رئیس سازمان خصوصی سازی به دلیل نداشتن تخصص و توان پاسخ به انتقادها، از اعتبار رهبری خرج می کند

گروه اقتصادی –رئیس سازمان خصوصی سازی نه تنها دانش و تجربه کافی در مولد سازی اموال و واگذاری ها را ندارد بلکه به دلیل نداشتن توان علمی وفنی و حرفه ای لازم، به جای پاسخ گویی به انتقادها از اعتبار جایگاه رهبری استفاده می کند و به جای پاسخ دادن به منتقدان طرح مولد سازی دارایی های دولت گفته با رهبری مناظره کنید! / به جای نگرانی از انتقادها علیه طرح مولد سازی، بهتر است که از این فرصت استفاده شود و لیست کاملی از هزاران کارخانه، برند و نام تجاری معتبر، وثیقه، اموال مازاد دولت و بانک ها و بنیادها تهیه و به مردم معرفی شود.

سیاست های کلان اقتصادی کشور، از رونق تولید و جهاد اقتصادی، تا اقتصاد مقاومتی، مولد سازی دارایی های دولت، توجه به معیشت مردم و کنترل تورم، هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت سوخت، خصوصی سازی و واگذاری دارایی های دولت به مردم و سایر مواردی که در چند دهه اخیر از سوی مقام معظم رهبری، سران قوا، رئیس جمهور، مجمع تشخیص مصلحت نظام و حتی مجلس و دولت، مورد پشتیبانی و تاکید و حمایت قرار گرفته و به دستگاه های اجرایی یا دولت ابلاغ شده است، همگی بر اساس درخواست مسوولان اجرایی و نظرات کارشناسی نخبگان اقتصاد و صنعت کشور، ضرورت های اصلاح ساختار اقتصاد، برطرف کردن چالش های کشور و مشکلات مردم بوده است و مسوولان ارشد نظام، از جمله مقام معظم رهبری، سران قوا، رئیس جمهور و مجلس، از جایگاه حمایت از فعالان اقتصادی و مسوولان اجرایی کشور، این سیاست های کلان را ابلاغ کرده اند. براین اساس اگر یک سیاست اقتصادی با موج انتقادها همراه شود، به معنای سلب مسوولیت دستگاه های اجرایی و مسوولان بخش های مختلف دولت نیست و آنها نباید انتقادها را متوجه مسوولان ارشد نظام از جمله مقام معظم رهبری و سران قوا بدانند، بلکه باید خود از آن سیاست راهگشا در جهت گشایش مشکلات کشور دفاع کنند و در جهت رفع نقاط ضعف احتمالی تلاش نمایند و نظرات و درخواست های خود را به مسوولان ارشد اعلام کنند.

به گزارش بولتن نیوز، پس از اعلام برنامه مولد سازی دارایی ها از سوی سران قوا که با ابلاغ و حمایت و پشتیبانی مقام معظم رهبری در جهت کاهش بخشی از مشکلات موجود کشور صورت گرفته، برخی کارشناسان، رسانه ها و صاحب نظران و فعالان اقتصادی نسبت به این سیاست ها انتقادهایی را مطرح کرده اند. اما جالب این است که برخی از افراد در زیر مجموعه های دولت، که قاعدتا باید مسوول اجرایی این سیاست ها باشند و از آن دفاع کنند، به جای پاسخ به انتقادها، و شفاف سازی و برطرف کردن ابهامات، نه تنها از این سیاست ها، دفاع کارشناسی و فنی انجام نداده اند، بلکه مسوولیت اجرای سیاست مولد سازی را متوجه مقام معظم رهبری و سران قوا دانسته و در پاسخ به انتقادها گفته اند که منتقدان باید با مقام معظم رهبری مناظره کنند!

سازمان خصوصی سازی یا سازمان گروکشی منافع باندی؟!/سند

از جمله حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی در این زمینه گفته است: قرار نیست من از ساحت رهبری و سران قوا دفاع کنم. درباره طرح مولدسازی باید با رهبری مناظره کنند.هرکسی به هیئت مولدسازی مصونیت داده، خودش باید پاسخگو باشد.

در پاسخ به سخنان و موضع آقای قربانزاده باید گفت که این نوع سخنان شما، نشان می دهد که نه تنها تخصص و دانش و تجربه کافی در امر خصوصی سازی و واگذاری دارایی ها و اموال را ندارید، بلکه حتی به مسوولیت رئیس سازمان خصوصی سازی براساس قانون نیز آشنا نیستید و توجه ندارید که سیاست های کلان ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و سران قوا، براساس درخواست و نظر کارشناسان دولت صورت می گیرد و مسوولان ارشد کشور برای کمک به گشایش مشکلات کشور و حمایت از مسوولان اجرایی و کارشناسان، سیاست های کلان و اساسی را ابلاغ و پشتیبانی می کنند.

اتفاقا آقای قربانزاده و سازمان خصوصی سازی و سایر دستگاه های دولت، باید در پروژه‌های مختلف، به عنوان متولی شفاف سازی کنند، با مردم سخن گفته و  منتقدان را قانع کنند نه اینکه هر کجا کم آوردند، بطور مدوام از جایگاه رهبری اعتبار خرج کرده و بگوند که رهبری گفته است و حکم حکومتی است و ایشان ابلاغ و دستور داده اند!

حتی اگر ایشان دستور داده باشند، به عنوان دستگاه اجرایی و مسوول اجرایی نظام باید نسبت به رفع ابهامات و پاسخ به انتقادها، شفاف سازی کنند و از سیاست های کلان کشور دفاع نمایند.

اما گویا این روش اشتباه و خرج کردن اعتبار رهبر انقلاب همچنان ادامه دار است و آقایان زحمت پاسخ به انتقادها را به خودشان نمی دهند.

این مسوولیت دولت و سازمان خصوصی سازی است که برای مولد سازی و واگذاری ها اقدام کند و به دنبال راهکار و گشایش مشکلات مردم باشد. لذا اگر رهبری یا مسوولان ارشد کشور از این برنامه ها حمایت می کنند، مسوولان دستگاه های اجرایی دولت و سازمان خصوصی سازی، نه تنها باید از حمایت مسوولان ارشد کشور و رهبر انقلاب تقدیر کنند، بلکه باید این سیاست ها را توضیح دهند و از آن حمایت کنند و انتقادها را پاسخ بدهند، نه این که سلب مسوولیت کنند و انتقادها را متوجه جایگاه رهبر انقلاب دانسته و به منتقدان بگویند که با رهبری مناظره کنید!

ابلاغ قانون و سیاست ها از سوی رهبر انقلاب براساس درخواست کارشناسان و فعالان اقتصادی است

مسوولان اجرایی کشور، توجه داشته باشند که سیاست های کلی نظام و قوانین و ابلاغ های رهبر انقلاب و سران قوا، برای گشایش در مسائلی است که به حمایت همه جانبه همه ارکان نظام نیاز دارد و از دولت و مجلس تا قوه قضاییه، باید از آن حمایت کنند.

رهبر انقلاب، همواره با مشاوران بسیاری در ارتباط هستند و به نامه های مسوولان کشور پاسخ می دهند و هیچ سیاست و تصمیم گیری و برنامه ای را بدون درخواست کارشناسان و مسوولان اجرایی و نظر نخبگان، ابلاغ نکرده اند. براین اساس، اگر یک سیاست یا تصمیم گیری و قانون با انتقاد بخشی از کارشناسان و مسوولان دستگاه ها و صاحب نظران مواجه شود، به این معنی نیست که تنها مسوولان ارشد کشور باید پاسخ گوی آن سیاست و دلایل ابلاغ آن باشند، بلکه مصلحت کشور، شرایط اقتصادی و آینده نگری ها، عامل اصلی این تصمیم گیری ها بوده و براین اساس، مسوولان اجرایی مرتبط با هر قانون و برنامه و سیاستی، نباید خود را از پاسخ گویی به انتقادها برحذر بدانند. اگر مشکلات دارایی های غیر مولد به اینجا رسیده، به دلیل کم کاری ها و بی توجهی ها و عدم موفقیت های مسوولان در سنوات قبلی بوده و امروز لازم است که برای رفع این مشکلات، ارکان نظام همکاری کنند تا مشکلات برطرف شود.

این اولین بار نیست که چنین سیاستی ابلاغ می شود و در گذشته، درخواست مسوولان و کارشناسان، برای گشایش در رفع موانع موجود، موجب شده که برخی سیاست ها از سوی مقام رهبری، سران قوا و یا مجمع تشخیص مصلحت پیگیری و ابلاغ شود.  از آنجا که برخی سیاست ها نیازمند برنامه ریزی و تصمیم گیری کلان است و باید مسوولان نظام و دولت و مجلس در مورد آن تصمیم گیری کنند و زمینه ها و بسترهای اجرایی و قانونی آن آماده شود، لذا مسوولان و کارشناسان، این گونه موارد را به مسوولان ارشد کشور از جمله مقام معظم رهبری، سران قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده اند تا در مورد آن تعیین تکلیف شود و تصمیم گیری های اساسی و اجماع نظر در ارکان نظام برای اجرای این سیاست های کلان و ضروری را به همراه داشته باشد.

نبود تخصص لازم در رئیس سازمان خصوصی سازی

در حالی سران سه قوه عزم بر مولدسازی دارایی‌های دولت  تاکید کرده اند که به نظر می‌آید سازمان متولی این کار در دولت یعنی سازمان خصوصی سازی، رئیسی دارد که هیچ سابقه و تخصصی در این زمینه ندارد.

هزاران میلیارد ثروت ملت قرار است توسط سازمان خصوصی سازی به ریاست حسین قربانزاده از نزدیکان محمد باقر قالیباف و از فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق و با سوابق زیر مولد سازی شود.

آقای قربانزاده سوابق فنی و حرفه ای و کارشناسی مرتبط با مسائل مالی، اقتصادی و املاک و اموال ندارد و سوابق ایشان تنها در برخی رسانه های گروهی بوده است که سردبیری خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)، سردبیر روزنامه ماوی (روزنامه قوه قضاییه)، قائم مقام روزنامه تهران امروز و مدیرمسئول و سردبیر روزنامه همشهری را در کارنامه خود دارد.

براین اساس، مشخص نیست که ایشان با چه سابقه و دانش و تخصصی در زمینه مسائل مالی و اموال و دارایی ها، به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی انتخاب شده و قرار است براساس کدام تجربه خود، هزاران میلیارد تومان ثروت و دارایی مردم و دولت را در برنامه مولد سازی به افراد صاحب صلاحیت واگذار نماید و براساس چه معیاری می خواهد ارزش اموال را مشخص و از آن دفاع کند و کدام سرمایه گذاران را برای مولد سازی انتخاب کند؟

همچنین براساس کدام تجربه در خصوصی سازی و امور کارشناسی و حرفه ای، خود را از مسوولیت پاسخ گویی برحذر داشته و مسوولیت را متوجه مسوولان ارشد نظام می داند؟

کاش آقایان رئیسی و خاندوزی به این سوال پاسخ دهند چه طور یکی از مهمترین سازمان‌های اقتصادی دولت را به فردی با این سوابق سپرده اند؟

آقای قربانزاده نیز توجه فرماید که پیامبر گرامی اسلام فرمود: هر که ریاست و مسئولیتی را بپذیرد و بداند که اهلیت آن را ندارد، در قبر و قیامت جایگاه او پر از آتش خواهد شد.

اگر توجه داشته باشیم که مقام معظم رهبری براساس نظرات مسوولان اجرایی و کارشناسان، از طرح مولدسازی حمایت کرده و ابلاغ کرده اند، در آن صورت باید توجه داشت که این موضوع به معنای انتقاد ناپذیری این طرح نیست، و در عین حال موجب مصونیت طرح مولد سازی از انتقادها نمی شود، بلکه کارشناسان و مسوولان اجرایی باید از مزیت های این طرح دفاع کرده و اگر ابهام و انتقادی وجود دارد، آن را برطرف نمایند.

رهبر انقلاب نه تنها طرح مولد سازی را مصون از انتقاد ارزیابی کرده اند ونه برای کسی یا شخصی دژ نفوذناپذیر ساخته اند. بلکه این سیاست و برنامه نیز مانند سایر سیاست های کشور، مورد نقد و ارزیابی و دفاع کارشناسان مختلف قرار می گیرد و لذا رئیس سازمان خصوصی سازی و وزرا و دولت باید احساس مسوولیت کرده و به انتقادها جواب بدهند و ابهامات را برطرف نمایند.

براین اساس، رئیس سازمان خصوصی سازی نباید مسئولیت مولدسازی و ماجرای صیانت را متوجه رهبری بداند. باید توجه داشته باشد که عرصه  حل مشکلات بزرگ کشور، میدان خدمت و دفاع است نه گردن کلفتی و تهاجم و رفع مسوولیت!

چندی پیش در مطلبی با عنوان «مسابقه دولت‌ها در خرج کردن از اعتبار رهبر انقلاب» نسبت به رویه غلط برخی از مسئولین دولت‌های مختلف انتقاد کرده و به این منش که اقدامات مهم خودشان را پشت سر جایگاه رهبری پنهان می‌کنند تا نکند مورد انتقاد و اعتراضی قرار بگیرند، اعتراض کرده ایم.

آقای رئیس سازمان خصوصی سازی، برندها و کارخانه های تعطیل شده را به مردم بسپارید

به جای نگرانی از انتقادها علیه طرح مولد سازی، بهتر است که رئیس سازمان خصوصی سازی، با کمک رسانه ها و رادیو تلویزیون، لیست کاملی از هزاران کارخانه، برند و نام تجاری معتبر ایرانیان، وثیقه بانک ها، اموال مازاد دولت و بانک ها و بنیادها و... که به دلایل مختلف در چهار دهه اخیر تعطیل شده  و خاک می خورد، و در دست دولت باقی مانده به لانه کبوتر تبدیل شده اند و یا به عنوان وثیقه در اختیار بانک ها قرار گرفته و بابت بدهی یا مصادره و... عملا کارایی ندارند، گزارش های مفصل تهیه و با عکس و فیلم و گزارش و ارزش ملک و... به مردم نشان دهد و از فرصت ایجاد شده فعلی با عنوان طرح مولد سازی دارایی ها، استفاده کند و هزاران سرمایه و دارایی و کارخانه کشور را به مردم بسپارد تا راه اندازی شوند و مایحتاج مردم را تولید کنند و جوانان کشور مشغول به کار شوند.

این کارخانه ها و اموال و ساختمان های تعطیل شده و بلا تکلیف سال هاست که حتی هزینه نگهداری و سرایدار و آب و برق خود را هم تامین نمی کند، و بسیاری از مسوولان سازمان خصوصی سازی، بورس، بانک ها، و... به دلیل نگرانی از روش قیمت گذاری ها و رانت خوری ها وحرف مردم و حکم قانون، عملا دست به آن نمی زنند و از خود سلب مسوولیت کرده اند.

در حالی که جوانان در شهر و روستا در انتظار این همه دارایی بلاتکلیف هستند. آقایان مسوول نترسید، شانس یکبار درب خانه واگذاری ها را زده است، باید از آن استفاده کرد و با حمایت رهبری و سران قوا، باید گره های بزرگ واگذاری این همه نام تجاری معتبر ایرانی و کارخانه و ساختمان را باز کنید و جوانان کشور را خوشحال کنید.

بولتن نیوز آماده است تا هر دارایی و ملک و ساختمان و نام تجاری و کارخانه ای که می تواند عواید و کارایی و بهره وری برای جوانان کشور داشته باشد را از طریق گزارش های اثرگذار، به مردم و مسوولان معرفی کند تا شاید گشایشی در این اموال بانک ها و دولت و بنیادها ایجاد شود و اموال کشور درست در مسیر تولید واشتغال قرار گیرد.

قطعا در این شرایط تورمی، قیمت گذاری و حرف و حدیث ورانت و.... وجود خواهد داشت اما نباید سفره ای که می تواند نان داشته باشد را از نگرانی  سرنوشت مسوول خرج سفره و پول نان و غذا و.... بدون نان بگذاریم.

درک کنیم که اموال مازاد و دارایی های معطل مانده و وثیقه های تعطیل شده بسیاری در دولت و بانک ها و... وجود دارد که باید به دست مردم سپرده شود. به جای سخت گیری و فساد و رانت و خرید و فروش زمین و تبدیل کردن به وثیقه برای دریافت وام از بانک ها، قدری به فکر کشور و جوانان و آینده همگان باشیم.

واقعیت اموال و دارایی های معطل مانده کشور بیش از رقم 1200 همت اعلام شده است که مورد انتقاد و بحث کارشناسان و رسانه هاست. این رقم اگر با وثایق بانک ها و اموال بنیادها جمع شود رقم بزرگی خواهد بود که در واگذاری و راه اندازی این اموال برای تولید و اشتغال، تنها باید به راهکار راه اندازی توجه شود. زیرا با قیمت ها و تورم فعلی، کسی توان خرید آن را ندارد. وقتی طبقه متوسط اجاره خانه را نمی توانند تامین کنند، چگونه می خواهند این اموال را خریداری کنند؟ در نتیجه باید کاری بزرگ انجام شود و اموال و دارایی ها به صورت اجاره ای یا موقت به کسانی واگذار شود که توان کار کردن و اراده ایجاد اشتغال داشته باشند.