قرارداد خرید 5000 ون برای گشت ارشاد / پول گسترش گشت ارشاد را خرج آب و نان و اجاره مسکن مردم و اشتغال جوانان کنید

گروه اجتماعی: دقیقاً در دوره‌ای که موج انتقادها  از گشت ارشاد به خاطر فوت مهسا امینی، در شهرهای مختلف کشور و از سوی اقشار مختلف مردم و کارشناسان، و فعالان اجتماعی افزایش یافته است، دولت و وزارت کشور، به جای آنکه به اصلاح ساختار و مشکلات موجود در گشت ارشاد و نیروی انتظامی اقدام کنند و در گفت وگو با مردم، مسیر بهبود شرایط اجتماعی، کاهش مشکلات جوانان، بهبود قدرت خرید مردم، کاهش تورم، ایجاد شغل برای جوانان و احترام به شان افراد جامعه را در دستور کار قرار دهند و بابت مشکلات ایجاد شده از مردم عذر خواهی کنند، در عمل قراردادی با شرکت ایران خودرو دیزل که در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ منعقد شده، موضوع تحویل پنج هزار دستگاه ون درون‌شهری بنزینی را اجرایی کرده و این موضوع با انتقاد کارشناسان و فعالان اجتماعی و اقتصادی مواجه شده است.

به گزارش بولتن نیوز،  طبق این قرارداد، فروش تعداد ۵ هزار دستگاه ون درون شهری بنزینی به وزارت کشوربا مبلغ قرارداد ۵۱ هزار میلیارد ریال  منعقد شده است.

طبق قرارداد  معادل 15300 میلیارد ریال پس از ابلاغ اجرایی شدن قرارداد طی دو مرحله پرداخت می شود. در مرحله اول ۲۵ درصد مبلغ قرارداد به صورت پیش پرداخت و در مرحله دوم در هر نوبت از تحویل 25 درصد مابقی پرداخت می شود. و تنها ۵ درصد از مبلغ هر دستگاه و موضوع قرارداد به مبلغ 2550 میلیارد ریال همزمان با تحویل نهایی پرداخت میشود. هفتاد درصد مابقی مبلغ قرارداد پس از ابلاغ مطابق مفاد قرارداد پرداخت خواهد شد.

مطابق مفاد قرار داد فروش تعداد ۵ هزار دستگاه ون درون شهری بنزینی به وزارت کشور به مبلغ ۵۱ هزار میلیارد ریال بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده  است و از تاریخ ابلاغ اجرای قرارداد به مدت ۱۴ ماه شمسی اجرا می شود. تاریخ اجرای قرارداد ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ خواهد بود.

کارشناسان در این مورد با انتقاد از روند عملکرد وزارت کشور و دولت معتقدند در شرایطی که دولت یارانه مواد غذایی را با حذف دلار ترجیحی 4200 تومانی حذف کرد و حتی یارانه نان را کاهش میدهد و ساعات کار نانوایی ها کاهش یافته است و پرداخت یارانه به صنایع غذایی و نان صنعتی را با افزایش قیمت دلار در خرداد ماه در دستور کار قرار داده است و قیمت مواد خوراکی تا بالای ۸۶ درصد در یک سال اخیر افزایش یافته و ایران در لیست کشورهای دارای تورم مواد غذایی بالا قرار گرفته است، چرا  دولت به جای آنکه به دنبال ایجاد شغل و افزایش درآمد برای مردم و کاهش مشکلات آنها باشد تا جوانان امید به زندگی و نشاط و شادی داشته باشند و مجبور به مهاجرت به شهرهای بزرگ نشوند عملاً عملکرد دیگری را در پیش گرفته و از جمله وزارت کشور به دنبال گسترش گشت ارشاد و خدمات عمومی آن است و 5 هزار ون خریداری می کند و بیش از 5 هزار میلیارد تومان برای آن قرار است پرداخت شود؟

چرا دولت این مبلغ قرارداد بزرگ را برای ایجاد شغل و کاهش مشکلات جوانان به کار نمی گیرد و چرا این بودجه ها و گشت ارشاد عملا به ابزاری برای ایجاد نارضایتی عمومی تبدیل شده است؟

این موضوع در بین کارشناسان نیز بازتاب قابل توجهی دارد و از جمله

پدرام سلطاني از اعضای اتاق بازرگانی در این زمینه گفته است: یارانه نان مردم را کم کردند ‏با پولش ۵۰۰۰ وَن برای گشت ارشاد می‌خرند.

بسیاری از صاحب نظران معتقدند که در این شرایط دولت باید با عذرخواهی از مردم نسبت به کاهش نارضایتی ها اقدام کند و به اصلاح ساختار گشت ارشاد و عملکردهای نامناسب همکاران دولت بپردازد و زبان و مسیر دیگری را برای گفت وگو با مردم و ارتباط با مردم انتخاب کند. زمانی که آقای رئیسی رئیس جمهور به خانواده مهسا امینی زنگ می زند و دراین تماس، محبت خود را به آن خانواده نشان می دهد، در عمل نیز باید دستگاه های اجرایی در اصلاح روش گذشته و رفع مشکلات موجود و اصلاح ساختار اساسی گشت ارشاد اقدام کنند.

موضوع گشت ارشاد تقریبا در تمام رقابت های انتخاباتی چند دهه اخیر موضوع بحث نامزدها و روسای جمهور بوده است و از دوره خاتمی تا احمدی نژاد، سال 88، پیروزی روحانی در همه دوره ها مردم خواسته هایی داشته اندو نامزدها وعده هایی داده اند و این موضوع یک دغدغه اساسی برای رای دهندگان وجمهور مردم بوده است و آنها خواستار کرامت، احترام به شان مردم وجوانان در خیابان و محافل عمومی بوده اند. در نتیجه وقتی این سیستم با اشتباهات ساختاری موجود، همچنان ادامه دارد و نارضایتی ایجاد می کند و با وجود مشکلات کشور و تلاش های مسوولان و مردم برای بهبود شرایط، همچنان مشکل درست می کند، باید حداقل محدودتر عمل کند نه این که بودجه بیشتری دریافت کند و خدمات و امکانات بیشتری به آن اختصاص یابد.

باید این پول خرید ون به مبلغ 5 هزار میلیارد تومان و بودجه های بسیار دیگر که در مسیر توسعه کشور صرف نمی شود،  خرج حفاظت از منابع آب، آبخیزداری، مقابله با چاه های آب غیر مجاز، کمک به بی خانمان ها، ساخت مسکن برای مردم و... شود این پول بیت المال وبودجه کشور و متعلق به مردم است و مردم به دنبال رضایت و خشنودی هستند.

صاحب نظران توسعه اقتصادی و اجتماعی می گویند: خشنودی و رفاه و توسعه و سعادت یک جامعه زمانی است که مردم به کشور و جامعه و مسوولان و دولت احساس تعلق داشته باشند و انگیزه ای برای مهاجرت به جای دیگری نداشته باشند و در کمال رضایت و با آزادی عمل اجتماعی زندگی کنند. اما سوال اساسی این است که آیا اقداماتی مانند گشت ارشاد و صرف بودجه های هنگفت برای اقداماتی که مورد رضایت مردم نیست، می تواند به سعادت و رضایت مردم کمک کند؟ آیا مردم از این اقدامات راضی هستند؟

دولتی که باید مطابق با رای و نظر اکثریت جامعه و جمهور مردم عمل کند، باید به دنبال رفع ابرچالش های کشور از تورم، بیکاری، آّب، آلاینده ها، مسکن، اجاره مسکن و هزار مشکل دیگر باشد.اگر دولت انتظار دارد که مردم فعالیت کنند وا نگیزه سرمایه گذاری و تولید و فعالیت و کار و تلاش داشته باشند تا کشور رشد کند و مشکلات حل شود و بدون رفع تحریم ها بتوانیم مشکلات را حل کنیم، راهش این است که مردم احساس تعلق و رضایت وانگیزه تولید و سرمایه گذاری داشته باشند.

اما سوال این است که اگر دختر یک سرمایه گذار، زن یک تحصیلکرده، دختر یک کارگر، یک خانم معلم، یک خانم دکتر، از شهرستان به تهران بیاید یا در شهر خود مورد تعرض قرار گیرد و یا جانش را از دست بدهد و هزاران نفر در خودروی شخصی خود، پیامک احضار و جریمه به خاطر  پوشش نامناسب و حجاب دریافت کنند و... آیا می توان از مردم انتظار رشد سرمایه گذاری و تولید و کار داشت؟ آیا آن سرمایه گذار حاضر به رشد سرمایه گذاری ها و تلاش و کار خواهد بود و به جای دلالی و خرید و فروش به سمت تولید و اشتغال خواهد رفت؟

دولتمردان، نمایندگان محترم مجلس، مسوولان قوه قضاییه، دلسوزان و وفاداران به قطار انقلاب و نظام! توجه داشته باشید که قانون برای ایجاد کارایی، بهره وری، نظم و انضباط، وفضای کسب وکار مناسب، امنیت سرمایه گذاری، احترام به حقوق مالکیت و... است تا سرمایه گذاری ها بیشتر شود و رشد اقتصادی وتوسعه شاخص های اجتماعی را شاهد باشیم.

اما نتیجه عملکرد دو دهه گذشته، موجب شده که در 11 سال اخیر، حداقل برای 6 سال رشد سرمایه گذاری منفی، 5 سال رشد اقتصادی منفی، 5 سال رشد منفی قدرت خرید مردم و مصرف بخش خصوصی، و برای تمام 30 سال اخیر تورم های بالا داشته باشیم و کاهش ارزش پول به طور مستمر همه ارکان کشور از مردم و دولت و مجلس و بقیه دستگاه های اجرایی را آزار می دهد.

براین اساس، اگر براساس قانون، اقداماتی در کشور صورت می گیرد و از آن دفاع می کنید اما مردم از عملکرد موجود ناراضی هستند، به این معناست که آن قانون براساس رای اکثریت مردم نبوده است و باید اصلاح شود. عملکرد مدیران شایسته نبوده و باید اصلاح شود. مدیریت و مسوولیت باید براساس تخصص و احساس تعلق به کشور باشد و مبنای آن باید اعتقاد به مسیر توسعه اجتماعی اقتصادی و فرهنگی وسیاسی باشد.

در صورتی که این موارد با بی توجهی همراه شود و یا تنها به چند اقدام محدود شود، بازهم مشکلات وچالش های بیشتری را شاهد خواهیم بود.

یا کشور باید به مسیر توسعه و احترام به نظر مردم باز گردد و شاهد رشد و توسعه سرمایه گذاری های فیزیکی و مالی و انسانی باشیم و جامعه ای شاداب و بااحساس تعلق داشته باشیم و یا کشور با مشکلات بیشتری مواجه می شود و هر روز بحرانی تازه را شاهد خواهیم بود. امروز از فساد مالی عده ای صاحب نفوذ و قدرت، عملکرد نامناسب شرکت ها، تا انواع چالش ها و ابرچالش ها را در کنار رنج و مشقت مردم و نارضایتی از برخی موضوعات مانند عملکرد گشت ارشاد شاهد هستیم که حل آنها نیازمند میانه روی در سیاست، مدارا با مردم، پرهیز از افراط گرایی است.

آنها که معتقدند که اگر عقب نشینی کنیم یا امور جامعه اصلاح شود، عده ای از قطار انقلاب پیاده می شوند، باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا با اتفاقات و انتقادها و اعتراضات روزهای اخیر، به نیروهای وفادار دولت بیشتر اضافه می شود یا تعداد آنها کمتر خواهد شد؟ این تفکر باید برخی مسائل شکلی و ظاهری را به موضوعات عمیق و رفع چالش های اساسی کشور اولویت دهیم، نتیجه اش همین اساس که هرسال نسبت به سال قبل، با چالش های بیشتر و گرانی و تورم و نارضایتی بیشتر مواجه می شویم. اما اگرمسیر توسعه و اصلاح قانون را دنبال کنید قطعا مانند کشورهای اسلامی در همسایگی ما و شرق آسیا با روند بهتری مواجه خواهیم شد. اکنون نگاهی به آنچه در ترکیه، امارات، عربستان، مالزی، اندونزی و حتی فلسطین می گذرد بیندازیم تا بهتر متوجه شویم که مدارا کردن با مردم به چه معناست؟