مجلس با کاهش پایه حداقل حقوق کارکنان مخالفت کرد

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با پیشنهاد بازگشت به اصل جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده این لایحه مخالفت کردند.

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در جزء مذکور حداقل حقوق دریافتی کارکنان در سال ۱۴۰۲، هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود؛ حال در پیشنهاد مذکور مبنی بر بازگشت این جزء به لایحه اصل دولت این رقم به مبلغ ۷ میلیون تومان کاهش پیدا می‌کرد که نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.

مالک شریعتی نیاسر با پیشنهاد بازگشت به اصل جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه مطرح کرد: اگر قرار باشد افزایش ۲۰ درصدی حقوق به طور متوسط اعمال نشود، باعث افزایش شتابنده در حقوق‌های بالا می‌شود. یعنی کسی که ۱۰ میلیون حقوق می‌گیرد، دو میلیون افزایش دارد و آن که ۴۰ میلیون می‌گیرد، ۸ میلیون افزایش حقوق دارد و این به نفع طبقات ثروتمند و به ضرر کسانی که حقوق پایین می گیرند، می‌شود.

در ادامه شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: اولین نکته این است که حداقل حقوق از هفت میلیون و ۹۲۰ به ۷ میلیون تومان کاهش می‌دهید، یعنی به ضرر فقیرترین قشر عمل می‌کنیم چرا که در پیشنهاد دولت ۷ میلیون تومان است، باید مراقب باشیم، ما مخالف تغییر حداقل حقوق هستیم.

وی ادامه داد: یک نظام حقوق و دستمزد داریم که باید بر مبنای شایستگی و نظایر آن باشد نه آن که حداقل حقوق را کاهش دهیم و از طرف دیگر طبقات متوسط را رشد دهیم و فراموش کنیم که از نظام مالیاتی برای ایجاد تعادل استفاده کرده‌ایم. در این اقدام حقوق والدین شهدا هم کاهش پیدا می‌کند.

حداقل حقوق پیشنهادی کمیسیون تلفیق بار مالی ندارد

در بخش دیگری از بررسی های صورت گرفته و در جریان رسیدگی به تبصره مرتبط با حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، بابک افقهی در دفاع از پیشنهاد دولت برای ۷ میلیون شدن حداقل حقوق، گفت: در دولت برای سال آینده حداقل حقوق را زیر ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در نظر نگرفته بودیم و این مغلوب کردن واقعیت است که بگوییم دولت حداقل حقوق برای سال آینده را ۷ میلیون در نظر گرفته بود؛ این غلط است.

وی با بیان اینکه حداقل حقوق امسال زیر ۶ میلیون و ۶۰۰ نیست، ادامه داد: قرار بود حداقل حقوق برای سال ۱۴۰۲، ۷ میلیون و ۹۰۰ باشد و آن عدد ۷ میلیون در لایحه برای استخدام افراد تازه کار و بدو ورود است نه اینکه دولت بخواهد کف حقوق را ۷ میلیون تومان در نظر بگیرد.

نماینده دولت توضیح داد: دولت در پیشنهاد خود به دنبال آن بود کسانی که حقوق کمتری می گیرند افزایش بیشتری پیدا کند و افرادی که حقوق بیشتری می گیرند افزایش حقوق کمتری داشته باشند که با تشخیص مجلس افزایش حقوق ها یکسان شد، کسانی که ۳۰ میلیون حقوق می گیرند سال آینده افزایش ۶ میلیون تومانی خواهند داشت و کسانی که حقوق ۱۰ میلیونی دریافت می کنند افزایش حقوق آن ها ۲ میلیون تومان خواهد بود.

شمس الدین حسینی در دفاع از مصوبه مجلس، توضیح داد: دولت می گوید قرار بر این است که حداقل حقوق سال آینده ۷ میلیون و ۹۰۰ تومان باشد اگر این جور است چرا نامه نوشتید و گزارش کردید پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای حداقل حقوق بار مالی را افزایش می دهد، نمی شود شما نظر کمیسیون را تائید کنید اما در نامه ای بنویسید بار مالی دارد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، ادامه داد: اتفاقا خوب شد که خودتان مستند گفتید که پیشنهاد دولت همان مصوبه کمیسیون تلفیق است پس بار مالی وجود ندارد. ما برای آنکه متوجه منظور دولت برای حداقل حقوق بشویم چندین بار جلسه تشکیل دادیم اما مشخص نشد و متوجه نشدیم آن ۹۰ درصد افزایش حقوق در بازنشستگان چه میزان خواهد شد بنابراین تصمیم مجلس درست بود، از ایجاد ابهام در قانون بودجه پیشگیری شد و مصوبه مجلس در جهت قانون برنامه هفتم است.

در جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه دولت آمده است؛ ‌ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان متوسط بیست درصد (۲۰%) براساس آخرین حکم کارگزینی به‌گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین(مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، ازهفتاد میلیون(۷۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال کمتر نباشد.

تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری،‌ تفاوت‌ تطبیق موضوع جزء (۱) ‌بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

همچنین در مصوبه کمیسیون تلفیق نیز ذکر شده است که ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد. حداقل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران معادل (۱/۲) برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق بگیران سال ۱۴۰۱ موضوع جزء(۱) بند(الف) تبصره(۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال امتیازات جزء(۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری خواهد بود. حکم این جزء شامل کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین(مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

نمایندگان با الحاق یک بند به تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه با پیشنهاد سیدمحمد مولوی با ۱۴۴ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند الحاقی به تبصره (۱۱) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ دولت به میزان ۵ هزار میلیارد ریال از محل وجوه حاصل از واگذاری اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد و واگذاری طرح های تملک دارایی نیمه تمام با هدف تقویت تامین اجتماعی نسبت به پرداخت سهم دولت از حق بیمه ملوانان و صیادان دارای کارت فعال در سواحل جنوبی و شمالی کشور به میزان ۱۳ درصد متناسب با پرداخت ملوانان و صیادان به میزان ۷ درصد به سازمان تامین اجتماعی اقدام نماید.

سازمان تامین اجتماعی مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ نسبت به برقراری بیمه اشخاص مذکور اقدام نموده و گزارش اقدامات به عمل آمده را هر ۳ ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

براساس بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه؛ ‌وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در کلیه آزادراهها و بزرگراهها را ‌‌به‌صورت الکترونیکی عملیاتی نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به‌صورت پلکانی به نحوی عمل نماید که حقوق کاربرانی که به‌موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می‌نمایند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به‌موقع عوارض حفظ شود.

فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمه‌گر به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراههای کشور موظف به أخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می‌باشند. منابع حاصله برای استهلاک اصل و سود سرمایه‌گذاری صورت گرفته در محور جاده‌ای که تردد در آن انجام گرفته است صرف خواهد شد.

در بند (ل) تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه آمده است: ‌به‌منظور افزایش بهره‌وری دستگاههای ‌‌اجرائی و افزایش رضایت‌مندی ارباب رجوع، به دستگاههای ‌‌اجرائی اجازه داده می‌شود براساس ضوابط و استاندارهای موضوع ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تهاتر یا فروش اموال غیر منقول خود نسبت به تجمیع ‌ساختمانهای پراکنده خود در تهران، ‌استان‌ها وشهرستان‌ها اقدام کنند. آئین‌نامه ‌‌اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و به‌تصویب‌‌ ‌‌هیأت وزیران خواهد رسید.

همچنین براساس بند (م) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه؛ تعیین ‌مدیرعامل بانک مسکن و مدیرعامل بانک صنعت و معدن با پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و به ترتیب وزرای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب مجمع عمومی این بانکها و صدور حکم توسط رئیس مجمع عمومی بانکهای مذکور انجام می‌شود.

وزارت راه و شهرداری‌ها مکلف به نصب دوربین‌های کنترل سرعت شدند

بر اساس بند (الف) تبصره (۱۱) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ مـیزان مـالیات طرح (پـروژه)‌های مـسکن مهـر بـابت هـر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن(شامل آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲ در طرح(پروژه)‌های تفاهمنامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی‌‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر واحد تعیین می‌گردد و هیچگونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش‌افزوده بابت خرید مصالح به این طرح(پروژه)‌‌ها تعلق نمی‌گیرد. سازمان امور مالیاتی موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.

بر اساس بند (ج) تبصره (۱۱) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌های شهرهای با جمعیت پنجاه هزار نفر به بالا مکلفند با همکاری فرماندهی انتظامی و با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالانه از محل درآمدها و با شرایط رقابتی نسبت به نصب دوربین‌های پایش (کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به ‌حسابهای مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی واریز تا به نسبت‌های تعیین شده توزیع گردد.

منابع و سازوکار ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها مشخص شد

بر اساس بند (ب) تبصره (۱۱) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ ‌برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و تأمین زیرساخت‌های لازم در این مناطق اعم از پایگاه بسیج و حوزه های علمیه، مسجد، مدرسه، پاسگاه و کلانتری، روشنایی معابر، ‌ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی، زیرساخت‌های بهداشتی، زیر ساخت تأمین آب و برق و سایر ‌تأسیسات شهری مورد نیاز درچهارچوب طرح آمایش سرزمینی و براساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت ها و شبکه شهری و سطح بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلانشهرها شورای برنامه ریزی و توسعه ‌استان‌ها مکلفند از محل عوارض ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، سهم این مناطق را براساس جمعیت ساکن تعیین و صرف ‌محرومیت‌زدایی و بهسازی همان مناطق نمایند. آئین‌نامه ‌‌اجرائی این بند طی یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور تهیه و به‌تصویب‌‌ ‌‌هیأت وزیران می‌رسد و همزمان گزارش انجام را به مجلس ارائه دهد.

بر اساس بند (د) تبصره (۱۱) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ هریک از شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل مکلفند صددرصد (۱۰۰%) از سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، پنجاه درصد (۵۰%) سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره سه این قانون تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه‌داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود واریز نمایند. مبالغ واریزی به حساب سرمایه اولیه صندوق، منظور و بر اساس اساسنامه صندوق به مصرف می‌رسد.

به صندوق توسعه حمل و نقل اجازه داده می‌شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس برای تکمیل و یا احداث طرحهای انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق ‌تأسیس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمع‌آوری منابع از بخش‌های غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح (پروژه) اقدام نماید.

دستگاه های اجرایی مکلف به ثبت اموال خود در سامانه سادا شدند

در بند (ز) تبصره 11 ماده واحده این لایحه آمده است: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای اماکن نظامی و امنیتی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که ‌‌به‌عنوان مالک، ‌بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند را در سامانه سادا ثبت و تکمیل نمایند. دستگاههای ‌‌اجرائی دارای اطلاعات مکانی و توصیفی از جمله سازمان نقشه برداری، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها و شرکت ملی پست مکلفند اطلاعات توصیفی یا مکانی مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند.

ردیف1: رداخت اعتبارات طرحهای تعمیرات اساسی و ‌ماشین‌آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال 1402 و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکتهای دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. ذی‌حسابان دستگاههای ‌‌اجرائی مکلف به رعایت این حکم بوده و عدم اجرای آن به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی تلقی می‌گردد.

ردیف2: اعتبارات لازم برای شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول دولت، از جمله برون‌سپاری برداشت اطلاعات، پاداش اشخاص مؤثر در شناسایی اموال غیرمنقول، پرداخت عوارض، تهیه نقشه، ‌حق‌الزحمه کارشناس، هزینه‌های ثبتی و سایر موارد از محل ردیف ذی‌ربط ذیل سرفصل 550000 جدول شماره (9) این قانون قابل پرداخت است.