کارکرد مغفول اغتشاشات

گروه سیاسی-محمد ایمانی – فعال رسانه‌ای، در یادداشتی نوشت: بی ثباتی سیاسی در قالب نا آرامی و اغتشاش، ریسک اقتصادی را در هر کشوری افزایش می دهد و مقدمه ای برای ضربه به ارزش پول ملی آن کشور در مقابل ارزهای خارجی است.
به گزارش بولتن نیوز، پس از وقوع اعتراضات محدود در کانادا و هنگامی که برای سرکوب، وضعیت اضطراری اعلام شد، جاستین ترودو نخست‌وزیر گفت: بانک‌های کانادا حساب‌ معترضان مظنون به تامین مالی اعتراضات را مسدود و بیمه خودروهای مورد استفاده را معلق می کنند. اعتراض با اشغال و بند آوردن خیابان‌ها فرق دارد. زور کردن به تغییر سیاست‌های عمومی، امری نگران کننده است. اینکه جایی را اشغال کنیم، آن هم به شکلی مخرب و بالقوه خطرناک، با اعتراض فرق می کند.
سپس وزیر دارایی کانادا درباره تبعات اقتصادی ماجرا هشدار داد : دولت آمریکا، ما را برای جمع کردن سریع اعتراضات تحت فشار قرار داده بود؛ زیرا تجمعات ممکن بود بر زنجیره تأمین کالاها اثر منفی بگذارد. مدیران بانک‌ها هم هشدار داده بودند که تجمعات موجب خواهد شد شهرت کانادا به عنوان مکانی امن برای سرمایه‌گذاری زیر سوال برود.
نخست وزیر انگلیس هم اعتقاد مشابهی داشت: اصلا پذیرفتنی نیست که زندگی مردم، با تظاهرات "اقلیتی خودخواه" مختل شود؛ فرماندهان پلیس از حمایت کامل من برای سرکوب برخوردارند. مردم به اندازه کافی از این هرج و مرج‌ها رنج برده‌اند و کسانی که قانون را می‌شکنند، باید قدرت پلیس را احساس کنند. آنها باید از قدرت قانون بترسند.
همچنین وزیر کشور آلمان در موردی مشابه گفت: بستن خیابانها، جان انسانها را به خطر می‌اندازد. این را ما در این هفته به طرز وحشتناکی در برلین دیدیم. پلیس آلمان حمایت کامل من برای برخورد سخت و خشن با این دست معترضان را دارد.
هنگامی که ۲۵ نفر در آلمان صرفا به عنوان"مظنون به برنامه ریزی برای حمله به پارلمان"دستگیر شدند، وزیر کشور آلمان گفت: "آنها متهم به توطئه برای کودتا هستند. این، تهدیدی تروریستی است و کشور آلمان آن را نمی پذیرد. با تلاش‌های براندازانه به شدت برخورد می‌کنیم".
خسارت هایی که اغتشاشگران ظرف چند ماه گذشته به اموال عمومی زدند، بالغ بر 1700 میلیارد تومان برآورد شد. اما خسارت وارده در قالب تحمیل تعطیلی و رکود، تضعیف بنیه اقتصاد کشور، افزایش ریسک اقتصادی و تضعیف ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، بسیار بیشتر از میزان خسارت به اموال عمومی است.
جرم متهمان اغتشاشات، فقط شرارت و جنایت و راهبندان و ارعاب مردم نیست. صحنه گردان های سیاسی و رسانه ای ماجرا، متهم به نقش آفرینی در نقشه جنگ اقتصادی دشمن هستند.
دشمن در جنگ اقتصادی از مسیر تحریم ها نتوانست موفق شود و اذعان به شکست فاحش حداکثری کرد. آنها نگران بودند که ایران ظرف چند سال بتواند به مدار شتابان پیشرفت برگردد؛ همچنان که دولت توانست در همین یک سال، به طور نسبی بر برخی چالش های غلبه کند؛
افزایش صادرات نفتی و غیر نفتی، کاهش کسری بودجه، تسویه حدود یکصد هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل، کاهش نرخ تورم از 60 به 40 درصد در شهریورماه -قبل از آغاز اغتشاشات)؛

دو برابر شدن خرید تضمینی گندم و کاهش واردات، تامین امنیت غذایی با وجود بحران جهانی گسترده، نهایی کردن پروژه های مهمی مانند تامین آب خوزستان و همدان و کردستان، موفقیت در مهار کرونا که نقش مهمی در رکود و تعطیلی کسب و کارها داشت، پیشبرد برنامه های مهم فضایی و ماهواره ای و موشکی، مدیریت تولید و مصرف برق در کشور و عبور از تابستان بدون قطع برق برخلاف دو سال گذشته، بازگرداندن ریل اقتصاد از رکود به رشد 4 درصدی، و...
فتنه اخیر، هر چند رنگ و بوی سیاسی داشت، اما در حقیقت فرصت پیشرفت و اقتدار اقتصادی ایران را هدف گرفته بود و متهمان رسانه ای و سیاسی پروژه، در جنگ علیه معیشت مردم و به چالش کشاندن آن، با اتاق جنگ دشمن همکاری کردند. آن هم با شعار "زندگی"!