جزییات لایحه بودجه عراق مشخص شد

به گزارش بولتن نیوز به نقل از باس نیوز اقلیم کردستان، «معین کاظمی» عضو کمیسیون دارایی در مجلس عراق به شبکه تلویزیون رسمی عراق اعلام کرد:  پیش بینی می‌کند که در پایان ماه جاری قانون بودجه به مجلس ارایه شود که کمیسیون دارایی بودجه را مطالعه  و با وزارت‌خانه‌های مرتبط رایزنی می‌کند. 

وی اشاره کرد: با تصویب بودجه موافق هستیم به شرطی که تهیه و تنظیم آن طبیعی باشد و براساس شایعاتی  که حاکی از ۲۰۰ترلیون دینار است ،نباشد.

و مشخص کرد که قیمت جدید دلار در بودجه مبلغ ۱۳۰۰دینار به ازای هر دلار است و قیمت قبلی که ۱۴۵۰دینار به ازای هر دلار بود خذف شده است.

دیروز محمد شیاع سودانی نخست وزیر عراق اعلام کرد: در آینده نزدیک لایحه بودجه سال ۲۰۲۳ را به مجلس می فرستد.

وی مشخص کرد: پول مربوط به حقوق به مبلغ حدود ۶۰تریلیون دینار عراقی رسیده است و معتقد است که تاخیر در تصویب بودجه در راستای منافع شهروندان و دولت نیست.

و گفت:«برای تصویب قانون بودجه اراده‌ای میان طرفهای سیاسی مجلس وجود دارد.»

«معین کاظمی» درباره سهم اقلیم کردستان از بودجه سال ۲۰۲۳ عراق فدرال، گفت:«دیروز هیأت دولت اقلیم کردستان با وزارتخانه‌های نفت و دارایی جلسه‌ای برای بررسی سهم اقلیم کردستان از بودجه  برگزار کردند و درباره میزان نفت صادراتی و درآمد گذرگاههای مرزی و تعداد کارمندان ساکن در اقلیم کردستان گفتگو شده است،و گامهای خوب و جدیدی در مذاکرات  میان اربیل و بغداد درباره سهم اقلیم کردستان برداشته شده است. این مذاکرات با هدف دستیابی به توافقی همه‌جانبه هنوز ادامه دارند .»

دیروز یکشنبه ۲۰۲۳/۲/۱۹ دکتر جمال کوچر عضو کمیسیون دارایی در مجلس عراق اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود در دو هفته‌ی آینده از جانب هیئت وزیران عراق لایحه بودجه سال ۲۰۲۳ به مجلس تحویل داده شود.

به این هم اشاره کرد: اگر در این مدت لایحه بودجه ارسال نشود کار سخت خواهد شد و گفت:«اگر در این مدت لایحه بودجه به مجلس فرستاده نشود ،خیلی به تاخیر می‌افتد و برای عراق مشکل ایجاد می کند.»

دیروز یکشنبه هیأت اقلیم کردستان به ریاست آوات جناب نوری وزیر دارایی و اقتصادی به بغداد سفر کردند و جلسات مربوط به گفتگوها درباره لایحه بودجه سال ۲۰۲۳ عراق و لایحه قانون نفت و گاز آغاز شده‌اند. هیأت دولت اقلیم کردستان در بغداد با هیأت فدرالی و وزارت نفت تشکیل جلسه داد و در این جلسه دستور کمیسیون مشترکی برای تهیه و تنظیم قانون نفت و کاز فدرالی صادر شد.