وقتی نماینده مجلس خودش را ارباب تصور می‌کند/انقلاب نکردیم که نماینده بابل دستور زمین خواری دهد

گروه سیاسی: براساس شکایت و حکمی که توسط دادگاه عمومی بخش بندپی استان مازندران صادر شده است، کریمی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی محکوم به پرداخت غرامتی شده است. این دادگاه به واسطه شکایت منابع طبیعی بابل، این تخلف را پیگیری کرده و حکم متخلف به خاطر تصرف و تجاوز به اراضی ملی را صادر کرده است. در واقع اصل ماجرا تنها به این حکم و دادگاه بر نمی گردد و متخلف که از قضا نماینده مجلس شورای اسلامی نیز می باشد دامنه تخلفات خود را بیشتر کرده و با سوء استفاده از موقعیتش از تمام قدرت و روابطی که داشته سعی دارد روند اتفاق مذکور را تغییر دهد.

به گزارش بولتن نیوز ، بطوریکه براساس گزارشات و مستندات موجود در این باره، چندی پیش مدیر منابع طبیعی بابل بخاطر پیگیری صدور حکم محکومیت به تجاوز به اراضی ملی، توسط نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی برکنار شده است. به علاوه اینکه براساس اطلاعات بدست آمده در این باره، گویا این نماینده مجلس با رئیس سازمان جنگل های کل کشور تماس تلفنی داشته و وی را تهدید کرده که اگرمدیر منابع طبیعی بابل برکنار نشود وی را سرنگون خواهد کرد.

در حقیقت آنچه در این باره باید بدان توجه داشت دو رویکرد عمل به قانون و زیر پا گذاشتن قانون است. مدیری که به قانون عمل کرده و برکنار شده و نماینده ای که قانون را نادیده می گیرد و تخلف می کند و به خاطر تخلفی که کرده و متهم به انجام آن شده است همه را تهدید می کند. از سوی دیگر باید گفت که این اقدام و فشار به مدیران دولتی از سوی یک نماینده مجلس برای انجام اموری مطابق میلشان اگرچه تازه نیست و مجلسی ها بارها از آن استفاده کرده اند باید مورد بررسی قانون و نهادها مربوط قرار گیرد که چرا نماینده مجلس باید در امور دولتی مداخله کند؟ چرا مدیران باید دستشان را زیر تیغ آنان ببینند؟ و مضافاً اینکه یک نماینده متخلف چرا باید در برابر قانون سرکشی کند و در ادامه هم لابی و تهدید کند؟

به واقع آنچه در این باره باید انجام بگیرد شفاف سازی روند مذکور برای مردم است. بطوریکه در گام نخست باید پروند تخلفات کریمی نماینده بابل در حوزه تجاوز به اراضی ملی بطور تمام و کمال منتشر گردد تا همه از کم و کیف آن مطلع گردند و آن را مورد قضاوت قرار دهند. در گام بعدی باید مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران از سوی رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برکنار شده و به دلیل تخلف آشکار در عمل به شرح وظایف و مسئولیت قانونی خود در دادسرای ویژه کارکنان دولت مورد پیگرد قرار گیرد. و در آخر نیز باید از مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری بابل به خاطر عمل به قانون و وظایف و تکالیف در پیگیری موضوع تخلف نماینده مورد نظر مورد تقدیر قرار گرفته و در اسرع وقت به مسئولیت پیشین خود بازگردانده شود.

خلاصه کلام اینکه، آنچه انتظار عمومی می باشد علاوه بر موارد ذکر شده در سطر فوق می باشد. در واقع با توجه به محرز بودن دخالت نمایندگان در امور اجرایی و سو استفاده از موقعیت شغلی، برخورد جدی با اینگونه تخلفات و متخلفان از سوی قوه قضائیه و شورای نگهبان و جاری کردن قانون و مقرارت می باشد.