متخلفین چراغ خاموش تخلف می کنند/ آیا جناب وزیر و نهادهای نظارتی پاسخگو هستند؟
گروه اقتصادی: سازمان گمرک کشور نیز به مانند سایر ارگان های دولتی تسهیلاتی را بصورت نقدی یا کالایی برای کارکنانش در قالب حمایتی - کمکی – رفاهی در نظر می گیرد. در واقع این تسهیلات به مانند سایر نهادها و ارگان ها بطور عرفی و شناخته شده آن معمولاً بصورت بن یا کارت پرداخته می شود.
به گزارش بولتن نیوز، حال با توجه به وجود روند مذکور در ذیل ارائه خدمات سازمانی در بخش های دولتی به کارکنان، شواهد حاکی از آن است که روندی تازه در گمرک با عنایت به موافقت نامه اعتبارات بدون در نظر گرفتن شرایط کارکنان و مطالبات آنها در ذیل پرداخت نقدی این کمک ها که ریشه در تورم و وضعیت اقتصادی کشور دارد، در حال جریان می باشد. در واقع معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی در مسیر انجام اقدام مذکور در زمینه پرداخت تسهیلات رفاهی – حمایتی، علاوه بر اینکه این درخواست و تقاضای کارکنان، را در این باره لحاظ نکرده است بلکه به نوعی رویه های شناخته شده سابق را نیز در این باره نادیده گرفته و به عقد قرارداد با یک فروشگاه خصوصی روی آورده است و تمام مناسبات موجود در این عرصه را که یک رویه عرفی و قانونی در ذیل بستن قرارداد با یک فروشگاه دولتی بوده و سال ها هم به همین روال و منوال بوده است را نادیده گرفته و عمده قواعد و ضوابط عرفی و قانونی یا نوشته و نانوشته را نادیده گرفته است.
در واقع مسئله و سوال اصل اینجاست که چرا پرداخت هزینه های رفاهی – حمایتی بصورت بن یا کارت خرید به شرکت تعاونی گمرک اختصاص داده نشده است؟ یا اینکه بجای عقد قرارداد با یک فروشگاه دولتی که بصورت زنجیره ای در کشور شعب متعدد دارند با یک فروشگاه خصوصی(ا.ک) قرارداد بسته شده است؟ این مسئله زمانی جای بحث پیدا می کند که که پای محاسبات عددی به وسط می آید. بطوریکه با احتساب پرداخت یک میلیون به هر کارمند(8 هزار کارمند گمرک)، مقدار رقم مذکور به 8 میلیارد تومان می رسد. حال با توجه به میزان رقم موجود، این سوال را باید از معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی گمرک به عنوان متولی امر مذکور پرسید که اولاً دلیل این اقدام چه بوده و براساس کدام رانت و منفعت این قرارداد منعقد شده است؟ آیا بده و بستان های رقمی یا درصدی در این قرارداد که جابه جا می شود و خلاف قانون بوده و پیگیرد دارد معیار و ملاک بوده است؟ یا اینکه نحوه نظارت ها را ضعیف دیده اید و یا از عدم هرگونه اقدام نظارتی در این باره خیالتان راحت است چنین قراردادی را منعقد کرده اید؟
بخش دیگر این ماجرا متوجه وزیر اقتصاد و دارایی و نهادهای نظارتی در کشور می باشد. در حقیقت اینکه قراردادهایی این چنینی توسط نهادهای زیر مجموعه وزارت اقتصاد بسته می شود و وزیر نظارتی بر این گونه افعال ندارد و یا نسبت به آنها توجهی به خرج نمی دهد حاکی از رهاسازی مباحث نظارتی به مانند سایر موارد انتقادی و ایرادی در وزارت اقتصاد می باشد. از سوی دیگر وقتی اتفاقاتی این چنینی می افتد به راحتی می توان فهمید که نهادهای نظارتی در کشور مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و ... یا نیستند یا خواب هستند یا خود را به خواب زده اند. انتظار این است وقتی که وزیر نمی تواند نقش نظارتی خود را در این باره به خوبی ایفا کند نهادهای نظارتی بر حسب وظایفشان مانع وقوع چنین اقداماتی شوند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
