سنگینی تصمیم غیر منصفانه وزات نفت بر دوش مردم محروم سیستان و بلوچستان

به گزارش بولتن نیوز به نقل از فضای مجازی : وزارت نفت در اقدامی ناکارآمد ، عجولانه ، غیر منصفانه و به دور از بررسی های لازم با کاهش ۵۰ لیتر دیگر از سهمیه سوخت خودروها به مانند ماه گذشته بار سنگین دیگری را بر دوش مردمان محروم و رنج دیده سیستان و بلوچستان گذاشت ‌.

 

این وزارتخانه به بهانه قاچاق سوخت از مرزهای سیستان و بلوچستان سهمیه سوخت خودروها را در حالی به ۱۵۰ لیتر کاهش داد که این استان با ۱۸۰۷۲۶ کیلومتر مربع وسعت بعد از استان کرمان دومین استان پهناور کشور است و فاصله مناطق مختلف روستایی و شهرهای آن با دیگر شهرستان ها و بازارهای خرید ، مراکز درمانی و بهداشتی ، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و ... بسیار زیاد است  .

 

 سیستان و بلوچستان با داشتن آب هوای گرم و خشک و وزش بادهای سوزان ۱۲۰ روزه یکی از گرم ترین استان های کشور است که دمای هوای آن در تابستان به بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد می رسد و رانندگان در ۹ ماه از سال مجبورند در مقابل این گرمای طاقت فرسا از لوازم سرمایشی خودروهای خویش استفاده نمایند که این مهم در کنار راههای شوسه ، خاکی و نبود محورهای مواصلاتی استاندارد همواره افزایش مصرف سوخت خودروها را با خود به همراه داشته است . 

 

از سویی دیگر جنوبی ترین شهرستان تا مرکز این استان بیش از ۹۰۰ کیلومتر فاصله دارد و مردم با توجه به عدم استقرار کامل ادارات کل در جنوب و شمال استان ، نبود ناوگان حمل و نقل عمومی ، مترو ، منوریل و قطار ،عدم جایگاه سوخت کافی و صفوف طولانی بنزین در همه شهرستان ها و مناطق استان مجبورند برای انجام امورات اداری با خودروی شخصی طی طریق نموده و در ازای خرید هر لیتر بنزین آزاد در بازار ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان بپردازند .

 

از سویی دیگر با توجه به گذشت قریب به یک دهه از ورود گاز به سیستان و بلوچستان تنها دو جایگاه CNG در استان فعال است و متاسفانه زیرساخت ها و بسترهای لازم جهت استفاده بهینه از این سوخت پاک و ارزان برای مردم دیگر  مناطق استان فراهم و مهیا نشده و مردم از این نعمت نیز محروم اند . 

 

متاسفانه مسئولین وزارت نفت با نادیده گرفتن بارگیری سوخت از اقصی نقاط کشور به مرزهای سیستان و بلوچستان به بهانه قاچاق سوخت اقدام به کاهش سهمیه سوخت خودروهای استان سیستان و بلوچستان نموده و به نوعی انتقام عدم ناتوانی در برنامه ریزی درست و برخورد با مافیای سوخت را از مردم محروم و ستمدیده سیستان و بلوچستان می گیرند، در حالی که سوخت از استانهای دیگر به این استان قاچاق و سپس با سهل انگاری و کم کاری ستادها و عوامل نظارتی مثل آب خوردن از کشور خارج می شود و تاوان این کم کاری را باید مردم مظلوم و محروم استان که زیر فشار اقتصادی ، خشکسالی و محرومیت کمرشان خم شده و دنبال لقمه ی نان هستند ، بپردازنند . 

 

با توجه به پراکندگی جمعیت و بُعد فاصله شهرها و روستاهای استان و نبود زیرساخت ها و ناوگان حمل و نقل ، قطعا این تصمیم احساسی و ناپخته بر افزایش کرایه خودروهای سواری ، باری و قیمت اجناس ، کالاها و معیشت مردم تاثیری دوچندان خواهد داشت .

 

 نا گفته نماند وضعیت کنونی معیشت مردم و گرایش آنان به مشاغل کاذب و قاچاق سوخت نیز نشات گرفته از کم کاری همین مسئولین وزارت نفت و دیگر  دستگاههاست که پس از گذشت حدود دو دهه از قاچاق سوخت نتوانسته اند با برنامه ریزی صحیح و ایجاد بستر و راهکار مناسب جلوی خروج و قاچاق بی رویه سوخت از مرزهای کشور را بگیرد . 

 

از سوی دیگر ضعف مدیریتی در استان و کشور و عدم برنامه ریزی صحیح و بی عدالتی در ایجاد توسعه متوازن اقتصادی ، عدم بسترسازی مطلوب و بهینه در استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های بالفعل و بالقوه منطقه ، عدم برنامه ریزی و توجه جدی به استفاده مطلوب از موقعیت و ظرفیت تنها بندر اقیانوسی کشور ، عدم برنامه ریزی صحیح جهت استفاده از ظرفیت همجواری با کشور های حوزه خلیج فارس ، افغانستان و پاکستان ، عدم توجه و برنامه ریزی مطلوب برای اشتغالزایی نیروی جوان در جوانترین استان کشور و نبود کارخانه جات و ... بیکاری را برای مردم استان به ارمغان آورده و موجب گرایش آنان به سمت مشاغل کاذب شده است .

 

مسئولین کشوری نیز بدون هیچگونه واکنشی همگام با وزارت نفت به جای کاهش آلام و درد و رنج مردم مستضعف و محرومی که کمرشان زیر بار بی مسئولیتی همین مسئولین خم شده سکوت اختیار کرده اند .

انتظار می رود نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به عنوان وکیل ، صدای رسای مردم مستضعف و محروم سیستان و بلوچستان در باشند و علت این تصمیم غیر منصفانه و به دور از بررسی های لازم را به با جدیت تمام  تا حصول نتیجه از وزیر نفت پیگیری نموده تا سنگینی این تصمیم عجولانه هر چه سریعتر از دوش مردم ستمدیده استان برداشته شود .

 یونس عبدالهی