کرسی تحلیل مبانی و شیوه اجرایی انتشار سوابق تخلفاتی و کیفری مدیران نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار

به گزارش بولتن نیوز، پزوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار میکند:کرسی تحلیل مبانی و شیوه اجرایی انتشار سوابق تخلفاتی و کیفری مدیران نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار.

ارائه‌کننده:

آقای میلاد امیری (پژوهشگر دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس)
ناقدان:

ناقد نخست: دکتر زینب ریاضت (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)

ناقد دوم: دکتر محمد صادقی (عضو مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه)
دبیرعلمی:

دکتر مهدیه وجدانی­‌فخر
زمان برگزاری:

چهارشنبه 26 بهمن ماه 1401 ساعت 14:30
مکان برگزاری:

پژوهشکده حقوقی شهر دانش
گزارش اجلاسیه:

در ابتدای این کرسی که در پژوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار شد، دبیر علمیِ جلسه، دکتر مهدیه وجدانی‌فخر، از ارائه‌کننده، آقای میلاد امیری، درخواست کرد ظرف مدت 20 دقیقه به بیان مطالب خود بپردازد. آقای امیری سخنان خود را با اشاره به جایگاه بحث در نظام حقوقی آغاز کرد و گفت: «موضوع انتشار احکام محکومیت کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1385، ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به‌صورت خاص در مورد جرایم اقتصادی، قانون برنامه پنجم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در بحث تخلفات و جرایم حوزه بازار سرمایه موردتوجه قانون‌گذار قرار گرفته است. از حیث مبانیِ فقهیِ این موضوع، ما با تشهیرِ شخصی که به‌نوعی حکم شرع را نقض کرده است، مواجه هستیم که به‌طور خاص در بحث شهادت مزوّرانه مطرح شده و هم از بُعد عقلی و هم از بُعد نقلی موردتوجه فقها قرار گرفته است.»

وی در ادامه به تشریح مبانی اقتصادی پرداخت و بیان کرد: «از حیث مبانی اقتصادی، دو مبنا موضوع انتشار سوابق تخلفاتی و کیفریِ مدیران در بازار سرمایه را توجیه می‌کند؛ یکی، افزایش بازدارندگی و دیگری، افزایش کارایی و کارآمدی. در بحث تحلیل اقتصادی جرم، مفروض گرفته می‌شود که اشخاص نوعاً دست به یک انتخاب عقلانی می‌زنند؛ یعنی با یک تحلیل هزینه ـ فایده‌ای بررسی می‌کنند تا اگر منافع ارتکاب جرم بر هزینه‌های آن غلبه داشته باشد، مرتکب آن جرم شوند. این تحلیل نوعاً در جرایم اقتصادی یا سودمحور که اشخاص برای کسب سود یا منفعت مرتکب آن‌ها می‌شوند، صدق می‌کند. از این‌رو، قانون‌گذار با اِعمال مجازاتی که هزینه‌های سنگینی را بر مرتکب تحمیل می‌کند، کفه ترازو بین منافع و هزینه‌های جرم را به سمت سنگین‌‌کردن هزینه‌ها تعدیل می‌کند و از این طریق، بازدارندگی را افزایش می‌دهد.»

ارائه‌کننده در ادامه افزود: «یکی از مواردی‌‌که در سیاست‌های کیفری موردتوجه قرار گرفته، مجازات‌های تعزیری است که هزینه‌های ناشی از جرم را به‌شدت بالا می‌برد. این موضوع در جرایم اقتصادی و به‌طور خاص، در جرایم بورسی موردتوجه بوده است. مطالعات تجربی ـ میدانی نیز افزایش بازدارندگیِ ناشی از انتشار سوابق تخلفاتی و کیفری را در حوزه بازار سرمایه و جرایم بورسی اثبات کرده است. در خصوص بحث کارایی و کارآمدی نیز این موضوع مطرح است که ما بتوانیم با اِعمال مجازات‌هایی که هزینه‌های اجراییِ کمی دارند، به بیش‌ترین میزان مطلوبیت ـ یعنی حفظ نظم اجتماعی و اقتصادی که ممکن است در اثر ارتکاب جرم مخدوش شده باشد ـ برسیم. می‌توان با اِعمال مجازات‌های تعزیری، از جمله انتشار سوابق تخلفاتی و کیفری، این کارایی و کارآمدی را به‌نحو مقتضی و به‌صورت حداکثری تأمین کرد؛ زیرا در مقایسه با مجازات‌هایی هم‌چون حبس، هزینه‌های کم‌تری را بر جامعه تحمیل می‌کند.»

آقای امیری در انتها به تشریح مبانیِ حقوقیِ انتشار سوابق تخلفاتی و کیفری مدیران نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار پرداخت و گفت: «در خصوص مبانیِ حقوقی نیز عمدتاً نظریات جرم‌شناسی مطرح است که ما از طریق مجازات‌های سالب حیثیت و مجازات‌های تعزیری به آن می‌رسیم. کیفرشناسان بر این باورند که مجازات‌های سالب حیثیت، توان بزهکار را برای ارتکاب جرم سلب می‌کنند. به‌طور خاص در حوزه جرایم اقتصادی که مرتکبِ آن مجرم یقه‌سفید است و براساس شهرت و اعتبار خود مرتکب جرم می‌شود، مجازات‌های تعزیری می‌توانند به‌صورت ویژه سلب توان بزهکار را محقق نمایند. بحث بعدی، پیشگیری است که مجازات‌های تعزیری و انتشار سوابق را می‌توان هم از بُعد پیشگیریِ واکنشی و هم از بُعد پیشگیریِ کنشی توجیه کرد.»

در ادامه، دبیر جلسه از دکتر محمد صادقی درخواست کرد تا به‌عنوان ناقد اول به بیان ‌نظرات خود بپردازد. دکتر صادقی با اشاره به اثرگذاریِ انتشار سوابق و اطلاعات در انتخاب عموم، اظهار داشت: «همه ذی‌نفعان باید به چنین اطلاعاتی دسترسی داشته باشند و حتی قانون دسترسی به اطلاعات آزاد هم در این راستا تصویب شده است. اصل باید این باشد، مگر در موارد استثنایی که مخل مبانی اسلام و مبانی نظم‌عمومی باشد یا عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار کند. چنین مواردی را خود قانون هم صراحتاً منع کرده است. از سوی دیگر، چنانچه این موضوع را به‌عنوان اصل بپذیریم، لازم نیست صرفاً محدود به بازار سرمایه باشد، بلکه می‌توان از آن در سایر بنگاه‌های اقتصادی و اجتماعی نیز استفاده کرد. چه اشکالی دارد ما در حوزه بانک‌ها یا در مورد سیاستمداران هم با انتشار سوابق مواجه شویم؟ این اصل چنان مهجور مانده که وقتی در حوزه‌ای اعمال می‌شود، همه گمان می‌کنند با یک استثنا روبه‌رو شده‌اند.»

وی در ادامه افزود: «مصرف‌کنندگان نوعاً با نابرابری اقتصادی مواجه هستند و طرف‌های آنان معمولاً شرکت‌های بزرگ می‌باشند. به همین جهت، دسترسی به اطلاعات افشاشده می‌تواند در انتخاب آنان اثرگذار باشد. این موضوع قاعده اختصاصیِ بازار سرمایه یا بازارهای مالی نیست و می‌تواند شامل بیمه، بانک و … هم باشد. هر چیزی که جنبه انتخابی دارد و در انتخاب مصرف‌کننده اثرگذار خواهد بود، باید در اختیار او قرار بگیرد؛ چه بورسی باشد، چه نباشد. به نظر می‌رسد که می‌توانیم انتشار سوابق را به‌عنوان نظریه عمومی توجیه کنیم. به‌هرحال، در حوزه عمومی مصرف‌کنندگان و ذی‌نفعانی حضور دارند که باید اطلاعات و سوابق در دسترس‌شان قرار گیرد. از این‌رو، همه باید در حدود نفع، حق و تکلیف نسبت به عموم پایبند باشند.»

دکتر صادقی با طرح این پرسش که آیا افشای سوابق، مجازات مستقلی است یا خیر، بیان داشت: «ما در قوانین خود با تشتت روبه‌رو هستیم. قانون مدنی از رضایی‌بودن عقود می‌گوید، اما به نظر می‌رسد معاملات بورسی جزء عقود تشریفاتی هستند. روابطی بین بازار و معاملات اوراق بهادار با قانون مدنی وجود دارد که می‌توانیم عیناً آن را در مورد بند «چ» و قانون مجازات ببینیم. از سوی دیگر، قوانینی هم‌چون قانون ‌اساسی، قانون انتشار آزاد اطلاعات و … وجود دارد که مقرر کرده‌اند هر آن‌چه جنبه عمومی دارد، باید در اختیار عموم قرار بگیرد. مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انتشار سوابق می‌تواند مجازات باشد، اما قانون احکام دائمی مصوب 1395 نظر متفاوتی دارد. به نظر می‌رسد از نظر قانون‌گذار مشخص نیست که انتشار سوابق نوعی مجازات است یا خیر. این‌جا تعارض ظریفی بین قانون مجازات و قانون احکام دائمی وجود دارد.»

وی در ادامه به تبیین اهمیت مفهوم انتشار پرداخت و گفت: «زمانی‌که مشروح مذاکرات قانون برنامه سوم را می‌بینیم، با دو رویکرد متفاوت مواجه می‌شویم. اکثریت، انتشار را در دسترس عموم قراردادن می‌دانند. اگر این را به‌عنوان قاعده‌ای عام در نظر بگیریم، انتشار باید به این‌صورت باشد که بقیه در همه حوزه‌ها همگی بدانند؛ چیزی که درحال‌حاضر در کشورهایی اروپایی اجرا می‌شود. این می‌تواند یک معنای انتشار باشد، اما معنای دیگرِ آن می‌تواند این باشد که اطلاعات در جایی و نزد نهادی به نمایندگی از عموم نگهداری شود. در این‌صورت برای انتشار لازم نیست دسترسی همگانی وجود داشته باشد. برخی مدیران اعتراض می‌کنند چرا سوابق‌شان باید افشا شود، اما باید گفت همان‌طور که انتظار دارید منِ سهامدار به‌خاطر ورود به این بازار، با احتمال ضرر مواجه شوم و این دلالت ضمنی و قاعده مالیِ بازار را بپذیرم، این استدلال در مورد مدیر هم وجود دارد و اگر مدیری وارد حوزه عمومی شود، باید پاسخ‌گوی عموم باشد. کسی که مدیریت را می‌پذیرد، باید آثار و توابع آن را نیز بپذیرد.»

در بخش دوم، دبیر جلسه از دکتر زینب ریاضت دعوت کرد تا به بیان نظرات خود بپردازد. دکتر ریاضت پس از نقد معنای مبانی در این پژوهش، اظهار داشت: «در مورد تحلیل شیوه اجرایی نیز انتظار می‌رفت در این جلسه بدانیم درحال‌حاضر چه سازوکاری برای انتشار وجود دارد. از این حیث میان عنوان و محتوا سازگاری وجود ندارد. هم‌چنین، پنج سؤال برای این کرسی بسیارزیاد است و کافی بود در یک یا دو سؤال به بیان فرضیه‌ای منجز و مستقل بپردازید. این موضوع بسیارکلی بوده و می‌تواند در پژوهش‌های بعدی بسیارجزئی شود.»

این عضو هیأت‌علمی دانشگاه آزاد تهران شمال، در ادامه به نقد محتوایی پرداخت و گفت: «شما در پیشنهادات خود به سراغ سایر اشخاصی هم رفته‌اید که می‌توانند چنین تخلفی را نیز انجام دهند، در حالی‌که این بحث جدا است. به نظر می‌رسد هدف از طرح چنین موضوعی آن است که مدیران فعال در این حوزه بتوانند بهتر کار کنند. فلسفه اصلی بند «چ» این است که مدیر بتواند در جایگاه مدیریتیِ خود درست کار کند و اشخاص فاقد توانمندی، مدیر نشوند. در صورت تخلفِ مدیران، موضوع اصلاً به دادگاه نمی‌کشد. ما باید تعیین کنیم این‌ها مجازات هستند یا ضمانت‌اجراهایی که ضوابط و آیین‌نامه‌های درون‌سازمانی مشخص کرده‌اند. منِ مدیر، کارمند و … اگر از چه مرحله‌ای عبور کنم، سوابق و عملکردم منتشر خواهد شد؟ در کجا این انتشار صورت می‌گیرد؟ پیشگیری و بازدارندگی مربوط به حوزه مجازات بوده و تخلفات و ضمانت‌اجراهای انتظامی به حوزه درون‌سازمانی مرتبط است. این‌ها دو بحثِ جدا از هم هستند.»

وی در ادامه افزود: «اگر فرض کنیم انتشار از لحاظ ماهیت مجازات است، این امر می‌تواند در قالب ماده 23 قانون مجازات، بخش مجازات‌های تکمیلی و با درنظرگرفتن ماده 36 انجام شود. شما به این موضوع نپرداخته‌اید. قاضی نمی‌تواند در پرونده‌ای ساده حکم به انتشار بدهد و ما نیز در تبصره ماده 36 با این ایراد بزرگ مواجهیم که اصلاً از جرایم بورسی سخن گفته نشده است. در قانون مجازات چیزی در مورد انتشار حکم سوابق تخلفاتی و کیفری در جرایم بورسی نمی‌بینید و این موضوع ماهیتِ مجازات‌گونه ندارد، مگر این‌که شما در قالب پیشنهاد بگویید که جرایم بورسی در ذیل تبصره ماده 36 یا آیین‌نامه‌های درون‌سازمانی سازمان بورس وارد شده و به‌عنوان تخلف انتظامی شناخته شوند.»