مرکز تجاری میربیزنس بانک ملی ایران صادرکنندگان را حمایت خواهد کرد / برنامه دوساله استراتژیک بانک ملی شامل چه محورهایی است؟

گروه اقتصادی – محسن شمشیری روزنامه نگار با سابقه اقتصادی طی یادداشتی نوشت: سیاست های بانکی دولت سیزدهم در یکسال اخیر، علاوه بر گسترش خدمات بانکداری و رضایت مردم و کمک به اقتصاد ملی، سیاست ها و برنامه های مختلفی را در جهت شفافیت و اصلاح ساختار مالی، کاهش زیان دهی و بهبود شاخص های عملکردی و ترازنامه ای بانک ها، و اعلام اسامی بدهکاران بزرگ بانکی شامل می شود.

به گزارش بولتن نیوز، در این راستا، به دنبال اعلام برنامه وزارت اقتصاد و دارایی برای انتشار صورت های مالی بانک های دولتی، و تاکید بر شفافیت و گزارش به مردم و مسوولان، مدیران بانک های دولتی، برنامه های گسترده ای در جهت بهبود شاخص های مالی و عملکردی و ترازنامه ای بانک ها اجرا کرده اند که منجر به کاهش زیان دهی و بهبود عملکرد بانک ها شده است.

در مجموعه بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک دولتی کشور نیز، با انتخاب دکتر محمدرضا فرزین از دوم آبان ماه 1400، برنامه های گسترده ای در جهت شفافیت، انتشار صورت های مالی، اصلاح ساختار مالی و کاهش زیان دهی بانک، و بهره وری دارایی ها، کاهش بنگاه داری و استفاده بهتر از منابع و دارایی های بانکی صورت گرفته و مدیران و کارکنان بانک ملی در دولت سیزدهم، علاوه بر اقدامات گسترده ای که در جهت ارائه بهتر خدمات و تسهیلات بانکی به مردم وفعالان اقتصادی انجام داده اند، درجهت بهبود بهره وری وکارایی دارایی های بانک ملی، پیگیری مطالبات معوق بدهکاران بزرگ بانکی، کاهش زیان دهی بانک، برنامه های مختلفی را انجام داده اند.

بهبود عملکرد در دولت سیزدهم: کارشناسان بانکی و ناظران سیاسی می گویند که عملکرد مدیریت بانک ملی در دوره جدید، به مراتب نسبت به دوره های قبلی مدیریت بانک ملی، اثرگذارتر بوده و شاخص های عملکردی و ترازنامه ای بانک ملی نشان می دهد که در دولت سیزدهم، نوعی اراده جدی برای اصلاح ساختار، پیگیری مطالبات، شفاف سازی، انتشار صورت های مالی، بهره وری دارایی ها، واگذاری شرکت های زیرمجموعه و کاهش بنگاه داری به چشم می خورد.

بانک ملی ایران در یکسال اخیر، علاوه بر ارائه تسهیلات به مردم و بخش های تولیدی و صنعتی در شرایط تحریم و جبران خسارت های باقی مانده از دوران کرونا، کمک به اشتغال و رفع محرومیت در نقاط مختلف کشور، به افزایش بهره وری و کارایی دارایی های بانکی، کاهش بنگاه داری و واگذاری شرکت های زیرمجموعه، نیز توجه داشته است.

اگرچه در مقایسه با بنگاه ها و دارایی های انبوه بانک ملی و سایر بانک ها، شامل ملک، زمین، کارخانه، واحدهای صنفی، ساختمان و... لازم است که دولت و نهادهای مختلف، برنامه های گسترده و جدی در جهت واگذاری اموال بانک ها داشته باشند تا فعالان اقتصادی با استفاده از این اموال بتوانند تولید و اشتغال و ارزش افزوده بیشتری ایجاد کرده و هزینه های نگهداری این اموال توسط بانکها را کاهش دهند و نقدینگی حاصل از فروش آن به بانک ها برگردد و به بهبود سود و درآمد آنها کمک کند، اما در حد توان مدیریت فعلی بانک ملی و اختیارات و ملاحظات مدیریتی کنونی، اقدامات موثری در این مدت یکساله صورت گرفته و تعدادی از شرکت ها و بنگاه ها واگذار شده که نشان دهنده برنامه ریزی جدی و اراده مدیران بانک ملی برای کاهش بنگاه داری و واگذاری دارایی های موجود است.

کمک به تجارت خارجی و صادرات: مدیران بانک ملی، در حوزه تجارت خارجی نیز با درک شرایط اقتصاد ملی در وضعیت تحریم، ضرورت افزایش صادرات غیر نفتی، ارتباط با کشورهای همسایه از جمله عراق، تفاهم نامه تجارت آزاد و ترجیحی اورآسیا شامل روسیه، بلاروس، قرقیزستان، ارمنستان، آذربایجان اقدامات موثری را انجام داده اند.

ایجاد شعبه میربیزنس بانک ملی در روسیه و صادرات کشور به صورت ریالی و دریافت روبل توسط این بانک، در شرایطی که گشایش ال سی وسوئیفت با تحریم مواجه است، کمک زیادی به اقتصاد ملی خواهد داشت و بانک ملی دستاورد بزرگی را برای اقتصاد ایران و تجارت با کشورهای اورآسیا خواهد داشت. کارشناسان می گویند که حجم واردات کشورهای اورآسیا شامل روسیه و چهار کشور دیگر حدود 300 میلیارد دلار است و ایران با توجه به جنگ اوکراین و تحریم روسیه می تواند از فرصت بزرگ بازار کشورهای اورآسیا و کشورهای همسایه استفاده کرده و به رشد صادرات خود کمک کند.

افتتاح مرکز تجاری در روسیه از سوی بانک ملی

مرکز تجاری میربیزنس برای تسهیل فعالیت تجار ایرانی و روسی در کشور روسیه باحضور تجار روسی و ایرانی در این کشور افتتاح شد. قراردادها و تفاهم‌نامه‌های مهمی میان دو طرف امضا شد و این مرکز تسهیلگر فعالیت تجار ایرانی و روسی خواهد بود.

برنامه استراتژیک دوساله

تمرکز همه فعالیت های مالی بانک در یک گروه مالی، می تواند علاوه بر جلوگیری از خروج منابع، قدرت چانه زنی بانک در مجامع بین المللی را نیز افزایش دهد.این موارد در برنامه استراتژیک دو ساله بانک ملی ایران گنجانده شده و با برنامه ریزی دقیق و هدفمند، دنبال خواهد شد.

بیشتر بخوانید:سود آوری 7 هزار میلیارد تومانی بانک ملی ایران در دولت سیزدهم / درآمدها و سود بانک در سال 1400 نسبت به سال 99 بهبود داشته است

یکی از محورهای مهم استراتژی دو ساله بانک ملی ایران،پشتیبانی از کسب و کارهای مولد و اشتغالزا در کشور است.این کار باید بر اساس آمایش سرزمینی و مزیت های هر منطقه از کشور صورت گیرد.

در راستای چابک سازی بانک باید از تمرکز تصمیم گیری در ستاد کاسته شود و اختیارات بیشتری به استان ها  تفویض شود.کاری که ستاد در این باره باید انجام دهد، پایش نتایج اختیاراتی است که به استان ها تفویض شده است.

کاهش زیان انباشته در بانک ملی ایران

زیان انباشته مالی این بانک رقم بالایی بوده که برخی از عددهای 67 تا 200 هزار میلیارداز آن یاد می کنند. اما  در این راستا، با هر رقمی که زیان انباشته بانک ملی در نظر گرفته شود، مهم این است که در دولت سیزدهم و سال 1400 عملا زیان انباشته کوچک شده و به زیر 600 میلیارد تومان رسیده است. تلاش برای شفاف سازی، عملکرد بهتر، کاهش زیان، و بهبود شاخص های درآمدی و نسبت های مالی مورد توجه بوده است. تاکید وزیر اقتصاد بر انتشار صورت های مالی بانک ها و شرکت های دولتی، موجب شد که موضوع انضباط مالی و کاهش زیان به صورت ویژه در دستور کار دولت و بانک ها قرار گیرد و انتخاب محمد رضا فرزین به عنوان مدیرعامل بانک ملی، که سابقه پیگیری انضباط مالی و بهبود برندینگ و پیگیری شاخص های بانکی را به صورت روزمره در مسوولیت های قبلی خود داشته است، موجب شد که موضوع کاهش زیان و انضباط مالی در بانک ملی با تاکید بیشتری همراه باشد و اقدامات مختلفی از سوی فرزین و سایر مدیران بانک ملی اجرا شد. هر چند که طبیعی است در مقابل شفاف سازی مدیران بانک ملی، در این دوره مقاومت ها و حاشیه سازی هایی نیز صورت گیرد، اما در هر صورت، مدیران بانک ملی کوتاه نیامدند و همچنان شفافیت و کاهش مطالبات معوق و زیان انباشته و سایر اصلاحات ساختار مالی را پیگیری می کنند.  

کاهش 56 درصدی و بیش از 5 هزار میلیارد تومانی زیان بانک ملی در دولت سیزدهم

همان طور که محمدرضا فرزین در مراسم معارفه خود به عنوان مدیرعامل بانک ملی ایران قول داده بود «ماشین زیان دهی» این بانک متوقف شده است و با بیش از 7 هزار میلیارد تومان افزایش سود قبل از کسر مالیات، زیان انباشته کاهش قابل توجهی داشته است.  صورت های مالی سال 1400 و اقدامات صورت گرفته تا پایان تیرماه سال جاری در بانک ملی ایران نشان می دهد که این وعده محقق شده است.

استفاده از ظرفیت کارشناسی، به کارگیری روش های نوین مدیریتی و تسلط بر پارامترهای موثر، اکنون صورت های بانک ملی ایران را به نقطه مطلوبی رسانده و ادامه این روند می تواند شرایط را به نفع بانک تغییر دهد.

بر اساس صورت‌های مالی موجود، جمع درآمدهای بانک از ۱۳۷ هزار و ۹۴۸ میلیارد و ۶۳۶ میلیون ریال در تیرماه ۱۴۰۰ به رقم ۲۳۲ هزار و ۳۰ میلیارد و ۷۳۲ میلیون ریال در تیر ماه سال 1401 افزایش داشته است که رشد ۶۸ درصدی را نشان می دهد .

در نقطه مقابل جمع هزینه های این بانک در تیرماه 1401 رقم ۲۵۷ هزار و ۸۱۳ میلیارد و 900 میلیون ریال را ثبت کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها ۳۱ درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر، رشد درآمدهای بانک در این مدت، بیش از دو برابر رشد هزینه ها بوده است.

نکته بسیار مهم در صورت های مالی بانک ملی ایران این است که زیان این بانک از رقم ۵۸ هزار و ۷۴۷ میلیارد و ۷۹۲ میلیون ریال در سال گذشته به مبلغ ۲۵ هزار و ۷۸۲ میلیارد و ۲۷۷ میلیون ریال در سال جاری کاهش پیدا کرده است.

همچنین تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه بانک ملی ایران با موضوع تولید و اشتغال تا پایان تیرماه امسال ۱۵۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.

اطلاعات موجود نشان می دهد در سال گذشته تعداد ۴۸۴ هزار و ۳۱۲ فقره تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ ۲۴۶ هزار و ۵۸۴ میلیارد ریال و نیز یک میلیون و ۲۳۹ هزار و ۸۳۹ فقره تسهیلات به ارزش ۲ میلیون و ۲۷ هزارو  ۸۰۶ میلیارد ریال به بخش های مختلف اقتصادی در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط از سوی این بانک پرداخت شده است.

نگاهی به  روند رو به رشد صورت مالی بانک ملی  نشان می‌دهد که با مدیریت صحیح و اصولی در شرایط سخت تحریم نیز می توان به اهداف و موفقیت های در خور تحسین  رسید.

برخی کارشناسان معتقدند که زیان خالص بانک ملی ایران با کاهش بیش از ۶۰ درصدی از ۶ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ به ۲ هزار و ۶۷۶ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

براساس صورت مالی حسابرسی شده بانک ملی ایران، زیان خالص این بانک با کاهش بیش از ۶۰ درصدی از ۶ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ به ۲ هزار و ۶۷۶ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

بانک ملی که در اوایل دهه ۹۰ سودده بود، در دولت گذشته به شدت زیان‌ده شد، اما دولت سیزدهم در اولین سال فعالیت خود بیش از ۴ هزار میلیارد تومان از زیان بانک ملی را کاهش داده است.

بانک ملی ایران با بهبود  7459 میلیارد تومانی سود خالص در سال 1400 و دولت سیزدهم نسبت به 1399 و دولت قبل همراه شده و میزان زیان خالص 460 – میلیارد تومانی سال 99 به سود 6998 میلیارد تومان در سال 1400 رسیده است.

سود قبل از کسر مالیات بانک ملی ایران نیز با رشد 944 درصدی مواجه شده و یا 10.4 برابر شده و از 798 میلیارد تومان سال 99 به 8338 میلیارد تومان در سال 1400 رسیده که نشان می دهد افزایش زیادی داشته که در سال های اخیر بی نظیر بوده است و سود قبل از کسر مالیات عملا با 7540 میلیارد تومان افزایش مواجه شده است.

شفاف سازی صورت های مالی بانک های دولتی

اقدام دولت سیزدهم در شفاف کردن صورت مالی بانک ملی، اطلاعات ارزشمندی از فراز و نشیب این بانک بزرگ دولتی در اختیار مردم و صاحب نظران قرار می‌دهد. یکی از مهم‌ترین این اطلاعات، وضعیت سود و زیان این بانک است.

هرچند صورت‌های مالی حاوی اطلاعات متعددی هستند، اما یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین شاخص‌های مندرج در آن، خالص سود و زیان است. صورت مالی سال ۱۴۰۰ بانک ملی نشان می‌دهد این بانک در سال‌های گذشته دچار زیان هزاران میلیارد تومانی بوده و در وضعیتی بحرانی تحویل دولت سیزدهم شده است. با این حال در اولین سال فعالیت دولت سیزدهم، خالص زیان بانک ملی بیش از ۴ هزار میلیارد تومان کاسته شده است. طبق این گزارش خالص زیان بانک ملی در سال ۹۹ بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۱۴۰۰ که اولین سال فعالیت دولت سیزدهم بوده به کمتر از ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.

ناترازی هنگفت بانک ملی در زمان شروع به کار دولت سیزدهم البته موضوع عجیب و غیرقابل حدسی نبود. بحران ناترازی‌ها در پایان دولت روحانی مسئله‌ای بود که تقریباً در تمامی بخش‌های اقتصاد کشور مشهود بوده و تاثیر خود را بر اقتصاد کشور و معیشت مردم نشان داد. از جمله مهم‌ترین این ناترازی‌ها، کسری بودجه هنگفت دولت در شروع به کار دولت سیزدهم بود که در کنار کسری بودجه پایان جنگ، شدیدترین بحران کسری بودجه از ابتدای انقلاب بدین سو بود. بحرانی که در نهایت با تدبیر دولت سیزدهم در کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد‌های نفتی و مالیاتی برطرف شد تا تورم در سال ۱۴۰۱ از مسیر ناترازی دولت تشدید نشود. با این حال این تنها یکی از ناترازی‌های بحران ساز و تورم‌زا بود که برای دولت سیزدهم به ارث رسید. ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی، شبکه بانکی و حتی صندوق توسعه ملی، مثال‌های دیگری از این دست است.

در این میان بحران ناترازی شبکه بانکی و به طور خاص بانک ملی به عنوان یک بانک بزرگ دولتی، مسئله‌ای است که تبعات آن به طور مستقیم بر معیشت مردم اثرگذار خواهد بود. بدیهی است در شرایطی که یک بانک در مقیاس بانک ملی دچار زیانی چندین هزار میلیارد تومانی شود، این ناترازی خود را به شکل اضافه برداشت از ذخایر بانک مرکزی بروز داده و در نهایت باعث رشد پایه پولی و در نهایت تحمیل موج تورمی سنگین به اقتصاد کشور و معیشت مردم خواهد شد. در چنین شرایطی است که موضوع مدیریت و حل ناترازی‌ها، اهمیت خود را نشان می‌دهد چرا که در صورت تداوم این ناترازی‌ها، حل مسئله تورم ناممکن شده و تورم بالای کنونی بیش از همیشه فرسایشی خواهد شد.

با این حال اکنون پس از انتشار عمومی صورت مالی بانک ملی و مشخص شدن روند رو به بهبود ناترازی این بانک بزرگ دولتی، شاهدی دیگر از مسیر درست دولت سیزدهم در حل اساسی مسئله تورم آشکار شد. کاهش چشمگیر خالص زیان بانک ملی به عنوان یک بانک بزرگ دولتی، شاهدی از روند تدریجی اصلاح ناترازی بانکی در دولت سیزدهم و البته فرآیند تورم زدایی از اقتصاد کشور به شمار می‌رود. روندی که تداوم آن، کاهش چشمگیر تورم در ماه‌های آتی را حتمی می‌کند.

موافقت رئیس جمهور برای تسویه بدهی دولت به بانک ملی ایران

دکتر محمد رضا فرزین مدیرعامل بانک ملی ایران اعلام کرد که رئیس جمهور بر تسویه بدهی دولت به این بانک تاکید کرده است.بدهی دولت به بانک ملی ایران انباشته شده و وصول آن می تواند گره از بسیاری مشکلات بگشاید، این موضوع در حضور رئیس محترم جمهور مطرح شده و ایشان نسبت به حل موضوع قول مساعد داده اند.معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بر حل این مشکل اتفاق نظر دارند و در تلاشیم با یکی از روش های ممکن، مطالبات خود از دولت را وصول کنیم. ظرفیت های بانک در همه زمینه ها باید فعال شود تا منابع جدیدی به بانک تزریق شود.