واقع این توئیت نشان می دهد که دولت قائل به پذیرش مسئولیت پیگیری در این بوده و خود را موظف به انجام آن دیده است. از سوی دیگر این توئیت نشان می دهد تلاش های مجموعه بولتن نیوز برای احقاق حقوق عمومی و دفاع از آن به ثمر نشسته و به گوش مسئولان در دولت رسیده و آنها نیز پیرو این تلاش بولتن نیوز، وارد میدان شده اند. از این رو لازم است از دولت بابت توجه به مطالبات مردم تشکر و قدردانی کرد.

با این حال یک نکته مهم در این باره که باید به طور ویژه بدان اشاره کرد و آن را در صدر اولویت ها قرار دارد این است که دولت می باید مطالبات مبتنی بر پیگیری سوژه مذکور را بطور جدی و بدون هرگونه اغماضی در دستور کار قرار دهد و نتایج آن را به اطلاع عموم برساند. بنحویکه، ماحصل این رویکرد دو اتفاق مهم را به دنبال خواهد داشت:

۱. اقدام جدی این باره، مردم را نسبت به دولت در مسیر احقاق حقوق عمومی و صیانت از اموال ملی امیدوار خواهد کرد و این موضوع منجر به افزایش اعتماد عمومی به دولت خواهد شد و دولت با پشتوانه سرمایه های اجتماعی به مراتب بهتر خواهد توانست در برابر مواردی غیرقانونی از این قبیل دست به اقدام بزند.

بیشتر بخوانید: بار دیگر در مازندران؛ بعد از ماجرای زمین خورای نماینده بابل، این بار مزرعه پرورش ماهی در دل جنگل های هیرکانی

۲. پیگیری سریع و جدی دولت در این زمینه می تواند حامل پیامدهای مثبتی در این باره باشد. در واقع دولت به عنوان عامل کلیدی در اجرای قانون، حامل برآیندهایی در این راستا خواهد بود. بطوریکه اگر دولت در این باره با جدیت ویژه ای اقدام کند این سوژه به درس عبرتی برای بقیه قانون گریزان در این عرصه تبدیل خواهد شد که اگر دست از پا خطا کنند سر و کار انها با دولت و قانون خواهد بود.

به همین دلیل تقاضای ما از دولت این است که در این زمینه پیگیر مطالبات مردم باشند و بطور ویژه ای قانون را درباره این دسته از متخلفان و متجاوزان به حریم اموال ملی به منصه اجرا برساند.