کارگران ساختمانی زیر چتر بیمه

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خراسان، مصطفی عبدالهی – قانون بیمه کارگران ساختمانی بعد از حدود دوسال کش و قوس، بالاخره در صحن علنی مجلس اصلاح شد تا 700 هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرند؛ کارگرانی که بیشترین حوادث کار در کشور ما به نام آن‌ها ثبت شده است اما مشکل همیشگی تامین اعتبار، بیمه شدن آن‌ها را به حاشیه رانده بود.
در کشور حدود 1.5 میلیون کارگر ساختمانی داریم؛ از آرماتوربند و گچ‌کار و کاشی‌کار بگیرید تا برق‌کار و نقاش و لوله‌کش. تحت پوشش بیمه بودن این کارگران در قانون «بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی»، مصوب سال 86 تصریح شده اما ماده 5 قانون، پاشنه آشیلی بود که طی این سال‌ها سبب شد نیمی از این جمعیت، یعنی حدود 700 هزار نفر تحت پوشش بیمه نباشند و سال به سال هم از تعداد دارندگان آن کم شود؛ چراکه میزان تعیین شده در آن برای دریافت از کارفرمایان (مالکان پروژه‌های ساختمانی)، کفاف تامین حق بیمه کارگران را نمی‌داد و به همین دلیل به گفته عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، خروجی‌اش بدهی 15 هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی بابت بیمه کردن 730 هزار کارگر ساختمانی بود. آن هم سازمانی که مشکلات مالی‌اش یکی دو تا نیست و هر روز باید پاسخ مطالبات بحق گروهی از مخاطبانش را بدهد.

یک تغییر مهم در شیوه تامین منابع

آن طور که بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، به ایلنا گفته است، تاکنون ۱۵درصد از درآمد صدور پروانه ساختمانی برای بیمه کارگران ساختمانی به حساب تأمین اجتماعی واریز می‌شد، اما با اصلاح قانون و پس از تایید مصوبه دیروز مجلس توسط شورای نگهبان، مبنای محاسبه حق بیمه پرداختی طبق این فرمول خواهد بود: «یک تا 4 درصد حداقل حقوق دستمزد ماهیانه مصوب شورای‌عالی کار، ضربدر متراژ مساحت ساختمانی». به گفته بابایی، با قانون قبلی بابت هر مترمربع از ساخت و ساز، 80 هزار تومان به حساب تامین اجتماعی واریز می‌شد که با مصوبه جدید به 160 هزار تومان خواهد رسید و می تواند با تامین 15 هزار میلیارد تومان در سال، امکان پوشش صددرصدی بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی را فراهم کند.

تشکیل کمیته ملی برای تعیین حق بیمه منطقه ای

یکی از دلایلی که سبب شد اصلاح این قانون بسیار زمان‌بر باشد، استدلال برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس بود مبنی بر این که این شیوه دریافت حق بیمه از کارفرما، باعث افزایش قیمت مسکن در کشور خواهد شد و نمی‌شود برای کل کشور نسخه یکسان پیچید که حالا نمایندگان مجلس برای حل این مشکل، تشکیل یک کمیته ملی را مصوب کرده‌اند؛ کمیته‌ای متشکل از نمایندگان کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی و کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی ساختمان، سازمان نظام مهندسی کشور، سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی و وزارت کار. این کمیته موظف است با لحاظ میزان جمعیت، ارزش منطقه‌ای، محرومیت و مشخصات و کاربری بنا به صورت سالانه میزان حق بیمه دریافتی مورد انتظار از هر استان را به گونه‌ای مشخص کند که میزان دریافتی سازمان از این محل، به طور میانگین کمتر از چهار درصد(4%) و بیشتر از شش درصد (6%) حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار در همان سال نسبت به مجموع ساخت و سازهای همان سال کشور نباشد. البته این مصوبه مجلس، جزئیات دیگری هم دارد؛ از جمله فراهم کردن امکان پرداخت اقساطی حق بیمه سهم کارفرما طی سه سال و بدون سود. یا این‌که ساخت و ساز در مناطق روستایی توسط ساکنان روستا، حداقل تعرفه یعنی یک درصد حداقل دستمزد ماهیانه به ازای هر مترمربع خواهد بود، البته به استثنای ساخت و سازهای ویلایی و گردشگری در روستاها که شامل ضوابط شهری خواهد بود.

محکم کاری برای حمایت از کارگران

بابایی جزئیات بیشتری از این قانون را هم شرح داده است، از جمله:
* در این قانون آمده است به محض این‌که کارگر ساختمانی درخواست بیمه کرد، سازمان تأمین اجتماعی حداکثر یک ماه فرصت دارد تا اقدام به بیمه کارگر ساختمانی کند.
* با قانون جدید، هر درآمدی از این راه کسب می‌شود، باید به حساب متمرکز و صرفا برای بیمه کارگران ساختمانی مصرف شود و تأمین اجتماعی موظف به پاسخگویی به کمیسیون اجتماعی مجلس است؛ در حالی که طبق قانون قبلی، همه درآمدهای تامین اجتماعی به یک حساب واریز می‌شد و احتمال استفاده‌های دیگر از حق بیمه کارگران وجود داشت.

بساط کارگر نماها جمع می شود

اما این مصوبه مجلس یک ثمره مهم دیگر هم دارد. سال‌هاست برخی از کارفرمایان و بساز و بفروش‌ها، برای دور زدن قانون تامین اجتماعی، فهرست‌های غیرواقعی شامل اسامی برخی نزدیکان خود را به عنوان فهرست بیمه کارگران ساختمانی پروژه‌ها ارائه می‌کردند؛ این یعنی کارکردن و به جان خریدن خطرات و حوادث شغلی برای کارگر، پوشش بیمه‌ای برای دوستان و آشنایان! اما حالا بستر این تخلف جمع خواهد شد و کارگران ساختمانی می توانند با داشتن پروانه مهارت فنی و پرداخت هفت درصد حق سهم بیمه شده، زیرچتر حمایت سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرند؛ اهمیت این مصوبه مجلس بیشتر هم خواهد شد اگر بدانیم که به طور میانگین، روزانه دو تا سه کارگر ساختمانی بر اثر حوادث کار جان خود را از دست می‌دهند و به همین میزان هم دچار نقص عضو و قطع نخاع می‌شوند، در حالی که نیمی از آن‌ها تا امروز تحت پوشش بیمه نبودند اما با تایید مصوبه مجلس در شورای نگهبان، مشمول همه مزایای قانون تامین اجتماعی خواهند شد.