تضییع دو هزار میلیارد تومان حقوق مالیاتی و جریمه گمرکی دولت توسط یک وارد کننده کفش و پوشاک

گروه اقتصادی: سازمان دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه ای به رئیس کل سازمان امور مالیاتی تقاضای رسیدگی به پرونده دو هزار میلیارد تومانی مالیاتی و جریمه گمرکی یک واردکننده کفش و پوشاک را که بولتن نیوز برای اولین بار افشا کرده بود را کرد.

به گزارش بولتن نیوز، علی اشرف نوری، مدیرعامل دیده بان شفافیت وعدالت در نامه ای به پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در رابطه با پرونده ای که برای نخستین بار بولتن نیوز افشا کرده بود، ضمن شکوایه از اینکه سازمان امور مالیاتی تاکنون نسبت به جلوگیری ا زتضییع حقوق بیت المال در رابطه با پرونده مالیاتی یک شرکت بزرگ فعال در زمینه واردات کفش کلارک و پوشاک، اقدامی نکرده، درخواست کرد که علاوه بر وصول مطالبات مالیاتی مورد اشاره، به درخواست های گمرک ایران جهت عملیات اجرایی به دلیل اظهار نامه های غیر واقعی این شرکت که کمتر از ارزش اظهار شده اند نیز پاسخ دهند. پرونده ای که در صورت رسیدگی بالغ بر دو هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت در بر خواهد داشت اما فعلا خاک می خورد.

در متن این نامه آمده است:

از جمله مواردی که طی نامه شماره الف/3/991 مورخ 26/10/96 به آن سازمان اعلام شده است، طبق اطلاع واصله متاسفانه تا کنون هیچگونه اقدامی در آن خصوص صورت نگرفته است.

همچنین شرکت آ. ن. ع. که فعال در زمینه واردات کفش کلارک و پوشاک است در سال های 94 و 95 مبادرت به ورود اقلام فوق طی 111 اظهارنامه گمرکی و با ارزش بسیار نازل از گمرکات غرب و تهران می کند.

صرف تظر از تضییع صدها میلیارد تومان حقوق دولت، گمرک ایران در سال 97 طی نامه ای برای 3 اظهارنامه از اداره امور مالیاتی استان تهران درخواست عملیات اجرایی می کند که تا کنون اقدامی از سوی آن سازمان به عمل نیامده است.

ضمن اینکه اخیرا سازمان بازرسی کل کشور پس از رسیدگی کارشناسی طی نامه دیگر اعلام کرده که شرکت موصوف مبلغ 77 میلیارد تومان بدهی مالیاتی داشته و در این خصوص نیز اقدام موثری از سوی آن سازمان به عمل نیامده است.

خواهشمند است در اسرع وقت به موضوع رسیدگی و نتیجه به این سازمان اعلام نمایید.

به گزارش بولتن نیوز، نامه مورخ 6 اردیبهشت 1400 مورد اشاره در فوق در حالی است که پیش از این و در 19 اسفند ماه 1399 بولتن نیوز برای اولین بار در گزارشی تفصیلی به این پرونده پرداخته بود.

در آن گزارش که با تیتر، "قاچاق سازمان یافته کیف و کفش به ارزش صدها ميليارد تومان" منتشر شد آمده است:

پنجشنبه گذشته در همایش سالانه موسسه دیده بان شفافیت و عدالت پرده از پروندهایی برداشته شد که یک شرکت با کارت بازرگانی صوری با یک فساد سیستمی و قاچاق سازمان یافته مبادرت به قاچاق کیف و کفش با برندهای مشهور به ارزش صدها میلیارد تومان و جریمه چند هزار میلیارد تومانی نموده که قطعاً در تاریخ گمرک رسمی کم نظیر بوده است.

بدنبال پیگیری موسسه دیدبان و گزارش سازمان بازرسی کل کشور، اعلام جرمی از سوی مقامات گمرک رسمی علیه شرکت آ.ع صورت گرفته که حاوی نکات حیرت انگیز است و تامل در بند بند شکایت و گزارش تکمیلی دیده بان، ابعاد گوناگون این فساد سازمان یافته را آشکار می سازد.

اولین نکته میزان جریمه و ارزش کفشهاست. ارزش و بهای مال از بین رفته کالا حدود 700 میلیارد تومان است و با توجه به اینکه میزان جریمه کالا حداقل سه برابر است جریمه کفش و پوشاک متعلقه افزون بر 2000 میلیارد تومان است.

توجه به این پرونده نگاه ویژه می طلبد بخصوص اینکه این جریمه تنها مربوط به 35 فقره اظهارنامه است و اظهارنامه های شرکت به تعداد 111 فقره بوده که بقیه متعاقباً اعلام جرم میشود. ارزش و جریمه همه حدود دو هزار میلیارد تومان است که نشان میدهد قاچاق این پرونده در تاریخ گمرک رسمی و حتی کشور بی سابقه است. لذا برای جلوگیری از تکرار چنین پرونده هایی باید به ابعاد آن توجه ویژه داشته باشیم.

اولین نکته حائز اهمیت این است که وقتی اظهارنامه ها مربوط به سال 1394 است، چرا در تشخیص قاچاق و اعلام جرم 5 سال تعلل شده تا عوامل اصلی قاچاق متواری شوند. لذا باید مقامات قضائی رسیدگی کننده به آن ورود کنند که آیا ترک فعلی صورت گرفته یا خیر؟

وقتی در سال 95 برای 51 فقره اظهارنامه از سوی بازبینی گمرک رسمی ایران 150 میلیارد تومان قطع مرور زمان صورت میگیرد ولی اعلام جرمی از سوی مقامات ذیربط صورت نمیگیرد و یا حتی مواد 7 و 8 قانون گمرک رسمی بر جلوگیری از فعالیت شرکت متخلف صورت نمیپذیرد حکایت از فساد سازمان یافته و تبانی آشکار در این پرونده میباشد.

وگرنه چگونه ممکن است صاحب کالا بدون تبانی بتواند کفش کلارک که برند معروف است و ارزش وارداتی آن 60 الی 150 دلار است را با ارزش نازل کمتر از ده دلار از مبادی رسمی وارد کند و پرونده در 5 سال گذشته بدون اقدام موثر و صرفاً در حد کاغذبازی باقی بماند؟

براین اساس بنظر نمیرسد که اراده‌ای در مبارزه با قاچاق کالا از مبادی رسمی وجود داشته باشد. لذا پیشنهاد میشود که ابعاد گوناگون این فساد سیستمی در یک کارگروه تخصصی و ارائه مستندات از سوی دیده‌بان بررسی تا ضمن شناسائی متخلفین اصلی گمرک رسمی و غیرمبادی رسمی کشور، از تکرار چنین فساد جلوگیری شود.

البته بد نیست در انتها هم یادی کنیم از سامانه‌ای که قرار بود مانع از ورود غیرقانونی انواع کالا از گمرک رسمی شود. سامانه‌ی جامع که پول بسیاری را وارد جیب پیمانکار و شرکت طراح کرد اما عملا هیچ کاربردی نداشت. به نظر می‌رسد مسئولین مربوطه باید تامل جدی د خصوص این سامانه داشته و یا عملکرد آنرا بهبود ببخشند یا پول هنگفتی که بابت خرید آن پرداخت کرده را پس گرفته و صرف سامانه‌ی کارآمد دیگری کنند.