گروه اقتصادی- محمد طاهر رحیمی اقتصاددان در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت:علت تأکیدات مکرر "رهبر انقلاب" بر کسری بودجه پاسخی به کژفهمیها تأمین کسری بودجه گریزناپذیر است،هیچ بودجهای با کسری بسته نمیشود! فلذا محل اصلی بحث "روشهای جبران کسری" است.
به گزارش بولتن نیوز، از این زاویه اثر کسری بودجه بر "شوک پذیر شدن اقتصاد و در نتیجه رشد نرخ ارز و عواقب آن" را بررسی میکنیم/1
2.
وقتی درآمدهای عمومی دولت(عمدتا مالیات) توان پوشش "هزینههای قطعی" را ندارد، یعنی کسری تراز عملیاتی.
و برای جبران آن ناگزیر خواهیم بود به اتخاذ روش های خسارت بار زیر:
الف)دستبرد به درآمدهای ارزی فرانسلی(نفت)
ب)دستبرد به بودجه عمرانی(بودجه سرمایه گذاری)
ج)فروش اوراق و رشد بدهی/2
الف)صرفِ درآمدهای ارزی فرانسلی کشور که حاصل فروش "سرمایه" است برای "مخارج جاری" یعنی کاهش قدرت ارزی دولت برای تقویت ساختار ترازپرداختهای بینالمللی و در نتیجه بروز کسری تراز تجاری، که برای کشورِ فاقد پول جهانروا جز با "افزایش نرخ ارز" یا استقراض خسارت بار خارجی، جبران نمیشود/3
4.
ب) صرف بودجهای که برای سرمایه گذاری یعنی "تشکیل سرمایه ثابت" مصوب شده است برای جبران کسری ترازعملیاتی یعنی دستبرد به سهمِ زیرساختهای حیاتی کشور(جاده، ریل، ماشینآلات تولیدی و ...) که شرط لازم رشدِ تولید و صادرات است، و در نتیجه کاهش سرمایهگذاری، فرار سرمایهها و رکود اقتصادی/4
5.
نتیجه دستبرد زدن به بودجه عمرانی برای جبران کسری تراز عملیاتی بودجه(نمودار سمت راست) میشود:
"کاهش 41% سرمایه گذاری دولت در کشور(نمودار سمت چپ) در دهه نود که اصلی ترین عامل عدم توسعه صادرات و کاهش ارزآوری و در نتیجه ناپایداری ترازپرداخت ها و در نهایت "رشد نرخ ارز" بوده است"/5
حتی در دوران وفور درآمد نفتی نیز به دلیل صرف ارزهای نفتی برای جبران کسری ترازعملیاتی بودجه به جای تأمینِ بودجه عمرانی،عملا روند کلی سرمایه گذاری به موجودی سرمایه نزولی بوده است و نتیجه چنین روندی همانطور که گفته شد چیزی جز کاهش قدرت ارزی کشور و متعاقبا "رشد نرخ ارز" نخواهد بود/6
ج) فروش اوراق و رشد بدهی ها برای جبران کسری بودجه در ایران، معنایی جز تحمیل تکالیف بودجهای به بانکها و در نتیجه کاهش ذخائر پایدار نظام بانکی ندارد.
در چنین شرایطی بدیهی است که بانک ها برای تأمین مالی تولید نه توان و نه تمایل کافی را نخواهند داشت/7
8.
طبیعیترین نتیجه این اوراق سازی کسری بودجه، بروزِ کژمنشی (Moral Hazard) و کژگزینی(Adverse selection) به معنای انحراف "خلق پول و اعتبارات" در نظام بانکی به سمت داراییهای نامولد خواهد بود و اساسا "هدایت اعتبار" به سمت بخش حقیقی اقتصاد را پرهزینه و غیرممکن خواهد کرد/8
9.
وجه مهم دیگر کسری بودجه، عدم اصلاح نظام مالیاتی است که به معنای فقدان مالیاتهای تنظیمگر چون مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد، مالیات بر زمین و خانههای اضافی و خالی و...است که جملگی مترادفِ "کم هزینه بودن سفته بازی" در بازار دارایی مثل بازار ارز و در نتیجه رشد نرخ ارز است/9
10.
جمعبندی:
کسری بودجه از مسیرهایی فوق در نهایت باعث:
کسری ترازتجاری+تخریب سمت عرضه(تولید)شوک پذیر شدن ترازپرداختهارشد نرخ ارزرها شدن لنگر انتظاراتنوسانات شدید تورمیعدم اطمینان و رشد ریسک اعتبارخروج سرمایهپرهزینه شدن کنترل حساب سرمایهدوباره رشد نرخ ارز
خواهد شد
این 10 بند را گفتیم که بگوییم معالاسف این اولویتزدایی از "کسری بودجه" عمیقا موجب حسرت است و خسران،
درباب اهمیت "خصوصیسازی" هم خواهیم گفت،لکن چه باب میلمان باشد چه نباشد، انحرافات خصوصیسازی حاصل خروج از سیاستهای دقیق رهبر انقلاب و قانون اصل 44 بود/11
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com