بحران در بحران اوکراین

به گزارش بولتن نیوز به نقل از وطن امروز، در بحبوحه رسوایی ویرانگر فساد در میان مقامات اوکراین، چندین مقام ارشد اوکراینی از جمله معاون وزیر دفاع استعفای خود را اعلام کردند.
گزارش‌هایی مبنی بر فساد اداری در ادارات عالی اوکراین منتشر شده که مربوط به پرداخت‌های غیرقانونی به وزرا و قراردادهای نظامی بیش از حد است.
معاون وزیر دفاع «ویاچسلاو شاپوالوف»، قائم‌مقام ریاست جمهوری، «کریلو تیموشنکو» و معاون دادستان کل «اولکسی سیموننکو»، از جمله مقاماتی هستند که استعفا کرده‌اند. رئیس‌جمهور اوکراین، «ولودیمیر زلنسکی»، گفت تغییرات پرسنلی در سطوح عالی و پایین در حال انجام است. با این حال، این رسوایی می‌تواند شور و شوق غرب را نسبت به دولت کی‌یف که سابقه طولانی حکومت‌داری متزلزل دارد کاهش دهد، بویژه زمانی که به دنبال تانک‌های جنگی است.
تحقیقات یک روزنامه اوکراینی، وزارت دفاع را به امضای قراردادهایی برای تأمین مواد غذایی سربازان خط مقدم با «۲ تا 3» برابر قیمت معمول متهم کرد. به گزارش سایت خبری ZN.UA، مبلغ مورد بحث برای سال ۲۰۲۳ میلادی ۳۲۰ میلیون یورو است.
روز یکشنبه این وزارتخانه این اتهامات را نادرست خواند و مدعی شد این گزارش‌ها دستکاری عمدی بوده است. این سازمان هشدار داد تحقیقاتی را درباره انتشار اطلاعات گمراه‌کننده آغاز خواهد کرد که در یک دوره خاص به منافع دفاعی آسیب می‌زند.
به طور جداگانه، پلیس مبارزه با فساد، معاون وزیر زیرساخت را به ظن دریافت رشوه ۳۶۷ هزار یورویی برای خرید ژنراتورهای گران‌قیمت در سپتامبر گذشته دستگیر کرد؛ ادعایی که وزیر آن را رد می‌کند. این در حالی است که اوکراین با قطع برق در هوای سرد زمستان مواجه شده است. این رسوایی‌ها موجی از شوک را در اوکراین ایجاد کرده است.
«دیوید آراخامیا»، رئیس حزب زلنسکی (خدمتکار مردم) گفت: مقامات باید روی جنگ تمرکز کنند، به قربانیان کمک کنند، بروکراسی را کاهش دهند و تجارت مشکوک را متوقف کنند. ما قطعاً بهار امسال به طور فعال زندانی خواهیم شد. اگر رویکرد انسانی کارساز نباشد، این کار را در راستای حکومت نظامی انجام خواهیم داد.
در همین حال رئیس‌جمهور اوکراین دوشنبه (۲۳ ژانویه) اعلام کرد مقامات اوکراینی دیگر اجازه خروج از این کشور را ندارند، مگر برای کارهای رسمی.
زلنسکی گفت: «مقامات دیگر نمی‌توانند برای تعطیلات یا برای هر هدف غیردولتی دیگر به خارج از کشور سفر کنند». وی افزود او فرمانی را امضا کرده که درباره همه کسانی که قرار است برای دولت و در کشور کار کنند، اعمال می‌شود. به گزارش پولیتیکو، اقدام کی‌یف بعد از آن انجام شده که چند مقام اوکراینی از جمله «اولکسی رزنیکوف» وزیر دفاع که متهم به خرید جیره‌های غذایی با چند برابر قیمت‌ است، در ۲ تحقیق بزرگ درباره فساد تحت بازجویی قرار دارند. چند مقام از جمله «ویاچسلاو شاپووالوف» معاون وزیر دفاع اوکراین هم سه‌شنبه از استعفای خود خبر دادند.
به دنبال افشای فساد مالی گسترده در رده‌های بالایی و میانی دولتی اوکراین، ۵ فرماندار منطقه‌ای و ۴ معاون وزیر این کشور از کار برکنار شدند. افشای فساد گسترده در سیستم اداری اوکراین در بحبوحه جنگ با روسیه و کمک‌های مالی و تسلیحاتی غرب، نگرانی‌های زیادی را در زمینه به مقصد نرسیدن این کمک‌ها در ارتش اوکراین به وجود آورده است. برخی منابع محلی می‌گویند بخش زیادی از سلاح‌ها و تسلیحاتی که آمریکا و کشورهای غربی در اختیار اوکراین قرار می‌دهند، در بازار سیاه فروخته و به آفریقا منتقل می‌شود.
پیش از این نیز «گِنگ شوانگ» نماینده چین در شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرده بود حجم خیلی زیادی از سلاح و تسلیحات نظامی به اوکراین ارسال شده و این وضعیت نگرانی‌ها را نسبت به احتمال تحویل این سلاح‌ها به «دست‌های ناپاک» افزایش داده است. مقام چینی افزود: گزارشی‌هایی وجود دارد که گروه‌های مسلح در غرب آسیا و آفریقا به صورت غیرقانونی به سلاح‌هایی دست یافته‌اند که در اختیار ارتش اوکراین قرار گرفته است.
در همین حال، خبرگزاری تاس روسیه از تدابیر مرزی جدید مسکو خبر داد. طبق این گزارش، برای هر کسی که با خودرو از مرزهای روسیه عبور می‌کند، رزرو زمان و مکان در یک گذرگاه مرزی اجباری خواهد شد. به گفته چند مقام روس، این اقدام از اول مارس (۱۰ اسفند) اعمال خواهد شد.
به ادعای نشریه آمریکایی پولیتیکو، تدابیر مرزی جدید می‌تواند نشانه آماده شدن مسکو برای تسریع تلاش‌های بسیج نیروهایش باشد. به ادعای این گزارش، بعد از آنکه سپتامبر گذشته روسیه از بسیج بخشی از نیروهایش خبر داد و ۳۰۰ هزار سرباز وظیفه را برای خدمت در ارتش فراخواند، بسیاری از شهروندان روسیه از این کشور فرار کردند.