اختلافات طالبانی ها و بارزانی ها موجودیت اقلیم کردستان را تهدید می کند

به گزارش بولتن نیوز به نقل از کردپرس، تنش ها بین حزب دمکرات کردستان یا (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان یا (PUK) به طور قابل توجهی عمیق تر و خطرناک تر شده است. اخیراً، این تنش ها باعث شده است که اعضای حزب اتحادیه میهنی کردستان  در دولت اقلیم کردستان، از جمله قباد طالبانی، معاون فعلی نخست وزیر اقلیم کردستان - جلسات هفتگی دولت را تحریم کنند و وزرا و  مقامات دولتی این حزب نیز از بازگشت به محل کار خود خودداری کنند

بر اساس بیانیه بافل طالبانی - رئیس اتحادیه میهنی کردستان و برادرش قباد - این شکاف ناشی از نارضایتی های مختلف این حزب است. بافل چند هفته پیش در گفت‌وگو با شبکه روداو گفت: حکومت اقلیم کردستان منطقه سلیمانیه و اداره آن را مجازات می‌کند، حقوق مردم را نمی‌پردازد و حتی به معاون نخست‌وزیر نیز اجازه نمی‌دهد که وظایفش را انجام دهد. در این بیانیه آمده است که حکومت اقلیم کردستان «به قباد اجازه نمی دهد وزرا یا کارمندانی را که در فساد دست داشته اند اخراج و آنها را با انتصاب کسانی دیگر جایگزین کند.»

اعضای حزب دمکرات کردستان، از جمله مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان، تاکنون هیچ اشاره معنی داری در مورد نگرانی ها و انتقادات اتحادیه میهنی نگفته اند. هیمن هورامی، نایب رئیس اول پارلمان اقلیم کردستان از حزب دمکرات کردستان در مصاحبه‌ای به تنش‌ها اشاره کرد و گفت: «نمی‌توان دولت را با مزاج شخصی و حزبی اداره کرد، دولت را نمی توان با این نوع رویکرد اداره کرد. دولت نمی تواند وظایف خود را در حوزه تحت اختیار اتحادیه میهنی کردستان انجام دهد و هیچکس هم از درآمدهای این منطقه اطلاعی ندارد.»

تنش ها همچنین به دبنال ترور هاوکار جاف، افسر شورای امنیت کردستان که امسال از اتحادیه میهنی کردستان جدا و به حزب دموکرات کردستان ملحق شد، شدت پیدا کرد. اتحادیه میهنی کردستان به شدت دست داشتن در این حادثه را رد کرد و خواستار انجام تحقیقات کامل در مورد این حادثه شد اما از حکومت اقلیم کردستان نیز خواست که نام عاملان درگیر در این قتل را منتشر نکند. اما دولت اقلیم کردستان و شورای امنیت به رهبری مسرور بارزانی اسامی و اعترافات عاملان این جنایت را منتشر کرد که این مسئله اختلافات را تشدید کرد.

آینده اقلیم کردستان در هاله ای از ابهام قرار دارد زیرا اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان هر کدام در جهت متفاوتی حرکت می کنند و اختلافات میان آنها در حال افزایش است. هیچ کس نمی داند که کشتی این منطقه کوچک در نهایت سر از کجا در می آورد. می توان احتمال داد که حکومت مشترک ادامه پیدا کند و یا تبدیل به دو حکموت در اربیل و شلیمانیه شود و یا اتحادیه میهنی از حکومت خارج شود و یا به آن باز گردد. همچنین می توان انتظار داشت که از تنشها کاسته شود و یا روند صعودی به خود بگیرد.

این مشکلات باعث نگرانی شدید مردم منطقه شده است زیرا هرگونه اختلاف بین این دو حزب بزرگ، می تواند یادآور بروز مجدد جنگ داخلی، ایجاد بحران مالی و یا تجزیه این منطقه باشد.

پول مهم ترین عامل اختلافات

بیش از یک سال است که اتحادیه میهنی کردستان از اینکه حزب دمکرات کردستان در حال تنبیه مالی سلیمانیه - استانی که مقر اتحادیه میهنی در آن قرار دارد – ناراضی است. در راس این اختلافات، کاهش شدید بودجه این استان از سوی دولت اقلیم کردستان است که باعث شده مناطق تحت کنترل اتحادیه میهنی کردستان مانند سلیمانیه حتی برای حقوق دولت و نیروهای امنیتی در مضیقه قرار گیرد.

بروز چنین مشکلات مالی ناشی از مسائل ساختاری در این منطقه است. اقلیم کردستان عراق عمدتاً به چند منبع درآمدزا وابسته است که مهمترین آنها نفت است. منابع درآمدی نفت بین دو منطقه تحت کنترل اتحادیه میهنی و حب دموکرات کردستان توزیع می شود. اگرچه بیشتر ذخایر نفتی تحت حاکمیت حزب دمکرات کردستان قرار دارد، اما کیفیت نفت این مناطق بسیار پایین است و باید آن را با نفت مناطق تحت کنترل اتحادیه میهنی مخلوط کرد تا در بازارهای جهانی قابل عرضه باشد.

در منطقه تحت کنترل اتحادیه میهنی تولید گاز طبیعی امیدوارکننده به نظر می رسد. به عنوان مثال، میزان تولید گاز طبیعی در هر دو میدان نفتی خور مور و چمچمال در پایان سال 2021 مطابق با پروژه جدید امضا شده بین دانا گاز و انجمن توسعه مالی آمریکا موسوم به KM250 به 452 میلیون متر مکعب در روز رسید. تخمین زده شده که اکثر گاز طبیعی موجود در اقلیم کردستان تحت کنترل اتحادیه میهنی قرار دارد. از این رو شرکت هایی مانند دانا گاز برای توسعه و گسترش عملیات فشار آورده اند. در مورد میدان خور مور، دانا گاز پیش بینی کرده است که تا آوریل 2023 تولید روزانه 700 میلیون مترمکعب ممکن خواهد بود و پس از آن، این پروژه که در حال انجام است، تولید روزانه یک میلیارد مترمکعب گاز طبیعی را در دستور کار دارد.

مهمتر از همه، اختلافات بین دولت مرکزی بغداد و حکومت اقلیم کردستان هنوز حل نشده است و تصمیم دادگاه فدرال عراق مبنی بر غیرقانونی خواندن کل عملیات نفتی در اقلیم کردستان به یک مانع بزرگ برای صنعت نفت اقلیم کردستان تبدیل شده است. کابینه محمد شیعه السودانی قول داده بود که مشکل را با اربیل حل کند اما ممکن است برخی از شرکت های نفتی در یک سال آینده از فعالیت خود در اقلیم کردستان دست بکشند.

این پویایی ها به یکی از بزرگترین مصادر اختلاف بین اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان بویژه بر سر صادرات گاز طبیعی به خارج تبدیل شده است. اتحادیه میهنی کردستان به شدت با این اقدام مخالف است و تاکنون از وقوع آن جلوگیری کرده است، در حالی که حزب دمکرات کردستان آن را راهی برای تثبیت جایگاه اقلیم کردستان در سطح بین المللی می داند.

طبیعتاً این اختلافات نفتی و گازی به اختلافات مالی برجسته تری منجر شده است. بر اساس تفاهم قبلی، بودجه و درآمد اقلیم کردستان بین دو منطقه تقسیم می‌شود که 57 درصد برای منطقه تحت کنترل حزب دموکرات یا مشهور به (منطقه زرد) و 43 درصد برای منطقه تحت کنترل اتحادیه میهنی یا (منطقه سبز) اختصاص می یافت. با این حال، دو حزب از آن زمان به طور فزاینده ای دیدگاه های متفاوتی در مورد نحوه تخصیص درآمد منطقه بیان کردند. از دیدگاه بارزانی و حزب دمکرات کردستان، اقلیم کردستان باید حقوق و سهم استانها را پرداخت کند اما بودجه آنها را بر اساس درآمدهای مربوطه در این استانها تعیین کند. در مقابل این چشم انداز، طالبانی و اتحادیه میهنی کردستان پیشنهاد می کنند که اقلیم کردستان تمام درآمد را از تمام نقاط اقلیم کردستان جمع آوری کند و متعاقباً آن را به طور عادلانه در تمام مناطق و بر اساس نیازها توزیع کند.

رهبران اتحادیه میهنی کردستان در حال حاضر مدعی هستند که درآمد استان سلیمانیه - شامل درآمدهای نفتی، مالیات و درآمد دو گذرگاه مرزی بین‌المللی- برای تامین نیازهای اساسی و پرداخت حقوق ناکافی است. کمبود بودجه باعث ایجاد بحران پرداخت دستمزد در مناطقی از استان سلیمانیه مانند حلبچه، گرمیان و راپرین شده و در پرداخت حقوقها تاخیر ایجاد کرده است

اقلیم کردستان یکپارچه یا منطقه سبز در برابر منطقه زرد؟

تنش کنونی در روابط بین اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان بدون شک نتیجه مناقشه 60 ساله ای است که در شکاف بین این دو حزب را نهادینه کرد. به طور مشخص تر، این تنش نتیجه اختلاف شخصی بین - ملا مصطفی بارزانی و ابراهیم احمد - است که به دلیل اختلافاتشان، حزب دموکرات کردستان را در سال 1964 به دو حزب تقسیم کردند. این تصمیم از آن زمان تاکنون باعث ایجاد اختلاف تاریخی، ایدئولوژیک، جغرافیایی، و حتی تفرقه زبانی شده است.

اگرچه هر دو طرف در سال 2007 توافقنامه ای راهبردی امضا کردند که درظاهر به دشمنی میان آنها پایان داد اما از آن زمان جنگ سرد آغاز شد و پیشرفت بسیار کمی برای دستیابی به یک راه حل معنادار حاصل شده است. اکنون مسرور بارزانی و قباد طالبانی وارثان این تقابل هستند و مرز بین مناطق سبز و زرد کردستان عراق به معنای واقعی و مجازی بیشتر و پررنگتر شده است.

اگرچه دیگر احزاب و نهادهای سیاسی تاکنون چندین بار برای حل تنش‌های میان اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان تلاش کرده اند اما هیچ زمانی درگیری‌ها شدت و حدت کنونی را نداشته و خطر تقسیم آن به دو منطقه مجزا تا این حد جدی نبوده است.

امتناع اتحادیه میهنی کردستان از انجام وظایف خود در دولت عواقب قابل توجهی در اداره اقلیم کردستان ایجاد کرده است. با تحریم اعضای اتحادیه میهنی از جمله وزیر پیشمرگه در دولت، مشکلات قابل توجهی به وجود آمده است. به عنوان مثال، مدیریت و سازماندهی نیروهای پیشمرگه که وظیفه آن به وزیری از حزب اتحادیه میهنی محول شده به طور فزاینده ای دشوار شده و خطری جدی برای اقلیم کردستان ایجاد کرده است.

هیچ کس مطمئن نیست که آینده این منطقه چه خواهد بود اما واقعیت فعلی که در آن احزاب به جای همکاری با یکدیگر به طور فزاینده ای برای کسب منافع خود رقابت می کنند، اینده خوبی برای این منطقه به همراه نخواهد داشت. حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان باید برای جلوگیری از اتخاذ تصمیمات خطرناکتر و پیامدهای جدی آن، اختلافات خود را به نفع این منطقه کنار بگذارند. دو حزب باید به جای رقابت بر سر مناطق زرد و سبز، تفکر خود را برای ایجاد اقلیم کردستان متحد و یکپارچه اصلاح کنند.