درخواست انجمن های ترانزیت و حمل و نقل از رئیس قوه قضاییه برای رفع انحصار بیمه ای ترانزیت کالا براساس عملکرد گمرک ایران

گروه اقتصادی - محسن شمشیری روزنامه نگار با سابقه اقتصادی طی یادداشتی نوشت: دخالت گمرک موجب شده که حدود 41 درصد بازار به یک شرکت بیمه اختصاص یابد و 59 درصد باقیمانده را میان حدود 20 شرکت بیمه دیگر تقسیم نموده است. در خلاء ارایه خدمات بیمه توسط شرکت‌های بیمه، فقط یک شرکت بیمه در حجم گسترده اقدام به ارایه خدمات نمود و عملاً خدمات 11 شرکت بیمه‌ای مستقیم و غیرمستقیم در قالب 4 قرارداد با گمرک حذف و تبدیل به ارایه خدمات انحصاری یک شرکت بیمه شد

به گزارش بولتن نیوز، برخی انجمن های مرتبط با ترانزیت کالا و حمل و نقل شامل انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران، انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی و... در نامه ای به محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه از تغییرات جدیدی که در ارائه خدمات بیمه ترانزیت کالا اتفاق افتاده است، انتقاد کرده و خواستار صیانت از فضای رقابت آزاد و غیر انحصاری در این حوزه شدند.  همچنین در این زمینه لازم است که بیمه مرکزی درخصوص ابهامات تضمین ترانزیت تعیین تکلیف کند و وزارت اقتصاد نیز به جای سکوت، به حل مشکلات موجود و انتقاد انجمن های حمل ونقل و ترانزیت اقدام نماید.

به گزارش بولتن نیوز، براساس برنامه گمرک ایران در ماه های اخیر، شرکت های حمل و نقل و ترانزیت کالا، که قبلا می توانستند با بیش از 20  شرکت بیمه ای ایران به انتخاب خود، واردات و صادرات و ترانزیت کالا را بیمه کنند، اکنون عمدتا باید با یک شرکت بیمه ای قرارداد بیمه کالا امضا کنند و این موضوع موجب شده که بخش عمده بازار و بیش از 41 درصد قراردادهای بیمه ترانزیت کالا، به صورت انحصاری در اختیار این شرکت بیمه ای قرار گیرد و 20 شرکت دیگر بقیه قراردادهای بازار را پوشش می دهند.  

این موضوع که به دلیل دخالت گمرک در انتخاب یک شرکت بیمه ای برای بیمه ترانزیت کالا، منجر به ایجاد انحصار برای یک شرکت بیمه ای شده و نه تنها سهم سایر شرکت های بیمه ای را کاهش می دهد، بلکه عملا هزینه های مالی و هزینه فرصت و مشکلات دیگر برای شرکت های حمل ونقل ایجاد کرده است. به‌ یک باره از تاریخ یکم مهر ماه گفته شد که این قرارداد به‌خاطر حضور آن بیمه‌گر امضا نمی‌شود و در نهایت ترانزیت کالا‌ها متوقف می‌شود.

از سوی دیگر، به دلیل ابهام در تمدید قرارداد، بیمه‌گرها از تمدید قرارداد خودداری کردند به همین دلیل بخشی از ترانزیت کالاهای خارجی متوقف شده و در نهایت موجب نارضایتی صاحبان کالا شده است.

بیمه البرز از سال 99 با گمرک قرارداد داشته و طبق قرارداد جدید شروع به عرضه بیمه‌نامه مربوط به ترانزیت خارجی، داخلی و ورود موقت کرده است، اما نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد و مورد غفلت قرار گرفته این است که اگر قرار است اتفاقی بیفتد باید با اطلاع ‌رسانی قبلی باشد، در واقع تشکل‌ها و انجمن‌هایی که با بیمه‌ها قرارداد دارند و مثلاً 800 شرکت از یک قرارداد با بیمه‌گر استفاده می‌کردند در عمل با مشکلاتی مواجه شده و این موضوع به توقف ترانزیت کالاهای خارجی منجر می شود.  

در نامه انجمن های بین المللی به رئیس قوه قضاییه آمده است: چندی است شعار انجام 20 میلیون تن ترانزیت کالا در سال به عنوان هدف محوری کشور در حوزه حمل و نقل، فصل مشترک مصاحبه مقامات دولتی شده است. شعاری که رونق حمل و نقل در اقتصاد منطقه در دوران پساکرونا و هم‌چنین تحولات منطقه باعث شده است مقامات کشور به تحقق آن خوشبین باشند. اما متاسفانه مانند بسیاری شعارهای اقتصادی که در لابلای تصمیمات غلط به بیراهه می‌روند ترانزیت کالا از کشور عزیزمان ایران نیز از بی‌تدبیری برخی تصمیم‌گیران در حال آسیب خوردن است.

با آن که ترانزیت کالا از کشور ایران در شرایط تحریم ظالمانه و جنگ اقتصادی به عنوان ابزاری کارآمد جهت ایجاد درآمد ارزی و بهبود روابط تجاری، سیاسی و امنیتی با کشورهای همسایه عمل می‌کند، از ابتدای مهرماه سال جاری و با شعار مبارزه با انحصار، سنگ بزرگی پیش روی فعالان ترانزیت کالا از کشور قرار داده شده است که بدیهی است با تدبیر اندک پیش از وقوع قابل رفع بود.

با آن که بر اساس قانون امور گمرکی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایرانی می‌توانند با سپردن سپرده نقدی، ضمانت‌نامه بانکی یا بیمه‌نامه معتبر به گمرک جمهوری اسلامی ایران، پرداخت حقوق ورودی را تضمین‌ نمایند اما به دلیل هزینه‌های بالای دو روش اول، ارایه بیمه‌نامه تنها راه‌حل اقتصادی و عملیاتی در این حوزه است. از سال 1393 که شورای عالی بیمه طی مصوبات شماره 86 و 89 روند قراردادهای بیمه را با حضور شرکت بیمه، تشکل اقتصادی حمل و نقل (بیمه‌گذار) و گمرک ایران تعریف نمود تا تاریخ 31 شهریور 1401 در چارچوب این آیین‌نامه‌ها شرکت‌های بیمه مختلف به صنعت حمل و نقل خدمات بیمه ترانزیت را ارایه می‌کردند. به طوریکه در مجموع 11 شرکت بیمه به صورت مستقیم و یا عضویت در مشارکت بیمه‌ای در قالب 4 قرارداد مستقل در ارایه خدمات بیمه ترانزیت کالا نقش داشتند و تشکل‌های صنفی و شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی عضو این تشکل‌ها از خدمات این شرکت‌ها برای ترانزیت کالا استفاده می‌کردند.

در تاریخ یاد شده گمرک ایران برای تمامی شرکت‌های بیمه و تشکل‌های اقتصادی قرارداد بیمه جدیدی چاپ و ارسال نمود. ظاهر قضیه آن بود که این اقدام جهت جلوگیری از انحصار و ارایه فرصت به همه شرکت‌های بیمه برای حضور در بازار ترانزیت انجام شده است اما:گمرک مفادی از قرارداد را تغییر داده است که از نظر شرکت‌های بیمه در تضاد با آیین‌نامه‌های 86 و 89 مصوب شورای عالی بیمه قرار دارد و تاکنون علیرغم برگزاری جلسات مختلف، بیمه مرکزی تایید امضای قرارداد با فرمت مد نظر گمرک را به شرکت‌های بیمه ارایه نداده است.

گمرک اقدام به تقسیم بازار میان تمامی شرکت‌های بیمه نموده است و در قرارداد تهیه شده برای هر شرکت بیمه، سقف فروش بیمه‌نامه لحاظ نموده است. در این بین حدود 41 درصد بازار را به یک شرکت بیمه اختصاص داده است و 59 درصد باقیمانده را میان حدود 20 شرکت بیمه دیگر تقسیم نموده است، به طوریکه سهم اندک باقیمانده برای هر یک از شرکت‌های بیمه باقیمانده، حضور در بازار را با توجه به هزینه‌های اجرایی، غیرعملیاتی ساخته است و البته این تقسیم‌بندی دستوری امکان رقابت را نیز در این رشته از بین برده است.

ترکیب دو عامل فوق باعث شد که عمده شرکت‌های بیمه حاضر به پذیرش این قرارداد نباشند. در خلاء ارایه خدمات بیمه توسط شرکت‌های بیمه، فقط یک شرکت بیمه در حجم گسترده اقدام به ارایه خدمات نمود و عملاً خدمات 11 شرکت بیمه‌ای مستقیم و غیرمستقیم در قالب 4 قرارداد با گمرک حذف و تبدیل به ارایه خدمات انحصاری یک شرکت بیمه شد.

نکته‌ای که قابل بحث است، عدم توجه گمرک به اهمیت ثبات شرایط ترانزیت کالا از کشور و لزوم اطلاع‌رسانی به صنعت حمل و نقل پیش از هر اقدامی است.

شرکت حمل و نقلی که به سختی در شرایطی که مدام اخبار ایجاد کریدورهای ترانزیتی رقیب در منطقه شنیده می‌شود، موفق شده است یک صاحب کالا را راضی کند علیرغم تحریم‌ها مسیر ایران را برای حمل کالای خود انتخاب کند و طبیعتاً تعهدات زمانی و هزینه‌ای به صاحب کالا داده است، حال بدون اطلاع قبلی متوجه شده است که بیمه‌گران قبلی از بازار کنار گذاشته شده‌اند و باید با یک تازه وارد به بازار همکاری کند.

آن شرکت بیمه نیز در این فضای انحصاری بدون توجه به نقش محوری تشکل‌های حمل و نقل در این قراردادها (به عنوان بیمه‌گذار) مستقیماً قراردادی یک‌طرفه پیش روی شرکت‌های حمل و نقل قرار داده است که طی یک بند آن به صراحت اعلام می‌کند که در صورت اقدام هر عملی توسط شرکت حمل و نقل که منجر به پرداخت خسارت به گمرک شود وی کل مبلغ را از شرکت حمل و نقل بازیافت می‌کند. به عبارت دیگر عملاً این شرکت بیمه ریسکی را بیمه نمی‌کند و فقط نقش ضامن را دارد. برای محکم کردن این اقدام نیز ضمانت‌نامه بانکی یا چک‌های صیادی بنفش چند ده میلیاردی با ضامن ثالث، از شرکت‌های حمل و نقل طلب می‌کند.

در نتیجه فضای ایجاد شده بسیاری از شرکت‌های حمل و نقل اقدام به توقف دریافت سفارش ترانزیت کالا را کرده‌اند و برخی کالاها نیز در گمرکات مبداء تا تعیین تکلیف این موضوع متوقف مانده است. استحضار دارید که وقفه کوتاه مدت در ترانزیت کالا آثار مخرب بلندمدت و جبران‌ناپذیر دارد. در شرایطی که به شدت در رقابت با کریدورهای ترانزیتی رقیب هستیم و با وجود تحریم و سایر مشکلات، صاحب کالایی را مجاب به انتخاب مسیر ترانزیتی ایران کرده‌ایم، هر گونه توقف و وقفه در ترانزیت از مسیر ایران باعث می‌شود صاحب کالا به دنبال مسیر جایگزین باشد و در صورت یافتن مسیر جایگزین به سختی امکان بازگشت وی وجود دارد.

صنعت حمل و نقل در طول حدود 8 سالی که از تصویب آیین‌نامه‌های 86 و 89 شورای عالی بیمه می‌گذرد، همواره با تکیه بر عنصر رقابت آزاد میان شرکت‌های بیمه، هم شرایط مناسبی از شرکت‌های بیمه فعال در این رشته دریافت داشته است و هم با تکیه بر رقابت در بازار بیمه ترانزیت، نرخ‌ها و شرایط مناسبی در پوشش سایر ریسک‌های خود (که عمدتاً ضریب خسارت بالاتری دارند) مانند بیمه CMR، بیمه متصدیان حمل و نقل، بیمه فورواردری و ... دریافت داشته است. این تقسیم‌بندی دستوری نه تنها مزایای رقابت آزاد در رشته بیمه ترانزیت را برای بیمه‌گذاران واقعی که حق بیمه را پرداخت می‌کنند (صنعت حمل و نقل) از بین برده است بلکه تمامی مزایای دریافتی در سایر بیمه‌های مرتبط حمل و نقل را نیز به خطر انداخته است.

بدیهی است صنعت حمل و نقل به عنوان بیمه‌گذار و پرداخت‌کننده حق بیمه در این رشته، انتخاب بیمه‌گر را حق مسلم خود می‌داند و در این بین با هیچ شرکت بیمه‌ای عقد اخوت نبسته است. شرکت‌های حمل و نقل و تشکل‌های صنفی ایشان به عنوان بنگاه‌های مستقل بر اساس صلاح و منافع صنفی خود مختار هستند بیمه‌گر یا بیمه‌گرانی که در مجموع خدمات و شرایط بهتری را ارایه می‌دهند انتخاب کنند. در نتیجه در صورت رقابت آزاد بدون هرگونه رانت و محدودیت، پررنگ شدن سهم بازار چند شرکت بیمه و عدم موفقیت سایر بیمه‌گران به هیچ وجه معنای انحصار نخواهد داشت.

از آنجا که اقدام گمرک ایران به معنای دخالت مستقیم در بازار رقابت آزاد بدون داشتن جایگاه قانونی در این خصوص است و گمرک ذینفع بیمه نامه است و نه بیمه گذار، و در روند تزانزیت کالا از کشور ایران اختلال ایجاد کرده است و درکوتاه مدت زیان های جبران ناپذیر اقتصادی و سیاسی به کشور وارد می نماید از آن مقام محترم به عنوان بالاترین مقام در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران استدعا دارد در جلوگیری از رانت ایجاد شده و صیانت از فضای رقابت آزاد دستورات لازم را مبذول فرمایید.

همچنین با توجه به اقدام انجام شده از سوی گمرگ ایران، بدون اطلاع رسانی قبلی و مذاکره برای تغییر قراردادها از مسیر قانونی، زیان های مالی مستقیم مانند هزینه انبارداری، هزینه دموراژ کانتینر و کالا و... به فعالان بخش خصوصی تزانیت کالا وارد آورده است. خواهشمند است درخصوص نحوه جبران زیان ایجاد شده نیز ارائه طریق فرمایید.

تعیین تکلیف بیمه مرکزی درخصوص ابهامات تضمین ترانزیت/ سکوت وزارت اقتصاد ادامه دارد

به دلیل ابهام در تمدید قرارداد، بیمه‌گرها از تمدید قرارداد خودداری کردند به همین دلیل بخشی از ترانزیت کالاهای خارجی متوقف شده و در نهایت موجب نارضایتی صاحبان کالا شده است.

در سال‌های اخیر بنا بر توافق بیمه مرکزی و گمرک و بر اساس آیین‌نامه‌های 86 و 89 گمرک، شرکت‌ها موظف هستند که برای پروسه ترانزیت و ورود موقت کالا از بیمه‌ نامه (بن بیمه) استفاده کنند. استفاده از بن بیمه در ماده 6 آیین‌نامه قانون امور گمرکی گنجانده شده است. بیمه‌نامه شامل یک قرارداد سه‌جانبه بین بیمه‌گر، ذی‌نفع (گمرک)، شرکتهای حمل‌ونقل و تشکل‌ها و انجمن‌ها می‌شود. این قراردادها چند سالی است که بسته می‌شوند و در یکی دو سال اخیر بیمه‌گرهایی که در این قراردادها حضور فعال داشته‌اند عمدتاً شامل بیمه پ، بیمه د و بیمه ی آ بودند، همچنین حدود یک سالی است که این قراردادها حدود 45 روز به 45 روز تمدید می‌شوند.

اخیراً در تاریخ سی‌ام شهریورماه سال جاری که زمان تمدید قرارداد برای مهرماه فرا رسیده بود، به ‌دلیل یکی دو بندی که به این قراردادها اضافه شده بود، بیمه‌گرها از تمدید قرارداد خودداری کردند و قرارداد را امضا نکردند، به همین دلیل بخشی از ترانزیت کالاهای خارجی متوقف شده و در نهایت موجب نارضایتی صاحبان کالا شده است.

بلافاصله پس از این جریان، بیمه البرز که از سال 99 نیز با گمرک قرارداد داشته است طبق قرارداد جدید شروع به عرضه بیمه‌نامه مربوط به ترانزیت خارجی، داخلی و ورود موقت کرده است، اما نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد و مورد غفلت قرار گرفته این است که اگر قرار است اتفاقی بیفتد باید با اطلاع ‌رسانی قبلی باشد، در واقع تشکل‌ها و انجمن‌هایی که با بیمه‌ها قرارداد دارند (مثلاً 800 شرکت از یک قرارداد با بیمه‌گر استفاده می‌کردند) اما به‌ یک باره از تاریخ یکم مهر ماه گفته شد که این قرارداد به‌خاطر حضور آن بیمه‌گرها امضا نمی‌شود و در نهایت ترانزیت کالا‌ها متوقف می‌شود.

فعالان مرتبط با شرکتهای حمل‌ونقل اعتقاد دارند بیمه‌گذارها باید حق انتخاب داشته باشند، طبیعتاً نمی‌شود به‌خاطر موضوعات، سقف تعهدات یک بیمه را بالا ببرند و آن بیمه بتواند انحصار بازار را دست بگیرد و حق انتخاب برای انجمن‌ها و تشکل‌ها از بین برود، این درحالی است که گمرک ایران به‌دنبال توزیع بازار بیمه ترانزیت بین تمام شرکتهای بیمه‌گر است و این موضوع با مقاومت‌هایی روبرو شده است.

گفتنی است، اوایل مهر ماه مدیرکل نظارت فنی بر بیمه‌های غیرزندگی بیمه مرکزی در مکاتبه‌ای با مدیران عامل شرکت‌های سهامی بیمه اعلام کرد، حسب مستندات ارسالی توسط برخی از شرکت‌های بیمه، گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام به ارائه نمونه قراردادهای جدیدی برای بیمه رویه‌های گمرکی به شرکت‌های بیمه نموده است که در موارد متعددی با آیین‌نامه‌های مصوب شورای‌عالی بیمه در تعارض می‌باشد.

جزئیات آخرین مکاتبه بیمه مرکزی با گمرک ایران

بنا بر مکاتبه اخیر بیمه مرکزی با گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اعلام آمادگی آن سازمان برای انعقاد قرارداد بیمه تعهد پرداخت حقوق ورودی عبور کالای خارجی، بیمه تامین تعهدات در رویه عبور داخلی کالا و بیمه تامین تعهدات گمرک در رویه ورود موقت وسیله نقلیه با کلیه شرکت های بیمه متقاضی، همانگونه که قبلا در قالب بند (1) توافقات جلسه روز سه شنبه مورخ 19/07/1401 که با حضور نمایندگان محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصاد و دارایی در محل بیمه مرکزی ج.ا. ایران مقرر گردید، تمدید قراردادهای مذکور یا انعقاد قرارداد جدید با رعایت مفاد آیین نامه های شماره 86 و 89 مصوب شورای عالی بیمه و چارچوب ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا. ایران بلامانع است.