مشکل سازمان برنامه و بودجه با بازنشستگان لشکری و کشوری چیست؟

گروه اقتصادی: مدت های مدیدی است که متاسفانه ماجرای دخل و خرج مرردم و بازنشستگان کشوری و لشکری اعم از کارمند و کارگر به یک کلاف پیچیده و سردرگم تبدیل شده است.

به گزارش بولتن نیوز، ماجرای قفل افزایش حقوق و دستمز کارگر و کارمند و بازنشسته ها اعم از کشوری و لشکری در بسیاری از زمان ها در 40 سال گذشته در حالی است که عموما هم مجلس و هم دولت به ظاهر با آن موافقت کرده و مصوب هم دارد اما مثل همین مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری یا افزایش ۳۸ درصدی بعلاوه ۵۱۵ هزار تومانِ حقوق‌بگیران تامین اجتماعی مخالفت هایی در آخر صورت می گیرد که کام همه را تلخ می کند.

وقتی در باره علل این معضل افزایش نیافتن حقوق و دستمزدها و حقوق بازنشستگی کمی عمیق تر می شویم می بینیم که در بسیاری از مواقع هم قانون مصوب مجلس هست و هم رئیس جمهور با ان موافق است اما کار از جای دیگر گیر است و البته این گیر جایی نیست مگر در سازمان برنامه و بودجه که همه عوامل تورم زا اعم از افزایش نرخ ارز و قیمت دلار و افزایش نقدینگی سرسام اور و تورم زا و خلق پول توسط بانک ها و موسسات پولی مالی که در هر دولت ماشاالله تر از دولت قبلی می شود را رها کرده و فقط گیر داده به افزایش حقوق و دستمزد.

به واقع تخصیص اعتبار سازمان برنامه و بودجه برای سازمان های فرهنگی و شرکت های خصولتی و غیره و ذالک مثل حلوا کار می کند و روی بالشتک هوا جا می رود اما معلوم نیست چرا دنده افزایش حقوق و دستمزد این سازمان برای کارمند و کارگر و بازنشسته ها سالیان دراز است که گیر دارد و جا نمی رود!

در این رابطه آقای مسعود میرکاظمی که اکنون رئیس سازمان برنامه و بودجه است را ملاحظه کنید! وی نه یک اقتصاددان بلکه تحصیلکرده مهندسی صنایع است. در دولت نهم وزیر بازرگانی بود و راه به راه از سوی مجلس هفتم مورد سوال و استیضاح قرار می گرفت و هر چند استیضاح وی به دلیل روزهای پایانی مجلس اصولگرای هفتم برای دومین بار منتفی شد اما در نهایت در دولت دهم از وزارت نفت عزل شد.

مسعود میرکاظمی (زاده‌ی ۱۳۳۹ - اردستان) سیاستمدار اصولگرا، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم است. او در گذشته نماینده تهران در دوره نهم مجلس شورای اسلامی بود. وی در دولت نهم، ۴ سال وزیر بازرگانی و در ابتدای دولت دهم نیز برای مدت کمتر از ۲ سال، وزیر نفت بود.

در دوران تصدی میرکاظمی به‌عنوان وزیر نفت، تصفیه مدیران ارشد صنعت نفت ایران انجام گردید، که طی مدت کمتر از ۱ سال، بیش از ۲۵۰ مدیر ارشد و کارشناس نفتی خانه‌نشین شدند. میرکاظمی در جایگاه وزیر نفت، به دلیل عدم تجربه، تخصص و آگاهی لازم، زنجیره‌ای از اشتباهات ریز و درشت را مرتکب شد.

برکناری میرکاظمی از وزارت نفت

مسعود میرکاظمی با کسب ۱۴۷ رأی، از مجموع ۲۸۶ رأی موجود در مجلس، کمترین رأی اعتماد در میان سایر وزرای دولت دهم را، به خود اختصاص داد. وی با شعار «صنعت نفت، پیشران اقتصاد ایران» پای در مهم‌ترین ساختمان خیابان طالقانی تهران گذاشت. در دوران فعالیت میرکاظمی در جایگاه وزیر نفت، تصفیه مدیران ارشد صنعت نفت انجام گردید، که طی مدت کمتر از ۱ سال، بیش از ۲۵۰ مدیر ارشد در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن همچون؛ شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و سایر شرکت‌های فرعی، تا سطح مدیران روابط عمومی، از سِمَتِ خود برکنار شدند و اغلب افرادی بدون تجربه کاری در صنعت نفت و عمدتأ ناکارآمد، از شرکت‌های خودروسازی، وزارت بازرگانی و فروشگاه اتکا، یا بعضأ از رتبه‌های بسیار پایین سازمانی صنعت نفت، به‌جای آن‌ها منصوب شدند، که در عمل، کاهش شدید تولید نفت و گاز را، در پی داشت. اقدامات میرکاظمی به سونامی تغییرات نفتی تعبیر شد.

در اردیبهشت ۱۳۹۰ در راستای اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم، مصوب مجلس شورای اسلامی و ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو، مسعود میرکاظمی از وزارت نفت برکنار شد. اندکی بعد با منتفی شدن ادغام وزارت نفت و نیرو، قرار بود بار دیگر میرکاظمی به وزارت نفت بازگردد، که این موضوع با مخالفت احمدی‌نژاد همراه شد. اندکی بعد، محمود احمدی‌نژاد، سرپرستی وزارت نفت را برعهده گرفت و عملأ مسعود میرکاظمی را از وزارت نفت عزل نمود. در پی مخالفت مجلس با سرپرستی این وزارتخانه از سوی احمدی‌نژاد، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ شورای نگهبان سرپرستی احمدی‌نژاد بر وزارت نفت را مغایر با اصل ۱۳۵ قانون اساسی تشخیص داد. در نهایت محمود احمدی‌نژاد، رستم قاسمی را برای تصدی وزارت نفت به مجلس معرفی کرد. مجلس نیز با ۲۱۶ رای موافق، تصدی وزارت نفت را به قاسمی داد.

طرح استیضاح میرکاظمی از وزارت بازرگانی

در اردیبهشت ۱۳۸۷ طرح استیضاح مسعود میرکاظمی در جایگاه وزیر بازرگانی، تقدیم هیئت رئیسه مجلس گردید. امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر بازرگانی، دلیل اصلی تهیه این طرح را عدم حمایت از واحدهای تولیدی، با واردات بی‌رویه و افزایش نرخ تورم اعلام کردند. با توجه به همزمانی اعلام طرح استیضاح با روزهای آخر فعالیت مجلس هفتم، این طرح هیچگاه از سوی هیئت رئیسه مجلس، به اجرا گذاشته نشد و میرکاظمی در واپسین روزهای فعالیت مجلس هفتم، از استیضاح در امان ماند.

این استیضاح هشت محور داشت، که عبارت بودند:

اجازه واردات بی‌رویه شکر و ضربه شدید به واحدهای تولیدی نیشکر و چغندرکاران

عدم اجرای قانون بودجه سال ۸۵ و ۸۶ در خصوص تعرفه کالاهای وارداتی و بی‌ثباتی در نرخ تعرفه

عدم حمایت از واحدهای تولیدی با واردات بی‌رویه به ویژه در کالاهای مصرفی و کشاورزی

اعمال سیاست‌های غلط بازرگانی با بی‌ثباتی در بازارهای داخلی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها

عدم اجرای قانون نظام صنفی

اجرای غیرقانونی تعزیرات حکومتی لغو شده و عدم اجرای قانون سهمیه بندی آرد

ناتوانی در تنظیم بازار کالا

عدم اجرای صحیح و کامل قانون ساماندهی مبادلات مرزی

البته گویا این رویه میرکاظمی در تصمیمات اشتباهی تمامی ندارد و هم اکنون به سازمان برنامه و بودجه تسری پیدا کرده هر چند هرچه فکر می کنیم نمی فهمیم علت علاقه شدید رئیس جمهورهای مختلف اعم از احمدی نژاد و رئیسی به فردی که به اتفاق آرا کلکسیون اشتباهات و تصمیمات مدیریتی هم در سطح خرد و هم کلان است چیست!

میرکاظمی در دولت رئیسی

میرکاظمی در دولت سیزدهم هم به مدد آقای رئیس جمهور به موقعیت ممتازی رسیده است؛ احسان خاندوزی ( وزیر فعلی اقتصاد) در دی ماه ۹۸ در مورد قدرت و اختیارات رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود: "اختیار تخصیص بودجه دست سازمان برنامه است و بودجه هر دستگاهی را بخواهد به دلخواه و سلیقه‌ و بدون هیچ قاعده‌ای کم و زیاد میکند".

بر اساس این گفته عملا فردی که در نظام بودجه‌ریزی کشور قرار می گیرد به هیچ مقامی پاسخگو نیست. قدرتش به تنهایی از تمام مجلس شورای اسلامی و دولت بالاتر است و می‌تواند به مجلس دولت بگوید آنچه شما تصویب کردید را اجرا نمی کنم. همه روسای قوا و سازمان ها و ارگان ها برای تخصیص بودجه نیازمند اراده انفرادی او هستند؛ در حال حاضر این شخص کسی نیست جز مسعود میرکاظمی با کوله باری از اشتباهات و استیضاح ها و برکنار شدن ها!

تاکید و جدیت میرکاظمی در ممانعت از افزایش حقوق و دستمزدها علی رغم تورم های افسانه ای و کوچک و کوچکتر شدن سفره مردم و بخصوص سفره بازنشستگان به بهانه جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی در حالی است که علی رغم تمام بگیر و ببندهای حقوق و دستمزدی، گزارشات بانک مرکزی حاکی است که میزان نقدینگی کل کشوراز مبلغ ۳۴۷۶ تریلیون تومان در اسفند ماه 1399 به 5250 ترلیون تومان در تیرماه 1401 رسیده است و باید از آقای میرکاظمی پرسید پس این نقدینگی از کجا سرریز می شود !

اکنون کمر بازنشستگان و کارمندان کشوری و لشگری زیر بار تورم لجام گسیخته خمیده و آقای میرکاظمی حتی مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان مصوب مجلس( بند ۱ الحاقی به تبصره ۲ قانون بودجه) بمنظور همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را تخصیص نمی‌دهد. بنظر میرسد علت اصلی مخالفت بخش‌هایی از دولت با افزایش ۳۸ درصدی بعلاوه ۵۱۵ هزار تومانِ حقوق‌بگیران تامین اجتماعی نیز همان سیاست مهار نقدینگی!! و کنترل توقع! سایر حقوق بگیران دولت بوده است.