کالابرگ الکترونیک یا یارانه نقدی؟

گروه اقتصادی: اینطور که پیداست دولت می‌خواهد کالابرگ الکترونیک را در اختیار تمام مشمولان یارانه حمایتی حاصل از اصلاح ارز ترجیحی قرار دهد؛ موضوعی که از ابتدای سال جاری مورد تاکید مجلس شورای اسلامی بود و هر بار به دلایل و بهانه‌های مختلف توسط دولتمردان به تعویق افتاد. در روزهای اخیر با اعلام شروع رسمی فرآیند آزمایشی توزیع کالابرگ الکترونیک در یکی از استان‌ها، فضای بحث و تبادل نظر درباره مزایا و معایب یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک در حال مطرح شدن است به طوری که برخی کارشناسان اقتصادی به طور کلی حرکت به سمت کالابرگ الکترونیک را عقبگرد سیاستی می‌دانند و معتقدند تابع مطلوبیت یارانه نقدی نسبت به روش‌های دیگر و غیر نقدی بالاتر است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از وطن امروز، در جریان تصویب لایحه بودجه۱۴۰۱، مجلس موافقت خود را با اصلاح ارز ترجیحی مشروط به این کرد که کالاهای اساسی در سال آتی به نرخ شهریور۱۴۰۰ به مردم ارائه شود و همین موضوع، اجرای سناریوی کوپن الکترونیک را دوباره روی میز دولت قرار داد.
مجلس همچنان روی شرط خود در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای حذف ارز ترجیحی پافشاری می‌کند و با آنکه دولت لایحه‌ای برای حذف الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به نرخ شهریور۱۴۰۰ ارائه داده، حاضر به عقب‌نشینی از این شرط نیست. این در حالی است که در شرایط فعلی که نه سیستم کوپن آماده است و نه اقتضائات اقتصادی داخلی و جهانی با نرخ‌های سال۱۴۰۰ تناسبی دارد، دولت خواستار حذف این شرط شده که البته با مخالفت مجلس روبه‌رو شده است.
به ‌دنبال اجرای اصلاحات ناگزیر اقتصادی و حذف دلار ۴۲۰۰ از اقتصاد ایران، قرار بود فرآیند توزیع کالاهای اساسی از نظام توزیع یارانه ارزی به سمت مردمی‌سازی یارانه‌ها تغییر کند و مجلس برای موافقت با این درخواست دولت، شرطی گذاشت که در صورت حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت‌ها به‌ گونه‌ای جبران شود که مردم برای کالاهای اساسی قیمتی بالاتر از نرخ شهریور۱۴۰۰ پرداخت نکنند.
این شرط اگرچه در اقتصاد متورم ایران و با تغییرات جهانی قیمت کالاهای اساسی غیرکارشناسی به‌ نظر می‌رسد اما در آن زمان مورد موافقت سازمان برنامه‌ و بودجه قرار گرفت و اتفاقا توزیع کالابرگ الکترونیک نیز برای اجرای این شرط مطرح شد. اکنون دولت به دلایل مختلف خواستار حذف این شرط است و با ارسال لایحه‌ای به مجلس پیشنهاد حذف آن را ارائه داده اما در مجلس واکنش‌هایی نسبت به این درخواست برانگیخته شده و رئیس مجلس می‌گوید الزام همان است که در قانون بودجه آمده و با اجرای کالابرگ الکترونیک، همین الزام قانونی مبنای کار خواهد بود.

* طرح عادلانه‌سازی یارانه‌ها

طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» از بیستم اردیبهشت‌ سال جاری از سوی دولت کلید خورد. با اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها، یارانه جدید برای ۷۲ میلیون نفر (۲۳ میلیون خانوار) واریز شد که برای 3 دهک اول ۴۰۰ هزار و برای دهک‌های بین ۴ تا ۹ نیز ۳۰۰ هزار تومان است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مسؤولیت تعیین وضعیت اقتصادی خانوار و دهک‌بندی آنها را بر عهده داشت، از زمان آغاز اجرای طرح، سامانه‌ای را برای ثبت اعتراض مردم نسبت به دهک‌بندی اعلام و سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز امکانی را برای ثبت‌نام افراد جامانده فراهم کرد.
در همان زمان حجت‌الله عبدالملکی، وزیر وقت رفاه درباره نحوه اجرای این طرح توضیح داده و گفته بود «برنامه اصلی دولت که در متن قانون بودجه هم آمده، «کالابرگ الکترونیک» است که افراد با همان کارت بانکی به فروشگاه‌هایی مراجعه و مقدار مشخصی کالا را با قیمت مشخص دریافت می‌کنند که بناست نرخ آن کالاها قیمت قبل از افزایش‌ها باشد. این کار زیرساخت‌هایی نیاز دارد و مدتی به طول می‌انجامد که طبق برنامه دولت ۲ ماه است. دولت در حال کار روی جزئیات است و هر زمان نهایی شود از یارانه نقدی به کالابرگ الکترونیکی منتقل می‌شویم».
رئیس‌جمهور نیز با حضور در رسانه ملی، به سوالی پیرامون وضعیت اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها اینگونه پاسخ داده بود: «این طرح در راستای اجرایی کردن سیاست ریشه‌کن کردن فقر مطلق در دستورکار قرار گرفت. ما باید بتوانیم فاصله طبقاتی را بهبود ببخشیم. نظام جدید یارانه‌ها گامی برای بهبود این شرایط است. ما همچنین دنبال هدایت منابع ارزی به سمت تولید و جلوگیری از واردات بی‌رویه هستیم. اصلاح اقتصادی یک گام ابتدایی است و ما دنبال سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی هستیم. تا زمانی که وضع کالابرگ الکترونیک قطعیت پیدا نکند، حتما پرداخت نقدی یارانه را ادامه می‌دهیم».

* اختلاف نظر دولت و مجلس

آنطور که وزیر اقتصاد درباره حذف ارز ترجیحی و موضوع کالابرگ الکترونیک و پرداخت شبه‌نقد گفته است، در برنامه فعلی دولت استفاده از روش‌های شبه‌نقد مطرح نیست اما بر اساس برنامه اجرایی سال آینده، مسؤولیت پیاده‌سازی این طرح بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار خواهد گرفت.
به گفته وزیر اقتصاد قرار بود در شهریورماه تصمیم‌ نهایی برای فراگیری این طرح انجام شود اما بخشی از این تاخیر به دلیل تردیدی بود که 2 تا 3 ماه در این وزارتخانه برای انتخاب وزیر رفاه وجود داشت که موجب کاهش سرعت پیشرفت این پروژه شد اما امیدواریم با همت جدیدی که همکاران در وزارت تعاون دارند، این طرح زودتر به نتیجه برسد.
از طرفی نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس گفته است: بی‌توجهی دولت به اجرای قانون بودجه درباره تامین کالاهای اساسی با نرخ شهریور ۱۴۰۰ منجر به افزایش بی‌ضابطه قیمت کالاها شد.
به گفته غلامرضا نوری‌قزلجه، قرار بود ساماندهی ارز ترجیحی با چند شرط اصلی انجام شود که متاسفانه دولت به هیچیک از این شرط‌ها عمل نکرد؛ به این معنا که اکنون نه کالا با نرخ شهریور 1400 به دست مصرف‌کننده می‌رسد و نه اینکه سازوکار کالابرگ الکترونیک به کار گرفته می‌شود تا مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها برای مردم لحاظ شود.
عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس نیز با بیان اینکه تعدادی از نمایندگان درخواست اعمال ماده ۲۳۴ برای مسؤولان ترک فعل‌کننده در صدور کالابرگ الکترونیکی را امضا کرده‌اند، از دولت خواست هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای این مصوبه مجلس اقدام کند.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفته است: دولت دلیل عدم اجرای بند قانونی لایحه بودجه درباره تغییر نظام پرداخت یارانه را عدم وجود زیرساخت اعلام کرد. بررسی‌های ما هم نشان می‌داد دولت برای فراهم‌آوری بخش قابل توجهی از زیرساخت تلاش کرده اما اینکه به نقطه پایانی برساند و کار عملیاتی شود، هنوز نیاز به کار دارد و امکانپذیر نبود که از ابتدای اجرای این طرح، کارت اعتباری عملیاتی شود.
به گفته وی، آنچه برای مجلس مهم و مورد پافشاری است این است که روش پرداخت نقدی به کارت اعتباری تبدیل شود که مردم مجددا دچار آن چیزی که در بلندمدت با تورم رقم می‌خورد و ارزش عدد پرداختی را کاهش می‌دهد، شبیه همین یارانه ۴۵ هزار تومانی که از ۴۵ دلار رسیده به کمتر از ۲ دلار، نشوند و این مساله مجددا تکرار نشود، لذا این پیشنهاد و اصرار ما است و به دولت هم گفتیم حتما این کار باید انجام و زیرساخت‌ها آماده شود.

***
دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان:

یارانه غیرنقدی فسادزاست

علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره تبدیل یارانه نقدی به کالابرگ می‌گوید: نه تنها علم اقتصاد بلکه تجربه نیز ثابت کرده است پرداخت یارانه نقدی بسیار بهتر از یارانه غیر‌نقدی است. به گفته وی، نخستین نقدی که به کالابرگ وارد است، مسأله فسادزا بودن آن است. کالابرگ باعث ایجاد بازار سیاه و فراهم شدن فضای مناسبی برای دلالان و سودجویان می‌شود و با توجه به اینکه امکان انتخاب و جایگزینی کالا‌ها از مردم گرفته می‌شود، این امکان وجود دارد که خود مردم اقدام به خرید و فروش کالا‌ها کنند که طبیعتا این اتفاق آثار مخربی به همراه دارد.
وی معتقد است: پرداخت یارانه نقدی مانعی برای ایجاد فساد و دلالی است و از طرف دیگر، نیازهای واقعی اقشار مختلف جامعه را تأمین می‌کند، در حالی که در نظام پرداخت کالابرگ باید دستگاه نظارتی کارآمدی وجود داشته باشد که بسیار هزینه‌بر است.

بازگشت به عقب

استادیار دانشگاه استرالیایی وولونگونک ادامه می‌دهد: طرحی که مجلس بر اساس آن دولت را مکلف کرده تا یارانه نقدی را حذف و به جای آن کالابرگ الکترونیکی به مردم ارائه دهد، یک بازگشت بزرگ به عقب است. تحقیقات و بررسی‌ها نیز نشان داده چه در ایران و چه در کشورهای بزرگ جهان، کالابرگ به طور کلی تجربه موفقی برای حفظ سطح معیشت مردم نبوده و از نظر ایجاد رفاه نسبت به یارانه نقدی، طرح موفقی نبوده است. کارشناس اقتصاد معتقد است: طرح مجلس درباره حذف یارانه نقدی توسط افراد نخبه و تحصیلکردگان علم اقتصاد طراحی و تدوین نشده است و به همین دلیل اجرای آن موجب بازگشت به عقب می‌شود.
وی می‌افزاید: در ۲ دولت گذشته پرداخت یارانه نقدی تجربه بسیار موفقی بود که به جرأت می‌توان گفت برای نخستین‌بار پس از انقلاب اسلامی، مسأله نابرابری به طور جدی کاهش یافت و در صورتی که این مسیر همچنان ادامه پیدا می‌کرد، وضعیت ایران کاملا متفاوت بود.
سعدوندی ادامه می‌دهد: بهترین سیاستی که ما برای جبران داریم، همان سیاست پرداخت یارانه نقدی مستقیم است که در دنیا هم تحت عنوان UBI شناخته می‌شود؛ همان سیاستی که یک بار در هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد ولی متأسفانه در ادامه کار متوقف شد و ادامه پیدا نکرد، چرا که این سیاست بی‌اعتبار شد. این دولت هم دقیقا دارد راه دولت تدبیر و امید را می‌رود و در سیاست‌های اقتصادی شکست خواهد خورد.

***
حسین درودیان، کارشناس اقتصادی عنوان کرد

یارانه نقدی؛ سهولت در پرداخت

حسین درودیان، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با تأکید بر امتیازات پرداخت یارانه نقدی نسبت به کالابرگ می‌گوید: یکی از مهم‌ترین امتیازات یارانه نقدی، سهولت و راحتی در پرداخت است و دولت درگیری و چالش چندانی برای پرداخت آن پیدا نمی‌کند.
به گفته وی، به رغم امتیازات مثبتی که پرداخت یارانه نقدی به همراه دارد اما ارزش مبلغ پرداخت شده از سوی دولت طی زمان کاهش پیدا می‌کند؛‌ در واقع یارانه نقدی با تورم شاخص‌بندی نشده و با نرخ تورم حرکت نمی‌کند، لذا در گذر زمان ارزش چندانی نخواهد داشت.
وی معتقد است ارائه یارانه کالایی در درجه اول برای اقشار مختلف جامعه به اصطلاح لنگر معیشتی ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر مردم اطمینان حاصل می‌کنند هر ماه سبد کالایی مشخصی دارند که میزان آن کاهش پیدا نمی‌کند و این اتفاق اثر اجتماعی بهتری به همراه دارد.

تعهد دولت برای تأمین سبد کالایی

درودیان اضافه می‌کند: از سوی دیگر پرداخت کالابرگ این تعهد را در دولت ایجاد می‌کند که برای عرضه کالا برنامه مدون و مشخصی داشته باشد. در واقع دولت ناچار می‌شود برای تأمین سبد کالایی اقدامی جدی و برنامه‌ریزی شده در دستور کار خود قرار دهد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، کالابرگ این انگیزه را در دولت ایجاد می‌کند که برای تأمین کالا و مواد غذایی اقشار مختلف جامعه، موانع پیش روی خود را بردارد.
وی درباره بسترهای لازم برای تبدیل یارانه نقدی به غیرنقدی نیز می‌گوید: طبیعتا در اجرای هر طرحی چالش‌ها و موانعی وجود دارد؛ برای مثال اجرای طرح کالابرگ در روستاها و مناطق دورافتاده با مشکل مواجه می‌شود، لذا باید دید چه برنامه‌ریزی و طرحی روی میز دولت قرار دارد و قرار است در بخش توزیع و عرضه یارانه غیرنقدی، دولت چه استراتژی‌ای را مدنظر قرار دهد.
به اعتقاد درودیان، پرداخت یارانه غیرنقدی برای وجهه نظام و همچنین به کار انداختن دولت برای بهبود وضعیت عرضه بهتر است.

کالابرگ الکترونیک؛ بازگشت به عقب؟

بی‌تردید فعالان اقتصادی دهه‌های گذشته موضوع شکل‌گیری بازار‌های سیاه و ایجاد فضای مناسب جهت دلالی را به یاد دارند. همچنین جدا از تشدید ورود دلالان به بازار کالا‌های اساسی، از آنجا که امکان انتخاب و جایگزینی کالا‌ها از مردم گرفته شده است، خود مردم نیز اقدام به خرید و فروش کالا‌ها می‌کنند که آثار مخربی دارد. تخلفات شکل گرفته از کوپن تا حدی بالا گرفت که سال 67 قانون منع خرید و فروش کوپن تصویب و در آن مجازات‌هایی برای جعل و دخل و تصرف و دزدی و خرید و فروش و سوءاستفاده از کوپن‌ها در نظر گرفته شد. مضاف بر اینکه به اعتقاد کارشناسان مدیریت منابع و مخارج یک خانوار باید به دست خود خانوار سپرده شود، زیرا هوشمند‌تر از هر سیستم از پیش تعیین‌شده‌ای می‌تواند عمل کند.