مافیای نفت قویتر از بخشنامه عمل می کنند

گروه اقتصادی: فرید مدرسی در توییتر نوشت: امروز رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بازرسان با شناسایی دقیق بسترهای فساد دست صاحبان نفوذ را از حوزه نفت، گاز و پتروشیمی کوتاه کنند." لذا از مقامات قضایی می خواهم اقدامات پیش بینی جناب رستم قاسمی در فروش نفت را بررسی کنند و در صورت صاحدید، نتیجه را به افکار عمومی اطلاع دهند.

به گزارش بولتن نیوز، اظهارات رئیس سازمان بازرسی و فرید مدرسی در حالی است که نگاهی با سابقه فروش نفت و محصولات پالایشی و ابطال قراردادها در دوره کرونا نشان می دهد که مافیای نفت قویتر از بخشنامه عمل می کنند.

مثلا نفت از شرکت ملی نفت می خریدند تا بفروشند اما بعد از کاهش قیمت نفت در دوره کرونا که قیمت به زیر 10 دلار رسید نفت خریداری شده را پس دادند و پولشان را پس گرفتند بدون اینکه یک ریال خسارت بدهند. یا در بخش فراورده های نفتی بنزین یارانه ای و گازوئیل را به زیر قیمت می خریدند و با ترفندهایی صادر می کردند و ماوالتفاوتش را می زدند به رگ و بدن.

از این قبیل عبارتند از:

بررسی سوء جریانها در بخش صادرات فراورده های نفتی در دولت های نهم تا دوازدهم

در ادامه فرایند به وجود آمدن بابک زنجانی‌ها و برخی معدود صادرکنندگان فراورده‌های نفتی رانت‌خوار موردحمایت از سوی وزارت نفت در دولت های نهم تا دوازدهم در حوزه صادرات شرکت بازرگانی پالایش و پخش و صادرات نفت خام را هر چند مختصر تبیین می کنیم و امید است مورد توجه مسئولین امر و نهادهای ناظر قرار گیرد؛ هر چند در بین صادر کنندگان فراورده های نفتی و نفت خام، شرکت های متعهد و پاکدست کم نیستند و پیش از پیش از آنها تقدیر و تشکر می کنیم.

سوء جریان دولت نهم و دهم:

بابک زنجانی

بابک زنجانی ضمانت‌نامه و گارانتی از خارج از کشور جهت صادرات نفت ارائه می‌داد، نفت را صادر کرده و پول را برنمی‌گرداند. به ضمانت‌نامه مراجعه می‌شد از اعتبار لازم و کافی برخوردار نبود.

سوء جریان در یازدهم و دوازدهم:

سه روش وجود دارد:

1- روش اول: بین سال‌های 86-92 (مشترک در دو دولت که در این دولت بیشتر بوده است)

• خرید فراورده‌های نفتی از بازارهای بورسی و مجاز به قیمت مصوب (که بالاتر از قیمت یارانه‌ای فراورده است) با دریافت اسناد منشأ
• فروش فراورده‌ها به پالایشگاه‌ها پس از تقطیر و برش گیری زیر قیمت به‌شرط عدم دریافت اسناد منشأ توسط پتروشیمی
• خرید فراورده یارانه‌ای که باید در اختیار مردم باشد از جایگاه‌ها و کارخانه‌های دارای سهمیه
• صادرات فراورده به قیمت جهانی با اسناد منشائی که قبلاً توسط بورس و پالایشگاه‌ها دریافت و باطل نشده است.
• کسب سود کلان از اختلاف قیمت محصول یارانه‌ای و قیمت جهانی

2- روش دوم: در سال 98 به بعد

• انعقاد قرارداد و خرید محصول از شرکت پالایش و پخش به‌صورت ارزی
• پرداخت مبلغ قرارداد به‌صورت ریالی
• در صورت پایین آمدن قیمت جهانی محصولات قرارداد را فسخ می‌کردند و درخواست بازگرداندن مبلغ را می‌کردند.
• در صورت بالا رفتن قیمت ارز در داخل کشور قرارداد را فسخ و درخواست برگرداندن مبلغ قرارداد به‌صورت ارزی را می‌کردند.

3- روش سوم: بین سال‌های 92-1400

• اخذ ضمانت‌نامه از بانک‌ها (با تعهد کم به‌صورت رابطه‌ای با چک و سفته و وثایق کم)
• خرید محصول با ارائه ضمانت‌نامه یا چک و سفته یا ترکیبی
• عدم پرداخت پول توسط خریدار به فروشنده به بهانه‌های واهی
• مراجعه فروشنده به ضمانت‌نامه جهت وصول تعهدات و عدم امکان نقد شدن ضمانت‌نامه یا چک و سفته به دلیل عدم تطابق ارزش و اعتبار با مبلغ ضمانت شده

مستندات روش‌های فوق:

روش اول:

با مراجعه به پرونده‌هایی که در تعزیرات و گمرک با محوریت حداقل 10 باند سازمان‌یافته قاچاق سوخت با این روش وجود دارد که اسامی آن‌ها موجود است و تعداد زیادی از آن‌ها در سال‌های 92 و 1400 بازداشت و تحت تعقیب قرارگرفته‌اند و تعدادی از آن‌ها نیز، از کشور متواری شده‌اند.

روش دوم:

 با مراجعه به پرونده‌های سازمان بازرسی که 25 مورد پرونده در این رابطه کشف‌شده و نصف تعداد این پرونده‌ها به نام دو نفر می‌باشد. مراجعه به پرونده قراردادهای منعقده در شرکت پالایش و پخش قبل از کرونا و ابطال همه قراردادها در فروردین 99 می‌توان به هر 25 قرارداد و سایر قراردادهای مشابه رسید.

روش سوم:

شرکت‌هایی که در پوشش بازرگان و در راستای دور زدن تحریم منابع کشور را غارت می‌کنند و هرگز پول شرکت‌ها را برنمی‌گردانند

شرح مختصر روش اول:

وجود یارانه سوخت ازجمله گازوئیل و قیمت پایین آن، باهدف کمک به اقتصاد کشور، ناوگان حمل‌ونقل و راننده‌های کامیون صورت می‌گیرد تا از این طریق هزینه حمل‌ونقل کاهش یابد و راننده‌ها بتوانند سوخت را باقیمت پایین دریافت کرده و بار و مسافر را با هزینه کمتری به مقصد برسانند؛ اما در عمل، شبکه سازمان‌یافته قاچاق کالا، سوخت ارزان را از سطح شهرها و بازارهای مختلف جمع کرده و در ظاهر صادرات محصولات پتروپالایشی ازجمله حلال‌های مختلف، به کشورهای همسایه قاچاق می‌کند؛ به‌عبارت‌دیگر، شبکه قاچاق سوخت یارانه‌ای و گازوئیل را ارزان از بازار داخلی خریداری و جمع‌آوری می‌کند و با مخلوط کردن آن دربار صادراتی و حلال‌ها، به‌جای صادرات محصولات پتروپالایشی و در قالب مجوزهای صادراتی به خارج کشور باقیمت بالا قاچاق می‌کند و سود سرشاری کسب می‌کند در اظهار کالای صادراتی اعلام‌شده که مثلاً روغن‌سوخته، حلال 402 و میعانات گازی صادر می‌کنند، اما در پوشش این محصولات، مقادیر قابل‌توجهی گازوئیل و نفت سفید را مخلوط کرده و صادر می‌کنند اما از سوی دیگر، محصولات پتروپالایشی را که قرار بوده به خارج صادر شود، در شبکه داخلی و باقیمت پایین‌تر و بدون فاکتور به مصرف‌کنندگان حلال‌ها مانند رنگ‌فروشی‌ها و برخی پتروشیمی‌ها به قیمت پایین‌تر از رقم صادراتی فروخته می‌شود.

درنتیجه اگرچه ظاهراً اعلام می‌شود که کالایی باقیمت بالا و ارزش‌افزوده بالاتر صنعتی صادر می‌شود، اما عملاً گازوئیل و نفت سفید و بنزین که قیمت ارزان در داخل کشور دارد و از یارانه برخوردار است به خارج منتقل می‌شود و صادرکننده عملاً قیمت موردنظر صادراتی بالای 600 دلار را به دولت پرداخت نمی‌کند بلکه باقیمتی پایین‌تر جنس را دریافت می‌کند و عملاً سود سرشاری از مابه‌التفاوت نرخ ارزان داخلی سوخت ریالی یارانه دار با نرخ فروش آن در کشورهای همسایه به‌صورت ارزی نصیب قاچاقچیان می‌شود.

عملاً گازوئیل 600 تومانی را از بازار 1800 خریداری و 50000 تومان در افغانستان می‌فروشند و وزارتخانه برای آن‌ها کف و سوت می‌زند که ما صادرات داریم.

شرح مختصر روش دوم:

نفراتی در وزارتخانه و شرکت‌های دولتی با قاچاقچی‌ها همکاری نزدیکی انجام می‌دهند. به این صورت که در ابتدا قراردادی فی‌مابین به امضا می‌رسانند که در بندهای قرارداد هم جای بحث وجود دارد. به بهانه ریسک فروش صادراتی و تحریم فراورده را ارزان‌تر از قیمت جهانی می‌فروشند. درحالی‌که باید مبلغ قرارداد به‌صورت ارزی دریافت شود (اصلاً به همین دلیل است که فراورده را ارزان‌تر می‌فروشند) معادل ریالی آن را دریافت می‌کنند. با همه این امتیازاتی که خریدار دریافت می‌کند باز به بهانه‌هایی از تحویل سفارش خودداری می‌کند یا توافق را لغو و توافق جدیدی لحاظ می‌کند. با تغییرات قیمت ارز در داخل و تغییر در قیمت جهانی قرارداد را جوری فسخ می‌کنند که انگار وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش مسئول عدم زیان آن‌ها هستند و با تبدیل مبلغ پرداختی ریالی به معادل ارزی در زمان روز و عدم پرداخت ضرر و زیان از بابت فسخ قرارداد یا بلوکه شدن مبلغ پرداختی سود هنگفتی نصیب خریدار می‌شود.

 منتظر ثبات اوضاع می‌شوند تا اینکه دوباره قرارداد جدیدی با همان شرایط ویژه بدون پرداخت مبلغی و به‌صورت اعتباری که تبدیل به ارز شده بود انعقاد می‌کنند؛ و باز با تغییر شرایط ارزی داخلی و قیمت فراورده جهانی همین رویه تکرار می‌شود.

شرح مختصر سوم:

شرکت‌هایی که در پوشش بازرگان و در راستای دور زدن تحریم منابع کشور را غارت می‌کنند و هرگز پول شرکت‌ها را برنمی‌گردانند. این شرکت‌ها عمدتاً اقدام به خرید اعتباری کالا و محصولات می‌نمایند و به بهانه کیفیت نامناسب محصول و ... هرگز پول کالای اخذشده را برنمی‌گردانند. این گروه به‌سادگی با اخذ ضمانت‌نامه از صندوق ضمانت صادرات یا بانک‌های دارای ارتباط اقدام به اخذ ضمانت می‌نمایند و سپس از ترکیبی از ضمانت‌نامه‌ها، چک، سفته و ... اقدام به حمل کالا از شرکت‌ها می‌نمایند و پس از چندین سال به بهانه‌های واهی هرگز پول را برنمی‌گردانند و در بهترین حالت کار به دادگاه‌های حقوقی سپرده می‌شود و درگذر زمان احتمالاً با تبدیل نرخ ارز به‌روز تحویل کالا این موضوعات حل‌وفصل می‌گردد یا هرگز حل‌وفصل نمی‌شود.

چطور مسئله قاچاق گازوئیل یارانه ای را حل کنیم

در پایان خاطرنشان می شود که دولت می تواند با تخصیص گازوئیل طبق بارنامه برای حمل کالا و برگه ترمینال های مسافربری و تخصیص گازوئیل سهمیه ای مثل یارانه نان طبق کیلومتر و مصرف، بدون افزایش قیمت گازوئیل برای مصرف کننده داخلی، مسئله قاچاق را حل کند. در این صورت هم سودجویان امکان تامین گازوئیل یارانه ای داخلی و قاچاق آن به خارج از کشور را ندارند و هم حمل و نقل عمومی و جابجایی بار در کشور دچار نوسان قیمتی و تورم نخواهد شد.