بسته شدن روزنه امید برای ادامه فعالیت شرکت های نفتی در اقلیم کردستان

به گزارش بولتن نیوز، این که شرکت های بین المللی نفتی فعال در اقلیم کردستان فکر کنند تهدید دولت بغداد برای قرار دادن آنها در لیست سیاه بلوفی بیش نیست اشتباه است. در نامه ای که در 12 ژوئن از سوی حسن محمد حسن، معاون مدیر کل شرکت دولتی نفت بصره (BOC) ارسال شده، از همه پیمانکاران اصلی و فرعی شرکت های بین المللی که در کردستان عراق مشغول به کار هستند، خواسته شده متعهد شوند که دیگر از این کار خودداری کنند و اینکه هر گونه قرارداد فعلی باید ظرف سه ماه فسخ شود. این موضوع در چند روز گذشته با دستور خالد عباس، مدیر کل شرکت نفت بصره به «کلیه پیمانکاران اصلی» پیگیری شده و به آنها دستور داده است «معامله با پیمانکاران فرعی را متوقف کنند و هرگز آنها را برای هیچ کار یا پروژه‌ای در آینده دعوت نکنند.» بر اساس گزارش‌های محلی، چندین شرکت نفتی فعال در منطقه کردستان شمال عراق از جمله DNO، وسترن زاگرس، گولف کیستون، جنل انرژی و شاماران پترولیوم نامه‌ای در تاریخ 19 می دریافت کردند که آنها را برای حضور در دادگاه مالی بغداد در رز 5 ژوئن احضار کرده است. به گفته منابع خبری عراق، برجسته ترین شرکت بین الملل که چند روز پیش در لیست سیاه قرار گرفته، غول خدمات نفتی ایالات متحده و ایرلند به نام Weatherford International است.

این اقدامات همگی در پی صدور دو حکم حقوقی مهم در ماه فوریه توسط دادگاه عالی دولت فدرال عراق در بغداد انجام شده است. اولین حکم در مورد این است که فروش نفت و گاز توسط دولت نیمه خودمختار اقلیم کردستان عراق (KRG) مستقر در اربیل، که مستقل از دولت مرکزی بغداد انجام می شود، خلاف قانون اساسی است و دولت اقلیم کردستان باید تمام نفت تولیدی خود را به وزارت نفت عراق به نمایندگی از دولت فدرال عراق تحویل دهد. حکم دوم که تهدید مستقیم و حتی بزرگتر برای کلیه عملیات نفت و گاز شرکتهای نفت و گاز فعال در منطقه شمال است به وزارت نفت عراق این حق را داده تا: «بی اعتبار بودن قراردادهای نفتی منعقد شده دولت اقلیم کردستان با طرف ها، کشورها و شرکت های خارجی در زمینه اکتشاف، استخراج، صادرات و فروش نفت را پیگیری کند.»

از نظر قانونی، این موضوع که اقلیم کردستان در شمال یا منطقه فدرال در جنوب دارای چه منابع نفتی (و گازی) هستند نامشخص است. به گفته دولت اقلیم کردستان، بر اساس مواد 112 و 115 قانون اساسی عراق، این اختیار را دارد که نفت و گاز منطقه کردستان عراق را که جزء میادینی است که در سال 2005 به تولید نرسیده، مدیریت کند. قانون اساسی عراق با همه پرسی از مردم در این سال تصویب شد. بعلاوه، دولت اقلیم کردستان معتقد است که ماده 115 تصریح می کند که: «کلیه اختیاراتی که در انحصار دولت فدرال قرار داده نشده است، در حوزه اختیارات مقامات مناطق و استان های عراق است». به این ترتیب، حکومت اقلیم کردستان معتقد است که از آنجایی که اختیارات مربوطه در قانون اساسی تصریح نشده است، اختیار فروش و دریافت درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز خود را دارد. حکومت اقلیم کردستان همچنین تاکید می کند که قانون اساسی مقرر می دارد که در صورت بروز اختلاف، اولویت با قوانین مصوب شده در مناطق و استان ها باشد. با این حال، دولت فدرال عراق و سازمان دولتی بازاریابی نفت عراق (SOMO) استدلال می‌کنند که طبق ماده 111 قانون اساسی، نفت و گاز تحت مالکیت همه مردم عراق، در همه مناطق و استان‌ها است.

راه حل عملی برای رفع این مشکل حقوقی طولانی در نوامبر 2014 مورد توافق طرفین قرار گرفت و توافق بر این بود که اقلیم کردستان تا 550000 بشکه در روز نفت از مناطق شمالی در کردستان و کرکوک از طریق خط لوله نفتی کردستان و تحت نظر شرکت نفتی سومو صادر کند. در مقابل، بغداد 17 درصد از بودجه فدرال را پس از کسر هزینه های حاکمیتی (حدود 500 میلیون دلار آمریکا در آن زمان) در ماه به عنوان پرداخت بودجه برای کردها ارسال می کند. این راه حل اگرچه ظاهراً برای هر دو طرف منصفانه بود، اما این توافق به ندرت آنطور که باید و شاید عملی شد. اغلب دولت اقلیم کردستان از سوی بغداد به سرقت نفت متهم می شد و دولت اقلیم کردستان هم بغداد را به عدم ارسال به موقع بودجه متهم می کرد. این وضعیت با دخالت روسیه پس از آن که عملاً کنترل بخش نفت شمال عراق را در سال 2017 به دست گرفت، پیچیده تر شد. عدم تمایل دولت فدرال عراق در بغداد برای ایجاد مزاحمت در نفوذ روسیه در اقلیم کردستان و برخی دخالت های دیگر، باعث شد عملا جایگزینی برای توافق 2014 میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی ایجاد نشود.

با این حال، دو رویداد کلیدی دست به دست هم داده اند تا به بغداد این اطمینان را بدهند که می تواند موضع سخت تری را در مورد حکومت اقلیم کردستان اتخاذ کند و اکنون بازار نفت شاهد آن است. اولین مورد "پایان ماموریت رزمی" ایالات متحده در عراق در دسامبر 2021 و خروج از افغانستان چند ماه قبل تر بود. بسیاری از رهبران خاورمیانه (و چین و روسیه) نیز آن را نشانه عقب‌نشینی گسترده‌تر واشنگتن از مأموریت‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی طولانی‌مدت بدون داشتن هدف نهایی مشخص تلقی کردند. دومین عاملی که بغداد را جسورتر کرده است، به حاشیه رانده شدن فزاینده روسیه در ترکیب ژئوپلیتیک جهانی، از زمان عملیات نظامی این کشور به اوکراین در فوریه گذشته بوده است.

به نظر می‌رسد که این دو عامل در کنار هم، عزم بغداد را برای تحکیم نفوذ خود بر صنعت نفت و گاز عراق و اقلیم کردستان، بدون در نظر گرفتن ملاحظات موقعیت اقلیم کردستان عراق جزم تر کرده است.

منبع: کردپرس