جمهوری اسلامی و قبض و بسط پراگماتیک شریعت

گروه سیاسی- علیرضا بلیغ دانشجوی دکتری فلسفه‌ نوشت: در شرایطی که وقوع یک رخداد ناگوار یا تنش‏ زا مانند مرگ مهسا امینی جامعه را به سوی یک دوقطبی پیش می‏ برد، عمدتاً طبقة متوسط فعال در شبکه‏ های اجتماعی با همراهی رسانه ‏های خارجی چهره‏ های سرشناس و از آن طریق عموم مردم را وامی‏ دارند تا موضع سیاسی خود در حمایت یا رد واقعه اعلام کنند. این اتفاقی طبیعی است اما آنچه در این میان از دست می‏ رود مجالی برای فهم شرایطی است که امکان وقوع چنین رخدادی را پدید می ‏آورد و البته این فهم نیز نه موضعی بی‏ طرف یا خنثی بلکه درکی عمیق ‏تر، همه‏ جانبه ‏تر و با فاصله ‏ای مناسب از صحنة رخداد است که راه بردن به آن ممکن است در لحظة تصمیم یاری‏ رسان ما باشد.
به گزارش بولتن نیوز، اگر چه با تعریفی که آگامبن از وضعیت استثنایی ارائه می ‏دهد باید تمامی سال‏ های پس از تأسیس جمهوری اسلامی را مشمولِ حقیقی ‏ترین وضعیت استثنایی تاریخ معاصر جهان برای یک ملت دانست. اما به هرحال پس از پایان جنگ در میان طیفی از سیاسیون تصوری از امکان بازگشت به شرایط عادی و پذیرش ایران در جامعة جهانی و نظام تقسیم کار آن پدید آمد. پیدایش این تصور ناشی از عدم فهم تفاوت‏هایی بود که میان اقتضائات دولت و حکمرانی مدرن با نحوة حکومت‏ داری پیش از آشنایی با تجدد بود. می‏ توان راجع به حدود قلمرو دولت، بازار و جامعة مدنی که اکنون دهه‏ هاست در جوامع مدرن در حال تغییر است سخن گفت اما آنچه با وجود تمام این تفاوت‏ها دربارة دولت مدرن قابل بیان است آن است که این دولت به مثابة تجلی ارادة جمعی برای تعیین سرنوشت، عهده‏ دار ادارة امور عمومی اعم از آموزش، بهداشت، امنیت و رفاه اولیه یعنی خوراک، پوشاک و مسکن برای یک ملت است. برعهده گرفتن این وظایف گسترده، زمینه ‏ای است برای ورود حداکثری دولت به شئون و ساحات مختلف زندگی شهروندان در تمامی دوران حیات هر یک از آنها. وقتی یک دولت مرکزی که به وسیلة یک شخصیت سیاسی یا جریان و حزب سیاسی با چنین دایرة شمولی از تعامل با شهروندان اداره می ‏شود دیگر به دشواری می ‏توان مسئولیت تصمیمات و اقدامات دولت را از یکدیگر تفکیک کرده و فی‏ المثل گفت آنچه دولت در زمینة مسکن انجام داده با آنچه دربارة سیاستگذاری هنر به انجام رسانده ارتباطی با هم ندارند. در واقع شهروندان مصدر تمامی امور را دولت مرکزی می‏ دانند.
در این میان دشواری جمهوری اسلامی دوچندان شده چرا که هم مسئولیت اجرای احکام شرع را برعهده دارد و هم ادارة امور عمومی که ساختار دولت مدرن از آغاز برای تأمین این اهداف خود را محتاج تکیه بر دین نمی‏ دانسته است. فراتر از این قبول چنین مسئولیت‏های سترگی در شرایطی رخ داده که نظم اقتصادی-سیاسی جهان خروج کشوری مانند ایران -با این موقعیت ژئوپلیتیک و این میزان منابع انرژی و معدنی- را از دایرة شمول مدیریت خویش برنمی ‏تابد. فارغ از بحث‏هایی که می ‏شود دربارة نسبت و رابطة این دو دسته از مسئولیت‏های جمهوری اسلامی با یکدیگر داشت که باید در مجال دیگری به تفصیل بدان پرداخت، ایستادن و قبول این مسئولیت‏ها در شرایط تحت فشار شدید بیرونی کاری بسیار دشوار است.

تحقق انقلاب و هشت سال مقاومت در برابر جنگ تحمیلی پس از تأسیس جمهوری اسلامی در این شرایط دشوار امری بود که تنها با ایمان و امید مردم به آینده شدنی بود. اما با پایان جنگ صحنه‏ ای که در آن مردم مهیای جان باختن بر سر آرمان خویش بودند به تدریج برچیده شد اما در عین حال میدانی تازه گشوده نشد؛ معرکه ‏ای که مردم دوباره در آن شخصیت پیدا کنند و به واقع بتوان در آن ایستادن انسان را به نظاره نشست. آن امید و آرمان ساختن ایران بود؛ ساختن ایران چونان نمادی از ایستادن انسان. اگرچه سال‏ های پس از جنگ دولت «سازندگی» بر سر کار آمد اما در حقیقت ما محتاج ملت سازندگی بودیم. ساختن ایران به دست مردم بیش از آن که معنایی اقتصادی داشته باشد یا هدف اولیة آن تأمین معیشت باشد معنایی سیاسی داشت که غایت آن تقویم شخصیت انسان ایرانی بود. اما در جهان اکونومیزة کنونی این طرح از سیاست لاجرم در بستری از یک فرم خاص اقتصاد سیاسی تعین می ‏یابد. در این چارچوب فهم تأکید چندین سالة رهبر انقلاب بر اقتصاد مقاومتی و مسألة تولید چندان دشوار نیست و روشن می ‏سازد که او چگونه ورای تأمین معیشت مردم زایش سیاست برای تداوم راه جمهوری اسلامی را هدف گرفته است.
تجربة گرانبهای جنگ برای ما در وهلة نخست ساخته شدن یک جامعه و شخصیت یافتن یک ملت بود و هر امر دیگری که به عنوان دستاورد جنگ از آن یاد کنیم فرع بر این مسأله است. پس از جنگ، دولت مردم چونان معادن و ذخائرش را با ذخائر انرژی جایگزین کرد. نتیجة این تغییر، شکل گیری یک اقتصاد سیاسی رانتیر به جای یک اقتصاد سیاسی مولد بود که می توانست محمل اصلی و راهبردی حضور مردم در سیاست باشد.

متعاقباً پدید آمدن یک اقتصاد نفتی به معنای فقدان یک ریزبافت اقتصادی مردمی و تبدیل ایران به یک کشور نرمال و غیرسیاسی است. در واقع وابستگی اقتصاد ایران به درآمد نفت به جای درآمد حاصل از کار و تولید مردم نتیجه ای جز شکاف میان اهداف سیاسی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی با فرم حکمرانی و توان واقعی اقتصادی- سیاسی آن نداشت. خام فروشی در نظام تقسیم کار جهانی دامنة کنش سیاسی هر کشوری را محدود می کند زیرا به واسطة محدود و متعین بودن بازار خرید و فروش مواد خام افزایش اقتدار سیاسی از طریق افزایش توانمندی اقتصادی ناممکن می شود.
در این تحول و چرخش مردمانی که حاملان این آرمان های سیاسی بوده و آنها را بدل به نیروهایی دگرگون کننده می کردند در خوش بینانه ترین صورت خویش ذیل استعارة «دولت خدمتگزار» بدل به عائلة دولت شدند. تبدیل مردم از یک نیروی سیاسی و شریک در ادارة کشور به شهروند مخدوم و سربار دولت پیامدهایی داشته که شایسته است دربارة هریک از آنها یادداشتی مستقل نگاشته شود که به شرط حیات خواهم نوشت.
مهم ترین رخداد این صحنه مرگ امر سیاسی، تبدیل فرهنگ به امر نوستالژیک و در پی آنها جایگزینی امید به آینده با فانتزی است. سیاست یا امر سیاسی لحظة ظهور فرهنگ چونان یک نیروی زایا و زاینده و شکنندة شالودة وضع موجود به سوی آینده است. هنگامی که ضربان این قلب تپندة فرهنگ بیفتد، فرهنگ به مثابة تعین ایستادن انسان و اهتزاز روح بی معنا شده و دیگر پوسته‏ای خشک و میان‏تهی است به یادگارمانده از گذشتگان که تنها می توان به آن افتخار کرد یا در فقدانش آهی از سر حسرت کشید. سرنوشت خوابیدن در باد افتخار به چنین فرهنگی همانی است که وضع اکنون اروپا را در قبال امریکا پدید آورده است؛ اروپایی ملعبة دست امریکا که دیگر فاقد هر طرحی از سیاست برای بازیافتن فرهنگی زنده در اکنونِ خویش است. همین شمایل به ظاهر دل‏فریب از فرهنگ اروپایی ما را به جای تمرکز بر جنگ اراده‏ها گرفتار گفتگوی تمدن‏ها ساخت. ما با انقلاب سیاست را از نو یافتیم و این مقارن با مردم پیدا کردن ایران بود اما در پایان جنگ بود که مردم را دوباره از کفمان رفت اما نه چنان که چیزی از سیاست جمهوری اسلامی باقی نماند و نه آن گونه که بتوان گام های بزرگ برای برهم زدن قواعد متصلب حاکم بر نظم جهانی برداشت. در سال‏های پس از جنگ مردم را بیشتر می شد در صحنه هایی که اسماً به معرکة سیاست شناخته می شدند جستجو کرد یعنی انتخابات، تظاهرات، فتنه‏ها و آشوب‏ها. این به منزلة کمرنگ شدن حوزة عمومی و کاهش سهم مشارکت مردم در برپاداشتن ایران بود.
احیاء امر سیاسی در انقلاب و شکستن قواعد نظم سرمایه داری و ایجاد وضعی نامتقارن در منطقه و جهان ما را در معرض فشار واقعیتی قرار می‏داد که پس از رویارویی با آن بر آن شوریده بودیم. فشار این واقعیت در شرایطی به ما تحمیل می شد که جمهوری اسلامی نه به منزلة قرار گرفتن در حاشیة جهان مدرن بود و نه همچون نگرش های سلفی سودای نابودی آن را در سر می پروراند بلکه راهی بود از میانة تجدد به سوی آینده ای ورای آن. فشار واقعیت به هنگامة عبور از این میانه بود که مسائلی تازه را یک به یک پیش روی ما می گذاشت. تحت این فشار خرد سیاسی برای فهم و پاسخ به این مسائل پرورده می شد یا به عبارت دیگر علم شأن حقیقی خویش در نسبت با سیاست را می یافت. اما با شکاف میان سیاست اعلامی یا ایدئولوژی رسمی با مناسبات اقتصادی جامعه، علم نیز دیگر آنچنان از عهدة روایت، نقد و حل مسائل ایران برنمی آمد.

در حقیقت جمهوری اسلامی در آغاز با چالش قبض و بسط پراگماتیک شریعت رو به رو شد اما پس از جنگ و طرح مسألة بازسازی کشور به جای مقاومت در نقطة فشار و قوام بخشی به آن خرد سیاسی ترجیح داد حفظ و ارتقاء یک دولت ملی و مستقل را وانهاده و با قبول قواعد توسعة برون زا تجددمآبی پیشه کرده یا به تعبیری به دنبال خام فروشی برای خرید تجدد از سوپرمارکت غرب بیفتد. اینجاست که به جای تأمل در مناسبات شریعت و سیاست در میدان واقعیت و عمل در دام قبض و بسط تئوریک شریعت افتاد. این زمینه ای بود برای آن که غالب حوزویون متوسل به ادبیات کلامی برای دفاع از ساحت دین شوند و کثیری از اهالی علوم انسانی در پی طرح مسألة قبض و بسط سرگرم یافتن راهکارهای عصری کردن دین باشند. عالمان اهل دیانت به جای رفتن بر سر چشمة جوشان سیاست-با همان تعریف که بدان اشاره شد- خشاب دفاع از فرهنگ و سنت – آن هم چنان که گفته شد- پر می کردند. اگرچه درافتادن با این مسأله برای برخی اهل علم منزلت و فضیلتی به بار آورد اما تا سال‏ها زمینه های همکاری و گفتگوی واقعی میان علم و سیاست را به حاشیه برد.

از منظری دیگر در تجربة سال‏های پس از جنگ این مفهوم «کار» بود که بی حیثیت شد. اگر فعالیت علمی را نتوان به راحتی وظیفة عموم مردم دانست اما کار همچون دفاع وظیفه ای همگانی است. چنان که گفته شد کار پیش از آن که امری اقتصادی باشد سیاسی است و کار مولد مردم اولاً به منزلة استحکام سیاست از مجرای مشارکت مردم در ساخت ایران است. پذیرش فشار واقعیت در صحنة تولید و کار حتی اگر علم نیز در آغاز پا به پای آن پیش نمی آمد می توانست آن را به دنبال خویش بکشد و از این طریق سازمان تولید و در شکل کلی آن چارچوب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی را طراحی کند. اما با نگاهی به ساختار نامولد اقتصاد تهران -که آن را بیش از هر چیز تبدیل به شهری پر از کارمند کرده که مابقی ساکنان شهر نیز مشغول دادن «خدمات» به آنها هستند- می شود فهمید این شهر به مثابة مهم ترین منبع پمپاژ پول در اقتصاد ایران چگونه به الگویی تکثیرشونده برای تمام شهرهای بزرگ و کوچک کشور تبدیل شده است.
این وضع رخوتناک چنان در تاروپود نهاد سیاست تنیده شده که حتی زمانی که مردم در واقعه ای همچون شهادت حاج قاسم امکان دوبارة خیزش سیاست و تغییر اساسی معادلات منطقه و جهان را در اختیار حاکمیت قرار می دهند و حتی عموم آنها آمادة پذیرش جنگ با امریکا برای انتقام بودند تصمیم گیران ما این فرصت را از خود و مردم ایران دریغ کردند و چه بسا تاوان کفران نعمت آن سردار بی مثال همان بود که با سقوط هواپیمای اوکراینی بر ما رفت.
درک فانتزی از معنای توسعه پس از جنگ و وجود موهبت نفت برای تحقق این خیال پردازی شکست و پیروزی حقیقی را برای ما به تعویق انداخت و حتی معنای آن را تغییر داد. اما به هرحال جمهوری اسلامی برای نشان دادن این که میراث دار سیاستی است که با انقلاب ظهور کرده می بایست اعمال حاکمیت کند که مع‏الاسف در این شکل نامولد از اقتصاد نقاط زیادی برای تأمین چنین مقصودی وجود نداشت. اگرچه در میدان دفاع یا برخی فناوری ها یا صحنة منطقه ای و... چشم در چشم شدن با خطر ما را به ضرورت اعمال حاکمیت واقف کرد و به همین سبب نیز به توفیقات بزرگی دست یافتیم اما در عرصة مدنی و اجتماعی به هر دلیل بر مسائل چندانی دست نگذاشتیم. در این میان به دلیل فشار غرب در مسألة آزادی های جنسی «حجاب» تبدیل به نقطة اعمال حاکمیت نظام شد. با وقوع انقلاب حجاب با پنهان ساختن جاذبه های طبیعی زن زمینة تجلی انسانی و فعالیت سیاسی و اجتماعی زن را بیشتر مهیا نمود اما تبدیل شدن حجاب به نقطة اعمال حاکمیت آن هم در شرایط ناهمتراز ایدئولوژی رسمی و ساختار اقتصادی سبب شد تا امکان طراحی ساختارهای متناسب برای بقا و بهبود فعالیت سیاسی و اجتماعی زن به محاق رفته و انگارة زن در فرهنگ سنتی دوباره در ذهن حاکمیت غالب شود. در این موقعیت ناهمتراز سطح تحصیلات زنان افزایش یافت، معماری و شهرسازی خانواده محور از میان رفت و... و همزمان انتظار از زن به عنوان مادر و رکن اصلی آرامش خانواده و منبع عاطفه و احساس و... پابرجا ماند.
در این ناهمترازی ها حجاب دیگر نه فرصتی برای مشارکت خاص زنان در قوام جمهوری اسلامی – که دیگر به هیچ از دو الگوی زن مدرن و تصویر زن در سنت شباهت کامل نداشت- بلکه نقطة ضربه پذیر نظام بود چرا که جمهوری اسلامی آن را نقطة اعلام حضور خود به عنوان حکمران کرده بود. بنابراین نباید تعجب کرد که چرا در مسأله‏ای مانند اعتراض به برخورد نیروی انتظامی با مهسا امینی و مرگ او این موضوع به سرعت می تواند به سمت شعارها و اقدامات ساختارشکنانه علیه کلیت نظام حرکت کند و از همین طریق هر برنامه ریزی و کنش داخلی و خارجی برای براندازی نظام با آن همراهی کند.
در چنین شرایطی توضیح حقوقی قانون حجاب و موجه بودن برخورد پلیس با بی حجابان کمکی به رفع بحران نمی کند بلکه تنها آن را به تعویق خواهد انداخت زیرا در مواجهة پدیدارشناختی با ماجرا می توان دریافت که آن شکاف و ناهمترازی قانون حجاب را دست کم در شرایط فعلی به امری قابل پذیرش برای جامعه تبدیل نمی کند. اگر به مسأله از این زاویه نگریسته شود فهم این مسأله هم دشوار نیست که عموم جامعة ایران درگیر یک چالش دینی و عقیدتی با مسألة حجاب نیستند بلکه آن را محمل پاسخ سیاسی خویش به نحوة حکمرانی جمهوری اسلامی قلمداد می کنند. در شرایط کنونی عدم توجه به این بنیان‏هایی که زمینة بحرانی شدن حجاب در ایران شده و به تعویق انداختن مواجهة اصولی با آن معلوم نیست دیگر زمانی را در اختیار ما قرار دهد و از این پس باید منتظر بود تا این اقدامات ساختارشکنانه دیگر نه مانند 76، 88 و 98 هر ده سال یک بار بلکه هرچند ماه یک بار به وقوع بپیوندد.