راه‌اندازی پنجره واحد زمین در تمامی استان‌ها تا پایان سال

به گزارش بولتن نیوز به نقل از مهر، با توجه به افزایش قیمت زمین ناشی از کاهش ارزش پول ملی و ایجاد تلاطمات پیاپی در بازار دارایی‌های مختلف، «تغییر کاربری اراضی کشاورزی» صرفه اقتصادی بالایی برای صاحبان این اراضی دارد چراکه تولید محصولات کشاورزی به این اندازه درآمدزایی ندارد.

شواهد حاکی از آن است که طی سال‌های اخیر، تغییر کاربری غیرمجاز به سرعت در حال افزایش بوده است، بر اساس اظهارات محمدعلی شجاعی، رئیس سابق امور اراضی، در طول ۱۰ سال گذشته، کاربری حدود ۳میلیون هکتار از اراضی کشاورزی تغییر یافته است.

«تغییر کاربری غیرمجاز» فارغ از وارد کردن ضربه‌های جدی به محیط‌زیست، از حیث آسیب به امنیت غذایی کشور نیز بسیار نگران‌کننده به نظر می‌رسد؛ یکی از مؤلفه‌های امنیت غذایی، حفظ کاربری حدود ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی موجود در کشور است که طبق قانون حفظ کاربری اراضی، وزارت جهاد کشاورزی متولی این امر محسوب می‌شود.

چرا گشت‌های نظارتی در برخورد با مفاسد حوزه زمین کارایی ندارند؟

در عین حال، گشت‌های نظارتی فیزیکی و سنتی توسط نهادهای مسئول به تنهایی قادر به بررسی و مقابله با این حجم از تخلفات نیستند؛ یکی از تدابیر صورت گرفته در سال‌های گذشته که مسئولان ذیربط وعده آن را داده بودند، راه‌اندازی پنجره واحد مدیریت زمین بود که تنها یکی از مزایای آن برقراری امکان برخورد هوشمند و سیستمی با تخلفات حوزه زمین از جمله تغییر کاربری غیرمجاز محسوب می‌شود. راه‌اندازی این سامانه بنا بر مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۹۵، در دستورکار قرار گرفت اما اجرای آن در دولت گذشته به دلایل متعددی به تعویق افتاد.

«پنجره واحد مدیریت زمین»، سامانه‌ای به منظور تسهیل فرآیند و نظارت سیستمی بر صدور مجوزهای مختلف در حوزه زمین (از جمله ساخت‌وساز، تغییر کاربری و …) است. این سامانه، بستری را برای برقراری ارتباط میان دستگاه‌های متولی صدور مجوز و متقاضیان اخذ جواز (اشخاص حقیقی و حقوقی) فراهم می‌کند و از همین طریق، سه قابلیت مهم از جمله «مدیریت درخواست متقاضیان خدمات حوزه زمین»، «مدیریت فرآیندهای بین‌دستگاهی» و «پایش اراضی کشور با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای به منظور شناسایی تخلفات از جمله تغییر کاربری‌های غیرمجاز» ایجاد می‌شود.

آخرین وضعیت پنجره واحد مدیریت زمین

صفدر نیازی شهرکی، رئیس سازمان امور اراضی کشور در یک برنامه تلویزیونی در خصوص آخرین وضعیت سامانه پنجره واحد زمین گفت: پس از دستور ۱۲ ماده‌ای ریاست‌جمهوری مبنی بر پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی، موضوع پنجره واحد مدیریت زمین به منظور مقابله با مفاسد و تخلفات حوزه زمین نظیر زمین‌خواری و تغییر کاربری غیرمجاز مطرح شد.

وی ادامه داد: بر همین اساس، تمامی امور مربوط به زمین، باید به‌صورت فرآیندی و از طریق سامانه‌ها انجام شود که این امر سبب تسهیل، تسریع، کاهش خطای انسانی و شکل‌گیری فساد و ساختارمند شدن امور مربوط به زمین خواهد شد.

به گفته نیازی شهرکی، روند راه‌اندازی و شروع به کار سامانه پنجره واحد مدیریت زمین از مدت‌ها قبل آغاز شده است و «سازمان امور اراضی»، «سازمان منابع طبیعی»، «وزارت راه و شهرسازی» و «سازمان ملی مسکن» از دستگاه‌های همکار در این سامانه هستند، با این وجود اتصال سایر سازمان‌های همکار باید از سوی سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی اصلی این موضوع پیگیری شود.

این مقام مسئول افزود: اتصال سازمان امور اراضی به پنجره واحد زمین در ۱۱ استان صورت پذیرفته است و اموری از قبیل «واگذاری»، «تغییر کاربری مجاز» و «تبصره۴ ماده۱ قانون حفظ کاربری» که مربوط به تغییر کاربری‌های اراضی کشاورزی است، در این سامانه انجام می‌گیرد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور، از اتصال تمامی استان‌های کشور به سامانه پنجره واحد تا پایان سال خبر داد و گفت: روند اتصال سازمان امور اراضی، تمامی استان‌ها به این سامانه در سال جاری محقق خواهد شد.

کاهش فساد، از ثمرات پنجره واحد زمین است

وی در بخش دیگری از اظهارات خود، یکی از ثمرات پنجره واحد زمین را کاهش فساد عنوان و اعلام کرد: از سامانه فوق تحت نظارت نهادهای نظارتی بوده و از سوی دیگر به‌محض انجام استعلامات باید در مدت‌زمان معین صدور مجوز صورت گیرد، در نتیجه خطای انسانی و امضاهای طلایی حذف خواهد شد و شاهد کاهش فساد خواهیم بود.

نیازی شهرکی خاطرنشان کرد: به طور مثال در روزهای اخیر اولین مجوز الکترونیک سازمان امور اراضی تحت سامانه پنجره واحد زمین در اصفهان صادر شد، همچنین تا به امروز ۱۴۰۰ نفر در این سامانه ثبت‌نام و برای ۶۰۰ نفر کد رهگیری دریافت کرده‌اند و مراحل تکمیل پرونده در حال انجام است.

وی در انتها گفت: همچنین سامانه پنجره واحد زمین با سامانه صدور مجوز وزارت امور اقتصاد و دارایی متصل شده و به‌محض تکمیل مدارک، مجوز در کمتر از دو ماه صادر می‌شود.