ابهامات تهاتر نفت با بدهی دولت به برخی نهادها در لایحه بودجه ۱۴۰۲

به گزارش گروه انرژی بولتن نیوز به نقل از تسنیم، با توجه به تبصره یک لایحه بودجه 1402، مازاد برسقف مندرج در بند"ب" این تبصره تا مبلغ سه میلیارد (3,000,000,000) یورو به ستاد کل نیروهای مسلح به منظور تقویت بنیه دفاعی, تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح های دفاعی و تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1٫500٫000٫000)یورو بابت طرح های محرومیت زدایی و پیشران, بر اساس جدول شماره (21) این قانون و به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اس)، با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.

به ستادکل نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود تا مازاد بر سقف تعیین شده، سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاههای خصوصی کوچک که نسبت به افزایش ظرفیت تولیدخود اقدام نموده اند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فرآورده های ناشی از اجرای این بند صرفا جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.

همچنین طبق یکی از احکام بودجه سال آتی، دولت مجاز است به دستگاه های اجرایی، صندوق های بازنشستگی دولتی، دستگاه های دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت در سقف منابع بودجه عمومی و همچنین بابت بازپرداخت بدهی ها و تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی و تسویه بدهی به نهادهای عمومی غیر دولتی و انقلابی و شهرداری ها و آستان قدس رضوی و اجرای طرح های مربوط به توسعه نیروگاه های اتمی و طرحهای پیشران با اولویت، طرح های توسعه میادین نفت و گاز با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت نسبت به اختصاص نفت خام و میعانات گازی برای صادرات اقدام نماید.

براین اساس می‌توان گفت، مجوز فروش میعانات گازی و نفت به ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی داده شده است. این موضوع نشان دهنده تلاش دولت برای تسویه بدهی‌های خود از طریق مجوز فروش نفت به جای پرداخت نقدی است.

براساس برخی برآوردها بدهی دولت به تامین اجتماعی برابر 400 هزار میلیارد تومان است. در کنار این مورد بدهی دولت به بانک‌ها برابر 570 هزار میلیارد تومان است.

در حال حاضر در لایحه دولت هیچ‌گونه عدد شفافی نسبت به این بدهی‌ها وجود ندارد. همچنین ساز و کار مشخصی نیز برای تسویه این بدهی مورد توجه قرار نگرفته است. طبیعتا استفاده از مازاد تولید نفت برای جبران بدهی دولت راهکار اولویت‌داری نبوده و هزینه‌هایی وصول بیشتری را برای دستگاه‌هایی که وصول مطالبات آنها از این طریق انجام می‌شود به دنبال خواهد داشت.

لازم به ذکر است، با توجه به تصویب کلیات بودجه در سال 1402 در کمیسیون تلفیق و بررسی کلیات در صحن مجلس طی روز یکشنبه، این انتظار وجود دارد تا پس از آغاز بررسی جزئیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، این کمیسیون نسبت به شفاف‌سازی دقیق بدهی‌های دولت و نحوه بازپرداخت آنها در بودجه سال آینده اقدام کند.