اقلیم کردستان در برابر امواج احکام دادگاه فدرال

گروه بین الملل: پس از صدور  حکم  تحویل درآمدهای نفتی و گازی اقلیم به دولت بغداد، دادگاه فدرال عراق ارسال هرگونه مبلغی را از بغداد به اقلیم کردستان ممنوع کرد. این شرایط جدید احتمال دارد که تصویب بودجه ۲۰۲۳ را به تعویق بیاندازد، و روابط میان اربیل و بغداد را به مرحله جدیدی سوق دهد.مخصوصا حالا که موضوع تمدید فعالیت پارلمان کردستان هنوز بر روی میز دادگاه است و درپایان ماه جاری وضعیت آن مشخص می شود.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از کردپرس، جزییات بیشتر در گزارش زیر آمده است:

کردها در میان اختلافات احزاب شیعه

اقلیم کردستان در برابر امواج صدور دادگاه در حال از دست دادن توان خویش است.

ابتدا برخوردهای دادگاه فدرال از زمانی شروع شد که برای اولین بار در تاریخ عراق بعد از سقوط صدام پارتی و یکیتی بعنوان دو حزب قدرتمند به بخشی از اختلافات میان احزاب شیعه تبدیل شدند.

در تاریخ اکتبر سال ۲۰۲۱ انتخابات پیش از موعد مجلس عراق برگزار شد، این انتخابات جناح شیعه را به دو جبهه تقسیم کرد، جریان مقتدی صدر بعنوان برنده اول انتخابات و جریان چهارچوب هماهنگی (متشکل از مالکی،عامری،خزعلی،فالح فیاض،عمار حکیم،حیدر عبادی)

جریان اول با هدف دوری از ایران و گرایش به سمت عربها عمل می کندو

جریان دوم ائتلاف موافق با ایران و در جهت خط و سیاست قدیم  عمل می کند.

تفسیم احزاب شیعه  تقسیم احزاب کردی را هم بدنبال داشت.

پارتی به طرف جریان صدر و اتحادیه میهنی کردستان به سوی چهارچوب هماهنگی مایل شدند.

به دلیل اینکه این یار گیریها پروسه سیاسی عراق را مختل کرده بود ، دادگاه فدرال پس از ۱۰ سال توقف بطور ناگهانی رای خود را درباره شکایتی که وزارت نفت عراق علیه وزارت منابع طبیعی اقلیم تنظیم کرده بود، صادر کرد .
این دادگاه در تاریخ ۱۵فوریه ۲۰۲۲ حکم لغو قانون نفت و گاز اقلیم کردستان را صادر و اقلیم را ملزم به تسلیم درآمدهای نفتی و گازی خود به بغداد کرد.

پس از سقوط صدام این سنگین ترین ضربه ای بود که دادگاه فدرال به اقلیم کردستان وارد کرد.

به علت تقسیم شدن پارتی و اتحادیه میهنی در اختلافات داخلی احزاب شیعه به مدت ۴۰روز از تاریخ ۲۵ ژانویه ۲۰۲۲ تا ۱۵ فوریه ۲۰۲۲دادگاه فدرال ۷ حکم صادر کرد که چهار حکم آن حزب دموکرات  و  از این طریق اقلیم کردستان را هدف قرار داد، بویژه حکمی که  پرونده‌ نفتی اقلیم کردستان را شامل می شد .

نامه مسرور بارزانی به بایدن

دولت انتقالی (موقت) مصطفی کاظمی از طریق وزارت نفت اجرای حکم دادگاه فدرال را آغاز کرد.

بعد از چندین بار مذاکره با هیأت اقلیم کردستان درباره چگونگی اجرای دادگاه فدرال روز ۲۴ مارس ۲۰۲۲ وزارت نفت عراق طرحی به مسروربارزانی رییس دولت اقلیم کردستان بشرح زیر پیشنهاد کرد :

راه‌اندازی شرکتی برای مدیریت قراردادهای نفتی و گازی اقلیم کردستان به نامKROC به مالکیت دولت بغداد اما پایگاه اصلی این شرکت در اربیل باشد و در یکی از بانکهای بین المللی مورد اعتماد حسابی به اسم این شرکت افتتاح شود و درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز اقلیم به این حساب واریز شوند، سهم بودجه اقلیم هم از این حساب پرداخت شود.

پس از مخالفت دولت اقلیم با طرح پیشنهادی وزارت نفت عراق ارسال ایمیل و پیام به شرکتهای نفتی فعال در اقلیم کردستان را آغاز کرد و از آنها خواست که قراردادهای خود را با وزارت نفت عراق تمدید کنند، در غیر اینصورت دولت عراق آنها را در لیست سیاه قرار می دهد.

ارسال مداوم پیام های وزارت نفت عراق مسرور بارزانی را ناچار ساخت تحت فشارهای شرکتهای نفتی نامه‌ای به جوبایدن رییس جمهور آمریکا در تاریخ ژوییه ۲۰۲۲ ارسال کند.

در آن زمان جو بایدن در سفرهای خاورمیانه به سر می برد.

نامه مسروربارزانی تاثیر گذار بود و به درخواست آمریکاییها دولت مصطفی کاظمی اقدامات خود علیه اقلیم کردستان را تا زمانی که دو طرف در بودجه ۲۰۲۳ عراق راه حلی برای حکم دادگاه فدرال  پیدا می کنند، متوقف ساخت. یعنی آنچه که اکنون رخ داده است مشکل حل نشده قدیمی است که بغداد آن را مجدداً احیا کرده است.

نفت اقلیم کردستان در میان عراق و ترکیه

این موضوع تنها به اقلیم کردستان مربوط نمی‌شود در این قضیه ترکیه هم سهیم است، وزارت نفت عراق در دادگاه پاریس شکایت نامه‌ای علیه کشور ترکیه تنظیم کرده است با این موضوع که بدون اجازه دولت عراق از لوله‌های نفتی عراق در کشور ترکیه برای صادرات نفت اقلیم کردستان استفاده کرده است. احتمال دارد ترکیه عامل اصلی دخالت آمریکایی‌ها در توقف اجرای دستور دادگاه فدرال باشد.

تاریخ ۲۳مه ۲۰۲۲ تلاشهای دولت عراق علیه اقلیم کردستان به مرحله ای رسید که «احسان عبدالجبار» وزیر نفت سابق عراق سفیر ترکیه در عراق را فراخواند و به وی گفت: اگر ترکیه برخلاف وعده عمل کند و متعهد نباشد دولت عراق درخواست احیای قانونی شکایت سال ۲۰۱۵ را که در دادگاه پاریس علیه ترکیه تنظیم شده است، را مطرح میکند.

دولت عراق در دوران حیدر العبادی بر سر موضوع فروش نفت اقلیم کردستان بدون رضایت دولت بغداد ،در دادگاه پاریس علیه ترکیه شکایت نامه‌ای تنظیم کرده است که در آن درخواست مبلغ ۲۶میلیارد دلار خسارت از ترکیه کرده است.  زمان تعیین وضعیت این پرونده نزدیک است.

زمانیکه «عادل عبدالمهدی» پست نخست وزیری عراق را تصاحب کرد اجرای دستور دادگاه فدرال را متوقف کرد و فرصت جدیدی در اختیار دولت ترکیه و اقلیم کردستان قرار داد اما این به منزله بسته شدن پرونده نیست و هنوز تهدیدی علیه ترکیه محسوب می شود.

مسئولان ترکیه می خواهند هر حکمی در خصوص نفت اقلیم کردستان را به حل مشکل دادگاه پاریس علیه ترکیه مشروط کنند. یعنی می خواهد در مقابل تحویل درآمدهای نفتی اقلیم به بغداد ، دولت عراق در قالب تنظیم یک توافق جدید شکایت خود را علیه ترکیه پس بگیرد. و توافقات بیشتری در بین دو طرف صورت گیرد که علاوه بر روابط اقتصادی موضوع نیروهای پ.ک.ک  و چند موضوع دیگر را نیز شامل شود .

حقوق کارمندان اقلیم پس از نفت

بعد از توقف قانون نفت و گاز با حکم دادگاه فدرال اخیرا دادگاه فدرال عراق حکم دیگری صادر کرد و ارسال پول از بغداد به اقلیم کردستان و ارسال بودجهحقوق کارمندان  اقلیم را ممنوع اعلام کرد.

این دومین ضربه قانونی سنگینی بود که بغداد به اقلیم کردستان وارد کرد.

براساس شکایت «مصطفی سند» عضو کمیسیون دارایی در مجلس عراق(خود را نماینده مستقل معرفی می کند اما گفته می شود که به جناح چهارچوب هماهنگی نزدیک است) دادگاه عالی فدرال عراق دستور غیرقانونی بودن دستورات کابینه وزیران را در مورد ارسال سهم ۲۰۰ میلیارد دینار به اقلیم کردستان صادر کرد.

این اقدام دادگاه فدرال در شرایطی است که هیأت دولت اقلیم کردستان مشغول گفتگو با دولت  عراق درباره سهم بودجه‌ی اقلیم از لایحه بودجه کل سال ۲۰۲۳ عراق است، که قرار است ماه آینده این لایحه به مجلس فرستاده شود.

اخیرا فارس عیسی نماینده دولت اقلیم کردستان اعلام کرد که کابینه دولت عراق دستور داده است که ۴۰۰میلیارد دینار سهم اقلیم کردستان برای دوماه پرداخت شود. اما تا حالا این پول ارسال نشده است که احتمال دارد به علت صدور این دستور مشکلات بیشتری بر سر راه ارسال این پول به اقلیم کردستان ایجاد شود و متعاقب آن تصویب لایحه بودجه عراق به تعویق بیافتد.

دولت اقلیم درباره نفت و موضوع سهم بودجه اقلیم کردستان با دولت مرکزی اختلاف دارد چندین سال است که این اختلافات، محور اصلی گفتگوهای میان اربیل و بغداد است بطوریکه باعث کم اهمیت شمردن مشکلات مناطق مورد مناقشه شده است.

نتایج سیاست اقتصاد مستقل

در سال ۲۰۱۴ دولت اقلیم سیاست اقتصاد مستقل را اجرا کرد، در چارچوب این سیاست بعد از قطع سهم بودجه اقلیم از بغداد ،دولت اقلیم فروش نفت را بصورت مستقل آغاز کرد، در آن زمان مسئولان عراق برعلیه اقلیم تحرکاتی را آغاز کردند و مدعی بودند که براساس قانون دولت اقلیم حق ندارد که بطور مستقل نفت کردستان را بفروشد .
دولت اقلیم بدون توجه به حکم دادگاه فدرال در سال گذشته و همین حکم چند روز اخیر این احکام را سیاسی کاری می داند و آنها را  نمی پذیرد.

مشکل نفت و بودجه اقلیم کردستان، میراثی است که برای کابینه‌ی جدید عراق به ریاست محمد شیاع سودانی به جا مانده است.

حزب دموکرات و اتحادیه میهنی دو حزب قدرتمند اقلیم کردستان در کابینه جدید عراق سهیم هستند و براساس توافقی که میان جناحهای تشکیل دهنده دولت عراق صورت گرفته است، باید در مدت ۶ماه از شروع بکار کابینه جدید،قانون نفت و گاز به مجلس عراق جهت تصویب فرستاده شود. سودانی می گوید در اختیارات من نیست که دستورات دادگاه عالی فدرال را لغو کنم به همین دلیل تنها راه حل، تصویب قانون فدرالی نفت و گاز است، که در آن میزان اختیارات دو دولت اقلیم و بغداد در منابع طبیعی نفت و گاز مشخص می‌شود.

نیمی از مهلت ارسال این قانون به مجلس به پایان رسیده است و هنوز محمد شیاع سودانی پیش نویس این قانون را فراهم نکرده است.

اخیرا در جلسات ائتلاف اداره دولت که از موسسین دولت هستند درباره‌ی موضوع نفت و گاز اقلیم گفتگو کردند، در این جلسه در همان ابتدا اختلافات میان پارتی و اتحادیه میهنی درباره این قانون مشخص شد.

اتحادیه میهنی کردستان درخواست کرد که در این قانون به استانها اختیارتام داده شود با  دولت مرکزی مستقلا معامله کنند.

پارتی به طور غیر مستقیم اتحادیه میهنی را به دست داشتن در صدور دستور دادگاه فدرال در ممانعت از ارسال پول از بغداد متهم میکند. مسعود بارزانی رییس حزب دموکرات هم بطور غیر مستقیم دادگاه فدرال را نیز متهم کرد که دستور ایران را علیه اقلیم اجرا می کند.

اقلیم در برابر چند حکم دیگر دادگاه فدرال

تحویل درآمدهای نفتی و ممانعت از ارسال پول  از بغداد به اقلیم، آخرین و تنها احکامی نیست که دادگاه فدرال علیه اقلیم کردستان صادر می کند ، چندین مورد دیگر هم هست که بر سر میز دادگاه هستند و در روزهای آینده رای نهایی آنها صادر می شود، از جمله: شکایت جنبش نسل نو و یوسف محمد صادق رییس سابق پارلمان کردستان درباره تمدید فعالیت پارلمان کردستان که دادگاه رای نهایی خود را در این زمینه به ۳۱م ماه جاری موکول کرده است پیش بینی می شود این رای علیه تمدید فعالیت پارلمان صادر شود که این هم روابط بین اربیل و بغداد را مشوش تر می کند.

شکایتی که مدیرکل شرکت بازرگانی اغذیه علیه «کمال مسلم» وزیر بازرگانی و صنعت اقلیم کردستان درباره عدم پرداخت پول جمع آوری شده یارانه غذا از سال ۲۰۱۴تا۲۰۲۱ تنظیم کرده است. دادگاه تعیین تکلیف این شکایت را به تاریخ۳۰م ماه جاری موکول کرده است، احتمال می رود این شکایت بدهی جدیدی را برای اقلیم به بار آورد که این هم باعث  بدتر شدن روابط اربیل و بغداد می شود.

انتهای پیام/#