اقتصاد سیاسی صنعتی نشدن ایران

گروه اقتصادی: برزین جعفرتاش پژوهشگر سیاست صنعتی نوشت: در این ارائه برای مرکز عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی سعی کردم دلایل عدم توفیق توسعه صنعتی در اقتصاد ایران را توضیح دهم. به نظرم عدم موفقیت در توسعه صنعتی و همچنین عدم اجرایی شدن اسناد سیاست صنعتی بیشتر ناشی ازا قتصاد سیاسی حاکم بر کشور بوده و بحث‌های فنّی سیاست صنعتی در درجه بعدی اهمیت قرار دارند.

به گزارش بولتن نیوز، به طور خلاصه سه پدیده «نفرین منابع»، «استقرار سیاسی توزیعی» و «هژمون جریان اصلی توسعه» تا حد زیادی چالش صنعتی شدن ایران و عدم اجرایی شدن اسناد سیاست صنعتی را توضیح می‌دهد.

این متن پیاده شده از ارائه بنده هرچند بسیار ناقص تا حدی بعضی از ایده‌های اصلی مسئله را توضیح می‌دهد. در آینده در خصوص این موارد بیشتر خواهم نوشت.

بخشی از متن:
بانك جهاني، اقتصاد كشوري را كه ۲۰ درصد صادرات يا درآمد دولت آن از فروش منابع طبيعي حاصل مي شود اقتصاد غنی از نظر منابع طبیعی محسوب می‌کند. از آنجا كه عمده درآمد كشور ما از فروش منابع طبيعي مانند منابع معدني، نفت و گاز بدست مي آيد، اقتصاد ما يك اقتصاد به شدت منبع‌محور محسوب مي‌شود.

(ابتدا بیماری هلندی را توضیح دادم که در متن پیاده شده نیامده)

مشكل ديگر اقتصادهاي منبع‌محور، اثر حصار است. در اين اقتصادها صنايع استخراجي و صنايعي كه حول محور منابع شكل گرفته‌اند به گونه‌اي چشمگير رشد مي‌كنند. در اين صنايع تخصص‌ها و حقوق‌ها بسيار بالا است ولي به علت اينكه جنس اين صنايع با جنس ساير حوزه هاي اقتصادي يك كشور متفاوت است، سرريز خاصي براي بخش‌هاي ديگر ندارند و گويي حصاري به دور اين صنايع كشيده شده است.

آسيب بعدي، بي توجهي به سرمايه انساني است. وقتي كشوري به راحتي بتواند ارز حاصل از فروش منابع را داشته باشد ديگر انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري بر منابع انساني خود ندارد. مجموع اين رويدادها باعث مي شود كه بخش توليدي به ويژه صنايع ساخت تضعيف شود و تحت فشار قرار گيرد.

راهبرد صنعتي شدن ايران در صحنه عمل بايد اين رويكرد را داشته باشد كه درآمد حاصل از فروش منابع طبيعي را از سمت مصرف (مانند يارانه مصرف كننده و مخارج جاري دولت) به سمت سرمايه‌گذاري حركت دهد و سرمايه‌گذاري بايد در دارايي‌هاي واقعي داخلي و خارجي باشد. تا هنگامي كه عمده درآمدهای کشور صرف مصارف جاری می‌‎شود، پولي براي اجراي سياست‎‌هاي صنعتي نخواهيم داشت.

در سياست تجاري بايد حمايت تعرفه‌اي، محدوديت واردات و يارانه صادرات، هم جهت با اولويت هاي صنعتي وجود داشته باشد. در سياست ارزي نبايد ارزش پول ملي از سطح بهره وري اقتصاد فاصله بگيرد. بايد نوسانات نرخ ارز كنترل و به ويژه در دوران وفور درآمدهاي ارزي، اين نرخ مديريت شود. در سمت عرضه نيز بايد به سياست هاي يادگيري توجه زيادي كرد. بنگاه ها براي يادگيري شيوه توليد، استخدام متخصصان خارجي، به روز كردن رويه هاي سازماني، تحقيق و توسعه و خريد تجهيزات بايد مورد حمايت قرار گيرند.