تکذیبیه شرکت تولیدی صنعتی فراسان و توضیحات بولتن نیوز پیرامون یک خبر

گروه اقتصادی:  به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان امکان خرید مستقیم از این شرکت وجود ندارد و کالای مزبور از طریق واسطه های مختلف تهیه می گردد. همین واسطه ها هستند که شماره تعرفه را به شرکت اعلام می نمایند. /   مسوولان اگر توان ایجاد شفافیت و پیگیری حقوق مردم و دولت را ندارند، تجدید نظر کرده و جای خود را به افراد توانمند بدهند ویا حداقل افراد صاحب صلاحیت و با اراده و جدی را به کار بگیرند و رسیدگی به مشکلات و ساماندهی سیستم ها را با تاخیر چند ساله مواجه نکنند.

به گزارش بولتن نیوز،  به دنبال انتشار خبری با عنوان «تعلل 5 ساله رسیدگی به پرونده های گمرکی به چه دلیل صورت می گیرد؟» در تاریخ 29 بهمن 1401 در سایت خبری بولتن نیوز، شرکت فراسان در تکذیبیه ای  با امضای محمدرضا ظهیر امامی مدیر عامل شرکت دانش بنیان تولیدی صنعتی فراسان، نکاتی را جهت اطلاع مخاطبین بولتن نیوز مطرح کرده که ضمن انتشار آن، بولتن نیوز نیز توضیحاتی را ارائه داده است که در ادامه تکذیبیه از نظر مخاطبان گرامی می گذرد:

در متن تکذیبیه شرکت تولیدی صنعتی فراسان آمده است: احتراماً در پی درج مطالب خلاف واقع 29 بهمن 1401 در خبر شماره 816238 درخصوص پرونده قاچاق شرکت فراسان در گمرک شیراز، بدین وسیله توضیحات ذیل را به اطلاع می‌رساند. شایسته است در اسرع وقت جهت روشن شدن اذهان مخاطبین سایت بولتن نیوز، موارد ذکر شده را عیناً جهت اعاده حیثیت شرکت در سایت خبری درج نمایید.

• در خبر ذکر شده شرکت تولیدی صنعتی فراسان به صورت نادرست، شرکت بازرگانی معرفی گردیده است. جهت اطلاع به استحضار می رساند شرکت تولیدی صنعتی فراسان یکی از سه شرکت مطرح دانش بنیان تولید کننده لوله های GRP در سطح جهان می باشد که از ۳۷ سال قبل خدمات بسیار ارزنده‌ای به اجرای طرح‌های عمده آب و فاضلاب کشور و رفع نیازهای صنایع و مجتمع‌های بزرگ صنعتی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و ... ارائه نموده است. این شرکت، شرکتی است بسیار خوش نام و دارای برند جهانی که بارها و بارها از سوی وزارت بازرگانی و وزارت صمت به عنوان صادر کننده نمونه معرفی شده است و جزء فعالان اقتصادی مجاز در کشور می باشد.
• کالای وارده توری ای است ۱۲ سانتیمتری با مش بندی و خواص ویژه (و به همین علت دسته بندی آن ذیل کالاهای معمول پلی استری که در کشور تولید می‌شود اشتباه محض می باشد) این توری که به عنوان ماده اولیه در ساختار لوله های کامپوزیتی شرکت فراسان به کار میرودند ویژگی‌های خاصی دارد لیکن الیاف آن می‌تواند از الیاف شیشه یا الیاف پلی استر باشد که هر دو نوع آن در تولید لوله های کامپوزیتی قابلیت کاربرد دارد. به دلیل خاص بودن این توری صرفاً یک شرکت انگلیسی توانسته است در واحد تحقیق و توسعه شرکت، تستهای احراز صلاحیت مربوطه را با موفقیت پاس نماید.

به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان امکان خرید مستقیم از این شرکت وجود ندارد و کالای مزبور از طریق واسطه های مختلف تهیه می گردد. همین واسطه ها هستند که شماره تعرفه را به شرکت اعلام می نمایند. هرکسی کوچک‌ترین اطلاعی از تعرفه‌های گمرکی داشته باشد می‌داند که مغایرت در تعیین تعرفه امری عادی در گمرک می‌باشد. بنابراین اعلام اینکه شرکت فراسان اقدام به ورود پارچه از مسیر سبز نموده است کذب محض میباشد، مغایرت پیش آمده صرفاً در خصوص تعیین تعرفه و ماهیت الیاف میباشد.

• نکته قابل توجه اینکه به دلیل اینکه این توری ۱۲ سانتی چه از جنس الیاف شیشه باشد و چه از جنس پولیستر در کشور تولید نمی گردد، تعرفه‌ آن باید با پایین ترین نرخ یعنی همان ۵ درصد تعیین گردد.
• به فرض اینکه تعرفه های دیگر برای توری تولیدی در نظر گرفته شود به دلیل اینکه لوله های کامپوزیتی با تعرفه ۱۰ درصد وارد کشور می‌شوند بر اساس ماده ۱۲۱ نرخ تعرفه توری پولیستری بر اساس قانون نمی تواند بیشتر از ۱۰ درصد محاسبه و اخذ شود.
• موضوع حائز اهمیت دیگر این که این توری از لحاظ وزنی (بسته به قطر لوله) کمتر از چند هزار درصد وزن مواد اولیه لوله را تشکیل می دهد!
• جالب توجه اینکه در تصویر گفته های فوق الذکر طبق آخرین گزارشی که از سوی دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی عنوان گمرک استان فارس نوشته شده است تایید گردیده که مغایرت به وجود آمده مشمول مقررات قاچاق کالا نمیباشد.
• نهایتاً اینکه درج مطالب خبری مورخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ توسط افرادی مغرض و با اهدافی خاص جهت تخریب پرسنل شریف گمرک شیراز تشویش اذهان عمومی بیان شده است.
• شرکت تولیدی صنعتی فراسان علیرغم داشتن حق پیگیری قضایی در خصوص افرادی که مطالب کذب درج شده را به سایت بولتن نیوز ارائه نموده اند، از خداوند منان خواهان هدایت آنان به راه حق و راستی می باشد.  با تقدیم احترام  محمدرضاظهیرامامی مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولیدی صنعتی فراسان - ۱۵ اسفند 1401

بیشتر بخوانیم:

تعلل 5 ساله رسیدگی به پرونده های گمرکی به چه دلیل صورت می گیرد؟

قصه ناتمام اخراج کارکنان در گمرک به بهای حفظ پست و اخراج 6 نفر دیگر در گمرک پرویزخان

توضیحات بولتن نیوز پیرامون تکذیبیه شرکت تولیدی فراسان

ضمن تشکر از شرکت تولیدی صنعتی فراسان برای ارسال تکذیبیه، که باب گفت وگو و اطلاع رسانی و روشن شدن مباحث کارشناسی موضوعات روز اقتصاد و تجارت را تقویت می کند،  در ارتباط با مطالبی که در تکذیبیه شرکت تولیدی فراسان مطرح شده، لازم است که به چند نکته توجه شود:

• در مورد بند 1 تکذییه، اولا شرکتی که دارای 24 فقره اظهارنامه قاچاق و خلاف واقع آن هم در سال 1397 بوده، چگونه بعد از 5 سال هنوز جزء فعالان مجاز اقتصادی بوده است. صرفا مکاتبات زائد و بی تفاوتی مدیران ستادی گمرک ایران و گمرک شیراز سبب شده تا پرونده 5 سال در گمرک ایران بدون اقدام موثر مانند توپ فوتبال در حال گردش باشد و تنها پیگیری پرونده در دفتر بازرس گمرک سبب شده تا پرونده بجاهای حساس برسد و بنظر میرسد که رئیس کل جدید گمرک باید در سیستم انتخاب فعالان مجاز گمرکی، تجدیدنظر نماید. در حالیکه رئیس قضائی گمرک شیراز در سال 98، پارچه های اظهاری را مشمول قاچاق و جعل اسناد را تایید میکند ولی تا سال 1401 پرونده بدون اقدام موثر در واحدهای ستادی مانند توپ فوتبال در گردش است و اینکه شرکت یک تولید کننده بزرگ لوله سازی چه ربطی به اقدام شرکت در ترخیص پارچه دارد؟

2- در بند 2 و 3 تکذییه شرکت متذکر میشود که شرکت فراسان اقدام به واردات پارچه از مسیر سبز کذب محض است و مغایرت پیش آمده صرفا در خصوص تعیین تعرفه و ماهیت الیاف است که این توضیح حکایت از عدم آشنائی شرکت به مقررات گمرکی است چرا که طبق قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا، اگر تعرفه اظهاری خلاف و ماخذ حقوق گمرکی کمتر پرداخت شده و بویژه ماهیت کالا متفاوت باشد، الزاما کالا مشمول مقررات قاچاق میگردد. وقتی تعرفه اظهاری مشمول فصل 70 و کالای مکشوفه فصل 54 و ماخذ اظهاری 5% و کالای مکشوفه 32% و ماهیت کالا متفاوت باشد آیا کالا شمول قاچاق نمیگردد؟

3- توضیح بند 4 و 5 نیز عذر بدتر از گناه بوده و حکایت از عدم آشنائی شرکت به مقررات گمرکی و بویژه فصول مربوط به قاچاق کالا دارد.

4- در بند 6 شرکت متذکر میشود که دفتر واردات گمرک ایران در نامه ای این مغایرت را مشمول مقررات قاچاق نمیداند که باید گفت اولا در گزارش آمده که این مورد تنها مربوط به 2 اظهارنامه بوده نه تمامی 24 اظهارنامه. ثانیا گزارش 9 صفحه ای مامورین اعزامی صرفا داستان سرائی بوده که پرونده از سوی مراجع نظارتی بویژه دفتر بازرسی گمرک و سازمان بازرسی در حال بررسی بوده تا با متخلفین برخورد قانونی شود. اینکه چگونه ممکن است پارچه بدون اخذ نظریه آزمایشگاه استاندارد و بدون هیچ کنترلی از مسیر سبز و زرد ترخیص شود و در حالیکه پارچه اظهاری الیاف شیشه و ماخذ 5 درصدی بوده ولی پارچه مکشوفه پولیستر با ماخذ 32 درصدی بوده و دارای تعرفه متفاوت و در فاکتور و عدل بندی و بارنامه نیز کالا پولیستر ذکر میشود و باز پس از5 سال گمرک شرکت را از فعالان مجاز خارج نمیکند حکایت از نابسامانی سیستم گمرک دارد که باید رئیس جدید گمرک به این معضل ورود و با متخلفین گمرکی برخورد قاطع نماید و بجای نظاره گر بودن به اخراج کارکنان خدوم در مرزهای محروم مریوان و کرمانشاه از سوی معاونت اداری و مالی خود، به این نابسامانی ها خاتمه دهند و سامانه جامع گمرکی را مورد بازنگری قرار دهد تا یک کارشناس بخود اجازه ندهد که پارچه را از مسیر سبز و زرد گمرکی عبور دهد. اینکه چرا مسئولین درب خروج نباید محموله را به داخل هدایت تا اظهارنامه مجددا ارزیابی و مورد بازنگری قرار گیرد که متاسفانه ماموریت اعزامی نیز کمترین اشاره ای به این تخلفات و معرفی متخلفین به مراجع قانونی نمیکنند،  نشان می دهد که آقای رضوانی فر با مشکلات فراوان برای ساماندهی گمرک و مقابله با متخلفین روبرو هست.

مردم و کارشناسان و مسوولان دلسوز دولت انتظار دارند، کسانی که مسوولیتی در گمرک یا هر سازمانی به عهده گرفته اند، با بهبود توان مدیریتی، افزایش بهره وری دستگاه های اجرایی و کارایی سازمان های نظارتی و اجرایی، مانع از تخلفات شده و حقوق دولت و بیت المال را پیگیری کنند تا در شرایط کنونی که کشور با محدودیت منابع، مطالبات معوق و طلب های بسیار مالیاتی، بانکی و گمرکی مواجه است، با پیگیری حقوق مردم، محدودیت های موجود را کاهش دهد.

اگر مسوولان، مدیران و دستگاه های نظارتی قادر به انجام این مهم نیستند و یا در برخورد با متخلفان توان کافی ندارند، باید صندلی مدیریتی خود را ترک کرده و جای خود را به افراد توانمند و جوان و با اراده بدهند تا حقوق مردم، طلب های دولت و بیت المال پیگیری و وصول شود و مشکلات موجود کشور کاهش یابد.

نمی توان پذیرفت که سال ها به بهانه های مختلف تحریم، رکورد، تورم، بروکراسی اداری، اطاله دادرسی در دادگاه ها یا محدودیت های گوناگون دیگر، اجرای قانون با مشکلات، تاخیر، وقفه و عدم شفافیت مواجه شود و بخش های مختلف اداری و گمرکی به وظیفه خود عمل نکنند و پرونده ها و تخلفات و گزارش ها را مانند توپ فوتبال از این اداره به آن اداره پاس دهند و همچنان تعرفه، نرخ ها، کیفیت اجناس، میزان واردات متناسب با تولید و... مشخص نباشد و این مسائل، دلیلی برای عدم پیگیری حقوق دولت و بیت المال به شکل های مختلف باشد و دائم تخفیف و معافیت هایی داده شود که منشا و مواد قانونی آن با ابهام و عدم شفافیت مواجه است.

مسوولان اگر توان ایجاد شفافیت و پیگیری حقوق مردم و دولت را ندارند، تجدید نظر کرده و افراد صاحب صلاحیت و با اراده و جدی را به کار بگیرند و رسیدگی به مشکلات و ساماندهی سیستم ها را با تاخیر چند ساله مواجه نکنند. اگر سیستم جامع امور گمرکی، روش اداری، کمیته های رسیدگی کننده و نهادهای نظارتی و رسیدگی به تخلفات دچار عدم کارایی هستند باید اصلاح شوند و اجازه تکرار تخلفات، مطالبات 50 هزار میلیارد تومانی و عدم وصول بدهکاران را ندهند. باید  با تخلفاتی که مانع از وصول حقوق چند صد میلیارد تومانی دولت و مردم می شود، برخورد قاطع شود و اگر کارمند، کارشناس، بازرگان، یا شرکتی تخلفی انجام می دهد باید با تجدید ارزیابی موقعیت قبلی همراه شده و اجازه تکرار تخلفات و تضییع حقوق بیت المال داده نشود.