هر سه نامزد فعلی ریاست فدراسیون فوتبال دارای پرونده باز قضایی هستند

گروه ورزشی: اگر ادعا می کنند یکی از نامزدهای ریاست فدراسیون دارای پرونده باز قضایی است، اتفاقاً بر اساس اخبار منتشر شده، هر سه نامزد فعلی ریاست فدراسیون فوتبال دارای پرونده باز قضایی هستند.

به گزارش بولتن نیوز، امیرساعد در یادداشت ارسالی برای بولتن نیوز در رابطه با انتخابات فدراسیون فوتبال و حواشی آن نوشت:

در فاصله یک روز مانده به انتخابات فدراسیون فوتبال، تلاش های نافرجامی برای جهت دهی به اعضای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال، ایجاد شبهه در فرایند مستقل انتخابات فدراسیون و تخریب یکی از نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال شدت گرفته است.

از یک طرف، برخی دستانشان روی گوش هایشان گذاشته اند تا نشنوند که نه بر اساس قوانین داخلی و نه بر اساس آن دسته از مقررات فیفا که برای فدراسیون های ملی الزام آورند، صرف پرونده باز قضایی نمی تواند مانع صلاحیت یک نامزد انتخابات باشد و از طرف دیگر، همان ها دستانشان روی چشم هایشان گذاشته اند تا نبینند که اگر ادعا می کنند یکی از نامزدهای ریاست فدراسیون دارای پرونده باز قضایی است، اتفاقاً بر اساس اخبار منتشر شده، هر سه نامزد فعلی ریاست فدراسیون فوتبال دارای پرونده باز قضایی هستند.

بی اطلاعی و دانش اندک بانیان این قیل و قال های پوچ، به اندازه ای است که بر پایه همین اخبار ناقص و نادرست، دست به دامان وزارت ورزش و جوانان می شوند تا نسبت به تعیین تکلیف صلاحیت یکی از نامزدها تصمیم گیری کند و این در حالی است که اگر ذره ای مطلع و دلسوز بودند حتماً یادشان نمی رفت که گذشته از اینکه از لحاظ اساسنامه فدراسیون فوتبال، وجاهتی برای دخالت مستقیم وزارت ورزش و جوانان در تأیید یا رد صلاحیت هر یک از نامزدهای این فدراسیون وجود ندارد، این قبیل خط و ربط دادن ها و مشورت های نابجا، ارمغانی جز تعلیق فدراسیون فوتبال ایران توسط فیفا به بهانه دخالت نهاد ثالث نخواهد داشت.

مغرضانه بودن انتشار نامه هایی که دلالت بر وجود پرونده های باز قضایی علیه کاندیداهای ریاست فدراسیون فوتبال در این مقطع زمانی دارد از اینجا بر ملا می شود که اولاً حتی چنانچه این قبیل مکاتبات، صحت داشته باشند به تاریخ بیش از دو ماه پیش بر می گردند و کمیته بدوی انتخاباتی فدراسیون، پس از دریافت پاسخ استعلام‌ها از نهادهای قانونی، هیچ عنصر مؤثری در رد صلاحیت هیچیک از سه نامزد ریاست فدراسیون نیافته‌ است هر چند هر سه کاندیدا پرونده باز قضایی داشته اند. ثانیاً بر اساس مقررات انتخاباتی فدراسیون، با اعلام لیست نهایی نامزدها به اعضای مجمع، درج در وبسایت فدراسیون و معرفی آنها به فیفا اساساً شاکله انتخابات شکل گرفته است و هیچ دخل و تصرفی در ترکیب کاندیداهای انتخابات نه عملی است و نه مجاز است.

به زبان ساده، غیر از اینکه قانون را نمی توان یکطرفه، سلیقه ای و گزینشی، فقط علیه یک نامزد خاص اجرا کرد باید تأکید نمود که حنای آنهایی که تلاش کرده اند بر طبل شعار پرونده باز قضایی بکوبند نزد کمیته بدوی انتخاباتی رنگی نداشته است، مگر نه این رکن ذیصلاح برای تشخیص و اعلام صلاحیت ها نسبت به رد صلاحیت هر سه نامزد انتخابات اقدام کرده بود. بنابراین شایسته است این قبیل اقدامات که نتیجه ای جز التهاب بیشتر فضای انتخابات فدراسیون و ایجاد شائبه در فرایند مستقل، شفاف و عادلانه انتخابات فدراسیون خواهد کرد با برخورد قاطع کمیته اخلاق فدراسیون مواجه شوند.

کلام آخر اینکه انتشار این قبیل اخبار بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری دارای مجازات است و بموجب ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی در دادسرا محرمانه می باشد و کسی که این اطلاعات را منتشر کند مرتکب جرم افشای اسرار شغلی و حرفه ای شده است. در ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری نیز انتشار مشخصات راجع به هویت متهمان در مراحل دادرسی ممنوع است. ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری هم مقرر می کند که اگر یک پرونده قضایی در رسانه ها بگونه ای گزارش شود که همراه با بیان مشخصات شاکی و متهم و موقعیت اداری و اجتماعی باشد مصداق جرم افترا خواهد بود. بنابراین شایسته است فعالان رسانه ای بویژه در فضای رقابت های انتخاباتی، ضمن آگاهی از حقوق و تکالیف قانونی خود، بگونه ای عمل نکنند که مسئولیت قانونی، شرعی و اخلاقی پیدا کنند.