از سود سالانه 93 هزار میلیارد تومانی تا تخلفات مالی 91 هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه/ بی توجهی به حقوق بیت المال در فولاد مبارکه

گروه اقتصادی – وقتی رقم تخلف مالی ۹۱ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه در محافل اقتصادی و در بین مردم کوچه و بازار شنیده می شود، مردم شوک زده، این پرسش را مطرح می کنند که این همه تخلف، با فداکاری مردم و خشک شدن زاینده رود  و مشکلات اخیر چه تناسبی دارد؟ آقایان جهانگیری و کرباسیان و سایر دولتمردان موثر در انتخاب مدیران فولاد مبارکه، در سال های اخیر، اکنون چه پاسخی برای فداکاری های مردم دارند؟ و چرا اینگونه از حقوق بیت المال صیانت شده است؟

به گزارش بولتن نیوز، گزارش کدال از صورت های مالی فولاد مبارکه نشان دهنده سود ناخالص 93 تا 108 هزار میلیارد تومان در سال 1400 سات. براین اساس شرکت هایی مانند فولاد مبارکه با 93 هزار میلیارد تومان سود در سال، باید مورد توجه سازمان های نظارتی باشد تا از بروز تخلف مالی جلوگیری شود. اما سوال این است که مدیران ارشد دولت در سال های اخیر در کنار انتخاب مدیران مورد نظر خود، چه اقداماتی برای نظارت بر گردش مالی عظیم این شرکت ها انجام داده اند و چرا از بیت المال درست صیانت نشده است؟

ریخت و پاش عظیم

کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو در واپسین روزهاي مدیریت خود، حمیدرضا عظیمیان را جایگزین بهرام سبحانی نمودند. 

عظیمیان بازنشسته وزارت راه و شهرسازي بوده و چند هفته قبل از انتصاب در پست مدیر عاملی فولاد مبارکه، از سمت خود استعفا داده و بازنشست شده بود.  در دوره وی، ریخت و پاش زیادی از تنخواه این شرکت انجام شده که بخشی از آن شامل  پرداخت بیش از ۲۵ میلیارد ریال در قالب سکه به دفتر مدیرعامل،  خرید کت و شلوار برای مدیران ایمیدرو به ارزش ۷۶۳ میلیون ریال، اعطای کارت هدیه به مدیران و کارکنان تعدادی از دستگاه های اجرایی استان و ملی به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد ریال،  پرداخت هزینه پذیرایی استانداری اصفهان به ارزش ۲ میلیارد ریال، خرید سکه به مبلغ ۴ میلیارد ریال و تحویل به روابط عمومی که محل مصرف آنها نامشخص است. خرید ۸ عدد لپ تاب و ۸۱ دستگاه نوت بوک و اهدا به مدیران شرکت نیز در این موارد ذکر شده است. گفته شده که در اسناد تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان ۳۰۰ هزار سند موجود است و حداقل پرونده‌های تشکیل شده ۱۲۰۰ پرونده است مجموع تخلفات فصل دوم معادل ۹۱ هزار و ۸۷۳ میلیارد تومان است. ۲۷ میلیون تومان برای بازنشر خبر در کانال های خبری وابسته به اشخاص حقیقی با گرایش خاص سیاسی ۵۰ میلیون تومان جهت کاریکاتور و بازنشر در خبرگزاری‌ها ۱۴۰ میلیون تومان جهت چاپ خبر در پروژه پوشش دستاوردهای فولاد مبارکه و موضوع تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه و مخالفت آن با اهداف اشتغالزایی مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان جهت پاسخگویی به شبهات و بیان دستاوردهای فولادمبارکه و انگیزه تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه جریان سازی انجام گرفته و علیه فرایند تحقیق و تفحص و برخی نمایندگان شاخص امضاکننده پیش از تصویب آن صورت گرفته است. همچنین در فروردین ۱۴۰۰ ۲۲ میلیارد تومان به عنوان علی الحساب در وجه صدا و سیمای کشور پرداخته شده است.

در کنار این گونه ریخت و پاش ها مشخص نیست که شرکتی با 350 هزار شغل ایجاد شده و سهم 5 درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور، و استفاده از این همه امکانات، چرا بدون نظارت کافی فعالیت داشته و توسط مدیرانی ناکارآمد اداره شده است و چرا کرباسیان  و جهانگیری به عملکرد این گونه مدیران نظارت نکرده اند و چرا چنین مدیرانی انتخاب شده اند؟ این شرکت وقتی این همه امکانات و سرمایه کشور را مصرف کند، این همه مشکل و چالش برای مردم در اصفهان ایجاد می نماید، چرا به مسیر فساد و تخلف 91 هزار میلیارد تومانی هدایت می شود؟ و چرا بر عملکرد آن نظارت کافی صورت نگرفته است؟ نتیجه این همه حمایت ارزان و مجانی، چه بوده است و چرا نتیجه استفاده از امکانات کشور و فداکاری مردم باید چنین فسادی باشد؟

واعظی و آخوندی

حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان به عنوان طراح تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان، گفته است: این شرکت ۲۰ هزار میلیارد تومان سود سالانه دارد که باعث به وجود آمدن شبکه فساد در این شرکت شده است و قراردادهای مافیایی در این شرکت منعقد می‌شود. چرا در حال حاضر باید با همسر محمود واعظی که رئیس یک دانشگاه است، قرارداد منعقد شود در حالی که ما افراد محقق در کشور زیاد داریم. چرا با عباس آخوندی قرارداد تحقیقاتی بسته می‌شود؟

۳۰۰ صفحه گزارش مجلس از فساد یا تخلف مالی در فولاد مبارکه که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس حکایت از ۹۱ هزار میلیارد تومان جمع تخلفات مالی دارد، که علاوه بر اثر گذاری بر روح و روان مردم، جای این پرسش اساسی را مطرح کرده است که وقتی مردم اصفهان و روستاها و شهرهای اطراف، سال هاست با کمبود آب، خشک شدن زاینده رود و کاهش منابع آب کشاورزی، گرد و غبار و گرما و خشکی هوا مواجه هستند، تا صنعت کشور فولاد و ورق تولیدی برای خودروسازان و صنایع مختلف تولید کند و ارزش افزوده آن نصیب کل اقتصاد شود، چطور عده ای به خود اجازه می دهند که محاصل این ارزش افزوده و درآمد را به کام خود بریزند و با خرج و برج های مختلف، اموال سهامداران، و فداکاری مردم را به تاراج ببرند؟

کسانی که در دولت قبل، از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، مهدی کرباسیان در سازمان ایمیدرو، حمایت شدند و بر مسند مدیریت بزرگترین شرکت فولادی کشور قرار گرفتند، چگونه می خواهند در مورد عملکرد خود به مردم پاسخ دهند؟

وقتی یک شرکت به ازای هر ایرانی یک میلیون تومان تخلف کرده  و بعد چند میلیاردی به رسانه ملی و خبرگزاری ها و رسانه های مختلف می دهد تا سیاست رسانه ای مناسب اجرا کنند و از انتشار گزارش تحقیق و تفحص جلوگیری کنند، اکنون چه پاسخی در برابر افکار عمومی هوشیار مردم دارد، که از حمایت رسانه های واقعی ضد فساد، شبکه های اجتماعی و گفت وگو در محافل مختلف برخوردار هستند؟

آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و آقای کرباسیان که در انتخاب این مدیران مسوولیت داشته اند، اکنون باید به این پرسش پاسخ دهند که چرا نتیجه تحمل مردم و زحمات مردم، باید توسط عده ای مدیر ناکارآمد، به صورت فساد 91 هزار میلیارد تومانی تبدیل شود و به هدر رود؟

گزارش کامل تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه

ممانعت جهانگیری از برکناری مدیرعامل متخلف فولاد مبارکه

وقتی چکیده گزارش ۳۰۰ صفحه‌ای مجلس از فساد در فولاد مبارکه  نشان دهنده فساد و تخلف مالی ۹۱ هزار میلیارد تومانی است به این معنی است که مسوولان باوجود شعارهای متعدد ضد فساد و قاچاق خود، تنها افراد ناتوان را محاکمه می کنند و در برابر موج دانه درشت ها ساکت هستند.

از فسادهای کوچک 100 میلیاردی تا 100 هزار میلیاردی، مسوولان چرا اصلاح ساختار نمی کنند؟

روزگاری ارقام چند میلیارد تومانی جامعه و رسانه ها را شوکه می کرد و وقتی اولین بار اختلاس 123 میلیارد تومانی با حکم اعدام فاضل خداداد در سال 1374 مواجه شد، تصور می کردند که دیگر اختلاسی رخ نمی دهد، اما مدتی بعد، ارقام اختلاس بزرگتر شد و در زمان امیر منصور آریا به 3 هزار میلیارد تومان رسید.

فاضل خداداد تا شهریور ۱۳۹۰ رکورددار اختلاس در ایران بوده و پس‌از او مه‌آفرید امیرخسروی بود که با اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی خود، متهم بزرگترین اختلاس مالی در ایران شد و تا مدتها این عنوان را یدک میکشید. مدتی بعد ارقام فساد مالی، تخلف، حیف و میل و اختلاس ها بزرگتر شد و به چند ده هزار میلیارد تومان رسیده است.

اکنون باید از مسوولان دولت از جمله مدیران ارشد دولت قبل، این سوال مطرح شود که چرا ارقام فساد و ناکارآمدی مدیران بیشتر شده است و چرا با وجود تشکیل ستادهای مقابله با فساد و شورا و جلسه و تصمیم گیری های متعدد، به دلیل انتخاب مدیران ناکارآمد، ثمره تلاش های مردم و درد و رنج و مشقت و مشکلات معیشتی مردم تبدیل به این گونه حیف و میل ها می شود؟

فداکاری مردم را نباید با تخلف مالی پاسخ داد

وقتی کل ایران و از جمله مردم اصفهان، برای مشکلات کم آبی اصفهان و زاینده رود نگران و ناراحت هستند و اشک می ریزند، چرا باید یک شرکت فولادی در مرکز کشور، آب شیرین کشاورزی و شرب مردم و زاینده رود را تبدیل به آهن و فولاد کند و درآمد هنگفت برای عده ای از مدیران و ریخت و پاش ها ایجاد کند.

سال هاست که کارشناسان می گویند کارخانه های فولاد را به کنار دریای عمان ببرید تا حداقل کم آبی اصفهان و مرکز کشور کاهش یابد، اما مدیران این شرکت ها با حمایت برخی دولتمردان، از جمله جهانگیری و کرباسیان، آب شیرین زاینده رود را هدر می دهند، مواد معدنی ارزان کشور، سوخت ارزان، کارگر ارزان را به کار می گیرند تا سود هنگفت داشته باشند و عده ای از مدیران بر آن مسلط شوند و به تجارت و سودآوری هنگفت برسند و ارقام تخلف مالی آنها به بیش از 90 هزار میلیارد تومان برسد. نتیجه این همه مشقت و رنج مردم و فداکاری آنها چه بوده است؟ و چرا حاضر نیستند که یک کارخانه را به جنوب کشور و حاشیه دریای عمان منتقل کنند؟

گفته می شود که مدیران این شرکت، تنها برای جلوگیری از انتقادها، به پروژه بگیرهای توییتر مجموعا ۴١٧ میلیون پرداخت کرده  تا با ریتوییت و جریان سازی مانع از تحقیق و تفحص شوند، و صداوسیما نیز ٢٢ میلیارد تومان دریافت کرده است.

یک میلیارد و ۴۴٠ میلیون تومان در وجه دفاتر ائمه جمعه و همچنین ستاد اقامه نماز جمعه پرداخت کرده است.همچنین ٩۵٠ میلیون تومان در وجه حوزه علمیه، بنیاد غدیر و ساخت مسجد پرداخت کرده است.اخذ ١۴٧ میلیارد از پول فولاد برای برای تاسیس یک شرکت هواپیمایی شخصی! نیز مورد دیگری بوده است.

در سه ماهه ریزش کلی بورس بازارگردانی فولاد ١٠٠٠ میلیارد سود شناسایی کرده است و مشخص نیست که چه نوع اتفاق هایی رخ می دهد که عده ای حتی با این خرج ها حتی روی سهامداران نیز تاثیر می گذارند؟باشگاه سپاهان نیز سال ٩٨ سود ده بوده است، اما آنقدر بالای سقف قانونی پاداش پرداخت کرده است که شرکت زیان ده شده است!

گزارش کدال  و وضعیت مالی فولاد مبارکه چه می گوید؟

گزارش کدال و صورت های مالی حسابرسی شده و سود و زیان تلفیقی فولاد مبارکه نشان می دهد که در سال ۱۴۰۰ فولاد مبارکه با درآمد عملیاتی ۱۸۳۹ هزار میلیارد ریال معادل ۹۰۰ هزار میلیارد ریال هزینه تمام شده و 939 هزار میلیارد ریال سود ناخالص داشته است. به عبارت دیگر هزینه‌های عملیاتی فولاد مبارکه کمتر از ۵۰ درصد درآمد عملیاتی آن است  و این شرکت سود ناخالصی برابر با  93 هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ داشته است که بیش از 50 درصد درآمد عملیاتی است. یعنی به خاطر هزینه های کمتر مواد اولیه، سوخت، و سایر هزینه ها، نسبت سود ناخالص به درآمد عملیاتی بالای 50 درصد است.

 از سوی دیگر، سود خالص این شرکت نیز متاثر از سود سایر شرکت های گروه، در مجموع معادل ۱۰۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده که سود خالص هر سهم نیز ۳۶۹۸ ریال بوده است.

بیش از 50 درصد درآمد سود است

این نکته نشان می دهد که در چنین شرایطی مدیران شرکت بیش از ۵۰ درصد درآمد عملیاتی خود  را سود می بینند و در نتیجه در مواردی دست و دلبازانه  خرج می کنند.

درآمد عملیاتی شرکت در سال 1400 متاثر از افزایش قیمت ارز و سایر تحولات قیمتی و هزینه ای،  حدود 85 درصد، بهای تمام شده تولید 92 درصد و سود ناخالص 78 درصد و سود خالص 82 درصد رشد داشته است.

براین اساس، گروه فولاد مبارکه با 93 تا 108 هزار میلیارد تومان سود،  عملا زمینه ای برای ریخت و پاش های برخی مدیران دارد و چنین شرکت های بزرگی باید به شکل ویژه و توسط مدیران ارشد و یا سازمان های نظارتی، تحت نظارت باشند.

سرنوشت شرکت های بزرگ و سودده ایران!  بدون بهره وری و کارایی

جای این سوال باقیست که چرا شرکت های بزرگ و سود ده ایران که در خاورمیانه شهرت بسیار دارند و سرمایه های بسیاری برای تاسیس و ادامه حیات آنها صورت گرفته، به چنین سرنوشتی از نظر مالی دچار می شوند، چرا با وجود این همه حمایت از نظر سوخت و انرژی، مواد اولیه، آب و کارگر ارزان، تعرفه های واردات کالا و... به چنین روزی دچار می شوند که  کالای بی کیفیت تولیدمی کنند و  ورق خودرو بی کیفیت، خودروی بی کیفیت تولید می کنند و یا با بدهی سنگین تخلف بسیار مواجه می شوند؟ چرا فولاد مبارکه، ایران خودرو، سایپا و سایر شرکتهای بزرگ تحت مدیریت دولتی و معرفی افراد ناکارآمد و وزرا و دولتمردان ناکارآمد به چنین مسیری می رسند؟ گفته می شود که رقم بدهی این شرکتها، بدهی بانکی، ریخت و پاش ها بسیار زیاد است. بهره وری یعنی نسبت سود به هزینه هاو درآمد عملیاتی و گردش مالی آن بسیار پایین است  و یا با زیان انباشته بسیار مواجه هستند.

نسبت های مالی آنها در مقایسه با سایر شرکت های مشابه دنیا نامناسب است و با وجود این همه حمایت مالی و بانکی، تعرفه واردات، مواد اولیه و سوخت ارزان، نمی توانند به مسیر سودآوری و بهره وری برسند و همچنان کالاهای گران و بی کیفیت تولید می کنند؟

هر دلیلی معرفی کنیم می تواند موثر باشد، اما مهمترین آنها مافیای مدیران دولتی است که عده ای با به قدرت رسیدن، بقیه رفقای و لیست و اتوبوس مدیران خود را وارد می کنند و منافع مختلف خود را در یک شبکه تارانکبوتی به هم وام می دهند و هم دایره مدیریت را تنگ کرده و برای خود حفظ می کنند و از ورود دیگران خودداری می کنند و هم منافع را بین خود تقسیم می کنند و در نتیجه این شرکت ها به جای ورشکسته شدن و پاسخ دادن به مردم و سهامداران طبق قانون تجارت، دائم از حمایت های دولتی در واردات، تجارت، بانک ها، قیمت سوخت و... برخوردار هستند.

حتی صورت های مالی آنها و سود و زیان و درآمد هر سهم و قیمت دارایی آنها و روش محاسبه درآمد آنها نیز براساس عملیات تولید و فروش کالا نیست بلکه به یک شبکه پیچیده مالی از دارایی ها، خدمات، واسطه گری، خرید و فروش، زمین و ساختمان و ملک و... مرتبط است.

دوره مدیریت عظیمیان

محبی نجم آبادی، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی نیز درباره این موضوع، گفت: در گزارش تحقیق و تفحص از شرکت دولتی فولاد مبارکه اصفهان با ارزش ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مشخص شد از سال ۹۷ تا ۹۹، پنجاه و چهار هزار میلیارد رانت توزیع شده و ۹۰ انحراف و تخلف احراز شده است. نقش سیاسیون و دفتر ریاست جمهوری سابق کاملاً هویداست.

بین سال‌های ۹۷ تا ۹۹ «حمیدرضا عظیمیان» مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان بود. به طور دقیق باید گفت که عظیمیان ۱۴ مهر ۹۷ و پس از موافقت با استعفای بهرام سبحانی مدیرعامل اسبق فولاد مبارکه اصفهان، سکاندار این مجموعه فولادی شد.

وی از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶ به عنوان شهردار اصفهان مشغول به فعالیت بوده و پس از آن، عضو هیئت مدیره سیمان اصفهان، عضو هیئت مدیره سیمان نائین، عضو هیئت مدیره فولاد تکنیک و عضو هیئت مدیره مجتمع صنایع قائم رضا بوده است. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، عضو هیئت مدیره شرکت فولاد مبارکه اصفهان و عضویت در هیئت مدیره مجتمع پرشیا فلز هم از دیگر سوابقی است که در کارنامه عظیمیان آمده است.

ناگفته نماند عظیمیان زمانی مدیرعامل فولاد شد که نام وی به عنوان یکی از معاونان بازنشسته وزیر راه و شهرسازی مطرح بود. با این حال، مدتی از این موضوع گذشت و عظیمیان برخلاف قانون منع به کارگیری بازنشستگان به فعالیت خود در فولاد ادامه داد.

تخلف سنگین «فولاد مبارکه» در دوره مدیریت چه کسی روی داد؟

البته مجلس به این موضوع ورود کرد و حجت‌الاسلام حسین میرزایی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از عملکرد و طرز کار وزارت صمت (در دوران علیرضا رزم حسینی) به دلیل ابقای مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان شکایت کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

در آن نامه آمده بود: با عنایت به اینکه طبق اعلام نهادهای نظارتی، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان است و همچنین با توجه به اعلام عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص ناتوانی مدیریت وی و استمرار حضور و ابقای مدیرعامل مذکور، شکایت خود از طرز کار وزارتخانه صمت و رزم حسینی را اعلام می‌دارم. خواهشمند است دستور دهید در اسرع وقت این شکایت مورد بررسی قرار گیرد.

با وجود این و علی رغم تخلفات گسترده‌ای که در دوران فعالیت عظیمیان در فولاد مبارکه اصفهان رخ داد، اما وی برکنار نمی‌شد و به کار خود ادامه داد.

سید ناصر موسوی لارگانی در این زمینه می‌گوید: بعد از تصویب تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه و ورود سازمان بازرسی کل کشور به این جریان، گزارش مفصل و دقیقی درباره فسادهای صورت گرفته در این شرکت تهیه شد. سازمان بازرسی طی نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت سابق اعلام کرد که عظیمیان به دلیل تخلفاتی که در این مجموعه داشته است، باید در اسرع وقت برکنار شود اما بعد از گذشت حدود ۶ ماه هیچ توجهی به این تصمیم نشد و رئیس سازمان بازرسی مجدداً طی نامه‌ای به وزیر اعلام کرد که چرا این دستور اجرا نشده است.

وی متذکر شد: متوجه شدیم که رئیس جمهور سابق، وزیر صمت را تهدید کرده و اجازه اجرای دستور سازمان بازرسی را به او نداده است. بعد از آن هم جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور به این مسئله ورود کردند و مدعی بودند که مجلس و سازمان بازرسی حق جابجایی مدیرعامل فولاد مبارکه را ندارند.

البته دولت سیزدهم به شعار مبارزه با فساد جامه عمل پوشاند و مدیرعامل پرحاشیه فولاد مبارکه اصفهان در مهر ماه ۱۴۰۰ از سوی سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت برکنار و «محمدیاسر طیب‌نیا» جایگزین وی شد.

۵۴ مدیر برکنار شدند

پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان، افکار عمومی انتظار برخورد با متخلفان این صنعت بزرگ را داشت. اکنون بررسی‌ها حکایت از تغییرات گسترده‌ای توسط مدیرعامل جدید گروه فولاد مبارکه دارد.

فهرست زیر اسامی افرادی است که در گزارش تحقیق و تفحص از گروه فولاد مبارکه عنوان شده و مدیرعامل جدید فولاد مبارکه آن‌ها را لغو قرارداد، تغییر و اخراج کرده است:

۱_ مدیر حوزه ریاست مدیرعامل۲_ مدیر حراست۳_ برادر مدیرعامل سابق۴_ مدیر روابط عمومی۵_ مدیر امور حقوقی۶_ معاون خرید۷_ معاون سرمایه‌گذاری۸_ معاون نیروی انسانی۹_ مدیرعامل شرکت فنی مهندسی۱۰_ مدیرعامل «ورق خودرو» (زیرمجموعه فولاد) منتسب به جهانگیری معاون اول دولت سابق۱۱_ مدیرعامل شرکت «ایریسا» (زیرمجموعه فولاد) منتسب به واعظی رئیس دفتر دولت سابق

۱۲_ مدیرعامل فولاد «تاراز» (زیرمجموعه فولاد) داماد علی اکبر ولایتی۱۳_ مدیرعامل شرکت «آتیه فولاد» (زیرمجموعه فولاد) منتسب به استاندار دولت اصلاحات در اصفهان۱۴_ مدیرعامل شرکت «توکا حمل‌ونقل» (زیرمجموعه فولاد) که فرماندار سابق مبارکه در دولت روحانی بود.۱۵_ عضو موظف هیئت مدیره «فولاد متیل» با مدرک علوم سیاسی که ادمین یک کانال پرحاشیه تلگرامی در اصفهان هم بود.

۱۶_ مدیر روابط عمومی باشگاه سپاهان که ادمین دوم کانال تلگرامی پرحاشیه در اصفهان بود.۱۷_ مدیر روابط عمومی «فولاد متیل»، خواهر مدیر حوزه ریاست مدیرعامل فولاد مبارکه۱۸_ لغو قرارداد منتسبین سیاسی در قالب مشاوره فردی به تعداد ۲۰ نفر که در جدول صفحات ۱۰۵ و ۱۰۶ گزارش تحقیق و تفحص ذکر شده‌اند.۱۹_ لغو قرارداد منتسبین به رئیس جمهور سابق در قالب شرکت‌های تابعه به تعداد ۱۷ نفر که در جدول صفحات ۱۰۹ و ۱۱۰ گزارش تفصیلی ذکر شده‌اند.

این موارد غیر از انقضا و فسخ قراردادهای خارج از عرف است و مدیرعامل جدید فولاد توانست در ۹ ماه فعالیت خود در این شرکت حدود ۵۴ نفر از مدیران و افرادی که یا فاقد تخصص بوده‌اند یا بر اساس گزارش تحقیق و تفحص به واسطه سفارش و رانت منصوب شده بودند را جایگزین کند.

با همه این تفاسیر، مجلس شورای اسلامی در راستای انجام وظایف نظارتی خود پرده از تخلفات گسترده صورت گرفته در شرکت فولاد مبارکه اصفهان برداشت و حال انتظار است که قوه قضائیه گزارش ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس را در اسرع وقت بررسی کرده و با متخلفان برخورد قاطع کند.

شفاف سازی فولاد مبارکه در مورد گزارش منتشر شده در کدال

فولاد مبارکه در ارتباط با گزارش تحقیق و تفحص در کدال نوشته است:

به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو گزارش منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر قرائت گزارش تحقيق و تفحص در صحن علني مجلس به استحضار می رساند اظهارنظر قطعي در خصوص کليه ادعاهاي مطروحه در گزارش مذکور منوط به رسيدگي و صدور راي قطعي از مرجع قضائي است. لازم به ذکر است عملکرد شرکت فولاد مبارکه طبق صورت هاي مالي ساليانه توسط حسابرس و بازرس قانوني شرکت و مطابق با قوانين جاري کشور و آئين نامه هاي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار مورد رسيدگي و حسابرسي قرار گرفته و در مجامع عمومي شرکت به تصويب سهامداران رسيده است و موارد مطروحه تغييري در عملکرد توليد و سود آوري شرکت ايجاد نخواهد کرد. بديهي است رکوردهاي اخير توليد در فولاد مبارکه و روند پرشتاب توسعه در اين شرکت به عنوان سنگر اقتصادي- صنعتي جمهوري اسلامي ايران، ثمره تلاش هزاران نفر از پرسنل و مديران زحمتکش اين مجموعه است که اين روند بدون وقفه در جريان است و تداوم خواهد يافت.

بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.

گزارش حسابرس در مورد فولاد مبارکه

درگزارش حسابرس که در کدال بورس منتشر شده آمده است: صورت‌هاي مالي دو شرکت فرعي بصورت حسابرسي نشده در صورتهاي مالي تلفيقي گروه انعکاس يافته است. همچنين در پايان سال مالي مورد گزارش در رابطه با مانده حساب‌هاي ناشي از مبادلات مالي في‌مابين گروه با برخي از شرکت‌هاي فرعي منعکس شده تحت سرفصل‌هاي دريافتني‌هاي تجاري و سايردريافتني‌ها، پيش¬پرداختها، پرداختني‌هاي تجاري و سايرپرداختني‌ها، عليرغم تهيه صورت تطبيق، حسب مورد رفع مغايرت و حذف نگرديده است. مضافا  سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت گروه موضوع يادداشت توضيحي 2-19 شامل مبلغ 564ر9 ميليارد ريال بهاي واحدهاي صندوق‌هاي اختصاصي گروه ( به منظور بازارگرداني سهام شرکت اصلي و گروه) بوده که آثار معاملات سهام شرکت اصلي تحت عنوان سهام خزانه و تغييرات در نسبت حقوق مالکانه منافع فاقد حق کنترل در واحدهاي تجاري فرعي از بابت انعکاس تفاوت مبلغ تعديل منافع فاقد حق کنترل با ارزش منصفانه ما¬به ¬ازاي پرداختي و دريافتي به طور مستقيم در صورت تغييرات حقوق مالکانه و تأمين مالي بازارگرداني شرکت-هاي فرعي توسط شرکت در صورت‌هاي مالي بطور کامل مطابق استانداردهاي حسابداري منعکس نگرديده است. هرچند اصلاح صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت از بابت موارد فوق ضروريست، ليکن تعيين ميزان تعديلات لازم براي اين سازمان ميسر نمي‌باشد.

سرفصل‌هاي دريافتني تجاري و ساير دريافتني‌ها، پيش پرداخت‌ها (جاري و سرمايه اي)، موجودي مواد و کالا و دارايي‌هاي در جريان تکميل، به ترتيب شامل مبالغ 181ر29ميليارد ريال (شرکت 400ر19 ميليارد ريال)، 047ر12 ميليارد ريال (شرکت 860ر9 ميليارد ريال)، 850ر5 ميليارد ريال و 229ر6 ميليارد ريال اقلام راکد و سنواتي مي‌باشد. مضافا  اسناد دريافتني تجاري شامل مبلغ 220 ميليارد ريال، چکهاي سررسيد گذشته مي باشند که اقدامات انجام شده جهت وصول آنها به نتيجه‌اي نرسيده است لذا بازيافت اقلام مزبور به ارزش هاي منعکس در دفاتر براي اين سازمان متصور نمي باشد. همچنين طبق صورت تطبيق‌هاي دريافتي مبلغ 598ر44 ميليارد ريال بدهي به شرکت‌هاي مختلف و مبلغ 348ر9 ميليارد ريال مطالبات از شرکت هاي مختلف در حساب ها و صورت هاي مالي شرکت فولاد مبارکه منظور نگرديده است. هرچند اصلاح صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت از بابت موارد فوق ضروريست، ليکن تعيين ميزان تعديلات لازم براي اين سازمان ميسر نمي‌باشد.

 بابت مبلغ 935ر30 ميـليارد ريال از مـانده کالاي در راه (عمدتا سفارش‌هاي خريد خارجي سـالهاي قبل بـراي الکترود گرافيتي، فـرو منگنز، قلع و ...) تا تاريخ اين گزارش رسـيد انبار صادر نشده اسـت. مضافا  مبـلغ 371ر14 ميليارد ريال بابت وجوه پرداختي جهت کالاهاي وارداتي بدون اختصاص شماره سفارش در سالهاي قبل در حساب هاي شرکت منعکس مي باشد که عمدتا  کالاي موضوع سفارشات تحويل شرکت گرديده است. همچنين موجودي ضايعات و مواد بازيافتني به ارزش 168ر45 ميليارد ريال (اسلب ضايعاتي، گندله ريز دانه اکسيد شده، خرسک) در پايان سال مالي شمارش نگرديده و ارزيابي آنها نيز بر اساس مقادير و نرخ هاي برآوردي تعيين شده است. مضافا  مبلغ 513ر4 ميليارد ريال از موجودي الکترود گرافيتي طبق تاييد مسئول واحد فولادسازي امکان استفاده در فرآيند توليد را ندارند. هرچند تعديل صورت هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت بابت موارد فوق ضرورت دارد. ليکن تعيين ميزان تعديلات لازم در اين خصوص بر صورت هاي مالي مورد گزارش براي اين سازمان مشخص نمي باشد.

 ماليات عملکرد سال مالي 1400گروه و شرکت با اعمال معافيت‌هاي قانوني ( از جمله معافيت موضوع بند (ف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور در خصوص افزايش سرمايه از محل سود انباشته به مبلغ 000ر237 ميليارد ريال) محاسبه و در صورت‌هاي مالي منظور شده که با توجه به روند ماليات تشخيصي، از اين بابت کسري بدهي مالياتي متصور مي باشد. مضافا مبلغ450ر9 ميليارد ريال ماليات عملکرد سال مالي قبل به جاي انعکاس به عنوان اصلاح اشتباهات در صورت سود و زيان سال جاري منظور شده است. همچنين ماليات تشخيصي و مورد مطالبه سازمان امور مالياتي بابت عملکرد تعدادي از شرکت‌هاي گروه تا پايان سال مورد گزارش مبلغ 631ر1 ميليارد ريال بيش از مبالغ پرداختي و پرداختني مي باشد، که شرکت‌هاي مزبور نسبت به برگ‌هاي تشخيص ماليات صادره اعتراض نموده‌اند. شايان ذکر اينکه براساس برگ تشخيص ماليات حقوق و دستمزد سنوات 1396 الي 1398 صادره توسط سازمان امور مالياتي ، مبلغ 970ر2 ميليارد ريال بدهي به شرکت اعلام که شرکت به آن اعتراض نموده، لذا بدهي مالياتي از اين بابت در دفاتر منظور نگرديده است. قابل ذکر اينکه ماليات و عوارض بر ارزش افزوده تعدادي از شرکت‌هاي فرعي و معاملات فصلي موضوع مفاد مواد 169 و 169 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم از سال 1395 تا پايان سال مالي مورد گزارش، مورد رسيدگي مراجع ذيصلاح قرار نگرفته است. هرچند اصلاح صورت هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت بابت موارد فوق ضروري است، ليکن تعيين ميزان تعديلات لازم براي اين سازمان ميسر نمي‌باشد.

نتایج هیات تحقیق و تفحص

به همت هیأت تحقیق و تفحص و ۳۰ نفر از کارشناسان تمام وقت و پاره وقت در مدت ۹ ماه و برای بازه زمانی مهر ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۴۰۰ و با همکاری دستگاه و با مشورت تیم حقوقی و برخی قضات عالی رتبه، با بررسی بیش از ۵۰ هزار صفحه مدرک، گزارشی مشتمل بر ۲۶۷ صفحه و بالغ بر ۸۰۰۰ صفحه سند به پیوست، بدون دریافت هزینه‌ای از مجلس تقدیم شد.

در گزارش این هیئت ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صدها هزار میلیارد ریال و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار و قوانین و مقررات موجود برای رفع مشکلات در شرکت فولاد مبارکه ارائه شده است که در ادامه به سرفصل کلی برخی از یافته‌ها اشاره می‌شود:

۱. شبکه پیچیده سهامداران فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه به صورت یک طرفه و متقابل، بستری برای رانت، پول‌شویی، خیانت در امانت و انتقال سود به زیرمجموعه‌های معاف از مالیات، فراهم آورده است. این شبکه پرآشوب عنکبوتی با گزینش مدیران سیاسی در هیأت مدیره ها، شبکه ای خاص از مدیران ناکارآمد را سامان داده و منجر به ضایع شدن حق متخصصین شده است.

۲. فولاد مبارکه به جهت مدیریتی صد در صد دولتی است و برای مدیریت آن در سه سال گذشته نه سهامداران واقعی و نه وزیر صمت، بلکه دفتر رئیس جمهور سابق تعیین تکلیف شده است. ممانعت معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهور سابق و استاندار سابق اصفهان از برکناری مدیر عامل متخلف و عدم تشکیل جلسات هیأت‌مدیره به مدت سه ماه از جمله مداخلات مقامات ارشد دولت سابق بوده است.

۳. عملکرد شرکت فولاد مبارکه با ارزش حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه و سهم حدود یک درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور، تأثیر بسزایی در روند اقتصاد و صنعت ملی دارد. در خصوص عملکرد این شرکت و شرکت‌های تابعه در حوزه مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری نکات ذیل حائز اهمیت است:

۳.۱ – فعالیت‌های ارزی شرکت توسط افراد خاص، مرتبط با مدیر عامل و معاون مالی سابق، بدون نظارت و مجوز، سرنوشت صدها میلیون یورو را مبهم ساخته است.

۳.۲- مدیر عامل سابق در شرایطی که شرکت با کمبود منابع ارزی مواجه بوده و کسری خود را از طریق تهاتر تأمین نموده در دی‌ماه ۹۹ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، در اقدامی پر ابهام به معاون ارزی بانک مرکزی پیشنهاد تأمین ۵۰ میلیون سروی جهت مصارفی که آن معاونت صلاح می‌داند ارائه نموده است.

۳.۳- برداشت غیرمجاز منابع شرکت، بابت سرمایه گذاری‌های فاقد مجوز در برخی بخش‌ها به دلیل ملاحظات سیاسی، از جمله تأسیس شرکت هواپیمایی خصوصی به بهانه دستور رئیس جمهور سابق به نام یکی از مدیران شرکت و عضویت غیرقانونی مدیر حوزه مدیر عامل در هیئت مدیره و اقدام به تصاحب و برداشت غیرمجاز منابع شرکت توسط افراد حقیقی همچنین برخی دیگر از سرمایه گذاری‌ها نظیر بیمارستان اختصاصی دارای اشکالات متعدد حقوقی و شکلی می‌باشد.

۳.۴ – خرید باغ ویلا بدون رعایت منافع میلیون‌ها سهامدار و یا موارد دیگری نظیر خرید زمین از شرکت سرمایه گذاری توکا مشتمل بر خسارت به سهامداران است.

۳.۵- اخلال در بازار سرمایه از طریق خرید و فروش سهام برخی از شرکت‌های تابعه توسط شرکت توکا و همچنین ایجاد سودهای میلیاردی برای برخی مدیران ارشد فولاد مبارکه نظیر معاون اسبق مالی، مدیر سابق حراست، مدیر سابق حوزه مدیر عامل با خرید و فروش سهام با استفاده از اعتبار شرکت‌های تابعه.

۳.۶– بهره‌گیری از منابع مالی شرکت در خارج از منافع سهامداران از طریق سپرده گذاری در بانک‌های خاص و ارائه خدمات مالی به افراد غیرمرتبط بر اساس نامه مسئولین

۳.۷ –افزایش غیرمتعارف بودجه باشگاه سپاهان و ابهام در نحوه هزینه آن

۳.۸– پرداخت‌های غیرقانونی از طریق شرکت‌های تابعه، نظیر حقوق به افراد غیر شاغل، جذب نیروی انسانی خارج از ضوابط و تأمین خودروهای لندکروز معاون اول رئیس جمهوری و وزیر صمت سابق

۳.۹ –خرید یا تأمین ساختمان و خودرو فراتر از نیازمندی‌های متعارف با صرف ده‌ها میلیارد ریال از منابع شرکت‌های تابعه

۴– به کارگیری افراد غیر متخصص و فاقد تعهد در بنگاه‌های اقتصادی منجر به خروج آن مجموعه‌ها از مسیر صحیح و ترجیح ملاحظات فردی و باندی بر ارزش‌های سازمانی است برخی از موارد عمده انحراف در بخش نیروی انسانی به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۴.۱– انتخاب افراد غیر متخصص به عنوان هیأت مدیره، مدیر عامل و مشاور و به‌کارگیری بیش از ۲۰۰ نفر از بازنشستگان در فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه از جمله برادر بازنشسته مدیر عامل سابق با ۱۱ میلیارد ریال حق مشاوره و مأموریت و نقش مخرب وی در برخی جلسات و تصمیمات و همچنین به‌کارگیری برخی افراد بیرونی در پست‌های بالای مدیریتی شرکت

۴.۲– تغییرات گسترده مدیریتی بدون رعایت نظام شایستگی، خصوصاً در انتخاب معاونین مدیرعامل سابق و برخی مدیریت برخی مدیریت‌های کلیدی

۴.۳– قراردادهای مشاوره با افراد سفارش شده بدون دریافت خدمات، عمدتًا با اهداف و ملاحظات سیاسی

۴.۴– پرداخت‌های نجومی بعضاً بیش از یک میلیارد ریال ماهیانه، که منجر به حفظ وی در آن فدراسیون به رغم بازنشستگی و خسارت‌های وسیع از جمله قرارداد با سرمربی سابق تیم ملی فوتبال شد

۴.۵- اعاده به خدمت غیرقانونی رئیس سابق فدراسیون فوتبال که منجر به حفظ وی در آن فدراسیون به رغم بازنشستگی و خسارت‌های وسیع از جمله قرارداد با سرمربی سابق تیم ملی فوتبال گردید.

۴.۶ قراردادهای مشاوره با افراد سفارش شده بدون دریافت خدمات همچنین پرداخت غیرقانونی به شکل ماهیانه به اعضای غیرموظف هیأت مدیره و تأثیر این اقدام در کسب مجوزهای پر ابهام از هیات مدیره

۴.۷- تصرف غیرقانونی و با انتفاع شخصی و گروهی در منابع مالی شرکت تحت عنوان تنخواه مدیر عامل، با مبلغی بالغ بر ۱,۰۰۰ میلیارد ریال و مصرف آن در راستای اهداف شخصی و بذل و بخشش به افراد و مسئولان بیرون شرکت و عدم پاسخگویی مدیر عامل سابق، مدیر سابق حوزه مدیر عامل، مدیر سابق روابط عمومی و مدیر سابق حراست در خصوص محل مصرف منابع مالی دریافتی.

۴.۸- دخالت در فرایند استخدام و تضییع حقوق افراد واجد شرایط جذب، با به کار گیری دیگر افراد با امتیاز کمتر

۵- انعقاد قراردادهای خرید مواد و خدمات در فولاد مبارکه سهم بزرگی از بودجه شرکت را به خود اختصاص داده است. انعقاد ۷۳ درصد از قراردادها به شکل ترک تشریفات، عدم رعایت قوانین و مقررات داخلی و بیرونی و وجود تضاد منافع در معاملات، از عمده ریشه‌های تخلفات صورت گرفته به شرح زیر می‌باشد:

۵.۱- قرارداد با افراد ذی نفوذ سیاسی از جمله همسر رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، وزیر اسبق راه و شهرسازی، شهردار سابق اصفهان

۵.۲- انتخاب پیمانکار بر اساس دستور مدیر عامل سابق، با مبالغ فراتر از ارزش واقعی، پیش پرداخت‌های غیر متعارف و الحاقیه‌های مساله دار.

۵.۳- قرارداد پر ابهام احداث خط نورد گرم ۲ با حدود ۲۰۰ میلیون یورو بیش از قیمت واقعی، عدم تخصص شرکت چینی منتخب، مشارکت داخلی ناتوان و واگذاری غیر قانونی بخشی از کار به فرد مرتبط با مدیر عامل اسبق ایمیدرو

۵.۴- عقد قرارداد مشاوره خارجی غیر ضروری به صورت ترک تشریفات جهت تولید ورق مورد استفاده در انتقال گاز ترش با احتمال وقوع جاسوسی صنعتی، و همچنین اعمال خسارت بالغ بر ۱۴ میلیون یورو در قرارداد ایجاد واحد گاز زدایی با دخالت عضو هیات مدیره

۵.۵- قراردادهای پر ابهام و اعمال خسارت به شرکت در خرید الکترود گرافیتی به دلیل افزایش موجودی و کیفیت نامطلوب برخی اقلام خریداری شده

۵.۶- شناسایی خسارت در انعقاد برخی قراردادهای شرکت‌های فولاد سنگان، فولاد متیل، فلز تدارک، حمل و نقل توکا، توکا ریل و فولاد هرمزگان

۵.۷- عدم رعایت الزامات مناقصه در فولاد سنگان و تعارض منافع مدیر عامل و معاون سابق تکنولوژی شرکت، در قراردادهای منعقد شده با یک شرکت مهندسی

۵.۸- قرارداد با مبلغ گزاف و با ترک تشریفات قانونی جهت مطالعه آب‌های ژرف در منطقه مبارکه

۶- فولاد مبارکه به دلیل سهم بالا در تولید فولاد کشور، نقش اساسی در بازار این محصولات دارد متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل مدیریت ناکارآمد، در زمینه تولید و فروش، اختلالاتی به شرح ذیل به وجود آمده است:

۶.۱- شرکت فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه با ظرفیت تولید سالانه ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن فولاد خام (اسلب)،‌در دوره زمانی مهر ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۰ بالغ بر سه میلیون تن تولید بالقوه را از دست داده‌اند همچنین با بررسی عملکرد دوره‌های گذشته؛ حداقل ۴ میلیون تن تولید بالقوه را از دست داده‌اند همچنین با بررسی عملکرد دوره‌های گذشته حداقل چهار میلیون تن صادرات از دست رفته به ارزش بالغ بر سه میلیارد دلار در این دوره زمانی به وقوع پیوسته است.

۶.۲ طی دوره بررسی به رغم عدم توزیع بخشی از سود سهامداران و افزایش سرمایه، طرح‌های توسعه از قبیل احداث نورد گرم ۲ در عمل متوقف بوده است.

۶.۳ توزیع ۵۴۰ هزار میلیارد ریال رانت در طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ تاکنون منجر به تضییع حقوق مشتریان نهایی و میلیون‌ها سهامدار شده است.

۶.۴ توزیع رانت و اخلال در نظام اقتصادی، از طریق فروش به دلالان، به دلیل حذف شرط مصرف کننده نهایی بودن از دستورالعمل فروش، عدم نظارت بر نحوه قیمت گذاری مراکز فروش و واگذاری غیرمتعارف مرکز فروش با دستور مدیرعامل سابق به فرد مرتبط با مدیر عامل سابق ایمیدرو.

۶.۵ توزیع رانت مضاعف ز طریق فروش اعتباری محصولات در شرایط رونق بازار به افرادی محدود و در شرایطی که شرکت جهت تأمین سرمایه در گردش، اقدام به دریافت چند صد هزار میلیارد ریال تسهیلات با هزینه مالی چند ده هزار میلیارد ریالی کرده است.

۶.۶ فروش بالغ بر ۴۶۵ هزار تن محصول با قیمت نازل و به صورت اعتباری به شرکتی خصوص که این محصولات را به صورت کارمزدی و بعضاً نسیه به لوله تبدیل و با قیمتی بالا به شرکت نفت فروخته و از محل تفاوت قیمت، چند ده هزار میلیارد ریال کسب نموده است.

۶.۷ فروش ۱۶۰۰۰ تن محصول شرکت ورق خودرو تحت عنوان محصول انباری به بازرگان خارجی، با قیمت نازل و با نقش آفرینی معاون فروش فولاد مبارکه و مدیر عامل سابق ورق خودرو (از منتسبین معاون اول رئیس جمهور سابق) ضمن در نظر نگرفتن شرایط و ملاحظات در بازار صادراتی، با خسارتی بالغ بر ۳ میلیون یورو به شرکت به صورت مستقیم.

۶.۸. توزیع رانت از طریق فروش صادراتی به فرزند یکی از معاونین رئیس‌جمهور ساب، بدون رعایت تشریفات قانونی

۷. شرکت فولاد مبارکه در پوشش فعالیت اجتماعی، مقادیر قابل توجهی از منابع خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی به صورت هدیه، کمک، تبلیغات و … ارائه نموده است. بیش از ۲ هزار میلیارد ریال بودجه مستقیم برای انجام کمک در کنار چند هزار میلیارد ریال بودجه در حوزه روابط عمومی، خدمات و در پوشش برخی پروژه‌های توسعه‌ای منجر به ایجاد لایه حفاظتی از مدیرعامل سابق فولاد مبارکه و خودداری مسئولان دولت سابق در برخورد با وی شده که نمونه‌های آن به شرح ذیل بیان می‌شود:

۷.۱- ده‌ها میلیارد تومان هزینه رسانه‌ای شامل ایجاد کمپین با هدف تخریب تحقیق و تفحص، قراردادهای پر ابهام با منسوبین رسانه‌ای دولت سابق، هزینه‌های رسانه‌ای وزارت صمت، ۲۵۰ میلیارد ریال تبلیغات در نوروز ۱۴۰۰ در رسانه ملی و تابلوهای شهری.

۷.۲- ارائه هدیه به نهادها و سازمان‌های دارای ممنوعیت که اغلب به حساب‌های غیردولتی واریز گردیده و وقایعی نظیر پول شویی، ارتشا و تصرف غیرقانونی در وجوه را به همراه دارد. اهدای خودرو، کارت هدیه، بن خرید، سکه، موبایل، لپ تاپ، تبلت، به سازمان‌هایی نظیر برخی استانداری‌ها، راه و شهرسازی، وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و برخی نهادهای دیگر که منجر به تصرف غیرقانونی در وجوه گردیده، نمونه‌هایی از این دست است.

۷.۳- پرداخت غیرقانونی و فاقد مجوز ۳۵۰ میلیارد ریال به برخی افراد و پروژه‌ها در پوشش ماده ۴۳ قانون برنامه ششم

۷.۴- حمایت مالی و پشتیبانی از کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی، با پرداخت مبلغ ۱۵ میلیارد ریال در قالب فاکتور صوری و با بهره برداری از امکانات شرکت از جمله خودرو

بنابر آنچه بیان شد، به منظور ممانعت از ایجاد بستر امن قانونی برای متخلفان، شایسته است که مجلس انقلابی به اصلاح یا ایجاد قوانین مبادرت نموده و وظیفه تقنینی خود را در این حوزه، به نحو مطلوب به سرانجام برساند.

پیشنهادات کلیدی که در ادامه می‌آید، می‌تواند چراغ راه تقنینی مجلس در این مهم باشد.

۱. تغییر در تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری و تعمیم قوانین و مقررات مرتبط با شرکت‌های دولتی و شرکت‌های دارای سهام عدالت

۲. تدوین قوانین و مقررات جهت تسهیل نظارت مراجع ذی‌صلاح قانونی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی

۳. تدوین قوانین و مقررات ضد انحصار

۴. تدوین قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت شرکت‌ها و ایجاد محدودیت و ممنوعیت در سرمایه گذاری و ایجاد شبکه سهام داری متقابل

۵. لزوم بازنگری و به روز رسانی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

۶. تدوین قوانین و مقررات در خصوص تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و یا ورود خسارت به بیت‌المال توسط اشخاص غیردولتی

۷. ایجاد ممنوعیت در واگذاری اموال شرکت‌هایی که دارای سهام دولتی و یا سهام عدالت می‌باشند به پرسنل؛ مدیرعامل و هیئت مدیره و بستگان سببی و نسبی آن‌ها

۸. ایجاد ممنوعیت در پرداخت حقوق و مزایا بیش از مقادیر تعیین شده به پرسنل شرکت‌های خصولتی و یا دارای سهام عدالت و تدوین سقف پرداخت ریالی و رفاهی نقدی و غیرنقدی در اینگونه از شرکت‌ها

۹. ایجاد ممنوعیت در پرداخت کارت هدیه و سکه توسط شرکت‌ها

۱۰. تعریف و تبیین مشخص در خصوص شرکت‌های تابعه، وابسته و فرعی در قوانین و مقررات

۱۱. اصلاح نحوه قیمت گذاری مواد اولیه بر مبنای رقابت و بازار

کلید اصلی بسیاری از معضلات حادث شده در این صنعت و سایر صنایع نظیر پتروشیمی، نفت، گاز و … و حتی بانک‌ها، ابر مسائل خصوصی سازی است، که شاید سرنخ آن را بتوان در اجرای غلط و یا ناقص ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جست و جو کرد. از این رو، هرچند برخورد قاطع با مسببین تخلفات فوق، امری ضروری و درس عبرتی برای مدیران متخلف است. اما ریشه مشکلات را باید در تفکیک مدیریت از مالکیت به نحوی که مالکان واقعی هیچ نقشی در مدیریت ایفا نمی‌کنند و ایجاد شرکت‌های دولتی، خصولتی و خصوصی با مدیریت دولت دانست، که منشأ حقوق‌های نجومی، پول‌شویی، رانت، مسافرت‌های خارجی، اخلال در نظام اقتصادی، فساد، عضویت فامیلی، رفاقتی و سیاسی در هیئت مدیره‌ها است. لذا باید با تلازم مدیریت و مالکیت و حذف این دست شرکت‌ها، به سمت شرکت صددرصد خصوصی، چه از جهت مالکیتی و چه از جهت مدیریتی، و یا دستگاه کاملاً دولتی حرکت کرد.