ایران رتبه دوازدهم مصرف بنزین در جهان

به گزارش بولتن نیوز، نمودار مصرف بنزین طی دو دهه گذشته سینوسی ولی افزایشی بوده و آمارهای بین المللی نشان می‌دهد ایران دوازدهمین مصرف کننده بنزین در جهان است و در این مورد در حال رقابت با کشورهایی نظیر آمریکا، چین، روسیه، هند و برزیل است که جمعیت چند برابر بیشتر از ما دارند.

اسدالله قلیزاده - رئیس صنف جایگاهداران کشور با بیان این مطلب، اظهار کرد: دولت‌ها در مقاطعی با اجرای طرح‌های سهمیه بندی توانسته‌اند مصرف را کنترل کنند ولی این مورد موفقیت طولانی مدت نداشته و تقاضا برای مصرف با سیر صعودی همراه بوده است و کارشناسان دلایل مختلفی را برای این مورد اعلام می‌کنند.

وی ادامه داد: طی ۱۰ سال گذشته و به طور میانگین حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز رشد در مصرف بنزین صورت گرفته که این رقم دو برابر مصرف کنونی کشوری مانند ترکیه است. جالب‌تر آنکه جایگاه‌های سوخت کشور علی رغم رتبه بالا در توزیع و مصرف بنزین، به لحاظ سودآوری رتبه صدم را دارند، یعنی سیاستگذاری‌ها به شکلی بوده است که همه از تولید تا توزیع و مصرف ناراضی بوده‌اند.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فراورده‌های نفتی کشور، با بیان اینکه امروزه دولت نه تنها به بهای خالص سوخت، یارانه پرداخت می‌کند، بلکه این مورد را درباره پرداخت هزینه‌های حمل و توزیع نیز انجام می‌دهد، گفت: این هزینه‌ها هر سال مانند سایر کالاها در قیمت برای اخذ از مردم لحاظ نمی‌شود، همین امر موجب شده دولت‌ها در پرداختن هزینه‌های بخش خصوصی فعال در حمل و توزیع انقباضی رفتار کنند که موجب مشکلات فراوان شده و درواقع شرایط فعلی بسیار نگران کننده است و تدبیر اصلاح امور با بررسی دقیق واقعیات اقتصادی کشور به طوری که مردم و به خصوص اقشار کم درآمد آسیب نبینند، می‌تواند راهگشا باشد.

قلیزاده ادامه داد: مصرف بالای خودروها، تثبیت نسبی قیمت‌ها و کیفیت متغیر بنزین طی این سال‌ها عامل مهمی در افزایش مصرف و زیان‌های دیگر بوده که پیوسته مسئولان با تردید به اصلاح روندها نگریسته‌اند و روال موجود هم به زیان مردم و هم به زیان دولت و بخش خصوصی بوده است.

به‌گفته وی البته اینکه برخی کارشناسان در بحث قیمت بنزین، قیمت‌های بین المللی و نرخ ارز را مطرح می‌کنند هم درست نیست چراکه سوءمدیریت اقتصادی سالیان قبل و کاهش ارزش پول ملی را نمی‌توان به عنوان ابزاری برای رشد قیمت سوخت استفاده کرد و واقعیات اقتصادی و بومی کشور باید ملاک تصمیم گیری باشد.