گروه اقتصادی: روز گذشته بعد از ماه ها کشمکش میان رئیس کل گمرک و استاندار فارس، سرانجام گمرک موفق شد تا شخصی به نام «ایوب زارعی» که به عنوان سرپرست گمرکات استان فارس تعیین و معرفی شده بدون حضور مقامات استانداری مراسم تودیع و معارفه صورت گرفت.
به گزارش بولتن نیوز، سوالی که مطرح است و آنچه باید وزیر اقتصاد و دارایی و معاون اداری و مالی گمرک که هر دو از اعضای اصلی دیده بان و شفافیت بوده و سال ها سکان دار مباره با فساد بوده اند باید به آن پاسخ دهند اینست که چگونه با انتصاب مدیری موافقت می کنند که در سال 1393 به علت مباشرت در یک پرونده بزرگ قاچاق بازداشت و سپس با تأیید عمل ارتکابی از سوی دادگاه اداری گمرک به توبیخ محکوم شود در صورتیکه حداقل مجازات اعمال ارتکابی حبس سنگین است و به دلیل همین تخلف و جرم از گمرک خارج و در 7 سال گذشته به عنوان مسئول دفتر یک نماینده مجلس مشغول به کار بوده و بعد از 7 سال دوری از گمرکات و مقررات گمرگی به یکباره به عنوان مدیر کل یک گمرک فعال منصوب می شود؛ چرا او و با کدام استدلال قانونی چنین اقتضایی صورت می گیرد؟ به عبارتی مبارزه با فساد فقط برای کسب پست و مقام است و بس! سخن ما این است که اگر آقای وزیر به این موارد معترض هستند رای و پرونده کیفری مدیر خاطی را به رویت و دید رسانه بگذارند و قضاوت را به مردم واگذار نمایند.
واقعیت امر این است که مقامات گمرک و رویکرد گمرک کمترین سنخیتی با ادعای رئیس کل گمرک بر فساد ستیزی ندارد که سهل بلکه تسهیل کننده فساد و قاچاق است و میبینیم که 16 نفر از مدیران و مسئولین گمرک که حسب گزارش سازمان بازرسی کل کشور که مباشر و متخلف در پرونده قاچاق 2000 میلیارد تومانی کفش کلارک بوده تماما در دادگاه شعبه دوم تخلفات اداری تبرئه تا در مناصب عالی تر به خدمت صادقانه خود!! مشغول شوند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com