دولت برای خودش سنگ تمام گذاشت!!!

گروه اقتصادی: اخیراً مصوبه ای از سوی هیأت دولت در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۱ با امضاء مخبر- معاون اول رییس جمهور- به دستگاه های اجرایی و سازمان ها ابلاغ شد که موضوع آن اصلاح ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات است.

بولتن نیوز برای اولین بار با دیدگاه تحلیلی در زمینه ممنوعیت صادرات کالا توسط صادرکنندگان مبتدی خبری منتشر نمود که مورد استقبال عده زیادی از صادرکنندگان مبتدی و فعالان تجاری قرار گرفت . به عبارت دیگر می توان گفت بولتن نیوز زبان رسای عده زیادی از فعالان تجاری شد که درگیر هزاران بروکراسی اداری در صادرات کالا هستند و اخیراً این مشکلات هم به مشکلات قبلی اضافه شده است.

نکته جنجالی و جالب توجه که باید مراجع نظارتی توجه لازم و دقیق را به آن داشته باشند این است که اگر به بند (۱) مصوبه اشاره شده توجه شود مشخص خواهد شد که دولت سیزدهم در این مصوبه برای خودش سنگ تمام گذاشته که بسیار تعجب آور است .

در تبصره ذیل بند (۱) مصوبه اخیر هیأت دولت که تصویر آن منتشر می شود اعلام شده است که «موارد زیر تجاری تلقی نمی شود:» و نتیجه گیری می شود که ورود این اقلام ، نه نیاز به کارت بازرگانی دارد و نه نیاز به ثبت سفارش وزارت صمت.

در حالی که مصوبه مذکور، برای نمونه های تجاری؛ ماشین آلات تولیدی؛ عملیات ورود و صدور کالا توسط دستگاه های داری ردیف بودجه ؛ وسایل و ملزومات تحقیقاتی و .... مصداق معرفی کرده و مراجع تشخیص لازم از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت ؛ گمرک ایران ؛ هیأت دولت و... را معرفی نموده اما به یکبار در این مصوبه بند (ث) ، اضافه شده است که همه معادلات را به هم ریخته است.

بیشتر بخوانید: صادرات کالا توسط صادرکنندگان مبتدی، ممنوع شد

بند (ث) تبصره ذیل شق (۱) مصوبه ، اعلام کرده «عملیات ورود و صدور کالا یا خدمت توسط سازمان ها و موسسات دارای ردیف بودجه» تجاری تلقی نمی شود !!!! و لذا نیاز به کارت بازرگانی و ثبت سفارش وزارت صمت هم ندارد!!!

با این وصف، دولت سیزدهم یک حال اساسی به خودش داده و اگر این مصوبه به قید فوریت اصلاح نشود، مشخص نیست چه کالاهایی بی حساب و کتاب و بدون هرگونه مرجع تشخیصی به کشور وارد شده و نرخ ارز را دچار تلاطم و تنش و تبعات خواهد کرد.

دولت سیزدهم باید بداند زمانی که این بند نبود، برخی از سازمان های دولتی اقدام به واردات کالاهای ممنوعه دولتی و حتی لوازم خانگی به کشور می کردند وای به زمانی که این اختیار بی حساب و کتاب با این بند به آنها داده شده باشد!!

بولتن نیوز آمادگی انتشار توضیحات دولت را در این خصوص دارد همچنین از مراجع نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی انتظار دارد به این مسئله ورود کنند و جلوی هرگونه تخلفات احتمالی در آینده رابگیرند! و فردا روز نگویند «کسی به ما نگفته بود!»