تشکیل وزارت بازرگانی با شعار حمایت از تولید داخل در تضاد است

به گزارش بولتن نیوز،  داود داداشی، در گفت‌وگوی با اشاره به اینکه از سال ۱۲۸۵ که نظام بازرگانی در ایران پا گرفت تا الان وزارت بازرگانی ۱۱ بار ادغام و تفکیک شده است، گفت: آخرین بار در سال ۱۳۹۲ وزارت صنعت و معدن را با وزارت بازرگانی ادغام کردند و وزارت صمت تشکیل شد. در سال ۱۳۹۲ نیز قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از حوزه وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد. در سال ۱۳۹۸ به دلیل مشکلاتی که در حوزه تأمین کالاهای اساسی به وجود آمد، دولت دوباره موضوع تشکیل وزارت بازرگانی را مطرح کرد و قانون انتزاع را به مدت دو سال تعلیق کردند که از ۲۲ تیر ۱۴۰۰ دوباره این قانون احیا شد و مسئولیت بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.

وی تکرار چندباره تفکیک و ادغام بازرگانی از صنایع و معادن را ناشی از عدم شناخت مسأله دانست و گفت: مشکل از ساختار نیست، بلکه مسأله یابی درست صورت نگرفته است. باید اول مسئله را خوب بشناسیم تا بتوانیم راه حل مناسب ارائه کنیم. با تجربه ۱۲۰ سال گذشته باید تا الان فهمیده باشیم که ایجاد وزارت بازرگانی کارآمد بوده نه. اگر کارآمد بوده چرا ۱۱ بار ادغام صورت گرفته است و اگر کارآمد نبوده چرا الان به دنبال تکرار اشتباهات گذشته هستیم.

به گفته این کارشناس اقتصادی باید بررسی شود دوره‌هایی که وزارت بازرگانی فعال بوده و دوره‌هایی که وزارت بازرگانی نبوده، چه مشکلاتی وجود داشته است. به نظر می‌رسد همیشه مشکلات بوده و مسئله به این موضوع بر نمی‌گردد.

وزارت بازرگانی ساختار مناسبی برای حمایت از تولید داخل نیست

وی در ادامه با بیان اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی مشکل تولید، توزیع و بازار حل نخواهد شد، گفت: باید اولویت درست شناخته و انتخاب شود. آیا اولویت ما حمایت از تولید داخلی است یا واردات؟ اگر اولویت حمایت از تولید داخلی است، آیا با طراحی و تشکیل وزارت بازرگانی این حمایت حاصل خواهد شد؟ آیا تجربه وزارت بازرگانی برای حمایت از تولید داخل مناسب و موفق بوده است؟

داداشی ادامه داد: ممکن است در بازه زمانی کوتاه بتوان در زمینه تنظیم بازار و تأمین کالاهای اساسی از محل واردات خوب عمل کرد، اما در بلندمدت با آسیب زدن به تولید داخل، با چالش‌های اساسی در حوزه امنیت غذایی مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به دلایل موافقان تشکیل وزارت بازرگانی مبنی بر رونق صادرات، تصریح کرد: شرط اول صادرات موفق، داشتن تولید موفق داخلی است؛ اگر تولید داخل درست مدیریت نشود، مزیت‌های صادراتی از دست خواهد رفت. تجربه نشان داده که وزارت بازرگانی ساختار مناسبی برای حمایت از تولید داخلی نیست و در تضاد با شعار حمایت از تولید داخل است.

این کارشناس کشاورزی همچنین گفت: برخلاف بسیاری از کشورهای پیشرو در زمینه تولید و تجارت حوزه کشاورزی و امنیت غذایی که زنجیره تأمین را مبتنی بر مدیریت واحد اجرایی کرده اند، ما به دنبال دامن زدن به تشتت مدیریتی در این زمینه هستیم و این امر به زنجیره تأمین آسیب جدی می‌زند.

وزارت بازرگانی مدافع تولید داخلی نیست

داداشی در ادامه بازار را مهمترین ابزار بخش تولید عنوان کرد و گفت: با تشکیل وزارت بازرگانی، بازار از متولی تولید گرفته و به متولی دیگری سپرده می‌شود که هیچ شناختی از تولید ندارد و کارکرد آن نه حمایت از تولید داخل بلکه صرفاٌ تنظیم بازار است.

به گفته وی وزارت بازرگانی خود متولی تأمین کالاهای اساسی مردم است و اینکه نیاز بازار از کجا تأمین شود برای این وزارتخانه اهمیتی ندارد.

این کارشناس حوزه کشاورزی افزود: اگر اولویت و شعار حمایت از تولید داخلی است، ایجاد ساختار و تشکیلاتی که در مقابل تولید داخل باشد با این شعار همخوانی ندارد. باید ساختار مناسب شعار حمایت از تولید داخلی تشکیل شود؛ چنانکه در کشورهای پیشرفته دنیا، متولی واحد تولید و تأمین دارند. با ساختار وزارت بازرگانی نمی‌توان مدافع تولید داخلی بود و تجربه داخلی و بین‌المللی این موضوع را ثابت کرده است.

وی همچنین پیشنهاد کرد که اگر قرار است تشکیل وزارت بازرگانی کارکرد و دانش تازه‌ای ارائه دهد، همان ساختار در وزارت جهاد کشاورزی پیاده شود و گفت: به جای اینکه ساختار جدید بازرگانی ایجاد شود، باید وزارت جهادکشاورزی در حوزه بازرگانی تقویت شود. وزارت بازرگانی دو ابزار اصلی شامل قیمت‌گذاری دستوری و واردات کالاها با نیت کنترل بازار را دارد که هر دو ابزار در تضاد با موضوع حمایت از تولید داخلی قرار دارند.

این کارشناس حوزه کشاورزی با بیان اینکه قیمت تمام شده بسیاری از محصولات ایرانی در مقایسه با کشورهای دیگر بالاتر رفته است، گفت: این مسأله ناشی از کنترل نشدن درست واردات بوده و اکنون در تأمین نهاده‌های استراتژیک تولید وابسته شده‌ایم؛ چراکه تولید ملی در حوزه کشاورزی با نگاه مونتاژی مدیریت شده و یکی از ریشه‌های اصلی این موضوع تشتت مدیریت در حوزه زنجیره تأمین محصولات کشاورزی بوده است.