مدیریت ارزی بدون تصمیمات سینوسی

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خراسان، قطعا یکی از اصلی ترین وظایف هر دولتی که مسئول اداره امور اجرایی کشور است، حفظ قدرت خرید مردم است. حفظ این قدرت خرید در گرو حفظ ارزش پول ملی یا کنترل حدود تغییرات آن است به نحوی که اقتصاد کشور اگرچه در مقاطعی با پدیده افت ارزش پول ملی مواجه شود، اما پذیرای پدیده سقوط ارزش پول ملی و تغییرات شدید آن نباشد چرا که تبعات تورمی چنین پدیده ای و همچنین نااطمینانی ناشی از آن، دو عارضه تورم و رکود را همزمان ایجاد می کند که مواجهه با آن پیچیدگی و سختی بیشتری نسبت به زمانی دارد که صرفا با پدیده تورم یا رکود مواجه باشیم.
صعود ادامه دار این روزهای نرخ ارز فارغ از عوامل و ریشه هایی که دارد و تبعاتی که به جا خواهد گذاشت، آزمونی برای مواجهه دستگاه های مسئول به ویژه دولت و مجلس با چالش های کلان اقتصادی است. آن چه تاکنون دیده شده است، دو آسیب اساسی در مواجهه با جهش اخیر نرخ ارز است که باید برای رفع آن اقدام کرد وگرنه مهار اسب رم کرده بازار ارز سخت خواهد بود. این دو آسیب عبارتند از:
1 - تاکید پررنگ بر نقش دلال ها: تردیدی نیست عواملی از جمله فعالیت دلال ها که در گذشته بیشتر شکل خیابانی و در سال های اخیر بیشتر در فضای مجازی ظهور و بروز دارند بازار ارز را تحت تاثیر قرار می دهد اما تکرار این مسئله از رشد قیمت در کانال 30 هزار تومان تا کانال 50 هزار تومان از سوی مسئولان دولتی نشانه ضعف جدی است و دولت را در مواجهه با دلالان ناتوان جلوه می دهد. بماند این که دلالان بر بستری از سوداگری و سیاست های غلط ارزی سوار می شوند، به ویژه در شرایطی که به غلط برای مهار بازار ارز تصور می شود می توان ارز را با نرخی به مراتب کمتر از نرخ بازار به متقاضیان فروخت، در حالی که چنین مسئله ای بسیاری از افراد عادی را نیز به طمع دلالی و استفاده تفاوت سرشار نرخ ارز راهی این بازار می کند. بنابراین آن چه مهم است، توجه به تصمیمات دلال ساز است تا نقش دلالان و کانال های تلگرامی که نرخ سازی می کنند.
2 - تصمیمات سینوسی و ویراژگونه: چنان که بالاتر درباره توزیع ارز به نرخ ارزان‌تر از نرخ بازار گفته شد، چنین سیاستی در مقاطعی از سال های 91 و 97 در دو بحران ارزی انجام شد و نتیجه آن از دست رفتن حجم قابل توجهی منابع ارزی بانک مرکزی بود. جالب این جاست که همین تجربه غلط نیز سال 1401 در دوره رئیس کل سابق بانک مرکزی انجام شد و گویی تصمیم سازان مروری بر تجربیات قبلی نداشتند. این تصمیم غلط پس از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متوقف شد و فروش ارز به نرخ نزدیک به نرخ بازار موجب کاهش حضور دلالان در این بازار شد اما بار دیگر نشانه های بازگشت این تصمیم دیده شده است. سیر اقدامات ارزی اخیر را نیز می توان تکرار برخی تجربیات غلط و درست گذشته دانست. این جا دو مسئله وجود دارد؛ نخست: تغییرات سینوسی سیاست های ارزی که از حذف ارز ترجیحی 4200 به تولد ارز ترجیحی 28500 منجر و از توزیع ارز با نرخ ارزان‌تر در بازار به قطع آن و برقراری مجدد منتهی می شود. مصادیق دیگری نیز از این تغییرات ناگهانی و متناوب در سیاست‌های ارزی وجود دارد. دوم: اصرار بر برخی تصمیمات غلط بدون بازخوانی تجربیات قبلی است. کشور حداقل 4 تنش ارزی شامل تنش های ارزی سال های 73، 82، 91 و 97 را تجربه کرده است. انتظار می رود که تصمیم گیران نیم نگاهی به تصمیمات قبلی و نتایج آن داشته باشند و تصمیمات غلط گذشته را مجدد تکرار نکنند.
در هر صورت مردم با نگرانی تماشاچی عرصه ای هستند که همزمان با سقوط ارزش پول ملی شان، تصمیمات متناقض و حرف‌های کلی و تکراری را می‌شنوند. برای همراه کردن مردم باید اعتمادسازی کرد و اعتمادسازی زمانی محقق می شود که برداشت صادقانه‌ای از کم کاری ها و ضعف ها وجود داشته باشد و عزم جدی برای اصلاح روند سیاست گذاری به وجود آید. این فرایند با تکرار حرف‌های کلی و ارجاع دادن مسئله به یک تعداد دلال و کانال تلگرامی و تصمیم گیری های متناقض و ناگهانی اصلاح نمی شود بلکه به تغییرات جدی برای اصلاح فرایند تصمیم سازی در مسائل اقتصادی نیاز است.

نویسنده : مهدی حسن زاده