دستاوردهای وزارت صمت؛ از مثبت شدن تراز تجاری و افزایش صادرات تا رشد مثبت تولید، صنعت و تنظیم بازار

گروه اقتصادی: مهندس رضا شریفی مدیرعامل شرکت فولاد اقلید، یکی از کارشناسان و کارآفرینان صنایع معدنی کشور است که علاوه بر دانش کافی در مورد مسائل صنعتی و معدنی و اقتصادی، از سابقه مدیریتی مؤثری در بخش صنعت و معدن برخوردار بوده و دیدگاه‌های مؤثری در رابطه با مدیریت صنعت و سرمایه‌گذاری دارد. ازآنجاکه او در سال‌های اخیر در جریان مسائل صنعتی و معدنی کشور بوده و آشنایی مناسبی با مسائل مدیریتی صنعت و معدن و تجارت کشور دارد می‌تواند نکات قابل‌توجهی را در مورد عملکرد وزارت صمت روشن سازد و در شرایطی که موضوع طرح استیضاح سید رضا فاطمی امین وزیر صمت در مجلس اعلام وصول‌شده است، دیدگاه‌های وی می‌تواند برای نمایندگان مجلس، مدیران، کارشناسان و مخاطبان رسانه‌ها مؤثر باشد تا مشخص شود که وضعیت صنعت و معدن و تجارت کشور ریشه در چه مسائلی دارد تا چه حد متأثر از دولت‌های قبل و فضای کلان اقتصاد کشور است و تا چه حد محصول یک سال اخیر است؟ دستاوردهای فاطمی امین چه بوده است و درعین‌حال، آیا استیضاح می‌تواند در این شرایط، انتظارات منتقدان فضای صنعت و معدن و تجارت کشور را تأمین کند یا خیر؟

رضا شریفی در مقاله‌ای به‌صورت خلاصه به دستاوردهای یک سال اخیر فاطمی امین اشاره‌کرده و می‌نویسد: نگاهی به دستاوردها، شاخص‌های تولید، صادرات و عملکرد بخش‌های اقتصادی در دولت سیزدهم و دوره وزارت سید رضا فاطمی امین به‌عنوان وزیر صمت، حکایت از مثبت شدن بسیاری از شاخص‌ها و عملکرد بخش‌های صنعتی و تجاری از مرداد 1400 تا مهر 1401 دارد و درعین‌حال وارث وضعیتی است که ریشه در عملکرد دولت‌های قبل دارد.

به گزارش بولتن نیوز، ادامه این مقاله به شرح زیر است:

وظایف سنگین و عملکرد گسترده وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیازمند برنامه‌ریزی، هماهنگی بین تجارت و تولید و صادرات و واردات و تنظیم بازارهای مختلف است و این وزارتخانه بزرگ تولیدی و تجاری کشور، علاوه بر موضوعات مربوط به بهبود شاخص‌ها و فضای کسب‌وکار در صنعت، معدن و بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی و تلاش برای افزایش رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری صنعتی، افزایش تولید، رشد صادرات و ارزآوری، به موضوعات مختلف دیگر ازجمله تنظیم بازار نیز توجه دارد تا بین عملکرد بخش‌های مختلف، هماهنگی، تعادل و تناسب ایجاد کند.

درنتیجه وزارت صمت، برای آنکه کمبود بازارها جبران شود و قیمت‌ها به‌طور نسبی کنترل شوند، در برخی فصول سال که امکان حمایت از تولید وجود دارد، واردات را کنترل کرده و در برخی ماه‌ها و فصل‌ها که کشور نیازمند واردات محصولات مختلف است، اجازه واردات کالا می‌دهد تا ذخایر کشور، انبارها و سردخانه‌ها، به‌اندازه نیاز مصرفی کل سال موجودی کافی داشته باشند. براین اساس، کار تنظیم بازار در کنار حمایت از تولید داخلی کار دشواری است که نیازمند تنظیم دقیق شاخص‌ها و برنامه‌ها و سیاست‌هاست.

نکته مهم دیگر این است که برای به نتیجه رسیدن برنامه‌های وزارت صمت، باید فرصت داد تا برنامه‌های فعلی به نتیجه برسد؛ نمی‌توان ظرف یک سال از عمر دولت انتظار داشت که مشکلات چند دولت قبل و سال‌های گذشته فوراً برطرف شود. باید پذیرفت که وضعیت بازارها و تولید و صنعت و معیشت و تجارت کشور، تنها نمی‌تواند محصول کار یک وزارتخانه باشد و این وزارتخانه به سهم خود در کاهش مشکلات مؤثر است و لذا با زیر سؤال بردن عملکرد وزارت صمت و استیضاح نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت بازارها را داشت.

برنامه‌های وزارت صمت در سال‌های 1400 و 1401 برای بهبود فضای کسب‌وکار و تولید و تنظیم بازار، به گذر زمان نیاز دارد و دستاوردهای دولت سیزدهم در بلندمدت مشخص خواهد شد. بسیاری از مشکلات کنونی محصول دولت‌های قبل است. در حال حاضر فاطمی امین وزیر صمت به دنبال حذف رانت و فساد در این وزارتخانه است و باید از برنامه‌های او و دستاوردهای یک سال اخیر حمایت شود.

رشد صادرات و مثبت شدن تراز تجاری

مثبت شدن تراز تجاری، رشد 40 درصدی صادرات در سال 1400، افزایش صادرات نسبت به واردات با هدف‌گذاری صادرات بیش از 75 میلیارد دلار در آینده، حمایت از صادرات از طریق پیمان‌های منطقه‌ای و سیاست خارجی و حضور در بازارهای نوظهور، رشد بالای 5 درصدی صنعت و رشد ۱۳ درصدی صادرات کشور در نیمه نخست سال 1401، تنظیم بازارهای مختلف و عرضه کالاهای مختلف و کاهش اثر تورمی حذف نرخ دلار 4200 تومانی در خرداد 1401، بهبود رتبه محصولات صادراتی ایران با افزایش ارزش‌افزوده و استفاده از فناوری دانش‌بنیان در تولید محصولات صادراتی، رفع موانع تولید و تقدیر از صادرکنندگان و تولیدکنندگان نمونه کشور، از مهم‌ترین برنامه‌ها و دستاوردهای دولت سیزدهم و دوره وزارت سید رضا فاطمی امین در وزارت صمت بوده است.

همچنین در حوزه تولید صنعت و معدن، دستاوردهای مختلف ازجمله افزایش تولید محصولات معدنی به 617 میلیون تن و تأکید بر رشد ارزش‌افزوده و کاهش خام فروشی و رشد صنایع معدنی و آزادسازی پهنه‌های معدنی و مزایده بیش از 5 هزار معدن در کشور، افزایش تولید خودرو به بیش از 545 هزار دستگاه در هفت ماه نخست 1401، برنامه‌ریزی برای تولید خودروهای جدید و خودروهای آینده و واردات خودرو با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه تجارت الکترونیکی، بهبود فضای کسب‌وکار و تولید، حاصل‌شده است.

فراهم کردن امکانات زیرساختی با اقدامات دولت سیزدهم رشد ۴۰ درصدی صادرات کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ و افزایش ۱۳ درصد در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته را رقم زد.

صادرات کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ به میزان ۴۰ درصد رشد داشته باشد و این رشد در ۶ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه ۱۳ درصد رشد داشته است. فراهم کردن امکانات زیرساختی با اقدامات دولت سیزدهم، موجب رشد ۴۰ درصدی صادرات کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ بوده و افزایش ۱۳ درصدی صادرات در ۶ ماه نخست 1401 نسبت به مدت مشابه سال گذشته را به همراه داشته است.

واردات سال گذشته ۵۲ میلیارد و صادرات غیرنفتی ۴۷ میلیارد دلار بود و 5 میلیارد دلار اختلاف داشت؛ اما امسال در ۶ ماه ابتدایی این اختلاف به ۲ میلیارد دلار رسید و به‌زودی برای سال آینده این اختلاف از وضعیت منفی خارج و مثبت خواهد شد.

توسعه روابط تجاری از دستاوردهای قابل‌توجه وزارت صمت در دولت سیزدهم است

یکی از اقدامات مثبت و قابل‌توجه «سید رضا فاطمی امین» به‌عنوان سکان‌دار وزارت صمت در دولت سیزدهم، توسعه و تقویت چشمگیر روابط تجاری ایران با کشورهای مختلف از طریق حضور فعال در معاهدات تجاری جهان است.

ایران با عضویت در توافق‌نامه تجارت اوراسیا و پیمان شانگهای ورود خود با بازارهای جهانی را تقویت کرد که به‌طورقطع تداوم این روند موجب حضور گسترده و بیش‌ازپیش محصولات ایرانی در بازارهای جهانی خواهد شد.

رشد ۵.۱ درصدی تولیدات صنعتی و اقتصاد کشور نیز یکی دیگر از دستاوردهای ارزشمند وزارت صمت در یک سال اخیر است که نشان می‌دهد که برنامه‌ها و سیاست‌های اعمال‌شده نقش قابل‌توجهی در تحقق اهداف برای توسعه اقتصادی کشور دارد.

گستردگی مأموریت‌ها و وظایف وزارت صمت در سه حوزه مهم اقتصادی کشور، کارکرد این وزارتخانه را بسیار حساس و حیاتی کرده است که در این زمینه حمایت از وزیر برای ایجاد بستر مناسب پیگیری و تحقق اهداف و برنامه‌ها بسیار مهم و ضروری است.

دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت توجه ویژه‌ای به وزارت صمت به‌عنوان متولی اصلی حوزه تولید و صنعت داشت و در همین ارتباط فاطمی امین به‌عنوان سکان‌دار این وزارتخانه اقدامات مؤثری را در راستای اصلاح ساختارهای شکل‌گرفته برای رفع مشکلات و ساماندهی مأموریت‌ها و وظایف مجموعه وزارت انجام دادند که قابل‌تقدیر است.

دستاوردهای دولت سیزدهم در بلندمدت مشخص خواهد شد

فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت با دفاع از دستاوردهای اقتصادی دولت سیزدهم اظهار داشت: اثرات این دستاوردها در بلندمدت برای مردم مشخص خواهد شد.

ما اکنون در وضعیتی قرار داریم که مردم در معیشت خود دچار مشکلاتی هستند. مشکلاتی در حوزه‌های مختلف ازجمله بانک‌ها، صنعت و تجارت خارجی وجود دارد اما نکته مهم این است که ما چه مسیری را در حال پیمودن هستیم و آینده چگونه خواهد بود. دولت سیزدهم خیلی وارد مسائل گذشته نشده و کمتر دیده‌اید که دولت به این اشاره کند که ما دولت را با چه وضعیتی از دولت قبلی تحویل گرفته‌ایم.

مشکلات بسیاری ازجمله پایین بودن ذخایر مواد غذایی، کسری بودجه بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و دونرخی بودن ارز هنگام تحویل دولت وجود داشت که در حال حاضر بسیاری از این مشکلات برطرف شده‌اند، لذا این مهم نویدبخش یک ثباتی برای یک مسیر است؛ و ازاین‌رو بسیاری از کارهایی که در این مدت انجام شد شاید در کوتاه‌مدت قابل‌ظهور و بروز نباشد اما در بلندمدت مردم قطعاً نتایج آن‌ها را لمس خواهند کرد.

وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه معدن گفت: یکی از مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد شناسایی ذخایر است که به خاطر ضعیف بودن اکتشافات در این حوزه است و لذا در این راستا نیز کار بسیار بزرگی برای شناسایی ذخایر معدنی آغاز شد‌.

در دی‌ماه گذشته ۱۷۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازها وجود داشت اما در حال حاضر به کمتر از ۱۰ هزار دستگاه رسیده که این مهم نشان‌دهنده ایجاد یک نظام مدیریتی است.

رشد فزاینده در بخش‌های تولید و تجارت در یک سال گذشته

در سال ۱۴۰۰ تجارت غیرنفتی کشور رشد قابل‌توجهی داشته و به رقم ۴۸ میلیارد دلار رسیده است؛ و همچنین در ۴ ماهه نخست امسال این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد رشد را نشان می‌دهد.

توانستیم بازار سیمان را کنترل کنیم و در سال گذشته پس از یک ماه و نیم افزایش قیمت در این بازار با اصلاح سازوکار بازار سیمان قیمت را به قبل از گران شدن برگردانیم.

کاهش عقب‌ماندگی معدن

در بخش معدن عقب‌ماندگی‌هایی وجود دارد که یکی از این اشکالات موضوع اکتشافات است. اولین کاری که انجام دادیم شناخت درست و دقیق از ذخایر بود و در همین زمینه بیش از ۶۰۰ پهنه معدنی در خراسان مشخص شد و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده کل کشور را تحت پوشش قرار خواهیم داد، چراکه با شناسایی دقیق ظرفیت‌ها می‌توان به بهره‌برداری مطلوب در این حوزه رسید.

در ماه‌های آینده ۱۲۰۰ معدن فعال خواهند شد در بخش معدن جهش قابل‌توجهی را در اخذ حقوق دولتی داشتیم که امسال بیش از ۲ برابر دیگر نیز اخذ خواهد شد.

براین اساس، در دولت سیزدهم و در دوره وزارت سید رضا فاطمی امین وزیر صمت، برنامه‌ریزی و اتخاذ سیاست‌ها برای تنظیم بازار و حمایت از تولید، در شرایطی که کشور با تحریم‌ها مواجه بوده و سیاست‌های ارزی کشور، موضوع حذف دلار 4200 تومانی را در دستور کار قرار داده است، کاری سخت و درعین‌حال قابل‌تقدیر بوده است تا از این طریق کشور، همچنان با وفور کالا در نقاط مختلف همراه باشد و مردم بتوانند نیازهای معیشتی و مصرفی خود را تأمین کنند.

مثبت شدن تراز تجاری، رشد 40 درصدی صادرات در سال 1400، افزایش صادرات نسبت به واردات با هدف‌گذاری صادرات بیش از 75 میلیارد دلار در آینده، حمایت از صادرات از طریق پیمان‌های منطقه‌ای و سیاست خارجی و حضور در بازارهای نوظهور، رشد بالای 5 درصدی صنعت و رشد ۱۳ درصدی صادرات کشور در نیمه نخست سال 1401، تنظیم بازارهای مختلف و عرضه کالاهای مختلف و کاهش اثر تورمی حذف نرخ دلار 4200 تومانی در خرداد 1401، بهبود رتبه محصولات صادراتی ایران با افزایش ارزش‌افزوده و استفاده از فناوری دانش‌بنیان در تولید محصولات صادراتی، رفع موانع تولید و تقدیر از صادرکنندگان و تولیدکنندگان نمونه کشور، از مهم‌ترین برنامه‌ها و دستاوردهای دولت سیزدهم و دوره وزارت سید رضا فاطمی امین در وزارت صمت بوده است.

همچنین در حوزه تولید صنعت و معدن، دستاوردهای مختلف ازجمله افزایش تولید محصولات معدنی به 617 میلیون تن و تأکید بر رشد ارزش‌افزوده و کاهش خام فروشی و رشد صنایع معدنی و آزادسازی پهنه‌های معدنی و مزایده بیش از 5 هزار معدن در کشور، افزایش تولید خودرو به بیش از 545 هزار دستگاه در هفت ماه نخست 1401، برنامه‌ریزی برای تولید خودروهای جدید و خودروهای آینده و واردات خودرو با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه تجارت الکترونیکی، بهبود فضای کسب‌وکار و تولید، حاصل‌شده است.

از سوی دیگر، تولیدکنندگان چه در بخش کشاورزی و صنعت و معدن و چه در بخش‌های دیگر، ضمن تأمین نیازهای داخلی، مازاد تولید خود را صادر کرده و ارزآوری قابل‌توجهی برای کشور ایجادشده است.

وزارت صمت به‌صورت دقیق و مستمر، در حال مانیتور شرایط بازارهای مختلف است و با کمک وزارت جهاد کشاورزی، گمرک، سازمان استاندارد و سایر دستگاه‌های اجرایی هم‌جوار تجارت و تولید، توانسته است تعادل بازار را به‌طور نسبی حفظ کند. اگرچه مشکلات تورمی، افزایش نرخ ارز و سایر مشکلات متأثر از تحریم‌ها ادامه دارد، اما وزارت صمت، دغدغه‌ها و برنامه‌های خود را در جهت بهبود شرایط کسب‌وکار و تولید، تجارت، صادرات، تنظیم بازار به کار گرفته است.

دستاوردهای قابل‌توجهی چنین برنامه منسجم و فشرده و دقیقی، موجب شده که تولید بسیاری از کالاها در یک سال اخیر افزایش‌یافته و درعین‌حال، رشد صادرات و واردات کالاها به‌اندازه کافی انجام شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به روند رو به رشد صادرات در مقابل واردات و کاهش اختلاف این دو اعلام کرده است که با ادامه روند فعلی سال آینده تراز تجاری کشور مثبت می‌شود.

وی در بیست و ششمین سالروز ملی صادرات با حضور «سید ابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهوری، با اشاره به اینکه حضور شخص رئیس‌جمهور نشان‌دهنده اولویت صادرات برای کشور است گفت: صادرات برای مثبت شدن تراز تجاری کشور بسیار اهمیت دارد.

هر کشوری که بتواند صادرات بیشتری داشته باشد وضع بهتری دارد و این به معنای تراز تجاری مثبت است. خوشبختانه اعلام می‌کنم با روند فعلی تراز تجاری کشور در پایان سال آینده مثبت می‌شود. هر کشوری واردکننده کالاهایی است که یا در کشور خود ندارد و یا توان تولید آن را ندارد و برای این واردات به پول نیاز دارد؛ بنابراین برای کسب پول موردنیاز، به سراغ صادرات می‌روند.

واردات سال گذشته ۵۲ میلیارد و صادرات غیرنفتی ۴۷ میلیارد دلار بود و 5 میلیارد دلار اختلاف داشت؛ اما امسال در ۶ ماه ابتدایی این اختلاف به ۲ میلیارد دلار رسید و به‌زودی برای سال آینده این اختلاف از وضعیت منفی خارج و مثبت خواهد شد.

کارکرد دیگر صادرات افزایش توان قدرت کشور است. این افزایش قدرت اما با خام فروشی ایجاد نمی‌شود، برای مثال صادرات سیمان اعتبار و قدرت برای کشور ندارد اما فروش تجهیزات پزشکی، داروهای با فناوری بالا و صنایع پیچیده عامل قدرت و اعتبار کشور در سطح بین‌المللی می‌شود.

تا پیش‌ازاین هدف ارزآوری بود اما به مثبت شدن تراز تجاری هدف اصلی تغییر کرده و صادرکننده باید برای ایجاد اعتبار و قدرت ایران در دنیا صادرات انجام دهد.

بهبود رتبه صادراتی

هدف‌گذاری رسیدن به ۷۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی بر همین اساس بود و کیفیت کالای صادراتی اهمیت داشت. شاخص پیچیدگی هنگام صادرات که ۱۵ سال پیش برای ایران رتبه بالای ۱۰۰ بود، سال قبل به ۶۵ رسید و سال ۱۴۰۴ به زیر ۴۰ خواهد رسید و ما وضعیت بهتری در لیست کشورهای صادرکننده ازنظر بهبود وضعیت صادرات نسبت به قبل داریم.

اگر کشوری بتواند کالای پیچیده تولید کند، به معنای این است که دانش مولد دارد. اینکه ما بر دانش‌بنیان بودن کالاها تأکید می‌کنیم، منظور مولد بودن آن علم است نه تعداد مقالات منتشرشده و دانشجو و هیئت‌علمی.

نقش حمایت گری دولت در صادرات

دولت نقش حمایتگری و نظارت دارد و برای فراهم کردن زیرساخت‌های تجارت که همانا ایجاد روابط سیاسی و بین‌المللی و توسعه زیرساخت‌های لجستیک و انتقال پول است برنامه‌ریزی می‌کند.

در حوزه روابط سیاسی اقدامات بزرگی صورت گرفت که نمونه آن توافقنامه تجارت آزاد اوراسیا و پیمان شانگهای بود. اوراسیا ۱۷۰ میلیون جمعیت و بازار ۸۰۰ میلیون دلاری دارد. در خصوص شانگهای هم که اعضای آن یک‌چهارم خشکی دنیا، ۴۰ درصد جمعیت دنیا، یک‌سوم رشد اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند، بزرگ‌ترین مصرف و تولیدکنندگان دنیا هستند. مزیت اصلی ما در اوراسیا این است که بزرگ‌ترین رقبای تجاری ما در این بازار، عضو پیمان نیستند.

در اجلاس پیمان شانگهای رئیس‌جمهور پیشنهاد حذف دلار و یورو و جایگزینی پول‌های ملی و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی را مطرح کرد که با استقبال اعضا همراه شد.

بازارهای بکر و مغفول مانده مانند آفریقا توسط ایران به‌دست‌آمده و برخلاف گذشته تجارت خود را به‌جایی گره نزدیم که دستاوردی نداشته باشد.

رشد اقتصادی واحدهای تولیدی

در ۳ ماه ابتدایی 1401 رشد اقتصادی حوزه صنعت ۵.۱ درصد بود درحالی‌که شاخص بنگاه‌های صنعتی داخل بورس با تولید ۵۰ درصد تولیدات کشور در خرداد رشد ۲.۵ درصدی، در تیرماه رشد ۵.۸ درصدی، در مرداد رشد ۶.۷ درصدی و در شهریورماه رشد ۶.۵ درصدی داشتند که کم‌نظیر و بی‌سابقه است.

این رشد اقتصادی بی‌نظیر وظیفه صادرکننده برای صادرات را افزایش می‌دهد. در برخی صنایع ظرفیت تولید بالایی وجود دارد اما به علت فقدان بازار فروش، تولید صورت نمی‌گیرد و در این زمینه صادرکنندگان می‌توانند تکمیل‌کننده چرخه رشد اقتصادی شوند.

رفع موانع تولید

مسئولان وزارت صمت اعلام کرده‌اند که در خصوص مانع زدایی، تصمیم‌ها و سیاست‌هایی که مانع جدی بر سر راه توسعه صادرات و تجار بود را برطرف کردیم. در خصوص مشکلاتی که بازگشت ارز ایجاد کرده بود با روش‌های مختلف ازجمله واردات در قبال صادرات در همه گروه‌های کالایی -جز چند گروه محدود- تسریع در اعاده و کاهش قوانین مزاحم توانستیم راه را برای تجار باز کنیم.

برنامه حضور در بازارهای بکر و نوظهور

برنامه حضور در بازارهای بکر و نوظهور مانند آفریقا، اوراسیا و جنوب شرق آسیا، موجب شده که از ابتدای سال ۴۰ هیئت تجاری از آفریقا به ایران آمدند و نیز ۳۱ مدیر خرید از شرکت‌های بزرگ روسیه و بلاروس به تهران می‌آیند تا توافقات مهمی انجام شود. برای ارتباط میان تجار و معرفی محصولات خود، پلتفرم‌های B۲B و B۲C تعریف شد.

اقداماتی در حوزه رفع موانع پولی و بانکی و لجستیکی انجام‌شده است. با توافقنامه‌های تجاری مانند اوراسیا که مغفول مانده بود و در دولت سیزدهم پیگیری و به نتیجه رسیده است، می‌توان بازارهای جدید را با قابلیت رقابت برای کالای ایرانی ایجاد کرد. توافقات تجاری با اندونزی، پاکستان، ترکیه و سایر کشورهای دیگر نیز در حال انجام و احیاء است.

ایجاد خطوط کشتیرانی، توسعه لجستیک و ساخت کریدور سبز گمرکی نیز اقدامات دیگری در این زمینه بوده است. کریدور سبز تجربه خوبی بود که در مورد سایر کشورها نیز اجرا خواهد شد. امروز صندوق ضمانت صادرات با ۱۰ کشور موافقت‌نامه دارد تا با جایگزینی ال‌. سی بتواند ضمانت‌نامه و بیمه‌نامه‌های مدنظر را صادر کند. با اصلاح روابط توانستیم ارز را با کمترین هزینه و بالاترین سرعت در منطقه مبادله‌کنیم.

۳۰۰ اقدام زیرساختی توسط سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و وزارت خارجه انجام و پیگیری شده است، این اقدامات موجب شده تا صادرات کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ به میزان ۴۰ درصد رشد داشته باشد و این رشد در ۶ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه ۱۳ درصد رشد داشته است.

تقدیر از 57 صادرکننده نمونه

در این مراسم از ۵۷ صادرکننده نمونه سال ۱۴۰۱ توسط رئیس‌جمهور تقدیر شد. این شرکت‌ها از میان ۶۱۲ شرکت در ۶۹ گروه کالایی انتخاب‌شده‌اند.

در فرآیند انتخاب صادرکنندگان برتر 1401 که طی فراخوانی از 22 تیرماه تا 5 مردادماه اعلام شد، تعداد 612 شرکت در 76 گروه کالا و خدمات ثبت‌نام کردند تا درنهایت روز شنبه از 57 صادرکننده برتر با حضور رئیس‌جمهور تقدیر شود.

در میان 612 شرکت، صادرکنندگان سیمان و کلینکر با 32 و محصولات پایه پتروشیمی پلیمری با 31 مورد بیشتری سهم را داشتند؛ اما ثبت‌نام صادرکنندگان لوازم‌خانگی انرژی بر با 14، داروهای شیمیایی با 11، محصولات دانش‌بنیان و فناوری بالا با 10، قطعات یدکی و مجموعه‌های خودرو با 10 مورد نشان از رونق صادرات صنایع پیچیده، دانش‌بنیان و فناوری بالا در سایه اصلاح سیاست‌ها دارد.

ترکیب شرکت‌های حاضر در بین 612 صادرکننده عمده کشور، نشان می‌دهد که علاوه بر 31 شرکت پتروشیمی که به صادرات محصولات پلیمری مشغول هستند و سهم 5 درصدی از کل این شرکت‌ها دارند، سایر صنایع عمده حاضر در این شرکت‌ها نیز به‌نوعی مصرف‌کننده عمده محصولات پتروشیمی هستند و صنایعی مانند داروهای شیمیایی، لوازم‌خانگی، قطعات خودرو، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری، به‌نوعی از محصولات پلیمری شرکت‌های پتروشیمی استفاده می‌کنند. علاوه بر این شرکت‌ها، بسیاری از صنایع دیگر نیز به‌نوعی به ارزش‌افزوده صنعتی، زنجیره ارزش، محصولات پتروشیمی مرتبط هستند و درواقع می‌توان با قطعیت اعلام کرد که ارزش‌افزوده محصولات پلیمری که حاصل مزیت نسبی نفت و گاز در ایران است، در کنار صنایع فولاد، مس، آلومینیوم، صنایع معدنی مختلف، عملاً رشد صادرات صنایع دیگر را نیز تقویت کرده است.

براین اساس، دولت با حمایت از صنایع پتروشیمی، عملاً علاوه بر رشد صادرات پتروشیمی و تأمین بازار مصرفی محصولات پلیمری در داخل کشور، می‌تواند زنجیره‌های مختلف صنایع پایین‌دستی و صنایع جانبی را تقویت می‌کند و به رشد صادرات در سایر بخش‌ها منجر شود. براین اساس، درصورتی‌که حمایت‌ها از صنایع پتروشیمی، فولاد و صنایع معدنی تضعیف شود، باید کاهش صادرات در سایر بخش‌ها و صنایع را نیز انتظار داشت.

رشد بخش معدن در دولت سیزدهم

فعالیت‌ها در برخی بخش‌های معدنی و صنایع معدنی در سال گذشته با رشد همراه بوده است. البته لازم است که برای سایر بخش‌های معدنی و صنایع معدنی نیز دولت برنامه‌ریزی داشته باشد و به‌خصوص با برطرف کردن موانع تولید و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، آزادسازی پهنه‌های معدنی و اجازه اکتشاف و استخراج و سرمایه‌گذاری در آن‌ها، زمینه رشد سایر بخش‌های معدن و صنایع معدنی نیز فراهم شود تا خام فروشی مواد معدنی، تبدیل به رشد ارزش‌افزوده در صنایع معدنی و افزایش صادرات و ارزش فروش صادرات و تولیدات داخلی شود.

بر پایه آمارهای رسمی وزارت صمت، گزارش‌های دریافتی و همچنین کنترل‌هایی که از سوی کارشناسان استانی انجام‌شده، در سال گذشته درمجموع رشد در بخش معدن اتفاق افتاده است.

سال 1400 تولید معدنی به ۶۱۷ میلیون تن رسید، این در حالی است که در سال ۹۹ این رقم ۵۹۵ میلیون تن بوده است؛ بر این اساس ازلحاظ حجم تولید در این بخش با افت مواجه نبوده است. البته ازنظر ارزشی نیز با توجه به افزایش شدید قیمت‌های مواد معدنی، با رشد در ارزش تولیدات بخش مواجه بوده‌ایم؛ اما درعین‌حال برای رشد ارزش‌افزوده و ارزش این محصولات و تبدیل آن‌ها به مواد باقیمت و ارزش بالاتر، لازم است که اقدامات مؤثری انجام شود و تنها به خام فروشی مشغول نباشیم.

مطابق آمارهای موجود، از ابتدای امسال تاکنون نیز در هم سنجی با پارسال شاهد رشد تولیدات بخش معدن و صنایع معدنی بوده‌ایم.

ثبت‌نام متقاضیان شرکت در مزایده ۵۳۴۹ معدن

ثبت‌نام متقاضیان برای شرکت در مزایده بیش از ۵ هزار محدوده و معادن از ۲۶ مهرماه آغازشده و پروسه ثبت‌نام در کل کشور تا ۲۶ آذرماه ادامه خواهد داشت.

۵۳۴۹ فقره محدوده و معدن که شامل مجوز برداشت، درخواست اکتشاف، پروانه برداشت، گواهی اکتشاف، پروانه بهره‌برداری و معادن متروکه می‌شود را به‌صورت مزایده از ۲۶ مهرماه در اختیار متقاضیان قرار می‌دهیم تا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) قیمت‌های پیشنهادی خود را ارائه کنند.

این محدوده‌ها در ۳۱ استان کشور به‌اضافه جنوب کرمان واقع‌شده‌اند گفت: این استان‌ها در ۴ بخش قرارگرفته‌اند که در بخش اول شامل محدوده‌ها و معادن استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، هرمزگان و بوشهر است و متقاضیان از ۲۶ مهرماه تا ۱۱ آبان ماه فرصت ثبت‌نام دارند که به همین روال سایر استان‌ها تا ۲۶ آذرماه بخش‌بندی شده‌اند و بازه زمانی آن‌ها در سایت اداره کل صمت استان‌ها اعلام می‌شود.

افزایش تولید خودرو در دولت سیزدهم

تا پایان مهرماه امسال ۲۳۴ هزار دستگاه خودروی کامل در ایران‌خودرو و ۲۳۳ هزار دستگاه خودروی کامل در سایپا تولید شد که سال گذشته این ارقام به ترتیب ۲۱ هزار دستگاه و ۹۱ هزار دستگاه بوده است.

سهم خودروسازان خصوصی در این مدت از هفت درصد در سال گذشته به ۱۵ درصد افزایش‌یافته است؛ به‌طوری‌که تا پایان مهرماه امسال ۹۶ هزار دستگاه خودرو تولید کردند و این رقم در مدت مشابه سال گذشته تنها ۳۹ هزار دستگاه بوده است.

در هفت‌ماهه تولید خودرو ۵۴۵ هزار دستگاه خودروی سواری (رشد هفت‌درصدی)، ۶۲ هزار و ۹۰ دستگاه وانت (رشد ۴۷ درصدی)، یک هزار و ۷۶۱ دستگاه ون (رشد ۴۵۴ درصدی)، یک هزار و ۲۳۱ دستگاه مینی‌بوس و اتوبوس (رشد ۳۷ درصدی) و ۱۵‌هزار و ۸۹۳ دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده (رشد ۱۸۷ درصدی) در کشور تولید شد.

در حوزه موتورسیکلت نیز با همراهی انجمن موتورسیکلت‌سازان ایران در هفت‌ماهه امسال ۲۳۹ هزار دستگاه تولیدشده و انتظار می‌رود این رقم تا پایان سال به حدود نیم میلیون دستگاه برسد؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز نوسازی ناوگان موتورسیکلت کشور باشد.

خودروی جدید داخلی در راه بازار

بر پایه ساماندهی توسعه محصول در صنعت خودروی کشور از حیث توسعه پلتفرم و محصول، از سال آینده ۹ خودروی جدید داخلی به جمع تولیدات خودروسازان داخلی اضافه خواهد شد.

بدین ترتیب در سال آینده شاهد محصولات جدید به شرح ذیل خواهیم بود:

۱-واریانت نخست خودروی اقتصادی سایپا بر پایه پلتفرم خودروی اقتصادی مشترک سایپا و ایران‌خودرو

۲- خودروی ری را (کراس اور پلتفرم اختصاصی ایران‌خودرو)

۳- خودروی اختصاصی پارس‌خودرو p۹۰ بر پایه پلتفرم به‌روز شده ال ۹۰ و قطعات کاملاً بومی

۴- خودروی آریای اتومات (بر پایه مگا پلتفرم اختصاصی سایپا)

۵- خودرو TF۲۱ بر پایه پلتفرم به‌روزآوری شده ایران‌خودرو

۶-خودروی اطلس بر پایه پلتفرم به‌روزآوری شده ایکس ۲۰۰ سایپا

۷- خودروی سهند بر پایه پلتفرم به‌روزآوری شده ایکس ۲۰۰ سایپا

۸- وانت آریسان سه منطبق بر استانداردها شرکت ایران‌خودرو

۹- وانت اختصاصی گروه سایپا منطبق بر استانداردها و فیس لیفت‌های محصولات جاری (مدل‌های سال) به‌منظور ارتقا استانداردها.

توسعه تجارت الکترونیکی

توسعه تجارت الکترونیکی، برای ایجاد تحول عمده در واحدهای صنفی، توزیعی، تولیدی و خدماتی یکی از اهداف عمده وزارت صمت است. سهم تجارت الکترونیکی ایران در حال حاضر معادل 17 درصد خرده‌فروشی کشور است که تا 25 درصد قابل‌افزایش است و این ظرفیت افزایش معادل 600 هزار میلیارد تومان در سال آینده است که برای فعال‌سازی آن دانشگاه‌ها می‌توانند نقش بسزایی ایفا نمایند.

این صنعت یکی از پرظرفیت‌ترین صنایع برای ایجاد اشتغال جوانان است؛ چراکه 60 درصد شاغلین فعلی این صنعت را افراد زیر 40 سال تشکیل می‌دهند و با توجه به نو بودن فناوری‌های این حوزه جذب منابع انسانی جدید عمدتاً از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی خواهد بود.

توسعه فضای کسب‌وکار و تولید

برنامه مهم وزارت صمت در راستای توسعه کسب‌وکار در کشور و تلاش برای حاکم شدن تخصص و دانش بر فضای کسب‌وکارها است.

توسعه اقتصادی کشور منوط به توسعه کسب‌وکارها است و باید تخصص و دانش را در این حوزه پیاده کنیم.

توسعه اقتصادی کشور بدون تمرکز بر توسعه کسب‌وکارها محقق نخواهد شد و اگر بخواهیم کسب‌وکارهای کشور رشد کنند باید بتوانیم خدمات موردنیاز صاحبان کسب‌وکار را باکیفیت، دقت، سرعت به ایشان عرضه نماییم. ما باید تلاش کنیم تا تخصص به‌جای خود تجربه گری، دانش به‌جای آزمون‌وخطا و تمرکز بر هسته اصلی کسب‌وکار به‌جای پخش شدن انرژی، در تمامی مسیر کسب‌وکار پیاده شود.

بررسی مشکلات کسب‌وکارها در فرایند ایجاد و توسعه نشان می‌دهد بروکراسی اداری در راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکار در ایران بسیار بالاست. گاهی هم کمبود شفافیت در تعاملات اداری، مالی و سیستمی زیست‌بوم کسب‌وکار کشور باعث شده است تا فرایندهای توسعه کسب‌وکار با سختی صورت پذیرد. وقتی نگاهی به چالش‌های شرکت‌ها و کسب‌وکارها می‌اندازیم، مشخص می‌گردد که نبود دانش و توانایی اداره کسب‌وکار، نداشتن مهارت‌های فردی و روان‌شناختی، ضعف دانش مدیریت، نداشتن توانایی مدیریت هیجان و ضعف‌های موجود در زیست‌بوم، باعث شکست کسب‌وکارها شده و زمینه‌ساز یاس و ناامیدی کارآفرین را ایجاد نماید.

نبود سیستم هوشمند هدایت شغلی و کمبود نیروی انسانی ماهر، تغییرات قوانین و عدم ثبات برای برنامه‌ریزی صحیح و هوشمندانه، ضعف آمار و اطلاعات و عدم ارتباط هوشمند اجزای موردنیاز صنعت مبتنی بر هوش بالادستی، قدیمی و نا چابکی صنعت و مقاومت صنعت در مقابل توسعه فناوری و روزآمدی، ضعف نظام بانکی در تخصیص به‌موقع و هوشمند منابع، ضعف برخی از ارگان‌های دولتی در مدیریت فرایندهای مرتبط با کسب‌وکارها، نبود نگاه سیستمی در کسب‌وکارهای همنام و ضعف در مدیریت زنجیره تأمین باعث جلوگیری از رشد مناسب کسب‌وکارها شده و کارآفرین ایران اسلامی در یک جاده با اصطکاک بالا، فرسوده می‌شود.

همکاری خودروسازان و شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر تولید خودروهای آینده

رویداد فناورانِ خودروهای آینده با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در ارتقاء صنعت خودرو، نفوذ فناوری و توان علمی، تخصصی و فنی نخبگان و محققان دانشگاه‌های برتر کشور در حوزه‌های "خودروهای برقی و هیبریدی"، "خودروهای متصل" و "زیرساخت‌ها و تجهیزات تست و آزمون" برگزارشده است.

طراحی و ساخت خودروهای برقی و هیبریدی ارزان‌قیمت، قطعات و ماژول‌های خودروهای برقی و هیبریدی و سیستم‌های پیشرفته کمک‌راننده ADAS توسعه فناوری‌های خودروهای متصل و اجزاء و زیرساخت‌های مرتبط با آن، طراحی و ساخت تجهیزات تست و آزمون انواع خودرو و ایستگاه‌های شارژ خودروها و موتورسیکلت‌های برقی (سواپ و ثابت)، ازجمله محورهای تخصصی این نشست بود.

خودروهای آینده همه بر مبنای دانش و فناوری روز بوده و وقتی سخن از دانش به میان می‌آید، حضور شرکت‌های دانش‌بنیان پررنگ‌تر می‌شود که در این مسیر نیاز است از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای نوپا (استارت‌آپ‌ها) در مسیر ایجاد فناوری استفاده بیشتر و بهینه‌تری شود. در چند سال آینده باید با خودروهای قدیمی خداحافظی کنیم و خودروهای جدید متناسب با نیاز و مزیت کشور تولید و روانه بازار شود. این خودروها در حال حاضر با همت شرکت‌های داخلی و دانش‌بنیان به مرحله طراحی و نمونه‌سازی رسیده است و باید سرمایه‌گذاری لازم در این بستر برای تولید تجاری آن‌ها صورت پذیرد.

دانشگاه‌های مطرح کشور در ایجاد فناوری‌های جدید نقش بسیار پررنگی دارند و بخش عمده‌ای از توسعه فناوری‌های خودروهای جدید توسط آن‌ها صورت می‌گیرد.

"راه‌اندازی مرکز ملی توسعه فناورانه انرژی لیتیومی"، "ایجاد مرکز مشترک نوآوری و صنایع پیشرفته خودرویی"، "ارتقاء سطح فناوری پروژه‌های خودروی متصل" و "توسعه زیرساخت‌ها، مراکز تست و آزمون خودرو"، در تفاهم‌نامه موردتوجه قرارگرفته است.

ادامه دارد...