رشد نقدینگی، پایه پولی، بدهی ومطالبات معوق بانک ها همچنان بالای 30 درصد

گروه اقتصادی – محسن شمشیری روزنامه نگار با سابقه اقتصادی طی یادداشتی نوشت: آمارهای پولی و بانکی در ماه های شهریور، مهر و آبان 1401 نشان می دهد که در یکسال اخیر، همچنان شاخص های نقدینگی، پایه پولی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، مطالبات معوق بانک ها، و... همچنان رشد بالای 30 درصدی دارند و این موضوع در کنار تورم 40 درصدی، رشد بدهی دولت به بانک ها، نیازمند توجه بیشتر دولت و فعالان اقتصادی، برای رهایی از فشار افزایش قیمت ها بر خانوارهاست و مسوولان سیاسی و اقتصادی کشور، برای کاهش تورم و کسری بودجه دولت، افزایش درآمد دولت و مردم و فعالان اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار، باید راهکارهای موثرتری را در بودجه سال آینده و سیاست های داخلی و خارجی به کار بگیرند تا فشار بر معیشت مردم را کاهش دهند.

به گزارش بولتن نیوز، بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد که در آبان 1401،  تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به 44.3 درصد و نرخ تورم متوسط دوازده ماهه معادل 39.9 درصد به ثبت رسیده است.

از سوی دیگر، حجم نقدینگی در مهرماه به 5676 همت رسیده است. در شهریور 1401 نیز براساس اعلام بانک مرکزی حجم پایه پولی به 690 همت رسیده که رشد 33.1 درصدی نسبت به شهریور 1400 داشته است.

ضریب فزاینده در شهریور 1401 به عدد 8.1 رسیده و میزان نقدینگی 5595 همت اعلام شده است که رشد 37.5 درصدی نسبت به شهریور 1400 داشته است. با وجود آن که دولت اعلام کرده بود که در سال 1401 حجم پایه پولی و نقدینگی را کنترل خواهد کرد اما باز هم در نیمه نخست سال پایه پولی 1404 درصد و نقدینگی 15.8 درصد در شش ماه اول سال رشد داشته اند.

در یکسال منتهی به شهریور 1401  اسکناس باعدد 92 همت رشد 26 درصد، سپرده دیداری با عدد 1182 همت رشد 59 درصد، سپرده کوتاه مدت با 1476 همت و رشد 26 درصد، یکساله با 1241 همت و رشد 19 درصد، دوساله با 1054 همت و رشد 51 درصد، داشته اند.

بدهی بانک ها نیز با عدد 166 همت رشد 30.4 درصدی داشته است. بدهی دولت به بانک ها نیز با 532 همت رشد 20.3 درصدی داشته است. مطالبات معوق با 393 همت و سهم 9.7 درصدی از کل تسهیلات جاری بانک ها رشد 21 درصدی در شش ماه نخست سال 1401 داشته است.

نرخ تورم (دوازده ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم 59.3 درصد در شهریور ماه 1400 رسیده بود، لیکن به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم 46.2 درصد در پایان سال 1400 رسید که موید کاهش 13.0 واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد. در همین ارتباط نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با 25.3 واحد درصد کاهش از 54.9 درصد در شهریورماه سال 1400 به 29.5 درصد در اسفندماه این سال رسید.

بر این اساس، اگرچه روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری متاثر از آثار تورمی اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی متوقف و در چهار ماه ابتدایی سال جاری مطابق انتظار با روند افزایشی مواجه شد، لیکن با توجه به اينکه سياست مذکور نوعاً موجب اصلاح قيمتي شماري از کالاهاي مشمول دريافت ارز ترجيحي به صورت مستقيم و غيرمستقيم مي‌شد، سطح تورم کالاهاي اساسي خوراکي از مردادماه سال جاري به مسير پيشين خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه سال جاری با کاهش همراه گردیده که این امر در آبان ماه سال جاری نیز استمرار داشته و از 45.8 درصد در مردادماه سال جاری به 44.3 درصد در آبان‌ماه رسیده است.

ضمن آنکه نرخ تورم متوسط دوازده ماهه در آبان ماه سال جاری معادل 39.9 درصد به ثبت رسید که نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سیزدهم (59.3 درصد) کاهش 19.4 درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس محاسبات انجام شده حدود 11.7 واحد درصد از افزایش تورم شکل گرفته در طول سال جاری مربوط به اصلاح قيمت‌ کالاهاي اساسی در اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها است.

بنابراین با کسر آثار تورمی اجرای این طرح که اجرای آن بنا بر ضرورت‌های اقتصادی اجتناب‌ناپذیر بوده است، سطوح پایین‌تری از نرخ تورم نیز در نتیجه تدابیر و اقدامات انجام شده قابل تحقق بود.

از این‌رو، اشاره صرف به افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه بدون توجه به مناسبات و شرایط اقتصادی دوره اخیر از جمله اجرای طرح بزرگ مردمی‌سازی یارانه‌ها، ارزیابی یکجانبه و به دور از انصاف خواهد بود. به ویژه آنکه در دوره اخیر اغلب اقتصادهای جهانی متاثر از عواملی همچون افزایش قیمت‌های جهانی در حوزه انرژی و اقلام کالاهای اساسی با روند افزایشی تورم مواجه بوده‌اند.

افزایش قیمت ارز

قیمت دلار به کانال 35 و 36 هزار تومان افزایش یافته و نگرانی هایی را در مورد افزایش قیمت کالاها و تورم ایجاد کرده است. بانک مرکزی می گوید: پیش از این نیز در سال ۱۳۹۹ نرخ دلار در بازار حواله و اسکناس و همچنین در بازار غیررسمی افزایش قابل توجهی را تجربه نمود و در عین حال بازار ارز با التهابات و نوسانات شدید قیمتی مواجه بود. به طوری که نرخ دلار در بازار غیررسمی و نرخ حواله دلار از حدود به ترتیب 150 و 135 هزار ریال در ابتدای سال ۱۳۹۹ به حدود 320 و 270 هزار ریال در مهرماه 1399 رسید. به عبارتی ظرف مدت شش‌ماه، به ترتیب رشدهای 113.3 و 100 درصدی را تجربه نمود.

علی‌ایحال طی ماه‌های سپری شده از فعالیت دولت سیزدهم، رویکرد بانک مرکزی بر این بوده است که با ساماندهی و عمق‌بخشی به بازار رسمی حواله و اسکناس، نرخ‌های ارز در این دو بازار را به سمت سطوح تعادلی (متناسب با مولفه‌های بنیادین اقتصاد) هدایت نماید و در این میان ضمن تلاش برای تقویت عرضه در این بازار و پاسخگویی به کلیه نیازهای واقعی ارزی، زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی را با جدیت کاهش داده و به حداقل برساند.

متأثر از اقدامات بعمل آمده، متوسط نرخ دلار در هر دو بازار رسمی (حواله و اسکناس) و بازار غیررسمی روند نسبتاً با ثباتی را تجربه نمود؛ به طوری که انحراف معیار نرخ دلار در بازار غیررسمی (به عنوان سنجه‌ای از نوسانات نرخ ارز) در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به نیمه نخست سال مزبور حدود ۴۲ درصد کاهش یافت.

تورم مهرماه

بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالاها و خدمات مصرفي در سال جاري نشان می‌دهد تورم ماهانه شاخص کل مصرف‌کننده در مهر‌ماه سال جاری با 0.3 واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل (2.6 درصد) به 2.9 درصد رسید. تورم‌هاي نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مهر‌ماه سال جاري نيز به‌ترتيب ارقام 44.7 و 39.6 درصد را ثبت کرد که نسبت به شهریورماه سال جاري به ترتيب معادل 0.2 و 0.1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. 

بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی "کالا" و "خدمت" در مهرماه نشان می‌دهد تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی "کالا" با 0.3 واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به 1.6 درصد رسید. در مقابل تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی "خدمت" در این مقطع با 1.4 واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به رقم 5.2 درصد رسید. بررسي تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکيک "خوراکي‌ها" و "غيرخوراکي‌ها" مويد کاهش تورم ماهانه اقلام خوراکي در مهرماه 1401 نسبت به ماه قبل از آن است. 

به طوريکه شاخص بهاي خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها (با ضريب اهميت 25.5 درصد) با 0.9 واحد درصد کاهش نسبت به شهریور و ثبت تورم ماهانه 1.2 درصدي، سهمي معادل 0.4 واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (2.9 درصد) در مهرماه سال جاري به خود اختصاص داده است. بررسی بیشتر تحولات شاخص خدمت  نیز حاکی از آن است که افزایش تورم ماهانه این گروه عمدتاً متاثر از تحولات شاخص‌های خدمت در گروه" مسکن و خدمات ساختمانی" و "تحصیل"  بوده است؛ به طوری که سهم این دو گروه‌ از تورم ماهیانه خدمت در مهر‌ماه سال جاری (5.2 درصد) به ترتیب 4.4 و 0.6 واحد درصد بوده است.

در حوزه تجارت خارجی با توجه به اخبار منتشره از سوی گمرک ج.ا.ایران، طی هفت ماهه سال 1401 ارزش صادرات گمرکی برابر با 28.4 میلیارد دلار بود که حاکی از افزایش حدوداً 5.6 درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش واردات گمرکی نیز در این دوره معادل 31.7 میلیارد دلار گزارش شده است که موید افزایش حدوداً 14.4 درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است. 

مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز، بررسی تحولات بازار ارز حاکی از آن است که در مهر ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود 271.9 هزار ریال بود که نسبت به شهریور ماه معادل 1.3 درصد افزایش نشان می‌دهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود 287.3 هزار ریال بود که حاکی از افزایش 1.3 درصدی آن در مقایسه با شهریور ماه است. 

در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی مهرماه 1401 نسبت به ماه قبل 1.2درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز 38.2 درصد افزایش را تجربه کرد. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی مهرماه 3.4 درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی ها و توجه به دلالت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد. 

بررسی تحولات بازار بین‌بانکی در مهرماه نشانگر کاهشی نسبی در حجم معاملات به دلیل کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها بود که از جمله دلایل آن می‌توان به تداوم فروش اوراق دولتی به بانک‌ها اشاره کرد. این درحالی است که بررسی تغییرات نرخ سود بازار بین‌بانکی گویای تداوم ثبات نرخ مذکور و قرار داشتن آن در محدوده دالان از پیش تعیین شده است. 

در مهرماه سال 1401، متوسط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی اسلامی دولتی با سررسید یک، دو و سه ساله به‌ترتیب با 1.07 ، 0.75 و 1.13 واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 22.63 ، 23.25 و 23.50 درصد رسیده است. همچنین شیب منحنی بازده اوراق خزانه در مهرماه نسبت به شهریورماه و مرداد ماه تندتر شده و این منحنی نسبت به دو ماه گذشته در سطح بالاتری قرار گرفته است.

نقدینگی در مهرماه

حجم نقدينگی در پایان مهرماه سال 1401 معادل 56769.7 هزار میلیارد ریال بوده است که به ترتیب 17.5 و 34.3 درصد نسبت به پایان سال و پایان مهر ماه سال 1400 افزایش یافته است. رشد متغیر مذکور در هفت ماهه نخست سال قبل و دوازده ماهه منتهی به مهر ماه سال 1400 به ترتیب معادل 21.6 و 42.8 درصد بوده است. لازم به ذکر است که بخشی از رشد نقدینگی در مهر ماه سال 1400 (معادل 2.3 واحد درصد از رشد هفت ماهه و 2.7 واحد درصد از رشد دوازده ماهه) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام) بوده است.

حجم پایه پولی در پایان مهرماه سال 1401 (معادل 7129.3 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1400، رشدی معادل 18 درصد داشته است. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی با 1.9 واحد درصد کاهش نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (36.4 درصد) به 34.5 درصد در پایان مهر‌ماه سال 1401 رسید.

عملیات بازار باز

- در مهر‌ماه 1401 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد: 

- انجام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید طی چهار مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش 673.7، 674.0، 685 و 684.9 هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی 2717.6 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید 7 روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان مهرماه معادل 684.9 هزار میلیارد ریال بوده است).

- استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف دالان برای رفع نیازهای نقدینگی طی 17 روز کاری جمعاً به ارزش معاملاتی 325.2 هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان مهرماه 59.3 هزار میلیارد ریال بوده است). 

- در مهر‌ماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج و یک مرحله پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی، جمعاً مبلغ 27.6 هزار میلیارد ریال اوراق توسط ایستگاه معاملاتی بانک مرکزی به فروش رسید که از این مبلغ، 23 هزار میلیارد ریال آن در پذیره نویسی و 4.6 هزار میلیارد آن در حراج تماماً توسط سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد. 

کاهش  سهم پول از نقدینگی

طبق شاخص های اقتصادی و با توجه به تعدیل نسبی آثار پولی و تورمی اجرای طرح مردمي‌سازي يارانه‌ها، روند سهم پول از نقدینگی کنترل شده و روند کاهشی دارد؛ سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی نیز نزولی بوده و در شهریورماه 1401 به پایین ترین سطح خود در ده سال اخیر (معادل 1.6درصد) رسیده است.

رکورد 10 ساله سهم پول از نقدینگی مربوط به اسفند سال 1391 است

در خصوص ادعای رکورد ده ساله سهم پول از نقدینگی در شش ماهه اول سال 1401 لازم به توضیح است، اولاً رکورد سهم پول در ده سال اخیر مربوط به اسفندماه سال 1391 و معادل 24.7 درصد می‌باشد؛ این در حالی است‌که سهم پول از نقدینگی در پایان شهریورماه 1401 معادل 22.8 درصد بوده است. ثانیاً افزایش سهم پول در نقدینگی در سال جاری عمدتاً به واسطه اجراي طرح مردمي‌سازي و توزیع عادلانه يارانه‌ها از اردیبهشت ماه 1401 آغاز شده که با توجه به تخلیه و تعدیل نسبی آثار پولی و تورمی اجرای طرح مذکور روند افزایشی سهم پول از نقدینگی نیز کنترل شده و روندی کاهشی را در پی گرفته است؛ به طوری که براساس آخرین آمار و اطلاعات موجود، سهم پول از نقدینگی در پایان مهرماه 1401 نسبت به ماه قبل از آن با 0.3 واحد درصد کاهش از 22.8 درصد به 22.5 درصد کاهش یافته است. 

در خصوص روند اسکناس و مسکوک در دست اشخاص هم لازم به اشاره است سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی به واسطه گسترش ظرفیت و امکانات سیستم های پرداخت الکترونیک و کاهش میل نقدینه خواهی در مردم نزولی بوده و در شهریورماه 1401 به پایین ترین سطح خود در ده سال اخیر (معادل 1.6 درصد) رسیده است.

در خصوص اجرای دستور رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی برای کنترل نقدینگی نیز لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت. در این راستا، بررسی رشد نقدینگی در مهر ماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه-های گذشته بوده است به طوریکه نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهرماه 1400 طی یک روند نزولی به 34.3 درصد در پايان مهرماه 1401 کاهش یافته است. همچنین روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 34.5 درصد در پایان مهرماه سال 1401 رسیده است.

بنابراین همانطور که تحولات متغیرهای پولی نشان می‌دهد علی رغم اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجيحي و واریز یارانه نقدی، ضمن توفیق دولت و بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی، همچنان رويکرد کلي دولت سيزدهم در انضباط‌ بخشي به کل‌هاي پولي در سال جاري استمرار يافته و بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قراردارد.

بر این اساس طرح ادعاهای بی‌اساس در پیگیری اهداف اقتصادی دور از واقعیت‌های اقتصادی کشور می‌باشد. لذا ضرروی است رسانه  محترم ضمن پرهیز از القای یاس و نومیدی نسبت به تحولات اقتصادی کشور با انتشار اخبار، اطلاعات و تحلیل های درست، معتبر و شفاف، مجموعه اقتصادی دولت را در اجرای برنامه‌های اقتصادی بویژه در زمینه مدیریت انتظارات تورمی و تحقق هدف کنترل تورم یاری نماید.

در پايان انتظار مي رود کارشناسان و صاحب نظران محترم در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیر آن دقت نظر بيشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست پرهیز نمایند.