بی توجهی سازمان امور مالیاتی به درخواست کانون عالی کارفرمایی ایران در بازنگری بخشنامه ترتیبات اجرایی شماره اقتصادی جدید مودیان مالیاتی

گروه اقتصادی: مسوولان ارشد دولت، کارشناسان اقتصادی، و فعالان حوزه کسب وکار، انتظار دارند که دستگاه های اجرایی در اجرای بخشنامه های خود، به درخواست فعالان حوزه کسب وکار، برای رفع مشکلات جدید به وجود آمده توجه کرده و نسبت به اصلاح بخشنامه ها و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار و رفع مشکلات فعالان اقتصادی اقدام کنند.

به گزارش بولتن نیوز، اما در موارد بسیاری، نسبت به نامه ها، درخواست ها و انتقادهای انجمن های صنفی و تخصصی و نظر کارشناسان و فعالان اقتصادی بی توجهی شده است. به عنوان مثال، در مورد بخشنامه های مالیاتی که در سه سال اخیر و از سال 1399 تا 1401، صادر شده، فعالان اقتصادی و کسب وکارهای مختلف، نکاتی را مطرح کرده و خواستار رفع مشکلات موجود شده اند. اما سازمان امور مالیاتی به عنوان مثال، به درخواست های انجمن صنفی کارفرمایی ایران توجهی نکرده است. این انجمن، به تازگی نیز با ارسال نامه ای به رئیس سازمان امور مالیاتی، در مورد بخشنامه ترتیبات اجرایی شماره اقتصادی جدید مودیان مالیاتی، نکاتی را مطرح کرده و خواستار بازنگری آن شده است.

به گزارش بولتن نیوز، از آنجا که مسوولان ارشد دولت، بارها موضوع اصلاح رویه ها و بخشنامه ها را با هدف بهبود فضای کسب وکار مطرح کرده اند، شایسته است که سازمان امور مالیاتی، و سایر دستگاه های اجرایی،  نسبت به رفع مشکلات موجود در فضای کسب وکار و تولید اقدام کرده و موضوعات مطرح درخواست های انجمن های صنفی و تخصصی و فعالان کسب وکار را مورد توجه قرار دهند.

بخشنامه معاون حقوقی رئیس جمهور

 براساس بخشنامه ای که معاون حقوقی رئیس جمهور در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ به کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، استانداری ها و سایر دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده است، لازم است که تغییرات در رویه ها و موضوع بخشنامه ها نه تنها به اطلاع فعالان اقتصادی برسد، بلکه زمینه ارائه نظرات توسط فعالان اقتصادی نیز فراهم شده و نسبت به اصلاح رویه ها اقدام شود تامشکلات موجود برطرف شود. براین اساس، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران، نسبت به موضوع بخشنامه های مالیاتی، نکاتی را مطرح کرده و در نامه ها و درخواست های خود به سازمان مالیاتی، خواستار برطرف کردن موضوعات و چالش های موجود شده است. اما براساس آنچه تا در دو سال اخیر رخ داده است، سازمان امور مالیاتی نسبت به درخواست ها و اصلاح رویه های مورد نظر کانون کارفرمایی اقدامی انجام نداده است.

نکات مورد نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور در مورد بخشنامه های حوزه کسب و کار

براساس بخشنامه ای که معاون حقوقی رئیس جمهور در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ به کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، استانداری ها و سایر دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده است باید در اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ مجلس و الحاقات بعدی آن، مبنی بر ضرورت افزایش ثبات، امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری و همچنین اطلاع‌رسانی موثر مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، کلیه دستگاه‌های اجرایی باید نکات زیر را رعایت نمایند:

• از تغییر ناگهانی و بدون اطلاع رسانی قبلی مقررات و رویه‌های اقتصادی بر خلاف ماده ۲۴ قانون مذکور خودداری نمایند.
• هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی، قبل از اجرا به صورت شفاف از طریق رسانه های گروهی و تشکل های اقتصادی ذی ربط، به اطلاع عموم برسانند.
• پیش‌نویس آیین‌نامه دستورالعمل و بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور از طریق بارگذاری در تارنما و سایت خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل ها وجود داشته باشد.
• هرگونه آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود مرتبط با محیط کسب و کار را بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار معاونت حقوقی رئیس جمهور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. با توجه به ذیل ماده ۳۰ قانون مذکور که در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ لازم الاجرا شده است، مقررات مرتبط با محیط کسب و کار پس از یکسال از تاریخ مذکور تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می باشد.

نامه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران به ریاست سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست بازنگری و اصلاح بخشنامه ترتیبات اجرایی شماره اقتصادی جدید مودیان مالیاتی

 کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ در نامه‌ای خطاب به ریاست سازمان امور مالیاتی کشور، موضوع درخواست بازنگری و اصلاح بخشنامه ترتیبات اجرایی شماره اقتصادی جدید مودیان مالیاتی را مطرح کرده است:  در راستای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۹۰  مجلس، ضمن تاکید مکرر به لزوم تسریع در ایجاد بستر همکاری نزدیک این کانون عالی با سازمان امور مالیاتی در راستای تشکیل کارگروه مشورتی بررسی بخشنامه ها پیش از صدور، به استحضار می رساند این کانون عالی بعنوان بالاترین و گسترده ترین تشکل کارفرمایی بخش خصوصی کشور و در رأس نزدیک به ۳هزار انجمن صنفی کارفرمایی، کانون های تخصصی و سراسری، کانون انجمن های کارفرمایی استانی، درخواست بازنگری و اصلاح بخشنامه مورخ ۲۶ تیر ۱۴۰۱ را به شرح ذیل دارد:

ماده ۲ نحوه تخصیص شماره اقتصادی

 در ماده مذکور تکلیف شعب ثبت شده در مناطق آزاد از شرکت‌های مادر در سرزمین اصلی مشخص نشده که آیا این شعب در مناطق آزاد و ویژه هم باید در زمان صدور صورتحساب از کد اقتصادی شرکت مادر در سرزمین اصلی تبعیت کنند یا خیر؟ اگر چنانچه پاسخ مثبت باشد روش جداسازی عملکرد در سامانه گزارش معاملات فصلی و جداسازی اعمال ماده ۱۶۹ برای عملکرد این شعب نسبت به دفتر مرکزی سرزمین اصلی مجهول است.

 ماده ۳ دسترسی مودیان به شماره اقتصادی صادره

  در این ماده مشخص نشده در صورت بروز مشکل و عدم تخصیص کد و... از چه مرجعی موضوع قابل مکاتبه و پیگیری است و شایسته است این موضوع شفاف سازی شده و راهنمایی لازم به مودیان ارائه شود.

 تبصره ذیل ماده ۵ تکلیف شماره اقتصادی موقتاً غیرفعال شده مودیان

تبصره ذیل ماده مذکور اشعار می دارد در مواقعی که ثبت نام مودیان به طور موقت غیر فعال می شود، شماره اقتصادی ابطال می‌شود و مودیان مجاز به استفاده از شماره اقتصادی جهت فعالیت اقتصادی مرتبط با این ثبت نام نمی باشند.

 الف: این طور استنباط می شود که احتمالا منظور سازمان از کلمه آخر این تبصره "میباشد" بوده که سهوالقلم شده است. اگر غیر از این باشد، تکلیف مودی در این هنگام مجهول است که بالاخره در صورتحساب خود کد اقتصادی را درج کند یا خیر؟  یا اینکه آیا در این وضعیت مودی، ممنوع المعامله شده است؟ این اقدام بر اساس کدام اختیارات قانونی سازمان اتخاذ شده است؟ تکلیف قانونی عقیم شدن مودی از وظایف و تعهدات خویش در مقابل طرفین قراردادهای جاری از جمله خریداران کالا یا خدمات، چه خواهد شد؟ این موضوع می‌تواند موجب بروز اختلالات وسیع در مراودات تجاری فعالان اقتصادی و ایجاد مشکلات حقوقی و قضایی متعدد و پیچیده شود. آیا سازمان امور مالیاتی مسئولیت این شرایط را می پذیرد؟

ب: در این تبصره اشاره به مودی موقتا غیرفعال شده است مشخص نیست این موضوع دقیقا چه کیفیت و شرایطی دارد، لذا ضروری است شرایط فرایند غیر فعال سازی مودی دقیقاً شفاف‌سازی شود.

ج: در جمله انتهایی این تبصره  شرط فعالیت اقتصادی مرتبط با این ثبت نام آمده است. مشخص نیست مگر مودیان در این طرح برای هر فعالیت اقتصادی خود باید یک کد مخصوص دریافت کنند؟ در غیر اینصورت لطفاً بفرمایید منظور از فعالیت اقتصادی مرتبط با ثبت نام چیست؟

 به عنوان مثال، یک مودی می تواند وفق اساسنامه توامان فعالیت تولیدی و پیمانکاری و بازرگانی، واردات و صادرات داشته باشد، پس اینجا یا باید کلمه فعالیت در این تبصره کلمه "فعالیت‌های" تغییر یابد و یا برای هر فعالیت باید یک ثبت‌نام انجام دهد و یک کد اقتصادی مجزا دریافت کند. لطفاً شفاف‌سازی شود.

 ماده ۶ جرایم مرتبط با شماره اقتصادی

در توضیحات ذیل جدول شرح تخلف استفاده اشتباه از کد اقتصادی پیشین توسط مودی در حکم عدم درج شماره اقتصادی و متعاقباً ۲ درصد جریمه عنوان شده، حال آنکه این تفسیر مغایر با ماده ۱۶۹ بوده و با توجه به اینکه این تغییر کد توسط سازمان اتفاق افتاده و خارج از اختیار مودی بوده است، اشتباه درج این کد نباید مشمول جریمه شود. لذا به جهت حفظ حقوق مودی و پرهیز از ایجاد شائبه تضییع حقوق مودیان در اثر تغییرات زیر ساختی سازمان، پیشنهاد اکید می‌شود این پاراگراف و دو بند مرقومه  ذیل آن از بخشنامه حذف و کن لم یکن تلقی شود. زیرا مغایر با حقوق مکتسبه مودیان و تفسیر نادرست از ماده ۱۶۹ می باشد.

در ازای آن پیشنهاد می‌شود در سامانه ترتیبی اتخاذ شود تا مدت زمان یک سال پس از راه‌اندازی و پیاده‌سازی کد های اقتصادی جدید در سامانه، احتمال درج اشتباه کد قدیم توسط مودیان، در الگوریتم برنامه نویسی انفورماتیک به صورت اتوماتیک در سامانه ۱۶۹ جایگزین کد جدید شود. علی ایحال مسئولیت رفع معضلات ناشی از اشتباه سهوی مودیان در درج کد قدیم و جدید ناشی از این تغییرات بر عهده سازمان امور مالیاتی بوده و هرگونه رفع مسئولیت و تضییع حقوق مودیان در این رابطه موجب وارد آمدن آسیب جدی در اعتماد به سازمان و پروسه فرهنگ سازی مالیاتی مودیان میباشد.

ابلاغ و اجرای دستورالعمل

 از آنجا که معاونت فناوری های مالیاتی سازمان در این بخشنامه مکلف به ایجاد زیرساخت های لازم در سامانه های سازمانی شده است ضمن درخواست ملحوظ نمودن موارد تشخیص کد قدیم و جدید در الگوریتم و نرم افزار، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود تا ابتدا زیرساخت به طور کامل استقلال یافته و اطلاع‌رسانی به واسطه فیلم های آموزشی و توضیحات مبسوط تهیه شده، سپس نسبت به تعیین ضرب‌الاجل اجرایی و عملیاتی آن مبادرت شود.

 لازم به ذکر است مشابه این موضوع در عدم اجرای زیرساخت واحد انفورماتیک در بخشنامه‌های مورخ ۳ مرداد ۱۴۰۰ و ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی بابت تغییر تاریخ مهلت ارسال اظهارنامه های مالیاتی ناشی از مشکلات کرونا، تاکنون با گذشت بیش از دو سال و پیگیری های این کانون عالی مرتفع نشده است.

 لذا با امعان نظر به مراتب معنونه بالا، خواهشمند است دستور رسیدگی عاجل اصلاح بخشنامه و رفع ابهامات عنوان شده را مبذول فرمایید.

 حمیدرضا سیفی دبیر کل و عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران