چشم انداز رشد اقتصادی 1401

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خراسان، حسن زاده- مرکز پژوهش های مجلس و اتاق بازرگانی در گزارش هایی جداگانه روند رشد اقتصادی کشور به تفکیک بخش های مختلف را تا پایان سال برآورد کردند. روندی که اگرچه تداوم رشد اقتصادی مثبت تا پایان سال را نوید می دهد، اما از منظر کیفیت این رشد و وضعیت اجزای مختلف اقتصاد کشور نکات قابل تاملی دارد. به گزارش خراسان پس از ثبت رشد اقتصادی بیش از 4 درصد براساس اعلام مرکز آمار و بانک مرکزی، مرکز آمار در روزهای اخیر، رشد اقتصادی سه ماه نخست امسال را نیز منتشر کرد که بر این اساس، رشد اقتصادی در بهار 1401 با نفت به 3.8 و بدون نفت به 4.3 درصد رسید. همچنین در این فصل بخش کشاورزی رشد منفی 8 دهم درصد، بخش صنایع و معادن رشد 6 درصد، بخش نفت و گاز رشد 1/1درصدی، بخش ساختمان رشد منفی 3.9 درصدی و در نهایت خدمات، رشد 3.9 درصدی را تجربه کرده است. با این حال، این سوال مطرح است که روند رشد اقتصادی کشور و رشد بخش های مختلف تا پایان سال چگونه خواهد بود.

پیش بینی رشد 3.7 درصدی تا پایان سال

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت رشد اقتصادی کشور تا پایان امسال پرداخته است. این گزارش با اشاره به این که بخش مهمی از رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از رشد 6.5 درصدی بخش خدمات و در نتیجه کاهش آثار شیوع ویروس کرونا بود، پیش بینی کرده است که در سال 1401 بخش حقیقی اقتصاد کشور متأثر از عوامل مختلفی خواهد بود. این گزارش در تشریح عوامل موثر بر رشد اقتصادی امسال اعلام کرده است: اثر سیاست های انقباضی بانک های مرکزی دنیا بر کاهش تقاضا و قیمت کالاهای صادراتی کشور، اثر حذف ارز ترجیحی بر صنایع غذایی و بخش کشاورزی و اثر منفی قطعی برق و گاز بر بخش صنعت و خدمات می توانند بخش حقیقی اقتصاد ایران را متأثر کنند. این گزارش در نهایت وضعیت رشد اقتصادی امسال را این گونه پیش بینی کرده است: براساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در سه ماه اول سال ۱۴۰۱ و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ حدود 3.7 درصد و رشد بدون نفت 3.9 درصد برآورد می شود. براساس این گزارش، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی ایران در سال 2022 را به ترتیب 3 و 3.7 درصد پیش بینی کرده اند.

وضعیت متفاوت رشد کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات

این مرکز در ادامه وضعیت رشد اقتصادی بخش های مختلف طی امسال را این گونه پیش بینی کرده است: پیش بینی می شود در سال 1401 بخش کشاورزی متأثر از افزایش بارندگی نسبت به سال آبی گذشته، رشد 7.9 درصدی را تجربه کند. درخصوص بخش نفت، با توجه به وضعیت موجود و شرایط بین المللی و رشد نکردن صادرات این بخش نسبت به فصل مشابه سال قبل پیش بینی می شود این بخش رشد 1/1 درصدی نسبت به سال قبل داشته باشد. همچنین با وجود پیش بینی رشد 4.6 درصدی بخش صنعت در سال 1401، بررسی ها نشان می دهد مواردی مثل قطعی برق و گاز صنایع و کاهش تقاضای کالاهای صادراتی می تواند رشد این بخش را تهدید کند. ضمن این که برای بخش ساختمان با توجه به کاهش تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در سال 1400 و کاهش عملکرد بودجه عمرانی دولت در سه ماه اول سال 1401 و با فرض ادامه روند طی شده در فصل اول سال رشد منفی 3.4 درصدی قابل پیش بینی است. درنهایت پیش بینی می شود بخش خدمات باتوجه به بازیابی این بخش پس از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت 3.6 درصدی مواجه شود. در جدول شماره یک مقایسه رشد اقتصادی سه ماه نخست امسال و پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس از رشد اقتصادی تا پایان سال آمده است.

عوامل محرک و تضعیف کننده رشد به روایت اتاق بازرگانی تهران

در همین حال مرکز بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نیز تحلیل نتایج رشد اقتصادی بهار امسال و پیش بینی روند رشد تا پایان سال را منتشر کرد. براساس تحلیل این اتاق، وضعیت رشد اقتصادی بهار امسال نشان دهنده استمرار رشد مثبت اقتصادی البته همراه با افت سرعت آن بود. این گزارش با اشاره به کاسته شدن از نقش نفت در تامین رشد اقتصادی بهار امسال، عامل مسلط تامین رشد در بخش عوامل تولید را افزایش ارزش افزوده گروه خدمات و گروه صنعت (به ویژه بخش تامین آب و برق و گاز و صنعت ساخت) می داند.براساس تحلیل اتاق بازرگانی تهران، افزایش مصرف بخش خصوصی، عامل مسلط تامین رشد در بخش اقلام هزینه نهایی بوده است. این گزارش در بخش خدمات، پررنگ ترشدن برخی فعالیت های زیرمجموعه این بخش از جمله خدمات مستغلات و املاک، آموزش و بهداشت و عمده و خرده فروشی را یادآور شده است.
این گزارش در توصیف بخش های منفی اقتصاد ایران، رشد منفی بخش کشاورزی در پنج فصل متوالی، رشد منفی فعالیت معادن به جز استخراج نفت و گاز طبیعی در شش فصل متوالی و دو فصل متوالی رشد منفی بخش ساختمان را خاطرنشان کرده است. این گزارش همچنین به دو نکته خاص اشاره می کند. براساس تحلیل اتاق بازرگانی تهران، استمرار رشد منفی سرمایه گذاری برای دومین فصل متوالی به دلیل افت سرمایه گذاری در حوزه ساختمان و همچنین چهار فصل متوالی رشد منفی صادرات کالاها و خدمات از نکات مهمی است که رشد اقتصادی در ادامه سال را تحت تاثیر قرار می دهد. به گزارش خراسان، این مسئله از آن جا مهم است که رونق بخش مسکن و برنامه دولت برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن با چالش های جدی در اجرا مواجه شده است. همچنین با وجود تبلیغات فراوان در زمینه رشد صادرات کالاها، به نظر می رسد، بخشی از رشد مورد ادعای دولت ناشی از رشد قیمت ها بوده است و علاوه بر آن، رشد صادرات در بخش خدمات نیز شرایط مناسبی ندارد.
این گزارش در نهایت با این جمع بندی که رشد اقتصادی تا پایان سال بیشتر مبتنی بر مصرف و خدمات است و سرمایه گذاری و صادرات در آن نقشی ندارد، عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی کشور تا پایان سال را در دوقالب عوامل محرک و تضعیف کننده رشد دسته بندی کرده است که در جدول آمده است.