خطر تنش های داخلی کردها برای موجودیت اقلیم کردستان عراق

به گزارش بولتن نیوز به نقل از کردپرس، دولت اقلیم کردستان  در شرایط شکننده ای قرار دارد زیرا دو عنصر اصلی حاکم بر آن نتوانسته اند از سیستم سیاسی در برابر تفرقه موجود محافظت کنند. تنش های فزاینده بین حزب دمکرات کردستان یا (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان یا (PUK) نگرانی ها را نسبت به تقسیم احتمالی مجدد اقلیم کردستان عراق به دو منطقه مجزا افزایش داده است. این مسئله خطر بازگشت به جنگ داخلی بی رحمانه کردستان در دهه 1990 را تشدید کرده است. این تغییرات در مناقشات میان تحلیلگران مطرح شده است. بسیاری از ناظران که پیش از این بر امکان تشکیل کیان مستقل و استقلال کردها از عراق تمرکز داشتند، اکنون شاهد چندپارگی بیشتر در کردستان عراق هستند.

یک دولت، دو سیستم اداری

اقلیم کردستان که در ظاهر از منطقه ای یکپارچه تشکیل شده، عملاً از نظر امنیت و به طور فزاینده ای از نظر مالی و حکومتی تقسیم شده است. برخی از ناظران با توجه به تقسیم اقلیم کردستان عراق بین مناطق تحت کنترل حزب دموکرات کردستان با محوریت اربیل و مناطق تحت نظارت اتحادیه میهنی کردستان با مرکزیت سلیمانیه حکومت اقلیم کردستان را یک "دولت محلی دوگانه" توصیف می کنند. پویایی های کنونی بین دو حزب باعث بروز نگرانی هایی در مورد بازگشت اقلیم کردستان به سیستم قبل از 2005 شده که در آن حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان دو دولت مجزا را رهبری می کردند.

مقامات کرد نسبت به عواقب این اختلافات هشدار داده اند. جعفر شیخ مصطفی، معاون رئیس‌ اقلیم کردستان در ماه نوامبر تاکید کرد که دیگر ائتلافی بین اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان وجود ندارد. او گفت که «اگرچه ممکن است در ظاهر سیستم دو حکومتی در اققلیم کردستان علنی اعلام نشده باشداما در پشت صحنه این پدیده وجود دارد». دانا عبدالکریم، وزیر مسکن و بازسازی حکومت اقلیم کردستان نیز در ماه اکتبر گفت که « تاکنون، ما هنوز دارای یک دولت واحد نشده ایم. دو دولت در امور حاکمیتی و مالی وجود دارد. اختلافات حزبی به حدی شدید است که اتحادیه میهنی کردستان از ماه دسامبر تمام جلسات کابینه دولت اقلیم کردستان را تحریم کرده و سعی دارد مستقیماً با دولت فدرال در بغداد تعامل کند.»

این تغییر نگرش به طور قابل توجهی در استفاده بافل طالبانی، رییس حزب اتحادیه میهنی کردستان از اصطلاح "دولت دوگانه" نمایان شد. او در مصاحبه ای در نوامبر 2022 با شبکه رووداو، رسانه وابسته به حزب دمکرات کردستان هفت بار از این اصطلاح استفاده کرد. طالبانی صراحتاً از خواست اتحادیه میهنی کردستان برای ایجاد یک سیستم غیرمتمرکز صحبت کرد و آشکارا نسبت به پدیده تفرقه در اقلیم کردستان هشدار داد. تصور رهبران اتحادیه میهنی این است که مناطق تحت کنترل آنها که با مشکلات مالی و کمبود شدید خدمات روبروست، توسط اربیل مجازات می شود. اما حزب دمکرات کردستان سوءمدیریت و فساد اتحادیه میهنی کردستان را عامل این نابسامانی دانسته و در توجیه آن به شرایط مساعد مناطق تحت کنترل خود اشاره می کند.

برخی از ناظران بر این باورند که اشاره طالبانی به "دولت دوگانه" ممکن است تنها یک تاکتیک مذاکره برای سوق دادن حزب دموکرات کردستان به سمت دادن امتیازات بیشتر باشد زیرا بسیاری معتقدند که اتحادیه میهنی تضعیف شده نمی تواند سلیمانیه را بدون توسل به اقلیم کردستان به خوبی اداره کند. با این حال، پویایی های فعلی بیشتر نمایانگر تشدید اختلافات میان طرفین است.

با ترور افسر کهنه کار مبارزه با تروریسم وابسته به اتحادیه میهنی به نام هاوکار جاف در ماه اکتبر در اربیل، این اختلافات به صورت خطرناکی تشدید شد. این قتل اختلافات حزبی را که قبلاً عمدتاً به اختلافات مالی و اداری محدود می شد، عمیق تر کرد.

مقامات اربیل بلافاصله وهاب مجید باقی موسوم به وهاب حلبجه ایی، رییس واحد ضد تروریسم  وابسته به اتحادیه میهنی کردستان، را به طراحی این عملیات متهم کردند و خواستار دستگیری وی شدند. اتحادیه میهنی با رد این اتهام، تاکید کرد که حلبجه ایی در سمت خود باقی  خواهد ماند. این پرونده یکی از بارزترین نشانه های شکاف سیاسی عمده میان این دو حزب است. در حالی که حلبجه ایی همچنان واحد ضد ترور اتحادیه میهنی در سلیمانیه را هدایت می کند از سوی نهادهای امنیتی اربیل به اتهام تروریسم تحت تعقیب است.

تهدیدات کردستان عراق

اقلیم کردستان با برخورداری از دسترسی به منابع طبیعی عمده و توسعه روابط خارجی گسترده، در مقایسه با سایر مناطق عراق از مزایای بسیاری برخوردار شده است. در کل، حکومت اقلیم کردستان موفق ترین نمونه حکومت کردی در طول یک قرن بوده است. با این حال، مناقشه درونی کنونی کردها تهدیدی برای آینده پروژه سیاسی است. مستقل‌ها و همچنین سیاستمداران میانه‌رو حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان که به دنبال ایجاد اجماع هستند، بر این باورند که رونق کردستان عراق به توافق راهبردی سال 2007 بین دو حزب حاکم گره خورده است. این تفاهم بر پایه تقسیم قدرت استوار بود که در سال‌های اخیر به تدریج از بین رفته است.

از آنجایی که این اختلافات مانع توسعه کردستان عراق می شود، ممکن است لازم باشد هر دو طرف از برخی خواسته های حزبی برای حفاظت از منطقه چشم پوشی کنند. با این حال، رهبران حزب به حدی به یکدیگر بی اعتماد شده اند که حاضرند منافع خود را به قیمت به خطر افتادن پروژه سیاسی کردها دنبال کنند.

علی عبدالله، نماینده سابق پارلمان اقلیم کردستان، به Amwaj گفت که هم حزب دمکرات کردستان و هم حزب اتحادیه میهنی کردستان مسئول وخامت اوضاع هستند، زیرا آنها «ناسازگاری، یکجانبه گرایی در حکومت داری و عدم تحمل نظرات دیگری» را دنبال می کنند. وی در بحبوحه نگرانی ها از جهت گیری ها در کردستان عراق تاکید کرد: این مسائل بر روحیه مردم تأثیر منفی گذاشته است.

این پویایی ها بر چشم انداز آینده منطقه کردستان نیز تأثیر می گذارد. علی عبدالله افزود: «دو حزب حاکم و همچنین سایر گروه‌های سیاسی کوچک‌تر فاقد یک پروژه ملی هستند. این قانونگذار سابق به عنوان مثال، به کمبود خدمات عمومی در مناطق تحت کنترل اتحادیه میهنی کردستان اشاره کرد که هر دو طرف یکدیگر را مقصر می دانند.

برخی دیگر به مسائل فنی اشاره می کنند. آزاد چولی، ناظر سیاسی کرد به Amwaj گفت که معاهده صلح 1998 بین حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان که پس از جنگ داخلی کردستان در سالهای 1994-1997 با میانجیگری ایالات متحده به امضا رسید، با تقسیم درآمدها و موقعیت های منطقه، «آغازگر ایجاد سیستم مدیریت دوگانه» بود. چولی اظهار داشت که کنترل بر درآمدها، گذرگاه های مرزی و جمع آوری مالیات ها از زمان جنگ داخلی ثابت مانده است. از نظر او، اختلافات دیگر عمدتاً با «هدف ... منحرف کردن شهروندان و حفظ پایگاه مردمی» جزئی بوده است.

اکنون، آگاهی از خطر تاثیر اختلافات سیاسی بر کل منطقه کردستان گسترده تر شده است. عبدالکریم وزیر مسکن و بازسازی اقلیم کردستان در اکتبر گذشته، آشکارا استدلال کرد که در صورت عدم وجود یک «اداره امور مالی و درآمد یکپارچه»، قدرت منطقه ای کردستان «با تهدید مداوم» مواجه خواهد بود.

تأثیر عوامل خارجی بر کردستان عراق

اختلافات درون کردها، موقعیت اقلیم کردستان را در تعامل با بغداد تضعیف کرده است. در 11 ژانویه هیئتی به رهبری مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان، برای گفتگو در مورد بودجه فدرال وارد پایتخت عراق شد. اعضای اتحادیه میهنی تیم بارزانی را در این سفر همراهی نمی کرد. این در حالی است که گزارش ها حاکی از آن است که اتحادیه میهنی کردستان مشتاق اصلاح پیش نویس بودجه فدرال است تا استانها بتوانند مستقیماً با بغداد تعامل داشته باشند و دولت  اقلیم کردستان را دور بزنند.

اختلافات درون کردی پیامدهای بین المللی نیز دارد. به گفته عبدالله، قانونگذار سابق، بن بست سیاسی «بهانه دخالت آشکار کشورهای همسایه را فراهم کرده است». مورد اخیر احتمالاً اشاره ای ترکیه است که به بهانه پناه دادن اقلیم کردستان به گروه های مسلح، در مناطق تحت کنترل کردها عملیات نظامی انجام داده است. از نظر عبدالله، کردستان عراق بدون حضور ائتلاف بین المللی علیه گروه دولت اسلامی (داعش) و کنسولگری کشورهای مختلف در اربیل، حتی بیشتر از گذشته در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.