آنها در سايه ايستاده اند تا اموال دزدي را بخرند که شايد از يک جنايت به دست آمده است
دزدان پشت پرده
ایران:
گروه
شوک: مهدي ابراهيمي ـ وقتي کسي نباشد که جنس دزدي را بخرد تبهکاران چه
بايد بکنند؟!پاسخ به اين سؤال مي‌تواند نقش تأثيرگذار مالخران حرفه‌اي در
گسترش دزدي در جامعه را به تصوير بکشد. پليس بر اين باور است اگر مالخري
نباشد آمار دزدي‌ها کاهش مي‌يابد و براساس همين فرضيه به اجراي طرح دستگيري
مالخران بنام و سرشناس پايتخت دست زد از مالخران غيرحرفه‌اي که شايد
ناخواسته با يک وسوسه طمعکارانه اموال دزدي‌اي را خريده‌اند اگر بگذريم به
گروهي تبهکار در لباس مالخر برمي‌خوريم که نه تنها هر جنس دزدي را مي‌خرند
بلکه گاهي با شرايط بازار به باندهاي تبهکار سفارش سرقت مي‌دهند. اين گروه
که مي‌توان آنان را دزدان پشت پرده دانست با احتمال به اينکه با دستگيري هر
دزدي امکان بازداشت آنان نيز وجود دارد و شايد بارها و بارها دستگير نيز
شده باشند، اما باز هم با خونسردي همراه دزدان مي‌شوند و ثروت بادآورده‌اي
را به جيب مي‌زنند!!
اين قصه چرايي عجيبي دارد!! مالخران از ضعف قانون در خصوص ماهيت جرمشان آگاهي دارند و مي‌دانند که مجازات مالخري متناسب با آن نيست به خاطر همين است که خطر چند روز در بازداشت بودن را به جان مي‌خرند و پا به پاي دزدان در اقدامات تبهکارانه‌شان سهيم هستند.
مالخري يکي از پديده‌هاي شوم اجتماعي است که از قديم‌الايام بوده است. اين گروه براي سود بيشتر به خريد اموال دزدي با قيمت‌هاي ارزان مي‌پردازند و دزدان را براي ادامه اقدامات تبهکارانه‌شان تشويق و تحريک مي‌کنند.
در واقع اين مجرمان نقابدار را در دو شاخه مي‌توان ديد؛ نخست آنان که حرفه‌اي بوده و هميشه در زندان و دادگاه‌ها هستند و دوم آنکه خود نيز به خاطر غفلت با ديدن قيمت ارزان جنس، ندانسته به خريد آن دست مي‌زنند.
از نظر پليس و دادگاه هر خريدار اموال دزدي مالخر به حساب مي‌آيد، تعدادي از آنان که از ارتکاب جرم و زندان مطلع بوده و حتي پيش از معاملات، خود را با دزدان حرفه‌اي هماهنگ کرده و اموال دزدي را به قيمت بسيار نازل از آنان خريداري مي‌کنند و رفته رفته در اين رشته جرم صاحب نام نيز مي‌شوند. خيلي‌ها بر اين باورند که مالخران به مراتب بيشتر از دزدان مقصرند و قانون با مجازاتي که براي آنان در نظر گرفته است نه تنها مانع ادامه مالخري‌هاي آنان نمي‌شود، بلکه راه‌هاي فرار از مجازات‌هاي بسياري را در برابر آنان قرار مي‌دهد.
مالخران خيلي خونسرد هستند چرا که مي‌دانند مالباختگان حتي حاضرند نيمي از اموال دزدي را بگيرند و اعلام گذشت کنند که همه اين تصورات ناشي از مجازات نامتناسب براي آنان است.
فيروزي حقوقدان، مجازات تحصيل، معامله و انتقال اموال مسروقه را 6 ماه تا 3 سال زندان و 74 ضربه شلاق مي‌داند و مي‌گويد که تبصره ذيل ماده 662 قانون مجازات اسلامي صراحت دارد در صورتي که متهم، معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در اين ماده قانوني محکوم مي‌شود و اگر ثابت شود سوءنيت مجرمانه نداشته با استنباط از مفهوم مخالف ماده 662 قانون مجازات اسلامي مستوجب مجازات نخواهد بود و علت آن نيز فقدان عنصر معنوي جرم است.
با وجود اين قانون، خيلي از کارآگاهان باتجربه اعتقاد دارند مالخر تعريف مشخصي در قانون ندارد در حالي که مالخران حرفه‌اي از دزدان نيز خطرناکتر هستند چرا که دزدان بعد از هر سرقت، اموال دزدي را در اختيار آنان قرار مي‌دهند و مالخران با تجهيزات و امکاناتي که دارند به اشکال مختلف، اموال مسروقه را از ماهيت اصلي خارج مي‌کنند و با تغيير وضعيت، اصالت و ماهيت آن را با قيمتي گران و به روز در اختيار مصرف‌کننده مي‌گذارند که اين اثرات مخرب بيشتري نسبت به دزدي در جامعه دارد.
وقتي در برابر جرم متهمي صفت مالخري ديده مي‌شود بعضاً از جرم آنان چشم‌پوشي مي‌شود و با گذري بر پرونده‌ها مي‌توان ديد که مجازات شديدي براي مالخران در نظر گرفته نمي‌شود و همين آنان را براي ادامه اقدامات تبهکارانه‌شان جري‌تر مي‌کند. يک کارآگاه پليس مي‌گويد: «شديدترين برخورد با مالخران حرفه‌اي متأسفانه رد مال - برگرداندن مال مسروقه - است که نه تنها تأثير مطلوب در تنبيه آنان ندارد بلکه باعث مي‌شود اين گروه از مجرمان با شگردهاي حرفه‌اي از مالباختگان کلاهبرداري نيز کنند و با دادن سفته و چک به انحراف روند رسيدگي به پرونده اتهامي خود دست بزنند و با حقوقي کردن جريان پرونده، کيفري بودن جرمشان را نيز به راحتي از بين ببرند.»
از سال‌ها پيش پليس آگاهي پايتخت اقدامات ويژه‌اي را براي مقابله با مالخران و خريداران اموال مسروقه حرفه‌اي و کنترل آنها در سطح تهران اجرا مي‌کند که در چندين پرونده پس از اجراي مأموريت در نقاط آلوده تهران، تعدادي از مالخران شناسايي، دستگير و با کشف اموال مسروقه آنان با قرارهاي صادره روانه زندان مي‌شوند.
مي‌توان گفت که راهکار مقابله و مبارزه با اين نوع جرم، تهيه و تدوين قانون مدون و مجزا از جرم‌ها است؛ يعني بايد پليس و دستگاه قضايي به مالخري به صورت مجزا از سرقت رسيدگي کنند و در جايگاه خاص خودش قرار دهند.
بايد مالخر در قانون جزايي تعريف شود و اين در حالي است که به مالخر مجرم يا متهم نيز نمي‌گويند و در همه پرونده‌ها به راحتي از کنار مالخران مي‌گذرند و آنان را اصلاً وارد بازي اصلي نمي‌کنند.
فيروزي حقوقدان، بر اين باور است که بايد سوابقي از صلاحيت اخلاقي و اجتماعي مالخران تهيه و به اتحاديه‌هاي صنفي ابلاغ شود. وي مي‌گويد: «شدت قانون در برخورد با مالخران بايد به مانند قانون چک باشد و اين مجرمان الزام به تأمين اموال داشته باشند چرا که برخي از مالخران زنداني، حبس را بيشتر مي‌پذيرند چون سود خوب عايدشان شده است.»
يکي از روش‌هاي برخورد با مالخران که شايد به خاطر کوتاهي‌هايي، نخ‌نما نيز شده است پلمب کردن مغازه‌هاي مالخران است چرا که اين مجرمان اگر محلي براي عرضه اموال مسروقه نداشته باشند ديگر چنين ريسکي را نمي‌کنند و با پرهيز از خريد اموال مسروقه به همان فروشندگي و فعاليت سالم تجاري روي مي‌آورند.
اما همين شگرد نيز با سدها و موانعي مواجه است. فيروزي مي‌گويد: «قانوني در رابطه با تعطيلي و پلمب مغازه مالخران نداريم حتي براي توقيف کردن اموال مسروقه که در مغازه مالخران است نيز هيچ مجوز قانوني‌اي وجود ندارد. در واقع پلمب وسيله‌اي براي توقيف است که تحت قرارهاي تأمين خواسته در پرونده‌هاي حقوقي و کيفري قابل اجرا است.»
وي مي‌افزايد: «در ماده 74 قانون آيين دادرسي در امور کيفري توقيف اموال يا مغازه در حد اموال به سرقت رفته از شاکي به تأمين ضرر و زيان اين شاکي نياز دارد، مبني بر اينکه شاکي مي‌تواند تقاضاي خود مبني بر تأمين خواسته از اموال متهم را از مراجع قضايي بخواهد. يکي ديگر از مستندات مهر و موم کردن محل وقوع جرم ماده 109 قانون آيين‌دادرسي در امور کيفري است، قاضي بايد نسبت به حفظ دلايل اقدام کند و اگر لازم باشد دستور قفل و مهروموم کردن محل را صادر کرده و حفاظت آن را به پليس بسپارد و اين را بايد اضافه کرد که صرف وجود شي يا اشياي ناشي از جرم در يک محل اعم از مسکوني و تجاري نمي‌توان دستور پلمب را که نوعي توقيف به صورت موقت است صادر کرد و اين اقدام بايد مستند قانوني داشته باشد.»
پس به راحتي مي‌توان پي برد که تنها اهرم فشار بر مالخران که توقيف محل کسب و کارشان است نيز پيچ و خم‌هاي زيادي دارد و گاهي نيز امکان‌پذير نيست.
با اين وجود پليس دست روي دست نمي‌گذارد و با دستگيري هر دزدي، مالخران را نيز به دام مي‌اندازد و غير از آن با شناسايي مالخران حرفه‌اي در طرح‌هاي مختلف آنان را غافلگير کرده و دستگير مي‌کنند.
اما مي‌توان گفت که مالخران حرفه‌اي ريشه‌هايي هستند که در آب فراوان فرو رفته‌اند و هيچ‌گاه از بي‌آبي و خشک شدن نمي‌ترسند و زندان‌هاي کوتاه مدت را به جان مي‌خرند تا پول زيادي به دست آورند و بدتر از همه اينکه گاهي مي‌دانند دزدان با قتل و جنايتي اموال مسروقه را تهيه و به آنان مي‌فروشند! بايد چاره‌اي انديشيد!
اين قصه چرايي عجيبي دارد!! مالخران از ضعف قانون در خصوص ماهيت جرمشان آگاهي دارند و مي‌دانند که مجازات مالخري متناسب با آن نيست به خاطر همين است که خطر چند روز در بازداشت بودن را به جان مي‌خرند و پا به پاي دزدان در اقدامات تبهکارانه‌شان سهيم هستند.
مالخري يکي از پديده‌هاي شوم اجتماعي است که از قديم‌الايام بوده است. اين گروه براي سود بيشتر به خريد اموال دزدي با قيمت‌هاي ارزان مي‌پردازند و دزدان را براي ادامه اقدامات تبهکارانه‌شان تشويق و تحريک مي‌کنند.
در واقع اين مجرمان نقابدار را در دو شاخه مي‌توان ديد؛ نخست آنان که حرفه‌اي بوده و هميشه در زندان و دادگاه‌ها هستند و دوم آنکه خود نيز به خاطر غفلت با ديدن قيمت ارزان جنس، ندانسته به خريد آن دست مي‌زنند.
از نظر پليس و دادگاه هر خريدار اموال دزدي مالخر به حساب مي‌آيد، تعدادي از آنان که از ارتکاب جرم و زندان مطلع بوده و حتي پيش از معاملات، خود را با دزدان حرفه‌اي هماهنگ کرده و اموال دزدي را به قيمت بسيار نازل از آنان خريداري مي‌کنند و رفته رفته در اين رشته جرم صاحب نام نيز مي‌شوند. خيلي‌ها بر اين باورند که مالخران به مراتب بيشتر از دزدان مقصرند و قانون با مجازاتي که براي آنان در نظر گرفته است نه تنها مانع ادامه مالخري‌هاي آنان نمي‌شود، بلکه راه‌هاي فرار از مجازات‌هاي بسياري را در برابر آنان قرار مي‌دهد.
مالخران خيلي خونسرد هستند چرا که مي‌دانند مالباختگان حتي حاضرند نيمي از اموال دزدي را بگيرند و اعلام گذشت کنند که همه اين تصورات ناشي از مجازات نامتناسب براي آنان است.
فيروزي حقوقدان، مجازات تحصيل، معامله و انتقال اموال مسروقه را 6 ماه تا 3 سال زندان و 74 ضربه شلاق مي‌داند و مي‌گويد که تبصره ذيل ماده 662 قانون مجازات اسلامي صراحت دارد در صورتي که متهم، معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در اين ماده قانوني محکوم مي‌شود و اگر ثابت شود سوءنيت مجرمانه نداشته با استنباط از مفهوم مخالف ماده 662 قانون مجازات اسلامي مستوجب مجازات نخواهد بود و علت آن نيز فقدان عنصر معنوي جرم است.
با وجود اين قانون، خيلي از کارآگاهان باتجربه اعتقاد دارند مالخر تعريف مشخصي در قانون ندارد در حالي که مالخران حرفه‌اي از دزدان نيز خطرناکتر هستند چرا که دزدان بعد از هر سرقت، اموال دزدي را در اختيار آنان قرار مي‌دهند و مالخران با تجهيزات و امکاناتي که دارند به اشکال مختلف، اموال مسروقه را از ماهيت اصلي خارج مي‌کنند و با تغيير وضعيت، اصالت و ماهيت آن را با قيمتي گران و به روز در اختيار مصرف‌کننده مي‌گذارند که اين اثرات مخرب بيشتري نسبت به دزدي در جامعه دارد.
وقتي در برابر جرم متهمي صفت مالخري ديده مي‌شود بعضاً از جرم آنان چشم‌پوشي مي‌شود و با گذري بر پرونده‌ها مي‌توان ديد که مجازات شديدي براي مالخران در نظر گرفته نمي‌شود و همين آنان را براي ادامه اقدامات تبهکارانه‌شان جري‌تر مي‌کند. يک کارآگاه پليس مي‌گويد: «شديدترين برخورد با مالخران حرفه‌اي متأسفانه رد مال - برگرداندن مال مسروقه - است که نه تنها تأثير مطلوب در تنبيه آنان ندارد بلکه باعث مي‌شود اين گروه از مجرمان با شگردهاي حرفه‌اي از مالباختگان کلاهبرداري نيز کنند و با دادن سفته و چک به انحراف روند رسيدگي به پرونده اتهامي خود دست بزنند و با حقوقي کردن جريان پرونده، کيفري بودن جرمشان را نيز به راحتي از بين ببرند.»
از سال‌ها پيش پليس آگاهي پايتخت اقدامات ويژه‌اي را براي مقابله با مالخران و خريداران اموال مسروقه حرفه‌اي و کنترل آنها در سطح تهران اجرا مي‌کند که در چندين پرونده پس از اجراي مأموريت در نقاط آلوده تهران، تعدادي از مالخران شناسايي، دستگير و با کشف اموال مسروقه آنان با قرارهاي صادره روانه زندان مي‌شوند.
مي‌توان گفت که راهکار مقابله و مبارزه با اين نوع جرم، تهيه و تدوين قانون مدون و مجزا از جرم‌ها است؛ يعني بايد پليس و دستگاه قضايي به مالخري به صورت مجزا از سرقت رسيدگي کنند و در جايگاه خاص خودش قرار دهند.
بايد مالخر در قانون جزايي تعريف شود و اين در حالي است که به مالخر مجرم يا متهم نيز نمي‌گويند و در همه پرونده‌ها به راحتي از کنار مالخران مي‌گذرند و آنان را اصلاً وارد بازي اصلي نمي‌کنند.
فيروزي حقوقدان، بر اين باور است که بايد سوابقي از صلاحيت اخلاقي و اجتماعي مالخران تهيه و به اتحاديه‌هاي صنفي ابلاغ شود. وي مي‌گويد: «شدت قانون در برخورد با مالخران بايد به مانند قانون چک باشد و اين مجرمان الزام به تأمين اموال داشته باشند چرا که برخي از مالخران زنداني، حبس را بيشتر مي‌پذيرند چون سود خوب عايدشان شده است.»
يکي از روش‌هاي برخورد با مالخران که شايد به خاطر کوتاهي‌هايي، نخ‌نما نيز شده است پلمب کردن مغازه‌هاي مالخران است چرا که اين مجرمان اگر محلي براي عرضه اموال مسروقه نداشته باشند ديگر چنين ريسکي را نمي‌کنند و با پرهيز از خريد اموال مسروقه به همان فروشندگي و فعاليت سالم تجاري روي مي‌آورند.
اما همين شگرد نيز با سدها و موانعي مواجه است. فيروزي مي‌گويد: «قانوني در رابطه با تعطيلي و پلمب مغازه مالخران نداريم حتي براي توقيف کردن اموال مسروقه که در مغازه مالخران است نيز هيچ مجوز قانوني‌اي وجود ندارد. در واقع پلمب وسيله‌اي براي توقيف است که تحت قرارهاي تأمين خواسته در پرونده‌هاي حقوقي و کيفري قابل اجرا است.»
وي مي‌افزايد: «در ماده 74 قانون آيين دادرسي در امور کيفري توقيف اموال يا مغازه در حد اموال به سرقت رفته از شاکي به تأمين ضرر و زيان اين شاکي نياز دارد، مبني بر اينکه شاکي مي‌تواند تقاضاي خود مبني بر تأمين خواسته از اموال متهم را از مراجع قضايي بخواهد. يکي ديگر از مستندات مهر و موم کردن محل وقوع جرم ماده 109 قانون آيين‌دادرسي در امور کيفري است، قاضي بايد نسبت به حفظ دلايل اقدام کند و اگر لازم باشد دستور قفل و مهروموم کردن محل را صادر کرده و حفاظت آن را به پليس بسپارد و اين را بايد اضافه کرد که صرف وجود شي يا اشياي ناشي از جرم در يک محل اعم از مسکوني و تجاري نمي‌توان دستور پلمب را که نوعي توقيف به صورت موقت است صادر کرد و اين اقدام بايد مستند قانوني داشته باشد.»
پس به راحتي مي‌توان پي برد که تنها اهرم فشار بر مالخران که توقيف محل کسب و کارشان است نيز پيچ و خم‌هاي زيادي دارد و گاهي نيز امکان‌پذير نيست.
با اين وجود پليس دست روي دست نمي‌گذارد و با دستگيري هر دزدي، مالخران را نيز به دام مي‌اندازد و غير از آن با شناسايي مالخران حرفه‌اي در طرح‌هاي مختلف آنان را غافلگير کرده و دستگير مي‌کنند.
اما مي‌توان گفت که مالخران حرفه‌اي ريشه‌هايي هستند که در آب فراوان فرو رفته‌اند و هيچ‌گاه از بي‌آبي و خشک شدن نمي‌ترسند و زندان‌هاي کوتاه مدت را به جان مي‌خرند تا پول زيادي به دست آورند و بدتر از همه اينکه گاهي مي‌دانند دزدان با قتل و جنايتي اموال مسروقه را تهيه و به آنان مي‌فروشند! بايد چاره‌اي انديشيد!
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
