وزارت امور خارجه چند نهاد و ۹ شخصیت انگلیسی را تحریم کرد

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وفق مصوبات مراجع ذی‌ربط، در چارچوب قواعد حقوقی مرتبط و سازوکارهای تحریمی مربوطه و به‌عنوان عمل متقابل، تعدادی از نهادها و اشخاص بریتانیایی را به‌دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی، ترویج و تحریک به تروریسم، خشونت و نفرت‌پراکنی و نقض حقوق بشر تحریم می‌کند.

اشخاص حقیقی و حقوقی فهرست‌شده، از جمله فعالیتهایی کرده‌اند که منجر به اغتشاش، خشونت و اقدامات تروریستی علیه ملت ایران گردیده است.

جمهوری اسلامی ایران با یادآوری تعهدات بین‌المللی بریتانیا در زمینه مبارزه با تروریسم و نفرت‌پراکنی و رعایت حقوق بشر، اعلام می‌کند که خودداری آن دولت از مقابله با اقدامات اشخاص مذکور و حمایت و تسهیل اقدامات آنان، نقض فاحش تعهدات بین‌المللی بریتانیاست.

نهادهای زیر وفق رویه و نظام تحریمی جمهوری اسلامی ایران، تحت تحریم قرار می‌گیرند:

ـ مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا؛
ـ ستاد ارتباطات دولت بریتانیا (GCHQ)؛
ـ شرکت‌های ولانت مدیا، گلوبال مدیا و دی‌ام‌ای مدیا و بی‌بی‌سی فارسی و ایران اینترنشنال به‌عنوان شبکه‌های تحت پوشش آنها.

اشخاص زیر وفق رویه و نظام تحریمی جمهوری اسلامی ایران، تحت تحریم قرار می‌گیرند:

ـ- تام توگنهات (Tom Tugendhat)، معاون امنیتی وزارت کشور بریتانیا؛
ـ دان مک‌کینون (Don MacKinnon)، فرمانده نظامی بریتانیا در خلیج فارس؛
ـ استیو مک‌کیب (Steve McCabe)، رئیس گروه دوستی رژیم صهیونیستی از حزب کارگر در مجلس عوام بریتانیا؛
ـ استیفن کراب (Stephen Crabb)، رئیس گروه دوستی رژیم صهیونیستی از حزب محافظه‌کار در مجلس عوام بریتانیا؛
ـ استوارت پولاک (Stuart Polak)، رئیس افتخاری گروه دوستی رژیم صهیونیستی از حزب محافظه‌کار در مجلس اعیان بریتانیا؛
ـ باب بلکمن (Bob Blackman)، نماینده مجلس عوام؛
ـ ترزا ویلیرز (Theresa Villiers)، نماینده مجلس عوام و وزیر پیشین محیط زیست؛
ـ آنته‌آ مک‌اینتایر (Anthea McIntyre)، سیاستمدار بریتانیایی.
ـ ژنرال مارک کارلتون ـ اسمیت (General Mark Carleton-Smith)، رئیس پیشین ستاد نیروهای
مسلح (در زمان ترور سردار شهید قاسم سلیمانی)؛

تحریم‌های یادشده شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود اشخاص فوق به جمهوری اسلامی ایران، توقیف اموال و دارایی آنان در قلمروی تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران و انسداد حساب‌های بانکی آنان در نظام مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران می‌شود.

بدیهی است این اقدام تحریمی، نافی پیگیری کیفری افراد به‌سبب دست داشتن در اقدامات مجرمانه در محاکم قانونی دارای صلاحیت نخواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران ضمن اعمال این تحریم‌ها، دولت بریتانیا را در قبال حمایت از تروریست‌ها و ناقضان حقوق بشر که از خاک این کشور به سازماندهی و تحریک اغتشاشات و اقدامات تروریستی در ایران مبادرت می‌ورزند، مسئول و پاسخگو می‌داند.