یک سال دولت رئیسی در مقایسه با 8 سال دولت روحانی

بدون شک برای بررسی عملکرد هر دولتی، باید ابتدا حداقل یک گام به عقب برگشت و تصویری از آنچه تحویل گرفته ترسیم نمود، تا آن‌گاه در مقام مقایسه بتوان قضاوت بهتری داشت.

برخی کارشناسان دهه 90 خورشیدی که عمدتاً مصادف با عمر دولت موسوم به تدبیر و امید بود را به‌عنوان دهه ازدست‌رفته می‌دانند؛ تعبیری که شاید ‌اندکی تندوتیز به نظر آید، اما بررسی آمارها نشان می‌دهد چندان هم این تعبیر دور از واقعیت نیست.

احتمالاً هم‌اکنون و در زمان مطالعه این گزارش، هوای مطبوعی را استشمام می‌کنید و خبری از قطعی برق و خاموشی تابستان نیست. شاید این موضوع حالا عادی شده و دستاوردی به شمار نیاید، اما فراموش نکنید که تابستان چند سال اخیر خصوصا سال آخر دولت روحانی قطعی‌های برق چندساعته با و بدون اعلام قبلی، آن هم در گرمای طاقت‌فرسای تابستان امان مردم را بریده بود. ولی خوشبختانه با چند اقدام دولت سیزدهم، اکنون خبری از این خاموشی‌ها نیست.

بر اساس آمار وزارت نیرو، ‌از ابتدای سال 1392 تا پایان سال 1399 ظرفیت اسمی تولید برق کشور فقط 23 درصد افزایش یافت که در بین دولت‌های پس از انقلاب، به‌نوعی بدترین عملکرد محسوب می‌شود. به گزارش فارس، کم‌کاری دولت گذشته در توسعه ظرفیت تولید برق کشور، سبب شده که پس از دو دهه مجدداً خاموشی‌ها به مردم تحمیل شود، اما دولت سیزدهم در همین یک سال در زمینه تولید برق، افزایش 6 هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاهی را در دستور کار قرار داد و دررابطه‌با مدیریت مصرف، اقداماتی نظیر تغییر شیفت و همپوشانی زمان برنامه مدیریت مصرف با برنامه تعمیرات تابستانی و کنترل پرمصرف‌ها با ابزارهای تعرفه‌ای را دنبال کرد و به‌این‌ترتیب کوچک‌ترین خاموشی ایجاد نشده و تا امروز برق پایدار برای همه مشترکان تأمین شده است.

البته فراموش نکنیم که این موفقیت در شرایطی رقم خورده که امسال گرمای کم‌سابقه به کشور هجوم آورده و مصرف برق رکوردشکنی کرده است. یعنی مصرف برق بیشتر شده و هم گرما شدیدتر اما خاموشی نداریم.

اقتصاد ما در سال‌های گذشته به‌ویژه سه سال پایانی دهه 90 را با تورم‌های سرسام‌آوری سپری نمود؛ تورم بالای 30 درصد برای سه سال پیاپی در دولت روحانی طی 60 سال اخیر بی‌سابقه بود و متوقف کردن این روند بسیار دشوار است. با این ‌وجود نرخ تورم در خرداد امسال در روندی کاهشی به 41 درصد رسید که بر اساس آمار بانک مرکزی 18 واحد درصد کمتر از تورم ابتدای دولت سیزدهم (59 درصد) است.

این اتفاق در حالی رخ داد که حذف ارز رانتی 4200 تومانی یک شوک تورمی در خرداد ایجاد کرده بود اما اثرات تورمی آن در خرداد و تیر به‌تدریج خالی شد و از این ‌پس نرخ تورم نزولی‌تر خواهد شد. تورم ماهانه کل از ۱۲ و دو دهم درصد در خرداد به چهار و 6 دهم درصد در تیرماه کاهش یافت.

شایان ‌ذکر است که در بررسی آمار تورم باید به موج کم‌سابقه تورم در دنیا که در نتیجه بحران انرژی و غذا ناشی از جنگ اوکراین و سایر تنش‌های بین‌المللی رخ داده هم توجه نمود. این موج تورمی که در اروپا و آمریکا رکوردهای چند دهه اخیر را شکسته، هزینه واردات را به‌شدت افزایش داده است.

همان‌طور که اشاره شد، موضوع تورم به‌ویژه در ماه‌های اخیر، با ماجرای حذف رانت ارز ترجیحی گره خورده است. به اعتقاد کارشناسان، دولت قبل می‌توانست عواقب تصمیمی که در بهار 97 برای تخصیص ارز 4200 به واردکنندگان کالاهای اساسی گرفته بود را خیلی زودتر و با هزینه بسیار کمتر اصلاح کند، با این‌حال رانت ارز 4200 تا پایان دولت قبل ادامه یافت و هزینه اصلاح آن هم به‌مراتب بیشتر شد. البته دولت قبل فقط این اهمال کاری را نداشت بلکه حتی از توزیع مرغ بین مردم به نرخ دولتی هم عاجز بود و بسیاری از مردم برای خرید چند کیلو مرغ باید ساعت‌ها در گرما و سرما آن هم در شرایط خطرناک کرونایی در صف می‌ایستادند. همچنین دولت قبل ماجرای اصلاح نرخ بنزین را هم آن‌قدر ناشیانه انجام داد که حتی حسن روحانی به عنوان رئیس‌ دولت مجبور شد بگوید من هم صبح جمعه فهمیدم بنزین گران شده! که البته این اصلاح ناشیانه به آشوب و بلوایی در کشور تبدیل شد که خسارات سنگینی به اموال عمومی و مردم وارد کرد. اما دولت جدید وقتی به درجه اهمیت اصلاح ارز 4200 تومانی پی برد و دریافت که باید برای کمک به اقتصاد جامعه این رانت را حذف کند، پای کار آمد و در نخستین سال استقرار خود، تبعات کار را به جان خرید و طرح بزرگ مردمی‌‌سازی یارانه‌ها را کلید زد البته با مدیریت منطقی.

دولت که می‌دانست تورمی از این ناحیه به جامعه تحمیل می‌شود، افزایش یارانه نقدی را در دستور کار قرار داد تا فشار کمتری از جانب افزایش قیمت‌ها به مردم وارد شود و به این منظور یارانه 45 هزار تومانی که از دولت دهم به‌جامانده و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم علی‌رغم افزایش قیمت‌ها بدون تغییر مانده بود، بسته به دهک درآمدی افراد به 300 یا 400 هزار تومان افزایش داد و مردم هم بدون کمترین تنشی با این اصلاح همراهی کردند.

کاهش سرعت تورم در دولت سیزدهم بی‌علت نبوده است. دولت از ابتدای شروع به کار خود، عوامل محرک پایه پولی و نقدینگی همچون استقراض دولت از بانک مرکزی را خط قرمز خود اعلام کرد که هم اکنون آثار این تصمیمات در ارقام پولی منعکس گردیده است.

لازم به یادآوری است که از نظر کارشناسی، نرخ رشد نقدینگی مهم است نه مقدار مطلق آن. براین‌اساس، رشد نقدینگی که در دولت قبل بالاترین رکورد را به ثبت رساند، در دولت سیزدهم در حال کاهش است.

نرخ رشد نقدینگی در خردادماه امسال به ۳۷ و هشت دهم درصد رسید، درحالی‌که در مهرماه سال گذشته و ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم که توسط بانک مرکزی منتشرشده، روندی کاهشی را نشان می‌دهد زیرا در ماه‌های ابتدایی شروع به کار دولت سیزدهم (مهرماه ۱۴۰۰) این عدد ۴۲ و هشت دهم درصد بوده است.

همچنین یکی از سیاست‌های دولت این بوده که بتواند پایه پولی را که محل اصلی افزایش نقدینگی طی سال‌های اخیر بوده، کنترل نماید. به‌این‌ترتیب رشد پایه پولی در اوائل دولت سیزدهم ۴۲ و یک دهم درصد (مردادماه ۱۴۰۰) بود که در خردادماه امسال به ۲۷ و هشت دهم درصد کاهش پیدا کرد.

برای درک بهتر از علت آرام شدن سرعت رشد متغیرهای پولی، لاجرم باید به برنامه‌های دولت برای اصلاح نظام بانکی هم اشاره نمود. افزایش پایه پولی به دلایلی همچون استقراض دولت از بانک مرکزی برمی‌گردد.

دولت سیزدهم تمام تلاش خود را انجام داد تا بتواند از طریق اصلاح برخی ساختارهای گذشته پایه پولی را تا حد قابل قبولی کنترل نماید. در این راستا استقراض دولت از بانک مرکزی با دستور رئیس‌جمهور خط قرمز اعلام شد و دولت با تشکیل کارگروهی متشکل از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه با استفاده از روش‌هایی مانند استفاده از منابع دولتی نزد بانک مرکزی، فروش اموال منجمد و... منابع خود را تأمین کرد تا از ناحیه استقراض دولت از بانک مرکزی فشاری به پایه پولی وارد نشود.

بر اساس اعلام سازمان برنامه‌وبودجه در توصیف شرایط اقتصاد کشور در زمان تحویل به دولت سیزدهم، در پایان دولت قبل حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص بدون وجود منابع در خزانه گیر کرده بود؛ یعنی دولت سیزدهم نه خزانه خالی بلکه خزانه مقروض را تحویل گرفت که این مبالغ را تسویه کرد.

همچنین دولت گذشته بیش از 500 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرد که بازپرداخت آن به دوش دولت سیزدهم افتاد و هم‌اکنون دولت ماهیانه حدود 12 هزار میلیارد تومان بازپرداخت این بدهی‌ها را انجام می‌دهد و این وضعیت برای پنج سال ادامه خواهد داشت.

یکی دیگر از دلایل مهم افزایش پایه پولی و بروز تورم از ناحیه خلق پول، ناترازی و اضافه برداشت‌های بی‌حساب‌وکتاب بانک‌ها از بانک مرکزی بوده است که ریشه در ساختار معیوب بانکداری کشور دارد.

به‌عنوان‌مثال در دولت یازدهم ماجرای بحران مؤسسات اعتباری پیش آمد که در نهایت حسن روحانی با افتخار اعلام کرد با پرداخت 30 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی بابت سپرده‌ها مشکل رفع شد، اما تورم ناشی از آن خلق پول و موارد مشابه را مردم با گوشت و پوست خود لمس کردند.

اما در یک سال اخیر درمورد بانک‌های متخلف تصمیماتی مانند افزایش نرخ سپرده قانونی از 10 به 15 درصد و محدودیت رشد ترازنامه به یک و نیم درصد اتخاذ شد. همچنین اضافه برداشت منوط به تودیع وثیقه نزد بانک مرکزی شد تا از این طریق بار اقدامات مخرب نظام بانکی به دوش بانک مرکزی نیفتد.

همه این موارد کمک کرد تا آمار پایه پولی و نقدینگی کنترل شود و امید است با ادامه این روند در آینده آثار بسیار بیشتری در اقتصاد به‌ویژه در کنترل تورم نمایان شود.

بعید است فراموش شده باشد که ماجرای انتشار اسامی بدهکاران بانکی، چطور در سال‌های گذشته به ابزار بازی‌های انتخاباتی جناح‌های سیاسی بدل شده بود و در هر دوره‌ای یک کاندیدا تهدید می‌کرد که از جیبش اسامی بدهکاران را خارج می‌کند. نمونه اخیر آن هم اظهارات عبدالناصر همتی، رئیس‌ کل اسبق بانک مرکزی در انتخابات ریاست جمهوری بود.

ولی دولت سیزدهم به این حرف‌ها برای همیشه پایان داد و ابتدا وزارت اقتصاد در راستای شفافیت حداکثری، صورت‌های مالی بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی را از پستوی حسابداری این دستگاه‌ها خارج و منتشر کرد. در ادامه، بانک مرکزی هم در چارچوب قانون بودجه 1401، اسامی بدهکاران بانکی را منتشر کرد و قرار است هر سه ماه یک‌بار آن را به‌روزرسانی کند.

لازم به تذکر است که بدهکاران بانکی هم در این زمینه بیکار ننشسته‌اند. متأسفانه در به‌روزرسانی اخیر، بانک مرکزی آمار تسهیلات زیر 100 میلیارد تومان را سانسور کرده که می‌تواند عوارض بدی در پی داشته باشد. همچنین به‌تازگی لایحه اصلاح بودجه 1401 از سوی دولت به مجلس ارسال شده که بند چهارم آن می‌تواند شفافیت اخیر در انتشار اسامی ابربدهکاران را مخدوش کند؛ لذا ضروری است دولتمردان دلسوز در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

یکی از گلایه‌های مردم در دولت قبل، اولویت بودن سرمایه‌داران کلان در دریافت تسهیلات از نظام بانکی بود. اما در دولت سیزدهم رابطه بانک و مردم بازتعریف شد و دولت هم پای آن ایستاد.

پس از تأکید رئیس‌جمهور در سال گذشته مبنی بر اینکه از سال 1401 اعطای تسهیلات بانکی بر اساس اعتبارسنجی صورت گیرد، این کار تا حدودی در نظام بانکی انجام شده است. طبق اعلام وزارت اقتصاد، از ابتدای بهمن ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه امسال بانک‌های دولتی ۱۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد و ۶۳۲ میلیون تومان اعتبار به ۴۷۵ هزار و ۴۴۸ نفر تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

پرداخت وام‌های حمایت از تولید هم در این دولت دنبال شده است. به گفته رئیس‌ کل بانک مرکزی، مانده تسهیلات شرکت‌های دانش‌بنیان در پایان تیرماه امسال به ۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به چهار‌ماهه سال گذشته افزایش ۳۰ درصدی داشته است. از ابتدای امسال تا پایان تیرماه به هزار و 715 شرکت دانش‌بنیان ۲۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که رشد ۷۹ درصدی داشت و نشان از عملکرد خوب شبکه بانکی در این مسیر دارد.

دولت سیزدهم شعاری که در گذشته لقلقه زبان مسئولان بود را محور اقدام خود قرار داد و شعار افزایش درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی را در عمل دنبال کرد. درحالی‌که بیش از دو سال (1398) از تصویب قانون ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی می‌گذرد ولی کارهای آن روی زمین مانده و اتصال کارت‌خوان‌ها به نظام مالیاتی برقرار نشده بود. پس از اینکه دولت سیزدهم کار خود را شروع کرد این کار با جدیت هم در سازمان امور مالیاتی و هم در بانک مرکزی دنبال شد و ابتدا هم از کارت‌خوان‌های پرتراکنش آغاز شد و به‌مرور سایر کارت‌خوان‌ها ساماندهی شد و هم اکنون بیش از ۸‌میلیون کارت‌خوان ساماندهی شده و این پروژه به پایان رسیده است.

در نتیجه برنامه‌های دولت در حوزه مالیات، رکورد ارائه چهار میلیون و 300 هزار اظهارنامه مالیاتی تا پایان تیرماه امسال ثبت شد که نسبت به سال گذشته 47 درصد رشد نشان می‌دهد. بر این اساس بالغ ‌بر 140 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در چهار ماه نخست امسال وصول شده که دستیابی دولت به پیش‌بینی تحقق درآمد مالیاتی 454 هزار میلیارد تومانی برآوردی سال 1401 و جدا شدن بودجه از چاه‌های نفت را امکان‌پذیر می‌نماید.

البته دولت و مجلس در زمینه تصویب قوانین مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند که امید است در این زمینه اقدامات جهادی صورت بگیرد.

یکی از راه‌های کسب درآمد برای دولت که هیچ نیازی به منابع زیرزمینی ندارد، استفاده از موقعیت جغرافیایی خدادادی کشور و درآمدهای ترانزیتی است.

بر اساس اعلام گمرک، در مدت 11 ماه استقرار دولت سیزدهم، حدود 13 میلیون تن کالای خارجی از مسیر جمهوری اسلامی ایران عبور کرده که نسبت به مدت مشابه 58 درصد افزایش داشته است.

این در حالی است که در دولت گذشته به مدت 7 سال شاهد کاهش ترانزیت کالای خارجی از کشور بودیم، بدین ترتیب بعد از 7 سال کاهش ترانزیت کالای خارجی از کشور، آمارهای یک سال اخیر نویدبخش رسیدن به حدنصاب بالای 15 میلیون تن کالای عبوری خارجی از کشور در سال 1401 است که تاکنون در کل تاریخ کشورمان بی‌سابقه بوده است.

اقدام مهم دیگری که دولت سیزدهم انجام داد، افزایش درآمدهای غیرنفتی از مسیر متحول کردن تجارت خارجی به‌ویژه با همسایگان آن هم بدون برجام و FATF بوده است.

بر اساس اعلام گمرک، از شهریور 1400 تا پایان تیرماه امسال، 151 و نیم میلیون تن کالا به ارزش 102 میلیارد دلار، بین ایران و سایر کشورها تبادل شد که نسبت به مدت مشابه 31 درصد در ارزش افزایش داشته است.

در این مدت حدود 113 میلیون تن کالا به ارزش 48 میلیارد دلار سهم صادرات غیرنفتی ایران در 11 ماه فعالیت دولت سیزدهم از کل تجارت غیر نفتی بود که با 10 میلیارد و 111 میلیون دلار صادرات بیشتر نسبت به مدت مشابه، 27 درصد در ارزش رشد داشته است.

نکته مهم‌تر مثبت شدن تراز تجاری کشور بعد از دو سال ثبت تراز تجاری منفی در سال جاری است. در سه‌ماهه اول امسال تراز تجاری کشور مثبت ۶۰۵ میلیون دلار بوده است.

این اقدامات در نتیجه دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم رخ داده که به جای دست روی دست گذاشتن به امید برجام و بهانه کردن FATF، با همه همسایگان و کشورهای دوست در شرق و غرب جهان وارد تعامل جدی شد و توانست این موفقیت را رقم بزند که البته هنوز تا آشکار شدن نتایج آن بسیار فاصله هست.

دولت در کنار افزایش درآمدهای غیرنفتی، فروش نفت و وصول درآمدهای نفتی را هم بدون برجام و FATF متحول کرده است.

درحالی‌که به اذعان مسئولان دولت قبل، در برخی برهه‌ها فروش نفت به 300 هزار بشکه در روز رسیده بود و درآمد آن هم به‌سختی دریافت می‌شد و حتی در مقطعی نوبخت رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه دولت قبل گفته بود «یک قطره نفت هم نمی‌توانیم بفروشیم»، اما در دولت کنونی این وضعیت تغییر کرد و ایران موفق به فروش حداقل بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز شد. نکته مهم دیگر این بود که وصول ارز حاصل از فروش نفت و گاز ایران طی یک سال گذشته نسبت به سال ۹۹ بیش از سه برابر و نسبت به سال ۹۸ بیش از دو برابر شده است.

امسال نیز در چهار ماه نخست سال نسبت به چهار‌ ماه نخست پارسال ۷۰ تا ۸۰ درصد وصول ارزی درآمدهای نفتی افزایش داشته است.

بنابراین دولت سیزدهم توانست در کنار برنامه‌های رفع تحریم‌ها، خنثی‌‌سازی تحریم‌ها را نیز از مسیرهای ابتکاری فروش نفت دنبال کند، بدون اینکه بهانه‌های بنی‌اسرائیلی برای کم‌کاری خود ردیف کند.

در سال اول دولت مردمی یعنی از بهار ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۱ حدود ۹۸ هزار نفر از جمع شاغلان کشور کاسته شده است، این در حالی است که در سال اول دولت روحانی یعنی از بهار ۹۲ تا بهار ۹۳ حدود یک میلیون و ۶۴ هزار نفر از جمع شاغلان کشور کم شده بود. این یعنی در سال اول دولت روحانی افت تعداد شاغلان بیش از ۱۰ برابر رقمی بوده که در گزارش اخیر مرکز آمار آمده است.

مطابق گزارش مرکز آمار، همزمان با کاهش بیش از یک میلیون نفری جمعیت شاغل در حدفاصل بهار ۹۲ تا بهار ۹۳، حدود یک میلیون و ۱۵۲ هزار نفر از جمعیت فعال (شاغل یا بیکار) کاسته و به جمعیت غیرفعال (نه شاغل و نه بیکار) افزوده شد. این یعنی تقریباً تمامی افرادی که شغل خود را از دست دادند به‌علاوه بخشی از جمعیت بیکار، امیدی به یافتن شغل نداشته و به جمعیت غیرفعال اضافه شدند. این در حالی است که حدود ۹۸ هزار نفر که شغل خود را در حد فاصله بهار ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۱ از دست داده‌اند، به جمعیت بیکار افزوده و حتی بخشی از جمعیت غیرفعال نیز به آن اضافه شده‌اند یعنی امید به پیداکردن کار در دولت رئیسی بسیار بیشتر از دولت روحانی بوده است.

رشد اقتصادی از آن دسته آمارهایی است که با تأخیر منتشر می‌شود. گزارش جدید بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی سال ۱۴۰۰ که اواخر تیرماه امسال منتشر شد نشان می‌دهد، در تمام فصول سال گذشته اقتصاد کشور مسیر روبه‌رشد را تجربه کرده است که این روند رشد مشخصاً از نیمه دوم سریع‌تر و به سمت اقتصاد غیرنفتی متمایل شده است.

جزئیات این آمار نشان می‌دهد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در سه ماه اول سال گذشته شش و هفت دهم درصد، سه ماه دوم معادل یک درصد، در سه ماه سوم برابر با چهار و هشت دهم درصد و در سه‌ماهه چهارم سال نیز پنج و هفت دهم درصد بوده است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سه ماه‌های اول سال گذشته به چهار و چهار دهم درصد، سه‌ماهه دوم به هفت دهم، سه‌ماهه سوم به پنج درصد و در سه‌ماهه چهارم به شش و سه دهم درصد رسیده است.

برای درک بهتر از تغییرات رخ داده باید یادآوری شود که متوسط رشد اقتصادی در دهه 90 که عمدتاً با دولت تدبیر و امید همزمان بوده، نزدیک به صفر درصد برآورد شده است. این در حالی است که در همین دهه رشد نقدینگی چیزی بین 25 تا 30 درصد رشد داشته، به‌عبارت‌دیگر این نقدینگی سر از تولید درنیاورده و به‌صورت تورم بروز کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت روحانی در بین دولت‌های قبلی رکورددار کاهش تولید و عرضه مسکن بوده است. حسن روحانی از ابتدای دولتش اعلام کرد که وظیفه دولت ساخت مسکن نیست. او با تمسخر طرح مسکن مهر، این طرح عظیم را عامل تورم در کشور خواند و عباس آخوندی وزیر راه دولت او هم بارها علیه مسکن مهر صحبت کرد و آن را طرح مزخرف خواند. بر اساس آمار وزارت راه و شهر‌سازی، در سال 1399 تعداد کل واحدهای مسکونی تکمیل شده شهری نسبت به سال 1392 که ساختمان‌های شروع‌شده در دولت دهم به تکمیل رسید، تقریباً نصف شد.

عاقبت کوتاهی دولت روحانی در بخش مسکن، افزایش شدید قیمت آن بوده است که عوارض آن همچنان وجود دارد و خانه‌دار شدن میلیون‌ها ایرانی را دشوار کرده است. به گزارش مشرق، در تیرماه سال ۱۳۹۲ قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران به طور متوسط سه میلیون و 700 هزار تومان بود، اما در پایان دولت روحانی به بیش از ۳۰ میلیون تومان رسید. به عبارت ساده‌تر قیمت هر مترمربع خانه در دولت روحانی ۲۶.۳ میلیون تومان گران شد، یعنی در دولت روحانی قیمت مسکن بیش از ۷۰۰ درصد افزایش یافت تا بالاترین فشار تاریخی به اقشار مستاجر و کم‌درآمد جامعه وارد آید.

پس از 8 سال مسکن‌نسازی، در دولت سیزدهم ساخت یک و نیم میلیون واحد مسکن در حال اجرا است و این واحدها در مراحل مختلف ساخت قرار دارند. البته در این طرح مشکلاتی وجود دارد که عموماً به همکاری نکردن بانک‌ها در ارائه تسهیلات برمی‌گردد که با جدیت دولت و شخص رئیس‌جمهور این قانون‌شکنی بانک‌ها نیز قابل حل است. هرچند همین عدم همکاری بانک‌ها موجب ادامه روند گرانی مسکن در یک‌سال اخیر شده است.

لازم به ذکر است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن بدترین کارنامه در همه دولت‌های پس از انقلاب را دارد. عملکردی که عمدتاً مربوط به عباس آخوندی در حدفاصل سال‌های 1392 تا 1397 رقم خورد. وزیری که دومین عملکرد بد در حوزه مسکن هم مربوط به او در دوره دوم دولت سازندگی است.

یکی دیگر از موضوعات مهم اقتصادی موضوع ثبات در بازار ارز و سکه در یک‌سال اخیر است. در شرایطی که سال گذشته عده‌ای جو‌سازی می‌کردند که با رای آوردن آقای رئیسی نرخ دلار افسار پاره می‌کند اما اتفاقات بازار ارز در 12ماه اخیر نشان داد که در بدترین شرایط در یک ‌سال اخیر هم نرخ دلار از سقف تاریخی خود یعنی 32 هزار تومان که در دولت قبل زده شده بود هیچ‌گاه فراتر نرفت. این در حالی است که ارز 4200 تومانی هم حذف شده بود و عده‌ای خیال می‌کردند با این اقدام نرخ دلار بالا می‌رود اما با تدابیر دولت این اتفاق رخ نداد. گفتنی است نرخ دلار در دولت قبل از حدود3 هزار تومان در سال 92 به حدود 32 هزار تومان در سال 99 رسید. هرچند در پایان دولت قبل به کانال 26هزار تومان برگشت اما التهابات بازار ارز در دولت قبل موجب شد تا رئیس ‌دولت مجبور به برکناری رئیس ‌بانک مرکزی شود.