شرایط غیر ایمن علت ۷۰ درصد حوادث کارگری در کشور است

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایرنا، احمدرضا پرنده روز دوشنبه در نشست هم اندیشی و توانمندسازی کارشناسان روابط کار اظهار داشت: حوادثی که در جامعه اتفاق می افتد، آسیب های تلخی را به همراه دارد ، وقتی حوادثی را که در سطح کشور رخ می دهد، تجزیه و تحلیل می کنیم، هیچ اولویتی بالاتر از حفظ جان مردم نیست.

وی افزود: اکثریت کارفرمایان موارد ایمنی را رعایت می کنند و در تعداد کمی از کارگاه ها حوادث و اتفاقات را شاهد هستیم که همین تعداد هم باید به صفر برسد.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: علت حوادث کار در کشور ما پیچیده و سخت نیست، بلکه بسیار آسان قابل رفع است.

پرنده یادآور شد: کارگاه های پرخطر در اولویت بازرسی ها قرار دارند و از دادگستری ها درخواست داریم چنانچه همکاران ما کارگاه های پر خطری را معرفی کردند برای پیشگیری از بروز خطر حتما همکاری و حمایت داشته باشند.

وی اضافه کرد: تلاش می‌کنیم با نظارت و آموزش ایمنی در واحدهای اقتصادی بخش‌های مختلف در پیشگیری از حوادث کارگاه‌ها با همکاری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با استفاده از تمام ظرفیت سازمان‌ها و نهادها، اقدامات مؤثری برای صیانت نیروی کار تحقق یابد زیرا حفظ سلامت و صیانت از نیروی کار از برنامه‌های اصلی ما است.

حوادث ساختمانی، رتبه نخست تعداد فوتی حین کار در کشور

پرنده با بیان اینکه حوادث ساختمانی رتبه نخست تعداد فوتی های حادثه حین کار را دارد، افزود: به دنبال این هستیم حوادث در این حوزه کنترل شود ، یکی از راه های آن این است که مهندسان ناظر و پیمانکاران نکات ایمنی را جدی بگیرند و تخلفات را به شهرداری و سایر مراجع ذیصلاح اعلام کنند.

مشاور روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست گفت: هدف از برگزاری جلسات هم اندیشی و توانمندسازی کارشناسان حوزه روابط کار که به دستور معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان ها برگزار شده است، بازنگری و هم اندیشی در حوزه روابط کار است.

جمالی ادامه داد: در این جلسه اساتید به آخرین روش های تدریس در حوزه روابط کار خواهند پرداخت و برای این دوره ها گواهینامه آموزشی صادر می شود.

مشاور روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در تمامی استان ها، دوره بیمه بیکاری به صورت مشترک با تامین اجتماعی برگزار می شود تا تعامل مناسبی بین این دو اداره کل ایجاد شود.